د افغانستان اوبه او د ګاونډيانو اندېښنې

د افغانستان اوبه په پنځو حوزو وېشل شوې دي، چې څلور هغه يې فرامرزي يا له نورو هېوادونو سره ګډې حوزې دي. افغانستان تراوسه يوازې د هلمند سيند په حوزه کې له ايران سره د 1973 کال د اوبو د وېش تړون لري، چې له بده مرغه د دغه تړون شتون هم له ايران سره د اوبو د وېش شخړه په بشپړ ډول نه ده هواره کړې او له کبله يې دغه هېواد وخت ناوخت پر افغانستان بېلابېل ډوله فشارونه واردوي. له همدې کبله د ايران په ګډون په څلور واړه حوزو کې له شريکو هېوادونو سره د ګډو اوبو اړوند ستونزو د هواري جدي اړتيا ليدل کېږي. افغانستان د اوبو د کابو ټولو ګډو حوزو په پاسنۍ برخه کې پروت دی، چې له کبله يې د لاندې برخې هېوادونه د دغو اوبو په تړاو خپلې اندېښنې لري؛ دا چې له ګاونډيو هېوادونو سره پر ګډو اوبو شته ستونزو څه اغېزې لرلې، د ګاونډيانو اندېښنې څه دي او دا اندېښنې څومره پر ځای دي، هغه پوښتنې دي چې په دې مقاله کې د افغانستان د اوبو د عمومي وضعيت او له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د وضعيت د روښانه کولو ترڅنګ يې د ځوابولو هڅه شوې ده. د دغو پوښتنو د ځوابولو لپاره له شته اسنادو او باوري څېړنو او دغه راز ځينو مرکو څخه کار اخيستل شوی. په ټوليز ډول، دا څېړنه ښيي چې له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو د ستونزو يو مهم لامل شته بې‌باورۍ، کمزورې همغږي او د ګډو اوبو د کچې په اړه د کره او دقيقو موادو او معلوماتو نشتون دی او له همدې کبله په ځينو مواردو کې د ګاونډيو هېوادونو اندېښنې هم تر ډېره پر ځای نه دي؛ خو بيا هم له ګاونډيانو سره د ګډو اوبو اړوند شخړو شتون د اوبو پر سکتور خورا منفي اغېزې لرلې او په ځانګړې توګه په دې سکتور کې د نړيوالو ډونرانو د پانګونو مخه يې ډب کړې ده.

کيلي: د افغانستان اوبه، د افغانستان د اوبو حوزې، له نورو هېوادونو سره ګډې اوبه، د ګاونډيو هېوادونو اندېښنې

سريزه

افغانستان د هغو هېوادونو په کتار دی، چې له نورو هېوادونو سره ګډې اوبه لري او د نړۍ له 263 فرامرزي يا له نورو هېوادونو سره د ګډو سيندونو څلور هغه يې په افغانستان کې دي.[1] افغانستان د سيمې په داسې نقطه کې پروت دی، چې د ګډو اوبو د حوزو کابو ټولې سرچينې هم په هېواد کې دننه دي او وروسته ګاونډيو هېوادونو ته بهېږي. يوازې د کابل حوزې يوه برخه د پاکستان له چترال څخه سرچينه اخلي. همدا لامل دی، چې له نژدې ټولو ګاونډيانو سره د اوبو د وېش ستونزه هم لري. له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو د وېش ستونزو، له نورو هېوادونو سره پر دوه‌اړخيزو اړيکو، په تېره بيا له دوو ګاونډيانو (ايران او پاکستان) سره ژورې اغېزې ښندلې دي.

له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو د وېش پر موضوع ستونزې داسې مهال دي، چې د بېلابېلو لاملونو له کبله په هېواد کې دننه د اوبو اړتيا او اهميت ورځ تر بلې زياتېږي. له يوې خوا افغانستان د اوبو له پراخو سرچينو سره سره، د سياسي او امنيتي بې‌ثباتيو له کبله له خپلو اوبو څخه پوره ګټه نه ده اخيستې؛ او له بلې خوا په نړيواله کچه د اقليمي بدلونونو له کبله افغانستان هم د وچکالۍ ځپلو هېوادونو په کتار کې دی او دغه وچکالۍ کال په کال زياتېږي. د وروستيو کلونو وچکاليو په ټول هېواد کې د ورښتونو او په پايله کې يې د ځمکې د سطحې د اوبو پر کچه خورا منفي اغېزې کړې دي. دغو وچکاليو د هېواد نژدې نيمايي نفوس په تر 20 ډېرو ولايتونو کې ځپلی او له کبله يې په ډېرو سيمو کې خلک کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.[2]

د هېواد خراب اقتصادي وضعيت او د دغه وضعيت په ښه کولو کې د اوبو خورا مهم رول هغه قضيه ده، چې په وروستيو کلونو کې يې د اوبو د مديريت او له ګاونډيو هېوادونو سره د وېش د مسئلې اهميت لوړ کړی دی. افغانستان دا مهال يوازې د برېښنا پر واردولو هر کال مليونونه ډالره ګاونډيو هېوادونو ته ورکوي او کابو 81 سلنه د اړتيا وړ برېښنا له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي.[3] د افغانستان د برېښنا شرکت د شمېرو له مخې، يوازې له 2007 کال څخه تر 2015 کال پورې نژدې يو مليارد ډالره په وارداتي برېښنا لګول شوي دي. په داسې حال کې چې په هېواد کې دننه د اوبو د سم مديريت په صورت کې د اوبو له بندونو څخه د 23 زره مېګاواټه برېښنا د توليد وړتيا شته ده.[4]

په افغانستان کې د اوبو د مديريت شديدې اړتيا ته په کتلو سره، د ملي يووالي حکومت له راتګ وروسته او په تېره د ولسمشر اشرف غني له‌خوا دغې قضيې ته د تېر په پرتله يو څه زياته پاملرنه وشوه. د اوبو د کچې د ټيټوالي ترڅنګ، همدا لامل هم دی، چې له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو شخړو او ناندريو او د اوبو د منصفانه وېش قضيې زور واخيست.

اوسمهال د اوبو پر قضيه تر ټولو ډېرې ناندرۍ د ايران او افغانستان ترمنځ روانې دي. د ايران ولسمشر د 2017 کال د جولای په 3مه، په ايران کې له ګرد او غبار سره د مبارزې/چاپېريال ساتنې په يوه نړيوال کنفرانس کې، چې د 24 هېوادونو د استازو په ګډون جوړ شوی و، په صراحت سره وويل، چې په افغانستان کې د اوبو د زياتو بندونو د جوړولو پر وړاندې بې‌تفاوته نه شي پاتې کېدای. د ده په وينا، «په افغانستان کې کجکي، کمال خان، سلما او نور بندونه د ايران پر خراسان، سيستان او بلوچستان ولايتونو منفي اغېزې ښندي او د دغو منفي اغېزو په اړه چوپ نه شو پاتې کېدای».[5] له دغو څرګندونو څو ورځې وړاندې په هرات کې د سلما بند لس تنه کاريګر د ناڅرګندو وسله‌والو له‌خوا وژل شوي وو، چې طالبانو هم پکې لاس لرل رد کړي وو.[6] د دغه هېواد د بهرنيو چارو وزير جواد ظريف هم د 2018 کال په مې مياشت کې وويل: «که د هلمند د اوبو په تړاو خبرې پايله ونه لري، هېواد به يې په دې اړه متقابل اقدام او سختګيري وکړي».[7] له دغو څرګندونو څخه موده وروسته يو ځل بيا نوموړي ورته خبره وکړه او ګواښ يې وکړ، چې د هلمند سيند د اوبو د حق ترلاسه کولو لپاره به له ټولو ممکنه لارو کار واخلي.[8] کوم څه چې د افغان حکومت توند غبرګون يې هم له ځان سره درلود. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ايران د دغه دريځ په غبرګون کې وويل، چې دا د افغانستان ملي مسئله ده او څوک حق نه لري، چې په دې تړاو څرګندونې وکړي. دغه راز ولسمشر غني د ايراني چارواکو له دغو څرګندونو وروسته په يوه کنفرانس کې ټينګار وکړ، چې ګاونډيان بايد په افغانستان کې د اوبو له مديريت څخه اندېښنه ونه لري، ځکه د اوبو د مديريت د نشتون په صورت کې د اوبو منصفانه وېش هم ناشونی دی.[9]

