د کووید-۱۹وبا له کبله په ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو کې ناڅاپه د پام وړ کموالی راغلی. له دې سره به د نورې نړۍ په څېر د افغانستان په بانکي سکتور کې هم د  صعب الحصول پورونو (هغه پورونه چې د بېرته ورکړې احتمال یی کم وي) کچه لوړه شي. د پورونو د کیفیت خرابوالی د بانکونو په عاید کې کموالی، د پورونو د ضایعاتو لپاره په ځانګړيو شویو مصارفو کې زیاتوالی، او بالاخره د بانکونو د پانګې او د سیالیت د کمښت بحرانونه رامنځته کوي او اقتصادي بیا رغونه ځنډوي. د کووید-۱۹ وبا د بانکونو د پورونو په پورټفولیو دوه اړخیز شاک واردوي. معنا دا چې د بانکونو د عاید اصلي سرچینه یعنی د پورونو کیفیت او کمیت دواړه خرابېږي. د پورونو د کیفیت د خرابوالي لامل بانکونو ته د پور اخیستونکو د پورونو د بېرته ورکړې د توان تضعیف دی. د پورونو په کميت (کچه) کې د کموالي لامل د نويو پورونو د ورکولو یا په ټپه ودریدل او یا هم د پام وړ کموالی دی. 

د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ کلونو د مالي بحران برعکس، دا ځل، د بانکونو د ستونزو لاملونه تر ډېره بریده د بانکونو څخه د باندې دي. د بانکي سکتور په شمول د ټولو ستونزو سرچینه د مجموعي تقاضا (aggregate demand) په کچه کې بېساری کموالی ده. د افغانستان د بانکي سیستم پورونه هم د کووید-۱۹ د وبا له منفي اغېزو څخه خوندي نه دي.

د افغانستان د بانکي سکتور ټول پورونه شاوخوا ۴۳ ملیارده افغانۍ دي چې د افغانستان د کلني ناخالص تولید (GDP) له ۳ سلنې څخه کمه برخه جوړوي. د دغو پورونو نژدې ۵۰ سلنه د سوداګرۍ په سکتور او نور ۱۱ سلنه د تولید او صنعت په سکتورکې متمرکز دي. په ټوله نړۍ کې د مختلفو هیوادونو او څو اړخیزه نړیوالو ادارو په واسطه ترسره شوي تحلیلونه ښیي چې د کووید-۱۹ د وبا له کبله د سوداګرۍ او صنعت سکتورونه یو له خورا ډېر زیانمن شوو سکتورونو څخه دي. دا چې د افغانستان د بانکي سکتور د پورونو له ۶۰ سلنې څخه ډېر یې په همدې سکتورونو کې دي، ښایي د پورونو د بېرته ورکړې ستونزه ژوره وي. همدارنګه، د کوويد-۱۹ د وبا له خپرېدو څخه مخکې هم د افغانستان د بانکي سکتور د مجموعي پورونو له جملې څخه له ۱۳ سلنه څخه ډېر يې صعب الحصول (هغه پورونه چې د بېرته ورکړې احتمال یی کم وي) وو. د صعب الحصول پورونو کچه د ۲۰۱۸ کال په پرتله ۴ سلنه زیاته شوې. د پیسو د نړیوال صندوق او د اروپا د مرکزي بانک ځينې څېړونکي په دې باور دي چې د صعب الحصول پورونو کچه په پرمختللو هیوادونو کې تر ۲۰ سلنې او په مخ پر ودې هیوادونو کې تر ۵۰ سلنې لوړېدی شي.

د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ کلونو له مالي بحران څخه وروسته د نړۍ مرکزي بانکونو د (stress test) په نوم یو مېکانیزم د بانکي سکتور څخه د ښه نظارت او د خطرونو د ښه مدیریت په موخه د خپلو ابزارو یوه اړینه برخه وګرځوله. دا مېکانیزم چې د مختلفو نامطلوبو سناریوګانو په نظر کې نیولو سره د یوه بانک ټول مهم شاخصونه ارزوي، د ذکر شوي مالي بحران څخه مخکې هم موجود وو خو له مالي بحران څخه وروسته یی استعمال حتمي شو. له بده مرغه په افغانستان کې دغه مېکانیزم ته هم په خپله د بانکونو له لوري او هم د افغانستان بانک له لوري په هغه اندازه چې اړينه ده پام نه دې شوې. د داسې یوه تحلیل په نشتون کې مونږ نشو کولی په یوه بانک او یا ټول سکتور د یوې منفي سناریو لکه د کوويد-۱۹ وبا اغېز په دقیقه توګه و ارزوو.

همدارنګه، د عمومي اقتصاد په کچه، حکومت یا کومې بلې ادارې د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو باندې د کووید-۱۹ وبا د اغیزې د ارزولو لپاره د ډیټا له مخې دقیق تحلیل نه دی ترسره کړی. د دې معلوماتو درلودل د بانکونو لپاره حیاتي ارزښت لري ځکه چې د همدغو معلوماتو په اساس بانکونه کولی شي په مختلفو سکتورونو کې د خپلو پورونو خطر وارزوي او د خطرونو د مخنیوي په خاطر اړین ګامونه پورته کړي.

هغه څه چې دغه خطر تر یو اندازې را کمولی شي د تجارتي بانکونو او د افغانستان بانک له لوري د چټک ګامونو پورته کول دي. دپورونو دقیقه او تفصیلي ارزونه، د صعب الحصول پورونو لپاره بسنده زېرمې ساتل، د اړتیا په صورت کې د پورونو restructuring دپورونو د نظارت او راټولولو د مېکانیزم غښتلتیا، او په راپور ورکولو کې شفافیت یو څو لارې چارې دي چې ددغې ستونزې په حل کې مرسته کولی شي.