قضا په انساني ټولنه کې ډېر دروند مسوولیت دی. د محاکمو په تاریخ کې له لرغونې زمانې بیا تر ننه انسانانو مختلف سیسټمونه پنځولي دي چې کله يې د وخت په تېرېدا عیبونه ور مالوم شوي دي نو د بل په لټه کې شوي دي چې اخیر يې د محاکمو نوي اصول وضع کړي.
د انسانانو پر حقونو فیصلې کول اسانه کار نه دی، له دې امله په اسلامي و غیر اسلامي ټولنو کې د محکمې او قاضي لپاره شرایط وضع شوي دي چې له هغواصولو په سرغړونه محکمه او قاضي پر یوه تورن د پریکړې حق نه لري. که په یوه سیمه کې نظام موجود وي نو د دې ډول ناغېړیو مخه نیسي او کوونکې يې عدالت ته وړاندي کوي او که د نظام لاس نه ورسېږي نو بیا د خالق محکمې ته حواله دی چې هره سزا يې ور کوله هغه د هغه له شان سره مناسبه ده.
په مسلمانانو کې که د هر مذهب فقهې ولوستل شې نو د قاضي شرطونه يې بیان کړي او هر څوک که له دې شرایطو خالي وي د قضا دنده مخته نه شي وړلای. اصلا قضا او محکمې جوړول د برحاله نظامونو کار دی، څوک چې برحاله پر یوه سیمه کنټرول ونه لري، نو د مجرم نیول هم نه شي کولای او نه هم د یوې یوې قضیې په اړه لازم تحقیقات کولای شي.
زموږ په هیواد کې له کلونو را په دې خوا طالبانو او داعش ډلو خپلې بیابانې محکمې جوړې کړې دي چې ان خلګو ته د مرګ سزاوې هم ور کوي. یاني نورې پريکړې خو حتما کوي، حتا د یوه انسان د ژوند او مرګ فیصلې هم خورا زیاتې کوي.
د محکمو لپاره سیسټمونه شته، اسلامي محکمې خپل خصوصیات لري، زه لومړی د اسلامي محاکمو د سیسټم په اړه لیږ وضاحت کوم:
۱-: د دعوې د حل لپاره د یوه ځانګړې سرچینې جوړول. د رسول الله په زمانه کې هغه دا چاره سمبالوله، تر ده وروسته اصحابو کې په دې اړه مشوره کېده او ځينو سیمو ته يې ځانګړي قاضیانو لېږلي وو لکه د عمر فاروق په وخت کې سلمان بن ربیعه الباهلي يې کوفې ته د قاضي په توګه لېږلی وو او داسي نور.
۲-: د محاکمې په جریان کې د قاضي مداخله. رسول الله له یوه متهم څخه د واقع شوي جرم په اړه پوښتنې کړې دي، حتا هغه ته يې مخالف نومونه اخیستي دي چې داسې کار دې وکړ او که هغسي؟ د قضيې د ښه روښانتیا په خاطر قاضي چې هر ځای مناسبه وبولې مداخله به کوي خو یوازي د روښانتیا لپاره نه د نورو اغراضو له کبله.
۳-: د مسلکي قاضیانو ګومارنه.پريکړې یوازي شرعي جنبه نه لري، بلکې داسې مسایل هم شته چې پخوانیو فقهاؤ یاد کړي هم نه وي له دې امله نو د قاضي لپاره له شرعي علم سره نور اړین علوم هم ضروي دي. فقهاء هم په دې اند دي چې قاضي باید په فقهي قضایاوو او معاصرو علومو عالم وي چې عدالت په ښه ډول تامین کړي. رسول الله د علمي او قضايي چارو لپاره خاص کسان در لودل، کله يې هم په علمي-قضايي چارو پسي خالد نه دی لېږلی، مګر معاذ بن جبل يې ورته غوره کړی دی. بل طرف ته يې په جنګي چارو کې تر نورو خالد ته ترجیح ور کوله، ځکه لکل فن رجال!
۴-: د محاکمو لپاره یو داسې اداره لازمي ده چې شوې پريکړې پکې خوندي وي. د فیصلو لیکل ځکه اړین دي چې ممکن یو کس بله ورځ بیا د فیصله شوې دعوې اعاده بیرته وکړي. نو د ایینده خطر د له منځه وړلو لپاره لازمي ده چې باید فیصلې ولیکلې شي او د شر سد باب وشي.
۵-: محکمه باید علني او ښکاره وي. د محکمې علني کېدل د عدالت لپاره هم ګټور دي او هم د فساد مخنیوی په کېږي. قران کریم هم امر کړی دی چې د مسلمانانو یوه ډله دې د سزا مهال راشي چې عبرت واخلي، لازمي خبره ده چې هلته به قاضي خپله پریکړه اعلانوي او د جرم ثابتونې وروسته به سزا ور کوله کېږي. امام شافعي هم په کتاب الام کي وايي:
بان الحکم لا یکون الا علانیّة. یاني د قاضي هر حکم ارو مرو باید علني وي.
