د ولسمشر دوهم مرستیال تېره ورځ په یوه غونډه کې، د افغانستان د تاریخ په تړاو پارونکې څرګندونې کړي دي چې د ډېری هېوادوالو غبرګون یې راپارولی دی. ښاغلي سرور دانش پرون په بامیانو کې د افغانستان تېر ۲۴۰ کلن حکومتونه استبدادي او ډکټاټور بللي چې له  شک پرته دا څرګندونې عقدوي بلل کېدای شي. ځینو په خپلو لیکنو کې ښاغلی سرور دانش له افغان ولس څخه بخښنې غوښتنې ته رابللی او ځینو نورو یې د محاکمې غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې ښاغلي دانش د سیمه‌ییزو ارګانونو په لوی رئیس باندې هم نیوکې کړې وې چې ګوندې ځانګړي قوم ته کار کوي. دا او دې ته ورته څرګندونې له شک پرته چې د عقدې او د نژادي تبعیض له مخې کېږي. دې ته په پام سره چې د ولسمشر مرستیالانو د محاکمې په تړاو د افغانستان په قوانینو کې کوم ځانګړی وضاحت نشته، نو اړینه ده چې دا موضوع وڅېړل او وپلټل شي. دا چې د ولسمشر مرستیال څرنګه محاکمه کېدای شي یا یې پرونۍ او تېرې ورځې څرګندونې کوم کوم جرمي وصف لري، په دې لیکنه کې پرې بحث شوی دی.

د ولسمشر مرستیالانو له‌پاره کولای شو چې دوه ډوله محاکماتي پروسیجر په پام کې ونیسو: د عادي افرادو په  څېر محاکمه، د ولسمشر په  څېر محاکمه.

د عادي افرادو په څېر محاکمه: داسې استدلال کېږي چې د ولسمشر مرستیال له‌پاره په قانون کې کوم ځانګړی محاکماتي بهیر نه دی اټکل شوی، نو باید چې د عادي افرادو په څېر باید محاکمه شي. لکه څرنګه چې مقنن د حکومت له ډلې ولسمشر او وزیران مهم ګڼلي، نو باید یوازې همدغه دوه ډلې کسان د ځانګړې محکمې له لوري محاکمه کړل شي. دا چې مرستیالان د ولسمشر له ورسپارل کېدونکي مسؤلیت پرته بل واک او مسؤلیت نه لري، نو دا په دې دلالت کوي چې د عادي افرادو په څېر محاکمه کړل شي او کومه ځانګړې محکمه ورته اړینه  نه  ده.

د ولسمشر په  څېر محاکمه: له بل لوري، داسې استدلال کېږي چې د ولسمشر مرستیالان باید د ولسمشر په څېر محاکمه شي. له هغه ځایه چې د وزیرانو محاکماتي پروسیجر په اساسي قانون کې ذکر شوی دی، دا چې د ولسمشر مرستیال په رسمي پروټوکول کې له وزیرانو لوړ ځای لري، نو ویلی شو چې د ولسمشر مرستیال باید د ولسمشر په څېر محاکمه شي.

همدارنګه، د افغانستان اوسني نافذ اساسي قانون په شپېتمه ماده کې راغلي چې ولسمشر د نوماندۍ پر مهال د خپلو دوه مرستیالانو نومونه هم اعلانوي. له دې مادې داسې ښکاري چې د ولسمشر مرستیالان د ولسمشر په څېر محاکمه کېدای شي. ددې سربېره ددې مادې په  وروستیو برخو کې د ولسمشر د مرستیالانو واکونه  ذکر شوي دي چې په لاندې ډول دي:

«د جمهور رئیس لومړی مرستیال د جمهور  رئیس د غیاب، استعفاء او یا مړینې په حالاتو کې ددې اساسي قانون له مندرجو حکمونو سره سم کار کوي.» (۱۳۸۲کال اساسي قانون:۶۰مه ماده)

