تاند (دوشنبه د میزان ۷) د ولسي جرګې غړي وايي د ملي امنیت شورا په هېواد کې پر دویم ځواک بدله شوې او جوړېدل یې د اساسي قانون خلاف ګڼلي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړیو ددې جرګې په نننۍ غونډه کې ویلي یاده شورا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کاري واکونه اخیستي او د دواړو وزارتونو په کارونو کې لاسوهنه کوي.
دوی وايي، د ملي امنیت شورا واک په هېواد کې د امنیتي وضعیت څېړنه ده، خو زیاتوي چې دا اداره د حوزو د امرانو او د پولیسو د قوماندانانو په لرې کولو او ګومارلو کې کار لري او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو پر ځای پرېکړې کوي.
د وکیلانو په وینا د ملي امنیت شورا په اساسي قانون کې ځای نه لري او اوس په هېواد کې پر یوې داسې ادارې بدله شوې چې دویم ځواک لري.
ددې جرګې غړيو حبیبالرحمان پدرام، منورشاه بهادري او محمدحنیف ویلي، ملي امنیت شورا د امنیتي او دفاعي سکټور د ټولو چارو واک په لاس کې اخیستی او د لوړ رتبه او ټیټې کچې مسؤلانو په ګمارنه او لرې کولو کې مستقیم لاس لري.
دوی د حکومت تشکیلات غیر قانوني بللي او زیاته کړې یې ده چې ارګ د قانون خلاف او د ولسي جرګې له تصویب پرته فرمانونه صادروي.
د ولسي جرګې غړیو هغه ادارې د فساد سرچینې وبللې چې د ولسمشر په فرمان ددې جرګې له رایې پرته جوړې شوي دي.
تر اوسه د ملي امنیت شورا دولسي جرګې ددې څرګندونو په هکله کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د ملي امنیت شورا د یو دولت له مهمو ، با صلاحیتو او قانوني ادارو له جملې نه حسابیږي. اوس د نړۍ نژدې ټول هېوادونه دا اداره لري او د هېواد ډېرمهم او حیاتي مسئلي څېړي ، ولسمشر او حکومت ته قانوني مشورې ورکوي او لازم تدابیر نیسي. د هېواد اکثره متخصصین ، تجربه لرونکي او وطندوسته پخواني کدرونه هلته ځای پرځای کیږی.
فکر کوم د اساسي قانون له تصویب وروسته د ښاغلي کرزي له خوا لومړی زلمي رسول د دې شورا مشر وو، ورپسې داکتر رنګین سپنتا ، محمد حنیف اتمر او دادی ښاغلی حمدالله محب د دې شورا د ریاست ویاړلري.
معمولا د دې شورا بودیجه او د غړو شمېر ، فیصلې او تدابیر ډېر سري ، پټ او د هېواد نورې ادارې یې په اجرا کولو مکلفې وي .
متآسفانه زمونږ د پارلمان ډېر غړي په شعوري او غیرشعوري توګه غواړي د هېواد ټول اسرار نړیوالو او حتی دښمنانو ته افشا کړي چې دا کار ملي خیانت بلل کیږي .