داسې انګېرنې شته دي، چې له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو پر سر شخړې به په راتلونکو کلونو کې لا ډېر زور واخلي، ځکه له يوې خوا په افغانستان او سيمه کې وچکالي په زياتېدو ده، د اوبو کچه کمه شوې او د کمېدو په لور روانه ده؛ او له بلې خوا د اوبو د کچې د ټيټوالي له کبله هم په افغانستان کې د اوبو مديريت ته پاملرنه زياته شوې او هم په ګاونډيو هېوادونو کې د افغانستان کمېدونکو اوبو پام ځان ته اړولی دی. همدا لامل دی، چې د اوبو د مديريت په تړاو د ملي يووالي حکومت د اوسنيو پلانونو او پرمختګونو پر وړاندې د ګاونډيانو غبرګون هم په زياتېدو دی. د دې ترڅنګ، په لويه کچه هم د اوبو پر سر اختلافات په سيمه‌ييزه او نړيواله کچه مخ په زياتېدو دي.

دا چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه له افغانستان سره د ګډو اوبو په تړاو څه اندېښنې لري؟ د دوی دغه اندېښنې د شته قوانينو او توافقاتو له مخې څومره پر ځای دي؟ او له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو د شخړو اغېزې څه دي؟ هغه پوښتنې دي، چې په دې مقاله کې هڅه کوو د افغانستان د اوبو د اوسني او احتمالي راتلونکي وضعيت د روښانه کولو ترڅنګ يې ځواب کړو.

د دغې څېړنيزې هڅې لپاره مو د افغانستان د اوبو او په تېره بيا له ګاونډيو هېوادونو سره د شريکو اوبو اړوند له حکومتي او غير حکومتي معتبرو اسنادو او لومړي لاس موادو استفاده کړې ده. د ځينو کورنيو او نړيوالو ادارو معتبر ژورنالونه او څېړنې او له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو د وېش په تړاو شته مواد مو هم مطالعه کړي دي. د دې ترڅنګ مو د يو شمېر مرکو له لارې په لاسته راغلو موادو هم تکيه کړې ده. که څه هم په ټوليز ډول له کره او باوري اسنادو او موادو کار اخيستل شوی؛ خو بيا هم د ځينو پېښو د کره‌والي لپاره مو د ځينو خبري وېب‌پاڼو مطالب هم کارولي دي. د دغې څېړنيزې هڅې موخه، په ټوله کې د افغانستان د اوبو او په ځانګړي ډول له ګاونډيو هېوادونو سره د شريکو اوبو په تړاو د پاليسيو څېړنه ده، ترڅو يې په پايله کې روښانه شي چې په دې برخه کې د پاليسيو کرښه څه ډول وټاکل شي.

مقاله په څلورو برخو وېشل شوې ده. له سريزې وروسته په لومړۍ برخه کې د افغانستان د اوبو پر اوسني او راتلونکي احتمالي وضعيت او په هېواد کې دننه د اوبو پر زياتېدونکې اړتيا او اهميت رڼا اچول شوې او د افغانستان د اوبو پنځه‌ګونې حوزې تشرېح شوې دي. په دويمه برخه کې بيا له ايران سره د ګډو اوبو په تړاو شته ستونزې او د دغه هېواد اندېښنې څېړل شوې دي. په دريمه برخه کې هم له پاکستان سره پر ګډو اوبو او په اړه يې شته ستونزو بحث شوی. په څلورمه برخه کې د افغانستان له شمالي ګاونډيانو سره د ګډو اوبو پر قضيه رڼا اچول شوې او په وروستۍ برخه کې بيا پايلې او وړانديزونو ته ځای ورکړل شوی دی.

لومړی څپرکی

عمومیات

د اوبو زياتېدونکې اړتيا او اهميت

د اوبو او ورښتونو د کچې کمښت او د اوبو له کبله په نړيواله کچه راټوکېدونکې ستونزې د روانې پېړۍ له پيله د بحث توده موضوع ده. په دې تړاو د نړيوال بانک د پخواني مرستيال، د 1995 کال وړاندوينه مشهوره ده، چې وايي: په 20مه پېړۍ کې ډېرې شخړې او جګړې د تېلو په اړه وې، خو د 21مې پېړۍ ډېرې جګړې به پر اوبو وي.[10]

د نړيوال بانک د څېړنو له مخې، اوسمهال د نړۍ 80 هېوادونه د اوبو له کمښت سره مخ دي او 2.8 مليارده خلک په هغو سيمو کې ژوند کوي، چې په لوړه کچه د اوبو د کمښت له فشار سره مخ دي. داسې تمه کېږي، چې دا کچه به تر 2030 کال پورې 3.9 مليارده تنو (د نړۍ نژدې نيمايي نفوس) ته ورسېږي.[11]

د ملګرو ملتونو د وړاندوينې له مخې، د 21مې پېړۍ تر نيمايي پورې به د ځمکې د اوبو د ضايع کېدو او ککړېدو له کبله ښايي د ټولې نړۍ 70 سلنه وګړي (شاوخوا 7 مليارده تنه) د خوږو اوبو له کموالي سره مخ شي. همدا لامل دی، چې ورځ تر بلې د اوبو اړتيا او اهميت زياتېږي او افغانستان هم د هغو هېوادونو په کتار کې دی، چې د اوبو له کمښت سره مخ دي. د اوبو کمښت په ځانګړې توګه زموږ پر هېواد په لاندې برخو کې اغېزې ښندلې او په هېواد کې يې د اوبو اړتيا او اهميت لا ډېر لوړ کړي دي:

الف: د ګاونډيو هېوادونو لاسوهنې

په داسې حال کې چې اقليمي بدلونونو او د ورښتونو د کچې کمښت په نړيواله کچه ګڼ شمېر سيمې ځپلې دي، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼې نړيوالې ادارې او پاليسي جوړوونکي په دې اند دي، چې په نړۍ کې به راتلونکې ډېری شخړې پر اوبو وي او هر څومره چې د اوبو کچه کمېږي، همدومره يې له کبله شخړې او کشمکشونه هم زياتېږي. افغانستان هم له يوې خوا د وچکالۍ ځپلو هېوادونو په کتار کې راځي او له بلې خوا عملا له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو پر سر اختلافات لري. همدا لامل دی، چې په افغانستان کې د ايران او پاکستان د لاسوهنو يو لامل ګډې اوبه بلل کېږي او دغه هېوادونه هڅه کوي، چې افغانستان د دغو اوبو د مديريت مجال پيدا نه کړي. په دې تړاو ايران تر جدي شکونو او نيوکو لاندې دی، چې د افغانستان په خاوره کې د بندونو د جوړولو پر پروژو مخفيانه بريدونه کوي او د دغو پروژو د ځنډولو هڅې کوي. کمال خان، بخش‌آباد او سلما هغه بندونه دي، چې د پروژو د تخريب او کار درولو په موخه يې پر ايران د لاسوهنو او مخفيانه بريدونو له کبله نيوکې شته دي.[12] دغه راز د 2018 کال په مې مياشت کې د فراه ولايت پر مرکز د دولت د وسله‌والو مخالفينو له بريد وروسته د افغانستان د دفاع وزير دا جګړه د اوبو جګړه وبلله.[13] په همدې توګه پر پاکستان هم ورته نيوکې او تورونه شته دي او په ځانګړې توګه تر کابل سيند لاندې سيمو کې د جوړېدونکو بندونو (د بېلګې په توګه پر کونړ سيند جوړېدونکی بند) پر پروژو پاکستان پر مخفيانه تخريبي بريدونو او يا په دغسې بريدونو کې پر لاس لرلو تورن دی.[14] اصلا ايران او پاکستان په دې اند دي، چې په افغانستان کې د بندونو له جوړېدو سره د دوی ګټې له ګواښ سره مخ کېږي؛ ځکه په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د اوږدو بې‌ثباتيو له کبله د افغانستان اوبه دغو هېوادونو ته په وړيا ډول ورغلې دي.