«د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په غیاب کې، دوه یم مرستیال د اساسي قانون له مندرجو احکامو سره سم عمل کوي.« (۱۳۸۲اساسي قانون: ۶۰مه ماده). له هغه ځایه  چې د ولسمشر د غیابت، استفعا یا مړینې په صورت کې د هغه لومړی او په  ترتیب سره دوهم مرستیال واک ترلاسه کوي، دا مرستیالان خپله ولسمشران ګرځي. اساسي قانون د ولسمشر محاکمې له‌پاره ځانګړی پروسیجر ذکر کړی دی چې دوی له‌پاره  هم د پلي کېدو وړ ګرځي. دا چې د ولسمشر په نه‌شتون کې دوی ولسمشران ګرځي، نو باید د مرستیالۍ پر مهال هم دوی له‌پاره عین محاکماتي پروسیجر په پام کې ونیول شی.

خو باید په  یاد ولرو چې د ولسمشر له استعفی، مړینې یا غیابت وروسته، د هغه د مرستیالانو واکونه د ولسمشر په څېر پراخ نه دي؛ بلکې په ۶۷مه ماده کې محدود کړی شوي دي. نوموړې ماده وایي: «د جمهور رئیس لومړی مرستیال د لنډمهاله جمهور رئیس په توګه، د وظیفې د ترسره‌کولو په  موده کې لاندینۍ چارې نشي ترسره کولای: ۱. د اساسي قانون تعدیل؛ ۲. د وزیرانو عزل؛ ۳. ټولپوښتنه…» (اساسي قانون: ۶۷مه ماده)

ددې نه علاوه، هغه څه چې د ولسشمر مرستیالان، د ولسمشر په څېر محاکمې ته نور هم نږدې کوي او د عادي افرادو په څېر له محاکمې یې ژغوري، د اساسي قانون دوه شپېتمه ماده ده. نوموړې ماده  ولسمشرۍ ته د نوماند کس شرایط ذکر کوي. ددې مادې په  وروستۍ برخه کې د ولسمشر مرستیالانو ته عین شرایط ږدي او وايي: «په دې ماده کې راغلی حکم د جمهور رئیس د مرستیالانو په برخه کې هم تطبیقیږي.» (۱۳۸۲کال اساسي قانون: ۶۲مه ماده).

د ولسمشر محاکمه

ولسمشر هم انسان دی او له سهوې سره مخ دی. ښایي ځیني وختونه جرمونه  ترسره کړي. اساسي قانون همدې نقطې ته په پام سره نوموړی مسؤل ګڼلی او  ځانګړی محاکماتي پروسیجر یې ورته ټاکلی دی.

ولسمشر په دریو حالاتو کې محاکمه کېدلای شي: بشري جرمونو ، ملي خیانت او جنایت جرمونو د ارتکاب په  حالت کې. په دې اړه اساسي قانون وایي: «… پر جمهور رئیس د بشري ضد جرمونو، ملي خیانت یا جنایت د ارتکاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو غړیو د درییمې برخې لخوا غوښتل کېدای شي…» (اساسي قانون: ۶۹مه ماده). له هغه وروسته چې ولسي‌جرګې د ولسمشر محاکمه تایید کړه، د ولسمشر په فرمان  ځانګړې محکمه تشکیلېږي او واک یې لومړي مرستیال ته انتقالېږي.

د ولسمشر د مرستیال محاکمه

 که چېرته د ولسمشر مرستیال ته د ولسمشر په څېر محاکمه قیاس کړو، نو ولسي‌جرګې ته اړینه ده چې دا موضوع په خپله اجنډا کې  ونیسي او د ولسمشر د مرستیال محاکمه وغواړي. دا محکمه‌غوښتل هغه مهال رابلل کېدای شي، چې د ولسي‌جرګې ۲/۳ یا دوه ثلثه غړي یې په تړاو مثبت نظر ورکړي.

