بحران، د ډیکشنریو د تعریفونو په اساس، داسي حالت ته ویل کېږي چي یو فرد، یوه ډله، یو جمعیت او یا غونډه ټولنه له یوه خطرناک حالت سره مخامخ سي. په عمومي صورت، بحران په کورنۍ، اقتصاد او ټولنه کي داسي حالت دی چي سسټم چنداني کار نه  ورنه کوي او یو عاجل تصمیم لازم وي؛ مګر د سسټم د کار نه ورکولو علتونه سمسدتي معلوم نه وي، یا نه سي معلومېدلای.

د دې تعریف او لنډي توضېح په اساس، ویلای سو چي افغانستان له سیاسي بحران سره لاس او ګرېوان دی. لومړی خو دا چي په هیواد کي د داخلي جنګ، سیاسي او قومي دښمنیو او د هیواد په هره ګوښه کي د خپل سرو ملېشو او قوماندانانو له لاسه د هیواد عمومي امنیت، چي لومړۍ درجه اهمیت لري، هره شېبه له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان هیڅ وګړی، په هیڅ سیمه کي خوندي نه دی. ویل کېږي چي طالبان، چي د اوسني حکومت په مقابل کي تر ټولو لوی قوت دی، د هیواد په سلو کي له پنځه دېرش څخه تر پنځه څلوېښت خاوري  باندي بشپړ کنټرول لري. د رواني میاشتي پر نهمه د چار شنبې په ورځ د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو د ځنډېدلو یو علت دا وو چي طالبانو د خپلو پنځه ویشتو زرو بندیانو د خوشي کېدلو غوښتنه کوله او ویل چي په عوض کي به د حکومت درې زره بندیان ورته خوشي کړي. که د طالبانو دا ادعاوي ریشتیا وي، چي مقابل لوري رد کړي نه دي، نو هغوی که د خپلو بندیانو، لږترلږه، دوه چنده قوه ولري نو شمېر یې پنځوس زرو ته رسیږي او دا پخپله یوه لویه پارټیزاني قوه ده. دا چي هغوی درې زره بندیان لري نو د دې معنی دا ده چي هغو باید د دونه زیات شمېر بندیانو د ساتلو لپاره ډېري زیاتي سیمي په دومره سخت او بشپړ کنټرول کي ولري چي د حکومت هغو سیمو ته هیڅ زور نه رسیږي او دوی په پوړه زړه بندیان پکښي ساتلای سي. له دې قوې سره جګړه د لسو کالو راهیسي روانه ده. ورځ په ورځ یې زور اخیستی دی او د حل هیڅ لاره یې چا ته نه ده معلومه.

افغانستان د مخدره موادو په تولید او قاچاق او اداري فساد کي، چي په دې اته لسو کالو کي ورځ تر بلي زیات سوی دی، په نړۍ کي لومړی مقام لري. په دې برخه کي یا هیچا هیڅ حل نه دی وړاندي کړی او یا هیڅوک د دې اساسي ستونزو حلول نه غواړي.

څه باندي درې میاشتي مخکي، په افغانستان کي پارلماني انتخابات سوي دي او، د پراخو درغلیو له امله یې، تر اوسه پوري  تر نیمايی کمي نتیجې اعلان سوي دي. په کابل کي خو دونه درغلي سوې وه چي د رایه ګیری نتایج یې غونډ فسخ سول. اوس نو، که د کابل په ښار کي، چي حکومت تر بل هر ځای زیات کنټرول پکښي لري، په رایه ګیري کي، دونه پراخه درغلي کیږي، نو سړی به د ولایاتو او اولسوالیو د رایه ګیریو په نتایجو څه اعتبار وکړای سي. او دا به څوک ووايي چي د دونه درغلیو سره دا اوسنی پارلمان څرنګه قانوني حیثیت پیدا کولای سي. تر دې ټولو مهم بحران، چي سړی نه پوهېږي د هیواد سیاسیون او تش په نامه سیاسي ډلي او ګوندونه ولي احتجاج نه کوي، دا دی چي د کابل حکومت پخپله د اساسي قانون په خلاف چليږي. په اساسي قانون کي جمهورریس او دوه مرستیالان ذکر سوي دي. البته جمهورریس اشرف غني، د امریکا د خارجه وزیر په حکم، د اجراییه ریس مقام او د هغه دوه مرستیالان، چي تر اوسه پوري یې د وظایفو لایحه  او قانوني او اداري صلاحیتونه معلوم نه دي، په حکومت کي ومنل. څه باندي څلور کاله کیږي چي اجراییه رییس او د هغه دوه تنه مشاورین، د دوی څه باندي دوه سوه سلاکاران، څه باندي زر تنه مامورین د دولت له خزانې څخه، په غیر قانوني توګه په میلیونونو ډالره تنخواګاني اخلي؛ خو دا سوال هیچا نه دی کړی چي دا اجراییه ریاست مقام له کومه سو.