ب: کرنيز سکتور او اقتصادي وضعيت

د کرنې سکتور نېغ په نېغه د اوبو له وضعيت سره تړلی دی، چې 95 سلنه اوبه پکې مصرفېږي او اوسمهال دا سکتور د ټول هېواد په کچه د اوبو له کمښت سره مخ دی. په 1970 کال کې په افغانستان کې 3.3 مليون هکتاره ځمکه خړوبېدله؛ خو دا کچه په 2008 کال کې 1.8 مليون هکتاره کرنيزې ځمکې ته راټيټه شوې وه. له دې جملې 10 سلنه يې له عصري لارو چارو په ګټې اخيستنې سره خړوبېږي او د ژورو څاه‌ګانو په څېر په دوديزو تګلارو تکيه کېږي، چې د اوبو د کچې په کموالي کې رول لري. له اوبو څخه د اغېزناکې ګټې اخيستنې په موخه د اوبو د مديريت او پراختيا په سيستمونو او ميکانيزمونو کې د پانګونې نشتون يوه له هغو ننګونو ده، چې په دې برخه کې د ستونزو د زياتېدو لامل شوې ده.[15]

د کرنې سکتور د افغانانو د اقتصاد 78 سلنه برخه جوړوي او شاوخوا 84 سلنه اوبه هم د ځمکو د خړوبولو لپاره کارول کېږي، چې په دې برخه کې پر بنسټيزو منابعو، لکه کارېزونو تمرکز، پام‌وړ پايله لرلې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې، په هېواد کې د اوبو لګونې سرچينې له سيندونو 84.6 سلنه، له ابشارونو 7.9 سلنه او له کاريزونو 7.5 سلنه دي. دا وېشنه د دې ښودنه کوي، چې له بده مرغه په افغانستان کې د کارېزونو سيستم ته ډېره پاملرنه نه ده شوې. په داسې حال کې چې کارېزونه نه يوازې دا چې د اوبو د زېرمه کولو بلکې د نورو اغېزناکو موخو لپاره هم کارول کېږي.[16]

د افغانستان 77 سلنه نفوس په کليو او بانډو کې ژوند کوي، چې کرنه او مالداري يې د ورځني ژوند د لګښتونو او اقتصاد عمده برخه جوړوي. د افغانستان د ټول نفوس 59 سلنه وګړي په دې برخه کې مشغول دي او له همدې کبله د کرنې سکتور ونډه په ناخالصو داخلي توليداتو کې هم 30 سلنه ده. په دې توګه اوبه د دې سيمې لپاره په اقتصادي وده، سياسي ثبات او غذايي امنيت کې خورا مهم رول لري.[17]

د دې ترڅنګ، افغانستان له ګاونډيو هېوادونو څخه د برېښنا واردولو ته اړ دی او شاوخوا 80 سلنه برېښنا له ايران، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي او هر کال مليونونه ډالره پرې لګوي. افغانستان دا مهال د 240 مېګاواټه برېښنا د توليد وړتيا لري، چې له اوبو څخه د 23 زره ميګاواټه برېښنا د توليد د وړتيا ايله يو سلنه جوړوي او دا وضعيت د صنعت پر سکتور او اقتصادي وده نېغ په نېغه اغېزه لري.[18] ځکه نو د اوبو د تنظيم لپاره د کافي زېربناوو نشتون د هېواد د اقتصادي او بشري ودې پر وړتيا هم ناوړه اغېزې ښندلې دي. په داسې حال کې چې د اسيا د پرمختيايي بانک د شمېرو له مخې نژدې 40 سلنه افغانان عملا د بېوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي[19] او د نړيوال بانک شمېرې ښيي، چې د بې‌کارۍ کچه هم خورا لوړه ده.[20]

ج: د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی

دا مهال يوه ستره ننګونه پاکو اوبو ته نه لاسرسی دی. په افغانستان کې تر ځمکې لاندې اوبو سرچينې په لوړه کچه تر فشار لاندې دي او تر نيمايي زياتې اوبه د پمپونو په مرسته را ايستل کېږي، چې له دغو سرچينو تر ټولو ډېره استفاده په کابل ښار کې ده. په وروستيو کلونو کې د کډوالو زياتېدونکی شمېر او د نفوس چټکه پراختيا د ځمکې لاندې اوبو د کموالي او په پراخه کچه د اوبو د څاه‌ګانو د وچېدو لامل شوې ده. د يوې ازموينې له مخې په 40 کلونو (1965-2005) کې د دې سيمې اوبه 6 تر 7 متره پورې ښکته تللې وې. د اوبو د کچې د ټيټوالي ترڅنګ د اوبو د کيفيت په تړاو هم جدي اندېښنې شته دي او په دغه ښار کې تر ځمکې لاندې اوبه په پراخه کچه ککړې شوې دي. تر 86 سلنه زيات خلک يوازې يو ساده د ککړو اوبو څاه لري، چې په معياري ډول نه پاکېږي او له کبله يې يو شمېر مرکبات لکه نايترت، سلفېټ او ځينې باکټرياوې لږ ژورو اوبو ته رسېږي.[21]

د ځينو نړيوالو ادارو د راپورونو له مخې، د پلازمېنې په ګډون د ټول هېواد په کچه د څښاک پاکې اوبه له يوې خوا په پراخه کچه کمې شوې دي او له بلې خوا په معياري توګه نه کارېږي او د څښاک د پاکو اوبو ستونزې د روغتيا پر سکتور هم خورا منفي سيوری غوړولی دی.[22] ځينې څېړني ښيي، چې که د پلازمېنې اوبو ته پام ونه شي، يوه لسيزه وروسته به په کابل کې د څښاک پاکې اوبه نه موندل کېږي.