خو پورته  نظر پياوړی او  مستدلل نه بریښي. که په اساسي قانون کې نور هم ژور لاړ شو، یاد قانون د ولسمشر او د ولسمشر د مرستیالانو استعفی په تړاو جلا جلا احکام لري. د ولسمشر استعفی په تړاو اساسي قانون داسې صراحت لري: «…جمهور رئیس خپله استعفی په خپله ملي شوری ته اعلاموي…» (۱۳۸۲ کال اساسي قانون: ۶۷مه ماده). بل لوري ته د ولسمشر د مرستیالانو استعفی منل د ولسمشر له دندو او صلاحیتونو څخه ګڼي او وایي. «…۱۰: د جمهوري ریاست د مرستیالانو د استعفی منل؛…» (۱۳۸۲کال اساسي قانون: ۶۴مه ماده) له  دې پرتلنې داسې ښکاري چې د ولسمشر مرستیالانو په تړاو د ولسي‌جرګې تایید او تصویب ته اړتیا نه ښکاري، یوازې ولسمشر کولای شي چې په خپل فرمان، خپلو مرستیالانو له‌پاره ځانګړې محکمه تشکیل او محاکمه کړي.

له بل لوري ولسمشر کولای شي د خپلو مرستیالانو واکونه تحدید یا ډېر کړي. اساسي قانون دا  واک ولسمشر ته ورکړی او داسې حکم کوي: «…د جمهور رئیس په غیاب کې د لومړي مرستیال وظایف د جمهور رئیس په واسطه ټاکل کېږي.» (اساسي قانون: ۶۷مه ماده) دا چې ولسمشر د خپلو مرستیالانو واکونه تحدید او ډېرولای شي، نو په تړاو یې ځانګړې محکمه هم رابللی شي.

د ولسمشر د مرستیال جرم نوعیت

مخکې له دې چې د ولسمشر د مرستیال جرم په اړه خبرې وغځوو، دا باید روښانه کړو چې د ولسمشر په ګډون ټول افرادو د قانون پر وړاندې برابر دي او هیڅوک له قانون پورته نه دی او جرم د ارتکاب په صورت کې محاکمه  کېدلی شي. د افغانستان جزایي کوډ په دې تړاو وایي: «مظنون، تورن (متهم) او محکوم د ملیتي نژادي، ژبني، قبیلوي، دیني یا مذهبي، سیاسي عقیدې، جنس، تحصیل، شغل، نسب، شتمنۍ، ټولنیز موقف، استوګنځي او مېشتځي د تعلقاتوپه پام کې نیولو پرته، د قانون پر وړاندې له بشپړۍ تساوۍ څخه  برخمن دي.» (جزا کوډ: شپږمه ماده».

اوس راګرځو دې ته چې د دوهم مرستیال پرونۍ څرګندونې کوم ډول جرم دی. 

ولسمشر د واکونو پراخوالي سربېره، اساسي قانون نوموړی د خپل مقام په دوران کې له هر ډول تعصب منع کړی دی. په دې اړه اساسي قانون وایي: «جمهور رئیس نشي کولای د خپل کار په دوران کې له خپل مقام څخه د ژبنیو، سیمه‌ییزو، قومي، مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.» (اساسي قانون: ۶۶مه ماده)

له  هغه ځایه چې ولسمشر د تعصب او تبعیضي کړنو او څرګندونو څخه منع کړل شوی دی، نو مرستیال خو یې په طریقه‌اولی سره له دا ډول تعصب څخه منع کړی شوی دی. که چېرته د ولسمشر مرستیال ته د ولسمشر په څېر امتیازات په نظر کې ونیسو، نو اړینه ده چې باید د ولسمشر په څېر جرم یې هم لوی وګڼل شي او دا چاره؛ قومي، ژبني او سیمه‌ییز تعصب ته لمن‌وهل یې؛ جنایت یا بشري‌ضد جرم وګڼل شي او د محاکمې له‌پاره یې ځانګړې محکمه راوبلل او محاکمه کړل شي.