له اساسي قانون څخه دا څرګنده سرغړونه پخپله جمهورریس، چي د دې ملي وثیقې د تطبیقولو سوګند یې کړی دی، او د اساسي قانون د عملي کولو او ساتلو تر ټولو ستر او با صلاحیته مقام دی،د امریکا د خارجه وزیر جان کیري په امر کړې ده. او په یوه ورځپاڼه کي خو لا راغلي وه چي دا پېشنهاد ( له اساسي قانون څخه څرګنده سرغړونه) پخپله اشرف غني کړی وو. له اساسی قانون څخه سرغړونه قانوني جرم دی او جمهورریس اشرف غني، په دې حساب قانوناً مجرم دی.( چون کفر از کعبه خیزد کجا ماند مسلماني) د اشرف غني غیرقانوني حکومت، له بحران څخه د افغانستان د راایستلو لپاره هیڅ ډول پلان او حتی نیت نه لري؛ ځکه چي په دې پنځو کالو کي یې په دې اړه هیڅ نه دي کړي.

له بحران څخه د افغانستان د را ایستلو لپاره یوه بله طرح د پخواني جمهورریس حامد کرزي ده، چي وايی یو موقت حکومت دي جوړ سي، لویه جرګه دي را وبلله سي او انتخابات دي وسي. موقته اداره به څرنګه جوړیږي؟ ځکه چي د اشرف غني حکومت خو په خپله خوښه د قدرت خوشي کولو ته نه حاضریږي او پر انتخاباتو باندي، چي د کابل وروستی رایه ګیري یې ښه مثال دی، ټینګار کوي. د اشرف غني غیر قانوني او مجرم حکومت غواړي په همدغه شکل دوام وکړي او په هره توګه چي کیږي خپله دوهمه پنځه کلنه دوره پای ته ورسوي او داسي هم اورېدل کيږي چي له عبدالله سره یې پر دغه پروګرام باندي جوړه راغلې ده او هغه به بیا هم د اجراییه رییس مقام لري. که اوسنی حکومت پښې ټینګي کړي نو د لویی جرګې وجود ځکه له سوال سره مخامخ کېږي چي لویه جرګه خو د حکومت له خوا رابلله کېږي. دا کار یوازي په هغه صورت کي امکان لري چي ډاکټر زلمی خلیل زاد اوسني حکومت ته رخصت ورکړي.تر اوسه خو داسي نه ښکاري چي هغه به د دې کار د کولو نیت او پلان ولري.

دریمه، او ترټولو خطرناکه طرح، چي د هیواد له تجزیې څخه نیولې تر هر څه پوري بوی ورڅخه راځي، د یونس قانوني هغه طرح ده چي اتمر ته یې، د هغه د مرستیالی د مقام د منلو لپاره، د شرایطو په توګه، وړاندي کړې ده. یونس قانوني په خپله ثبت کړې وینا کي، چي ما د تاند په ویبپاڼه کي واورېده وايي چي زموږ لپاره، چي مطلب یې د جمعیت ګوند دی، د ساختار تغییر تر هر څه زیات اهمیت لري. ښاغلی قانوني وايي چي که څوک له ده سره د ساختار تغییر ونه مني نو دی حقیر فقیر له هیچا سره نه ځي او د هیچا معاونیت نه مني. ښاغلی قانوني په خپله دې لنډه وینا کي د ساختار پر تغییر باندي دونه ټینګار کوي چي دا کلمه څه کم لس ځله یادوي. هغه وايي چي په راتلونکي نظام کي خو ریاست دوی ته نه رسیږي خو ستراتیژیک هدف به یې دا وي چي یو نیمه ریاستي نظام منځته راسي. په دې نظام کي به جمهورریس درې مرستیالان لري او ریاست اجراییه به په صدارت تبديلیږي. دا نو نه ده معلومه چي صدراعظم به هم د اجراییه رییس په توګه درې مرستیالان لري او که به یې ساختار! وروسته اعلانېږي. دی وايی په ټولو مسایلو کي به د صدارت صلاحیتونه مشخص وي او یوه بله په زړه پوري خبره یې لا دا کړې ده چي وايي والیان به نیمه انتخابي وي. ما انتخابي او انتصابي اورېدلي وه خو په خپل ژوند کي مي نیمه انتخابي کلمه نه ده اورېدلې؛ که بل څوک ورسره اشنا وي نو وي به، علم دریاب دی!