د اوبو کچه او وروستۍ وچکالۍ

په افغانستان کې د ورښتونو کلنۍ کچه متفاوته ده، چې تر ټولو ډېره يې په شمال ختيزو سيمو کې او کمه يې په سوېلي سيمو کې، په وچو او دښتو لرونکو برخو کې ده. په سوېل کې د ورښت کچه هر کال له 100 تر 300 ملي‌مترو پورې رسېږي او په لوېديزو سيمو کې له 200 تر 400 ملي‌مترو پورې تخمينېږي. اوسط کلنۍ کچه يې 77 ميلي‌متره په زرنج کې او 1170 ملي‌متره په سالنګ کې تخمين شوې ده او د ټول افغانستان په کچه بيا هر کال د ورښت کچه 285 ملي‌متره اټکل شوې ده.[23] په اوسط ډول هر کال په افغانستان کې د 165000 مليون متر مکعب ورښت په پايله کې 57000 مليون متر مکعب د ځمکې پر مخ بهېدونکې اوبه توليدېږي، چې في نفر کچه يې په کال کې 2280 تر 2775 متر مکعب پورې تخمين شوې ده.[24]

په نورمالو کلونو کې د افغانستان ټولې کلنۍ اوبه 75 ميليارد متر مکعبه اټکل شوې دي، چې 57 مليارد متر مکعب يې د ځمکې د سطحې او 18 مليارده متر مکعب يې د ځمکې لاندې سرچينو اوبه دي. داسې تخمينونه شته دي، چې د افغانستان له ګډو اوبو څخه 40 مليارد متر مکعب يې ګاونډيو هېوادونو ته ځي او افغانستان په ټوليز ډول له خپلو ټولو سطحي او تر ځمکې لاندې اوبو څخه يوازې شاوخوا 25 سلنه (20 مليارد متر مکعب) يې خپله مصرفوي او پاتې 75 سلنه يې ګاونډيو هېوادونو ته بهېږي (جدول-2).[25] که څه هم، د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکو د معلوماتو له مخې، افغانستان له خپلو ټولو 75 مليارد متر مکعب اوبو څخه يوازې 30 سلنه يې خپله کاروي او پاتې 70 سلنه ګاونډيو هېوادونو ته ځي.[26]

د وروستيو کلونو وچکاليو د افغانستان د اوبو کچه هم پام‌وړ کمه کړې ده. د افغان چارواکو په وينا، د افغانستان د پنځو حوزو اوبه په ټوليز ډول 14 سلنه کمې شوې دي او د ټولو 57 مليارد متر مکعب سطحي اوبو کچه، اوس 49 مليارد متر مکعب ته راښکته شوې ده.[27] د وروستيو کلونو د وچکاليو له کبله، په ډېرو سيمو کې د ورښتونو کچه شاوخوا 60 سلنه راکمه شوې ده او له کبله يې زيات شمېر خلک کډواليو ته هم اړ شوي دي.[28] په افغانستان کې د اوبو کمښت بېلابېل لاملونه لري. د نفوس زياتوالی، د اوبو د سرچينو ناسم او بې‌ځايه مصرف او کمزوری مديريت، تر ځمکې لاندې اوبو کمېدل او ککړوالی او اقليمي بدلونونه يې مهم لاملونه دي. دا فشار تر ټولو ډېر د کابل سيند په حوزه کې احساسېږي، چې کابل ښار ته اوبه ورکوي او په ټوليز ډول د افغانستان 35 سلنه يا 8 مليونه نفوس د دې حوزې اوبه کاروي. د دغې کچې 4.5 مليونه يې يوازې په کابل ښار کې ژوند کوي او داسې اټکلونه شته دي، چې دا شمېر به تر 2050 کال پورې 8 مليونه ته ورسېږي. په دې توګه کابل ښار د نفوس له پلوه د نړۍ پنځم پراخېدونکی ښار او د اوبو له پلوه تر ټولو ډېر فشار لرونکی ښار دی.[29]

د ځينو څېړنو له مخې، يوازې د پلازمېنې اوبه په تېرو لسو کالو کې 15 متره ښکته تللې دي، چې په ځينو سيمو کې يې بيا دا کچه ان تر 40 مترونو پورې هم رسېږي. د کابل ښار په لوېديځ کې په يوه مشخص مورد کې، يو 30 متره ژور څاه، کابو اته کاله وړاندې اوبه لرلې او وروسته وچ شوی؛ خو اوس په 2018 کال کې بيا په همغه ځای کې 70 متره ژور څاه يو ځل بيا وچ شوی، چې له اته کاله وړاندې سره 40 متره توپير لري.[30]

د اوبو د کچې ټيټوالی او ترې راټوکېدونکې ستونزې داسې مهال دي، چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د معلوماتو (2014) له مخې، په بېرونيو سرچينو پورې د افغانستان د اوبو د تړاو نسبت 28.7 سلنه دی، چې دا نسبت د بېلګې په توګه په پاکستان کې 77.7 سلنه دی او افغانستان له هغو هېوادونو دی، چې په پراخه کچه د اوبو سرچينې لري.[31] د دې ترڅنګ، افغانستان د سطحي اوبو د زېرمه کولو ښه پوتنشيل لري؛ خو له بده مرغه د اوږدو جګړو او بې‌ثباتيو له کبله دا مهال د اوبو د ذخيره کولو ډېره کمه وړتيا لري او په دې برخه کې د اوبو د زېرمه کولو لومړنۍ تګلارې بيارغونې ته اړتيا لري او ترڅنګ يې له پرمختللې ټکنالوژۍ په ګټې اخيستنې سره د سترو زېرمو د رامنځته کولو او سترو او پرمختللو ذخيروي بندونو د پراختيا جدي اړتيا ليدل کېږي. له نورو هېوادونو سره د افغانستان د اوبو د زېرمه کولو د وړتيا پرتلنه په لاندې جدول کې وګورئ.

جدول-1: د اوبو د زېرمه کولو د وړتيا پرتلنه

هېواد/سيمه	د اوبو د زېرمه کولو وړتيا (متر مکعب) في نفر
د امريکا متحده ايالات	6000
چين	2200
نړۍ	963
ايران	379
اسيا	353
پاکستان	150
افغانستان	140

ماخذ: UNDP (2011)

جدول-2: د افغانستان د ټولو اوبو تخميني انډول (مليارد متر مکعب)

د اوبو سرچينه	د اوبو د سرچينې وړتيا	د افغانستان له‌خوا يې کارونه	د اوبو ناکارول شوې سرچينې
د ځمکې د سطحې اوبه	57	17	40
تر ځمکې لاندې اوبه	18	3	15
ټولې	75	20	55

ماخذ: د افغانستان د اوبو اطلس (2004)

د افغانستان د اوبو حوزې

افغانستان د اوبو پنځه سترې حوزې او 36 فرعي حوزې (مرستندوی سيندونه) لري. پينځه سترې حوزې يې آمو سیند، هریرود-مرغاب سیند، هلمند سیند، کابل سیند او د کابل په شمال کې بهېدونکي سیندونه دي، چې د شمال حوزه هم بلل کېږي.[32]

د آمو سيند حوزه:

آمو حوزه د ارال بحيرې د سترې حوزې څانګه ده. پنج-آمو سيند د پامير له غرونو سرچينه اخلي او شاوخوا 227800 کيلومتره مربع سيمه تر پوښښ لاندې لري. دا سيند دوې اساسي شاخې لري. شمالي هغه يې د پامير سيند دی، چې د پامير غرونو له لوړې څوکې (زورکول) څخه سرچينه اخلي او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مشترک دی. سوېلي شاخه يې واخان سيند دی، چې له چقمقتين جهيل څخه سرچينه اخلي. دا دواړه سيندونه د قلعه پنج په لوېديځ کې سره يو ځای کېږي او د پنج په نوم سيند جوړوي او تر علي خانوم پورې غځېږي. له کوکچې سيند سره له يو ځای کېدو وروسته آمو سيند جوړوي؛ شمال ختيځ لوري ته بهېږي او له خم‌آب څخه له تېرېدو وروسته په ازبکستان کې ارال بحيرې ته تويېږي.[33]

آمو حوزه د مساحت، کلنيو اوبو اوسط مقدار، په دې حوزه کې مېشت نفوس او په کرنيز سکتور کې يې د ونډې له پلوه د افغانستان له پنځو سترو اوبيزو حوزو شمېرل کېږي. دغې حوزې په افغانستان کې د اوبو د ټولو حوزو 14 سلنه سيمه اشغال کړې ده. همدا راز د افغانستان 14 سلنه نفوس تر دې حوزې لاندې راځي او په هېواد کې د ټولې کرنيزې ځمکې 23 سلنه يې له دې حوزې خړوبېږي. د دغې حوزې د اوبو کلنۍ کچه 22 مليارد متر مکعب تخمين شوې ده.[34]