۶-: متهم ته له ځانه د دفاع حق ور کول. په غیر اسلامي هیوادونو کې هم متهم ته وخت ور کول کېږي چې له ځانه دفاع وکړي او خپله ځان ته مدافع وکیلان نیول کېږي. مسلمان قاضي باید تر هغو د محکمې پریکړه اعلان نه کړي چې له متهم کسه پوښتنه ونه کړې چې د دې پريکړې خلاف ته نور دلایل هم لرې کنه؟ کله چې د متهم کس ټول شبهات ختم شول او دلایل يې له ځانه د دفاع نور نه در لودل، بیا قاضي کولای شي چې خپله پریکړه اعلان کړي.
د اسلامي محاکمو لپاره دا اصول بیخي منل شوي دي، حتا په غیر مسلمانو هیوادونو کې هم تر ډېره حده دا اصول عملي کېږي او محکمې د یادو اصولو څخه سرغړونه نه کوي. اوس به راشم دې ته چې د طالبانو او داعش په شان ډلې کولای شې چې دا اصول په خپلو محکمو کې عملي کړي کنه؟
د لومړي شرط په اړه ممکن طالبان او دوی ته ورته ډلې ټپلې ادعا وکړي چې موږ هم محکمې لرو؛ اما د دولتونو په شان محکمې نه دي. دولت جرایم او دعوې سره ویشلې دي، بیا يې د هرې یوې لپاره خپل قانون د حنفي فقهې په رڼا کې جوړ کړی او ځانګړي قاضیان لري چې په خپل مسلک کې د هر یوه پوهه ورته لازمي شوې ده. د دعوې د اثبات لپاره هم دولتونو خپل میتودونه لري او هغه يې په قوانینو کې روښانه کړي دي.
که اوس له طالبانو او ورته ډلو پوښتنه وشي چې تاسو سمه ده چې محکمه لرئ اما د محکمې لپاره قاضي ته کوم شرایط لرئ؟ محکمې مو د کومو اصولو له مخې تورن کسان محکمه کوي او یا د مدعي و مدعي علیه پړ و ناپړ څنګه سره مالوموئ کوم قانون دا ټکي روښانه کړي دي؟
دویم شرط دادی چې قاضیان د محکمې په جریان کې مداخله کولای شي. مداخله هم د شواهدو یا ثبوت په رڼا کېږي، که یو تورن یو څه وايي، نو قاضي د خپلو مالوماتو په رڼا کې چې څارنوال يې ور کوي له هغه پوښتنې کوي، که يې ناسمې خبرې کړې وي هغه په دلایلو ردولای شي. وسله والې ډلې د مالوماتو د راغونډولو لپاره څوک لري؟ پر هيڅ ځای باندي واک نه لري نو مالومات څنګه راټول کړي؟ له یوه قاضي ماسیوا د څارنوال په نوم هيڅوک نه لري، نو مداخله څنګه وکړي؟
د قضا لپاره د مسلکي کسانو ټاکل اړین دي. وسله والې ډلې په خپلو ګروپونو کې د لمانځه د امامت څوک نه شي پيدا کولای نو د قاضي لپاره اړین شرطونه به څنګه پوره کړي؟ یوازي دیني علوم شرط نه دي، بلکې نن خو ټیکنالوجي ده، ډېری داسې دعوې پيدا کېږي چې له ټیکنالوجي سره اړه ولري، یو تورن یا مدعي و مدعي علیه ښايي رواني مشکل ولري، بل یو کار کړی وي خو پر یوه کس يې تاوان کړی وي، دا مشکلات به یوازي یو کلیوالي ملا په فقهي کتابونو څنګه حلوي؟
د قضایاو تر حل وروسته دا اړینه ده چې قضا خپل ډیټابیست ولري چې اسناد پکې ثبت شي، د وسله والو ډلو په ګرزنده محکمه کې به دا ډیټابیست له کومه شي او د اسنادو ثبت به هلته څوک کوي؟ دوی خو تر یوې ونې لاندي کيني مسله سره ور حل کړي او پر موټرسایکل پښه واړوي روان شي، د اسنادو ثبت څنګه وکړي؟
محکمه باید علني وي، وسله والې ډلې خو لومړی یو څوک مړ کړي، ویډیو يې وکړي او بیا يې تر مرګ وروسته نشر کړي، د درو یا سنګسار تر اجرا وروسته اعلامیه خپره کړې چي اسلامي امارت یا اسلامي دولت پلانی ځای پر دونه مجرمینو حدود جاري کړل!؟ محکمه هيڅ ملي یا نړۍ وال بنسټ نه ويني او نه يې له جریانه خبر وي، همداسي څارايي محکمې دي او انسانانو ته په کې د مرګ و ژوند پريکړې کېږي.