یونس قانوني وايی چي د دې ترڅنګ به د رهبرانو څخه یوه مشورتي عالي شورا جوړیږي. البته دا خو طبعا هغه جهادي رهبران دي چي کابل یې تباه کړی، قتل عام کړی، بې عزته کړی، چور کړی او تر دغه ځایه را رسولی دی. یونس قانوني خپلو انډيوالو رهبرانو ته ونډه ورکوي خو مشخصه کړې یې نه ده چي دا شورا به څه وظایف او څه امتیازات لري. یونس قانوني وايي چي د جهاد او مقاومت له حوزې څخه، چي مطلب به یې پنجشیر وي، هم باید یو کاندید ولرو چي همدغه داعیه او بیرغ اوچت وساتي. دی وايي دا کاندید معلوم دی. هغه احمد ولي مسعود دی، چي زموږ خپل سړی دی او موږ ټول یې حمایه کوو. دا نه ده معلومه چي د پنجشیریانو د دې کاندید وظیفه به څه وي. ښايي هغه به د صدراعظم تر څنګ یو بل صدراعظم وي، چي د جمعیت د ګوند په زور، چي قانوني وايی استادعطا، اسماعیل خان، بسم الله خان او نور یې شاته ولاړ دي، د جمهورریس قدرت او صلاحیت کنټرولوي.

قانوني وايي چي له اشرف غني سره یې خپله طرح شریکه کړې ده خو هغه ورته ویلي دي چي دا د هغه لپاره سور خط دی او هیڅ وخت به دا کار ونه کړي. خو حنیف اتمر زموږ له طرحي او پروګرام سره په سلو کي سل موافقه کړې ده.

اشرف غني له یوې خوا برحال جمهورریس دی او له بلي خوا د راتلونکو احتمالي انتخباتو د کېدلو په صورت کي په خپل بریالیتوب باوري دی؛ نو ولي ځان په لوی لاس د قانوني په جنجال او یوه بله غیر قانوني دسیسه کي لتاړ کړي. خو که اتمر ریشتیا هم له قانوني سره موافقه کړې وي نو د هغه لپاره د شرم خبره څه چي د پزي پرې کېده دي. او د ده دي ملاګۍۍۍۍۍۍۍ ماته سي. ما یوه ورځ مخکي د اشرف غني د حکومت د یوه برحال وزیر سره، چي د اتمر نیژدې ملګری دی، په ټلفون کي خبري وکړې او هغه په زغرده د قانوني د طرحي دفاع وکړه او دا یې د وطن د ژغورني لپاره یوه معقوله او پر وخت طرح وبلله. زه د دې وزیر له خبرو څخه مطلق داسي پوه سوم چي قانوني ریشتیا وايي او اتمر د هغه له ټولو غیرقانوني، غیرمشروع، ضد ملي پروګرامونو او دسیسو سره موافقه کړې ده. زه اتمر له نیژدې پېژنم. هغه یو هوښیار سړی دی. نه پوهېږم چي هغه به کوم مجبوریت د دومره غیرقانوني او وطن پلورني پروګرام منلو ته مجبور کړی وي. زه له اتمر څخه هیله کوم چي له دې خاینانه پروګرام څخه ځان وژغوري. دی اوس هم ځوان دی؛ په وطن کي اینده لري او ښايي یو وخت ګټور کارونه وکړای سي.

د هیواد له ټولو منورینو څخه مي غوښتنه دا ده چي په مطبوعاتو کي خولې پرانیزي. اولس راویښ کړي او پرې نه ږدي چي دا غله او داړه ماران، چي زما د محترمي او مبارزي خور( ملالی جویا ) په قول یې ځای په طویله کي وو، د وطن په سرنوشت تر ابده او قیامت پوري  دونه بېشرمانه او بېرحمانه لوبي وکړي.

و ما علینا الی البلاغ.