د تخمينونو له مخې، د پنج-آمو سيند حوزې په دښتو کې د ورښتونو کلنۍ کچه 336 ملي متره ده، چې د افغانستان د اوبو د نورو حوزو له کچې زياته ده. په افغانستان کې د آمو حوزې د اوبو اخيستلو سيمه 90693 کيلومتره مربع ده، چې د ټولې حوزې 27 سلنه اوبه ترې ترلاسه کېږي او له تاجکستان وروسته دويم هېواد دی چې دغې حوزې ته ډېرې اوبه ورکوي.[35]

دغه راز، دا سيند په سيمه کې تر ټولو اوږد سيند هم دی، چې ټول اوږدوالی يې 2540 کيلومترو ته رسېږي. 1250 کيلومتره يې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان په پوله کې بهېږي او په ارال بحيره کې پای ته رسېږي.[36] په اوسط ډول يې هر کال 5.1 مليارد متر مکعب اوبه ازبکستان ته بهېږي، 49.6 مليارد متر مکعب اوبه يې تاجکستان ته او 1.5 مليارد متر مکعب اوبه يې هم ترکمنستان ته بهېږي. کافرنهان، وخش او نور سيندونه يې مهم مرستيالان بلل کېږي؛ خو د افغانستان په خاوره کې دننه يې پنج، کندز او کوکچه مهم مرستيالان سيندونه دي.[37]

د کابل سيند حوزه:

کابل سيند د افغانستان يوازېنی هغه سيند دی، چې د اوبو د يوې سترې حوزې (د سند يا اېندوس سيند) شاخه ده او د هند تر اقيانوس پورې رسېږي. دا سيند د افغانستان په شمال ختيځ کې له لوېديځ څخه ختيځ لوري ته بهېږي او په پای کې د پاکستان له سند سيند سره يوځای کېږي. ټول اوږدوالی يې 700 کيلومتره دی، چې 560 کيلومتره يې په افغانستان کې بهېږي او پاتې د پاکستان په خاوره کې بهېږي. دا حوزه په افغانستان کې له 76908 کيلومتره مربع ځمکې يا د ټول مساحت له 12 سلنه برخې څخه اوبه اخلي او د مساحت له پلوه، له هلمند او آمو سيندونو وروسته د هېواد دريمه ستره اوبيزه حوزه بلل کېږي.

په دې حوزه کې شاوخوا 11.6 مليونه تنه (د افغانستان 37 سلنه نفوس) ژوند کوي او له همدې کبله د تر ټولو ډېر نفوس لرونکې حوزه ده؛ ځکه د شمال په حوزه کې چې دويمه پرنفوسه حوزه ده، په هر کيلومتر مربع کې د نفوس تراکم 39 تنه دی؛ خو په دې حوزه کې بيا دا کچه 93 تنو ته رسېږي او دا چاره د کابل ښار او دغې حوزې د اوو نورو ولايتونو د شاملېدو له کبله ده.[38]

کابل سيند د پغمان د اوونۍ درې له لوېديزې برخې سرچينه اخلي او د کابل ښار په منځ کې تېرېږي. په بګرامي سيمه کې له لوګر سيند سره، په نغلو کې له پنجشېر سيند سره، د قرغيو په سوېل کې له الينګار سيند سره او په کامه کې له کونړ سيند سره يو ځای کېږي. د دغې حوزې د اوبو کلنۍ کچه 20.76 مليارد متر مکعب تخمين شوې او د هېواد 20 سلنه کرنيزه خاوره ترې خړوبېږي.[39]

کابل سيند له خپلو نورو شاخو سره، لکه لوګر، پنجشېر، غوربند، لغمان-علينګار او کونړ سيندونه، په افغانستان کې د شته اوبو د سرچينو شاوخوا 26 سلنه تشکيلوي او دا چې مليونونه افغانان له دغو سرچينو څخه د څښلو، روغتيا ساتنې، کرنې، د برېښنا توليد او صنعت لپاره ګټه اخلي، پام‌وړ اهميت لري. د دې حوزې مهمې سيمې، کابل ښار، جلال‌آباد، چاريکار، پل علم، مهترلام او اسعدآباد دي.

په دې حوزه کې د ورښت کلنۍ اوسط کچه، چې په 1957-1977 کلونو کې تحليل شوې وه، 330 ميلي متره وه؛ خو دا حوزه په ژمي کې د يخې هوا او ډېر ورښت لرونکې وي او په اوړي کې بيا ډېره ګرمه وي او د ورښتونو کچه پکې کمه وي. په اوړي کې د دغې حوزې اوبه د واورو له وېلې کېدو څخه لاسته راځي.[40]

د هلمند سيند حوزه:

هلمند سيند د افغانستان ستر او اوږد سيند دی، چې اوږدوالی يې 1150 کيلومترو ته رسېږي او د افغانستان په سوېل لوېديځ کې بهېږي.[41] د افغانستان د اوبو د ټولو حوزو 41 سلنه سيمه په دې حوزه کې راځي، د هېواد 31 سلنه کرنيزه ځمکه او 28 سلنه نفوس تر پوښښ لاندې لري او د افغانستان د اوبو د ټولو سرچينو 10 سلنه برخه جوړوي. د اوبو اخيستلو ټوله ساحه يې 262341 کيلومتره مربع ته رسېږي او په تخميني ډول هر کال 9.30 مليارد متر مکعب اوبه پکې بهېږي، چې په پراخه کچه د اوبو لګونې او برېښنا د توليد وړتيا لري.[42]

د هلمند سيند د کابل په لوېديځ کې د بابا غرونو د سوېلي برخې له شېلو څخه په 4400 متره لوړوالي سرچينه اخلي[43] او له ختيځ څخه د لوېديځ په لور بهېږي. د ميدان وردګو ولايت له لوېديزې پولې څخه له تېرېدو وروسته د باميانو او اروزګان سوېلي برخو ته ننوځي. د دغه سيند يوه شېله له اوونۍ درې څخه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې راوتلې ده. د کجکي بند له تېرېدو وروسته نور هم پراخېږي او د برېښنا د توليد لپاره د اوبو د بندونو د جوړېدو مناسبې سيمې لري. په کمال خان سيمه کې د شمال لور ته مسير بدلوي او افغانستان-ايران پولې ته رسېږي. د پولې په اوږدو کې په دوو برخو وېشل کېږي. د سيستان شاخه يې کيڼ لوري ته ځي او ايران ته ننوځي او د نادعلي شاخه يې ښي لوري ته اوړي او له ايران سره لوېديزه پوله جوړوي.[44]

ارغنداب سيند يې تر ټولو مهم مرستيال سيند دی. نور مرستيال سيندونه يې هم ترنک، ادرسکن، ارغستان، فراه رود، خاشرود، سيستان-هلمند، سردې او غزني سيندونه دي، چې په ټول سوېل لوېديځ کې شاوخوا 140 زره کيلومتره سيمې خړوبوي.[45] د هلمند سيند په افغانستان او ايران کې پراخې ځمکې خړوبوي، چې په افغانستان کې يې 97 سلنه اوبه په کرنيز سکتور کې او په ايران کې يې 80 سلنه په کرنيز سکتور کې لګول کېږي.[46]

د هريرود – مرغاب سيند حوزه:

د هريرود-مرغاب حوزې دوه اساسي سيندونه هريرود او مرغاب سيندونه دي. دا سيند د بابا غرونو له لوېديزو څنډو سرچينه اخلي او له افغانستانه له وتلو وروسته ايران او بيا ترکمنستان ته بهېږي. دا سيند ختيځ لوري ته بهېږي او له هرات وروسته لومړی شمال لوېديځ او بيا شمال لوري ته تاوېږي؛ له اسلام‌قلعې څخه تر دهنه ذوالفقار پورې د افغانستان او ايران ترمنځ د پولې شمالي برخه جوړوي او وروسته بيا تر سورخس پورې د ايران او ترکمنستان ترمنځ د پولې سوېل ختيزه برخه جوړوي او په پای کې د ترکمنستان په قرقوم دښتنه کې پای ته رسېږي. په هرات کې سلما بند او دغه راز د ايران-ترکمنستان د دوستۍ بندونه پر همدغه سيند جوړ شوي دي.[47]

مرغاب سيند که څه هم د تيربند ترکستان غرونو له لوېديزو څنډو او د سپين غره له شمالي څنډو سرچينه اخلي او تر ډېره شمال لوري ته بهېږي؛ خو له هريرود سيند سره یو ځای دواړه سيندونه د ترکمنستان د قرقروم دښتې قاسس سيمه کې ماري او تېجېن د اوبو لګونې کانالونو ته توييېږي.