د ولسمشر د مرستیال پرونۍ یا د تېرې ورځې څرګندونې د جنایت په توګه: تبعیض ته د هڅولو له‌پاره د افغانستان نوی جزایي کوډ په خپله ۲۵۶ مه ماده کې داسې صراحت لري: «(۱) هغه شخص چې بل کس مذهبي، نژادي، قومي، ژبنیز یا سیمه‌ایز تبعیض یا تفرقې ته راوبولي یا وهڅوي، په متوسط حبس محکومېږي. (۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم په پایله تمام شي یا له عنف او تهدید سره مل وي، مرتکب تر اوو کلونو پورې په  طویل حبس محکومېږي.» (جزا کوډ: ۲۵۶مه ماده)

د پورته مادې په دوهمه فقره کې تبعیض ته هڅول په دریو حالاتو کې په جنایت بدلېږي؛ پایله ولري، عنف (شدت یا قساوت) ورسره مل یا دا چې تهدید ورسره مل وي. په بامیانو کې د ولسمشر د دوهم مرستیال څرګندونې په دې دلالت کوي چې نوموړي د بامیانو ولس تبعیض ته هڅولی او ښایي له دې وړاندې یې په پټه داسې څرګندونې کړي وي چې د علي‌پور او په میدانو وردګو کې د کوچیانو او  هزاره‌وو د ځمکو پر سر لانجې هم ددا ډول څرګندونو زېږنده ګڼل کېدای شي یا لږ تر لږه دا شخړې لا پسې ډېرولی شي. دغه راز د ولسمشر تر مقام پورې د یوه کس له لوري دا ډول خبرې خپله د قساوت او شدت  ښودنه کوي چې جنایت بلل کېدلی شي او جنایت په اساسي قانون په څرګند ډول ذکر شوی دی. علاوه پردې، د ولسمشر د تېرې ورځې څرګندونې چې د سیمه‌ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس په اړه  یې کړې وې، هم د تبعیضي وصف درلودونکي او قومونه تربګنیو ته رابلي چې له شک پرته جنایت بلل کېدای شي.

د یادونې وړ ده چې جنایت د افغانستان جزایي کوډ له مخې هغه جرم دی چې مرتکب ته یې طویل، دوهمه درجه دوام، لومړۍ درجه دوام حبس یا اعدام جزا ټاکل شوي وي. جزایي کوډ ۳۱مه ماده  وایي: «جنایت، هغه جرم دی چې د هغه جزا په دې قانون کې طویل حبس، ۲ درجه دوام حبس، ۱ درجه دوام حبس او یا اعدام ټاکل شوې وي.» (جزا کوډ: ۳۱مه ماده) لنډ او متوسط حبس لرونکي مجازات بیا جنحه جرمونو تر سرلیک لاندې ذکر شوي دي.

د ولسمشر د مرستیال پرونۍ یا د تېرې ورځې څرګندونې د بشري‌ضد جرم په توګه: د ولسمشر د مرستیال پرونۍ څرګندونې د بشري‌جرم وصف لرونکي هم دي. د جزا کوډ په ۲۳۵مه ماده کې د بشري ضد جرمونو ترس سرلیک لاندې په ۱۰مه فقره کې هم نژادي تبعیض د بشر ضد جرم په  توګه ګڼل شوی دی او په  ۲۳۶مه ماده کې  یې ورته طویل یا اوږد حبس مجازات ټاکلي دي.

پورته نقاطو ته په کتو، ویلی شو چې د ولسمشر مرستیال په دواړو صورتونو کې، هم د ولسمشر په څېر د محاکماتي پروسیجر او هم د عادي فرد په څېر د محاکماتي  پروسیجر په صورت کې، محاکمه  کېدای شي. دا چاره باید عملي بڼه خپله کړي، ترڅو نورو له‌پاره عبرت وګرځي او په  راتلونکي کې تبعیضي کړنې لا په خپل ځای، تبعیضي څرګندونې هم بندې کړل شي. له دې پرته به هېواد د نورو ناخوالو سربېره له یوه بل لوی ناورین سره مخ شي چې بیا یې کابو کول خورا ستونزمن دي.