یو بل مهم ټکی دا هم دی چې تورن باید له څانه د دفاع حق ولري. ممکن ناسم تور په هغه پسي تړل شوی وي، امکان لري هغه عذر ولري، د یوې دعوې د اثبات لپاره معقول دلایل ولري، یو کار يې هيڅ نه وي کړی مګر د یوې شبهې له مخې راوړل شوی وي. وسله والې ډلې چې هره ورځ د خلګو د حقونو په اړه پريکړي کوي، یا حدود په پټه جاري کوي، ایا تورن ته له ځانه د دفاع حق ور کړل شوی؟ چا تر اوسه لیدلي دي چې یو کس په جاسوسي تورن شوی، هغه له وسله والو سره څو میاشتې یا کلونه بندي وو چې هغه له ځانه د دفاع شواهد وړاندي کړي یا هم مدافع وکیل ونیسي؟ جالبه ده! دوی تر اوس په دې هم نه پوهېږي چې یو څوک مجرم بلل یوازي د یوې محکمې کار دی چې په رسمي ډول به هغه مجرم ګڼي او ټول شواهد به د اخیري پريکړې مهال ذکر کوي، مګر د وسله والو محکمې خو هيڅ ملي یا نړۍ وال بنسټ نه شي لیدلای بیا به هلته جنائي عدالت څنګه راشي؟ د جنائي عدالت هدف دادی چې هيڅ مجرم باید له سزا ګاللو پرته پاته نه شي او هيڅ بې ګنا کس ته باید ناحقه سزا ورنه کړل شي.
دولت خو د جرایمو د معرفي و تعریف لپاره قوانین لري، د جرم د اثبات لپاره ځانګړې ادارې دي چې د یوه تورن کس دوسیه مکمله څارنوالي ته لېږي، په هغه دوسیه کې کشفي ادارې یا پولیس و اردو چې په کوم حالت کې څوک نیولی وي او هغه شواهد چې له هغه سره د نیولو په حال کې یا تر اقرار وروسته يې لاس ته راغلي وي ټول څارنوالي او هغه يې تر کره کولو وروسته د قاضي په واک کې ور کوي، نو وسله والې ډلې د محاکمو په جریان کې ایا دا پروسیجر لري؟
زموږ له سیمو څځه زه مالومات لرم چې د بسته ولسوالي لپاره وسله والو یو کس د قاضي په نوم معرفي کړی وي، هغه حقوقي دعوې مخته وړي، هغه طریقه چې دولتونه يې د محکمو لپاره لري تر اوسه يې وسله وال نه پېژني او نه يې په دې تاخته او راتاخته کې د عملې کېدا امکان شته.
د وسله والو محکمې یو لور ته د خدای له مخلوق سره ظلم دی او بل لور ته د دیني و ملي ارزښتونو سپکاوی دی. دوی په دې محکمو نه یوازي د ځان رنګ بدوي بلکې دین هم ورسره بدنامېږي، هم نن او هم سبا په تاریخ کې د خندا او سخريې وړ ګرزي. وسله وال که له حکومتونو سره سیاسي مخالفت لري هغه پر خپل ځای مګر محکمه د هغه چا کار نه دی چې په غره کې تر یوه ونه لاندي ناست وي او د حق و ناحق پريکړې کوي، اسلام او قانون د حق و ناحق ثابتونې لپاره اوږده پروسه ټاکلې ده چې تر هغه پروسیجر یوه قضیه تېره نه شي حق و ناحق يې نه مالومېږي، بناء وسله وال دې د خپلو څارايي محکمو پر ځای خلګ دولتي محکمو ته ولېږي او له دولتي محکمو سره دې د حل و فصل په اړه مرسته وکړي نه دا چې په وچه و لنده خلګو ته پريکړې ور وکړي.
۲۰۱۹/۵/۲۷
سرچینې:
مجلة کلیة اداب، د انور عبد الکریم عبد القادر لیکنه
اصول محاکمات جزائي د پوهان دوکتور حفیظ الله دانش لیکنه کابل چاپ ۱۳۹۷
اخبار القضاة، ۳ ټوک، ۳۱۲ مخ، د وکیع لیکنه
په ویکي بوک ویبسایټ کې د شیخ مخلص احمد الجدة په نوم یوه عالم د النظام القضائي فی الاسلام تر سرلیک لاندي غټه مقاله لیکلې ده چې د قاضي او قضا پر مهمو مسلو يې بحث پکې کړی دی.
غټ شرط چه رشوت به نه اخلی ، خپلولی به نه پالی ، سمت او تنظیمی اړیکی به نه ساتی ،چه متآسفانه د حکومت قاضیان ۹۹٪ دا مشکلات لری او د طالبانو قاضیان نو کی بیا دا شی یو څه کم دی ، نو ځکه خلک ان حکومتی چاراواکی هم خوښ ګڼی چه خپلی مسلی او قضیی د طالبانو محاکمو ته یوسی