په هريرود-مرغاب حوزه کې هر کال شاوخوا 3.06 مليارد متر مکعب اوبه بهېږي او د اوبو اخيستلو ساحه يې 77604 کيلومتر مربع ته رسېږي. دا سيند د افغانستان د اوبو د ټولو حوزو 12 سلنه، د هېواد د ټول نفوس 8 سلنه او د ټولې کرنيزې ځمکې 11 سلنه برخه تر پوښښ لاندې لري.[48]

د شمال حوزه:

دا د افغانستان د اوبو يوازېنۍ حوزه ده، چې اوبه يې له کوم بل هېواد سره شريکې نه دي او د هېواد د اوبو په ټولو حوزو کې هم تر ټولو کمه ونډه لري. د شمال حوزې سيندونه د هېواد د مرکزي غرنيو سيمو له لوړو غرونو سرچينه اخلي او په کلني ډول 1.88 مليارد متر مکعب اوبه لري. د اوبو اخيستلو ټوله ساحه يې 70901 کيلومتر مربع ده او د هېواد له ټول نفوس څخه 13 سلنه، د اوبو د ټولو حوزو 11 سلنه او د ټولې کرنيزې ځمکې 15 سلنه تر پوښښ لاندې لري.

په دې حوزه کې بلخ، جوزجان، سرپل، فارياب او سمنګان ولايتونه راځي. مرستيالان يې بلخاب، خلم، سرپل او شيرين‌تګاب سيندونه دي.[49]

جدول-3: د افغانستان د اوبو سترې حوزې او مرستيالان يې

شمېره	د اوبو د حوزې نوم	مساحت (سلنه)	د اوبو کلنۍ کچه (مليارد متر مکعب)	سيندونه
1	آمو	14	22	آمو/پامير، واخان، پنج، کندوز او کوکچه
2	کابل	12	20.76	پغمان، لوګر، پنجشېر، غوربند، الينګار، کونړ، ګومل، شمال
3	هلمند	41	9.30	هلمند، ارغنداب، ترنک، سردې او غزني، ارغستان، ادرسکن، فراه رود، خاشرود
4	هريرود-مرغاب	12	3.06	هريرود، مرغاب، کوشک او کاشان رود
5	شمال	12	1.88	بلخاب، سرپل، شيرين تګاب او خلم

تصوير-1: د افغانستان د اوبو حوزې

له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو ستونزې

د افغانستان د اوبو له پنځو حوزو څخه درې يې (کابل-اندوس، هلمند، هريرود-مرغاب) په ترتيب سره له دريو ګاونډيو هېوادونو (پاکستان، ايران او ترکمنستان) سره شريکې حوزې دي او په څلورمه حوزه (آمو) کې د مرکزي اسيا له دريو جمهوريتونو (تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان) سره د هېواد شمال لوري ته ګډه طبيعي پوله جوړوي. له همدې کبله د افغانستان ډېرې اوبه يا خو ګاونډيو هېوادونو ته بهېږي او يا هم له ګاونډيو هېوادونو سره شريکې/ګډې اوبه بلل کېږي[50]. په ټوليز ډول د افغانستان شاوخوا 90 سلنه بهېدونکې اوبه په هغو حوزو کې بهېږي، چې د اوبو د نړيوالو حوزو په کتار کې راځي.[51] له ګاونډيو هېوادونو سره ګډې اوبه، له دغو هېوادونو سره د ګډو اوبو په اړه د شخړو لامل هم شوې دي او له نژدې ټولو ګاونډيانو سره په دې تړاو ستونزې شته دي.

دویم څپرکی

له ايران سره د ګډو اوبو ستونزې

له نورو هېوادونو سره د شريکو اوبو په برخه کې تر ټولو ډېرې ستونزې، هم په تېر کې او هم اوسمهال، له ايران سره د افغانستان د تر ټولو اوږده او ستر سيند (هلمند) د اوبو په تړاو دي او له همدې کبله د اوبو يوازېنی تړون هم له دغه هېواد سره د هلمند د اوبو د وېش په اړه لاسليک شوی دی. له بده مرغه د دغه تړون شتون هم دا ستونزې په بشپړ ډول له منځه نه دي وړې. له ايران سره د اوبو د وېش د ستونزې ژورتيا ته په کتلو سره، دا موضوع د نورو حوزو په پرتله يو څه ژورې کتنې او څېړنې ته اړتيا لري، ترڅو د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو په تړاو د شخړو اساسي لاملونه روښانه او حل‌لارې ورته وړاندې شي.

د هلمند د سيند ترڅنګ د هريرود-مرغاب حوزه هم له ايران سره ګډه حوزه ده، چې په اړه يې تراوسه کوم تړون هم نه دی لاسليک شوی. هريرود سيند د هېواد په لوېديځ کې ايران ته له داخلېدو مخکې له هغه هېواد سره د افغانستان پوله جوړوي او د افغانستان له خاورې له وتلو وروسته لومړی ايران او بيا ترکمنستان ته بهېږي؛ خو مرغاب سيند بيا نېغ په نېغه له افغانستانه د ترکمنستان قرقوم دښتې ته بهېږي او افغانستان له دغه سيند څخه ډېره لږه استفاده کوي؛ له همدې کبله د ګډو اوبو په تړاو د بحثونو ډېره لږه برخه هم جوړوي.[52]

د 2016 کال په جنوري کې ايران ته د افغانستان د اجرائيه رئيس ډاکتر عبدالله عبدالله د سفر پر مهال له ايراني چارواکو سره هوکړه وشوه، چې د هريرود سيند د اوبو د وضعيت او وړتيا په تړاو د څېړنو لپاره به ګډه کارډله جوړوي تر څو د نړيوالو قوانينو له مخې له دغو اوبو عادلانه کار اخيستنې ته لاره هواره شي. همدا راز د هلمند سيند د اوبو په اړه 1973 کال تړون د هر اړخيز پلي کېدو او په دې تړاو د اړوندو مسؤولينو پر منظمو ناستو هوکړه وشوه، خو تراوسه په دې تړاو عملي اقدام نه دی شوی.[53] د هريرود سيند د راتلونکي وضعيت په تړاو مشخصې وړاندوينې نشته؛ خو په هرات ولايت او د ايران په اړخ کې د اوبو تقاضا مخ په زياتېدو ده، کوم څه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو پر اړيکو پام‌وړ اغېزې ښندي.[54] ترڅنګ يې په وروستيو کلونو کې پر دغه سيند د هند له‌ لوري جوړ شوي سلما بند د پروژې بشپړېدو هم د دواړو هېوادونو ترمنځ د ګډو اوبو موضوع لا ډېره توده کړه.

له ايران سره د اوبو د شخړې مخينه

له ايران سره د هلمند د ګډو اوبو په تړاو ستونزې په نولسمه پېړۍ کې د لويې لوبې مهال ته رسېږي او تر هغه وروسته څو ځله د دغو اوبو په تړاو هوکړې هم وشوې. لومړی ځل په 1871 کال کې د برېتانوي افسر جنرال فرېدريک ګولډزمېډ د افغانستان او ايران ترمنځ د هلمند دلتا په اوږدو کې ګډه پوله وټاکله؛ خو د اوبو د وېش په تړاو يې څه پرېکړه ونه کړه. په 1905 کال کې يو ځل بيا بريتانيا په دې قضيه کې مداخله وکړه او د برېتانيا استازي هنري مکمهن د دواړو هېوادونو ترمنځ هماغه د 1871 کال تازه کړه؛ خو دا ځل يې د اوبو وېش هم وکړ. نوموړي د هلمند سيند له دريو څخه دوې برخې اوبه يې افغانستان ته ورکړې او يوه برخه يې ايران ته ورکړه. تر 1930 کال پورې همدا تړون عملي شو؛ خو کله چې وچکالي زياته شوه دا قضيه يو ځل بيا د ايران او افغانستان ترمنځ جنجالي شوه. په 1939 کال کې د افغانستان د بهرنيو چارو وزير او په کابل کې د ايران د سفير ترمنځ بيا تړون لاسليک شو، چې له مخې يې دواړو لورو ته مساوي اوبه ورکړل شوې.[55] په دواړو اړخونو کې د بې‌باوريو او کانالونو او بندونو جوړولو له کبله د دغه تړون نه عملي کېدل د دې لامل شول، چې په 1970 کلونو کې بيا د اوبو قضيه د دوه‌اړخيزو اړيکو توده موضوع وګرځي، چې بالاخره د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په دوره کې، د افغانستان له لوري لومړي وزير محمد موسی شفيق او د ايران له لوري لومړي وزير امير عباس هويدا د اوبو د نړيوالو قوانينو پر بنسټ، د 1973 د مارچ په 13مه د هلمند د اوبو دوه‌اړخيز تړون لاسليک کړ، چې د همدغه کال د مې په 30مه د افغانستان په پارلمان کې تصويب هم شو او نور ټول قانوني مراحل يې بشپړ شول.[56]

د 1973 کال تړون او ايران ته د ورتلونکو اوبو کچه

د 1973 کال تړون له يوې خوا د دواړو هېوادونو د لومړيو وزيرانو له لوري لاسليک شوی او قانوني پړاوونه يې بشپړ شوي او له بلې خوا د دغه تړون د لسمې مادې له مخې، دواړو لورو د يوه دايمي تړون په توګه هم منلی او د هر ډول وضعيت لپاره وړاندوينې لري؛ له همدې کبله دا يو معتبر تړون بلل کېږي.

دا تړون يوه مقدمه او 12 مادې لري. د تړون د دويمې مادې له مخې، افغانستان په اوسط ډول په يوه ثانيه کې 22 متره مکعب اوبه ايران ته ورکوي؛ خو په تړون کې افغانستان د ښه ګاونډيتوب په نيت 26 متره مکعب اوبه دغه هېواد ته منلې دي، چې په کلني ډول 820 مليون متر مکعب اوبه کېږي او ان که افغانستان وغواړي 4 متر مکعب اوبه بېرته ګرځولی هم شي. د تړون د پينځمې مادې له مخې، افغانستان به ايران د هلمند سيند له اوبو څخه په بشپړ ډول نه محروموي؛ خو په ورته وخت کې تړون دا هم وايي چې ايران له ټاکل شوو اوبو د زياتو اوبو په تړاو د هېڅ ډول ادعا حق نه لري او افغانستان چې څه ډول غواړي زياتې اوبه هغسې کارولی شي.[57]

د افغانستان او ايران ترمنځ شوي تړون د څلورمې مادې له مخې، په کومو کلونو کې چې د وچکاليو له کبله تر عادي کلونو د سيند اوبه کمې وي، د ايران سهم به هم کمېږي.[58] افغان چارواکي وايي، چې په عادي کلونو کې د ايران ونډه يو پر اته ده؛ خو په وچو او غير نورمالو کلونو کې يو پر ديارلس ته راټيټېږي.[59] خو دا چې ايا ايران ته له دغه تړون سره سمې اوبه رسېږي او کنه؟ هغه پوښتنه ده چې د دقيق ځواب نشتون يې له ايران سره د ګډو اوبو مسئله پېچلې کړې ده. د دغې پوښتنې د ځواب لپاره مو شته څېړنيز او رسنيز مواد او راپورونه څېړلي او د افغان چارواکو څرګندونو او مرکو ته مو مراجعه کړې ده. له دغې مطالعې مو لاندې دوې پايلې ترلاسه کړې دي:

لومړی: په رسنيزه او سياسي کچه، ايران ادعا لري چې افغانستان دغه هېواد ته د 1973 کال په تړون کې له مشخص شوي حق سره سم، اوبه نه ورپرېږدي؛[60] او له همدې کبله وخت ناوخت پر افغانستان فشارونه واردوي. ايراني چارواکي وايي، په افغانستان کې د ډېرو بندونو جوړول او د اوبو مسير بدلول د دې لامل شوي، چې سيستان ته اوبه ونه رسېږي، کوم څه چې د هامون د وچېدو لامل شوي او په دغه هېواد کې يې اقتصادي او چاپېريالي ستونزې راټوکولې دي؛ خو افغان لوری بيا دا ادعا نه مني او وايي، ايران ته د هلمند سيند د اوبو په ورتګ هېڅ خنډ نشته او افغانستان د اوږدو جګړو له کبله نه دی توانېدلی د دغه سيند له اوبو سمه ګټه واخلي. د افغان چارواکو په وينا، افغانستان د دغه تړون له لاسليک کولو وروسته تراوسه هېڅ داسې بند نه دی جوړ کړی، چې ايران ته د هلمند د اوبو په ورتګ کې کموالی راولي.[61] افغان لوری وايي، د اوبو کچه له کجکي بند سره نژدې د دهراوود اوبو پېژندنې د دستګاه په وسيله معلومېږي او نورمال او غيرنورمال کلونه تشخيصېږي او ايران هر کال په تړون کې مشخصې شوې اوبه ترلاسه کوي.[62] افغان چارواکي د اوبو د دقيقې کچې له وړاندې کولو پرته ادعا لري، چې ايران په تېرو څلور نيمو لسيزو کې په افغانستان کې د ګډوډيو او د اوبو د نه مديريت له کبله، په تړون کې تر مشخصې شوې کچې څو چنده زياتې اوبه ترلاسه کړې دي.[63] په دې تړاو د ځينو راپورونو له مخې، ايران ته په کلني ډول لږترلږه 1800 مليون متره مکعب اوبه ورکړل شوې دي. حتی رويټرز د 2018 کال په جولای کې د يوه اړوند افغان چارواکي له خولې ليکلي، چې په افغانستان کې له وچکالۍ سره سره، په تېر يوه کال کې ايران د هلمند له اوبو درې مليارد متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي.[64]

دويم: په بل اړخ کې څېړنې بيا ښيي، چې ايران ته د ورتلونکو اوبو کچه نه اندازه کېږي او د هغو اوبو د کچې معلومولو لپاره، چې له هلمند سيند څخه ايران ته بهېږي، دا مهال کوم سيستم او د موادو راټولو بهير نشته دی؛ ځکه په 1970 کلونو کې د امريکا د حکومت له لوري جوړ شوی سيستم د پخواني شوروي د اشغال پر مهال ويجاړ شو.[65]

د څېړنيزو موادو له مخې، د هلمند سيند د اوبو اندازه کولو سيستم د 1940مې لسيزې په منځ کلونو کې جوړ شو او د 1970 لسيزې تر وروستيو پورې د اوبو اندازه کولو د سايټونو شمېر هم په زياتېدو و. تر 1978 کال پورې کابو 160 ځايه د اوبو د اندازه کولو شبکه موجوده وه؛ خو په 1979 کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد له يرغل وروسته د دغو اوبو د اندازه کولو بهير ودرېد او د 1980 کال له سپټمبر راوروسته يې په اړه مواد او معلومات نه دي راټول شوي. يو ځل په 2005 کال کې درې مخکېني سټېشنونه ورغول شول او وروسته هم تر يوه بريده کار پرې وشو؛ خو بيا هم د اوبو د جريان او کچې په اړه دقيق معلومات نه دي راټول شوي او د تېرو نژدې څلورو لسيزو مواد نشته دي.[66] که څه هم تر 2014 کال پورې د اوبو اندازه کولو څو نورې دستګاوې هم ورغول شوې، خو د ناامنيو له کبله د موادو راټولولو تر کچې ونه رسېدې. په ځانګړې توګه له ايران سره پر پوله دوه سټېشنونه فعال شول؛ خو دا بيا له ايران سره همغږي شوي نه دي او له لارې يې د راټولو شوو موادو په اړه هم معلومات نشته دي.[67]

له 1980 کال وړاندې مواد ښيي، چې ايران په تړون کې له مشخصې شوې کچې زياتې اوبه ترلاسه کړې او له همدې کبله ويل کېږي، چې په 1984 کال افغان حکومت يو څېړنيز راپور ايراني لوري ته سپارلی، چې له مخې يې له تړون څخه د ايران سرغړونې په نښه شوې او ښيي، چې ايران ته هر کال په اوسط ډول په هره ثانيه کې 63 متر مکعب اوبه ورکړل شوې دي؛ خو له دغې نېټې وروسته کره مواد نشته او دواړه لوري د دغو اوبو د کچې په اړه داسې شمېرې وړاندې کوي، چې له يو بل سره خورا زيات توپير لري.

په بل اړخ کې د ايراني څېړونکو ځينې څېړنې ښيي، چې له 1940 کال څخه تر 2012 کال پورې د وچکاليو له کبله د هلمند سيند په کلني جريان کې جدي بدلون نه دی راغلی. د بېلګې په توګه په 1983 تر 2012 موده کې چې وچکالي هم پکې زياته وه، د دغه سيند د اوبو اوسط کلنی جريان 5858 مليون مترمکعب و، حال دا چې نورمال کال په تړون کې 5661 مليون متر مکعب ښودل شوی دی.[68] په دې توګه افغانستان د وچکالۍ له کبله د اوبو د کمښت ادعا نه شي کولی.

په ټوليز ډول دواړه لوري خپلې ادعاوې لري؛ خو موږ داسې کره معلومات ترلاسه نه شو کړای، چې وښيي له 1980 کال وروسته موده کې په کلني ډول ايران ته څومره اوبه ورکړل شوې دي او دا هغه ستونزه ده، چې له ايران سره د ګډو اوبو قضيه يې لا ډېره پېچلې کړې او جنجالي کړې ده.

د ايران اندېښنې

الف: په ايران کې د اوبو کمښت او د هامون وچېدل

په ټوله کې ايران هم د وچکالۍ ځپلو هېوادونو په کتار کې دی او اوسنۍ وچکالي يې په تېرو 50 کلونو کې مخينه نه لري. له افغانستان سره د اوبو په مسئله کې د ايران تر ټولو ستره اندېښه د هامون د وچېدو له کبله په دغه هېواد کې راټوکېدونکې ستونزې دي. د هامون ستر ډنډ د ايران په سيستان او بلوچستان ولايت کې پروت دی او له دريو کوچنيو ډنډونو يا تالابونو جوړ دی (پوزک، سابوري او هلمند هامونونه). د هلمند سيند اوبه لومړی پوزک هامون ته تويېږي، چې د افغانستان او ايران ترمنځ ګډ دی او بيا په ترتيب سره د ايران-افغانستان پر پوله پراته سابوري او ورپسې د ايران په خاوره کې پراته هلمند هامون ته ځي. د اوبو د زياتوالي پر مهال درې واړه سره يو ځای کېږي او د افغانستان او ايران ترمنځ د هامون ګډ تالاب جوړوي. د ډکېدو پر مهال 5660 کيلومتره مربع مساحت لري، چې 3820 يې د ايران اړوند او پاتې د افغانستان اړوند دی.[69] په دې توګه افغانستان او ايران د هلمند او هريرود-مرغاب سيندونو ترڅنګ، په سيستان حوزه (هامونونو) کې هم شريک دي.

هامون ته ډېره برخه اوبه له هلمند سيند څخه ورځي، چې له کبله يې د وچکالۍ په کلونو کې تل د افغانستان او ايران د ګډو اوبو پر سر شخړې موجودې وې او اوس هم چې هامون د اوبو له کمښت سره مخ دی، ايران پر افغانستان د فشارونو واردولو هڅې کوي. هامون له 1990 کال راوروسته د اوبو د کمښت له بحران سره مخ شو، ان تر دې چې په 2004 کال کې يې سطحي اوبه تر ډېره ختمې شوې او دغه بحران نور هم جدي شو. په ټوليز ډول اوس‌مهال هم هامون ته د هلمند سيند اوبه ورځي او په ځينو برخو کې يې اوبه شته دي؛ خو ايرانی لوری يې په دغو اوبو کې له خپل حق څخه کمې ښيي.[70]

د ايران د سيستان او بلوچستان ولايت د چاپېريال ساتنې ادارې د چارواکو په وينا، اوسمهال هلمند سيند په ايران کې د کال په اوږدو کې وچ وي او يوازې له فبروري تر اپرېل پورې يوه اندازه اوبه پکې بهېږي. د ساينس مجلې د يوې څېړنې له مخې، د 2017 کال په اکتوبر کې کله چې د مجلې څېړونکي له جريکه[71] بند څخه ليدنه کوله، په سيند کې يو څاڅکی اوبه هم نه وې؛ د سيند په منځ کې ژېړ رېګونه او په غاړو يې د ونو وچې تنې ولاړې وې.[72] د سيستان او بلوچستان ولايت د چارواکو په وينا، د دغه ولايت په دوو ښارونو زابل او زهک کې د څښاک پاکې اوبه له فرامرزي اوبو څخه ترلاسه کېږي او د هامون د وچېدو له کبله اوسمهال په دغو ښارونو کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزه هم خورا جدي ده.[73]

د سيستان او بلوچستان د چاپېريال ساتنې يوه چارواکې نيره پورمولايي وايي، که “نيمه څاه‌ګان” هم وچ شي، ټول خلک به ګډوالۍ ته اړ شي. څېړنې ښيي، چې د هامون د وچېدو له کبله د 400 زره سيستانيانو د معاش سرچينه بنده شوې او په دې سيمه کې بې‌کاري، بې‌وزلي، قاچاق او ناامني او د ايران شمال ته د زرګونو سيستانيانو پراخه کډوالي يې له ځان سره لرلې ده. د ايراني چارواکو په وينا د هامون وضعيت د 130 زره سيستانيانو د کډوالۍ لامل شوی او دا د ايران ملي امنيت ته ګواښ دی.[74] داسې اټکل کېږي، چې ايران به تر 2025 کال پورې د اوبو د ناسم مديريت، د نفوس زياتوالی او وچکالۍ له کبله د اوبو له جدي کمښت سره مخ شي.

ايرانی لوری د هامون وچېدل په هغه څه پورې تړي، چې د دغه سيند په لوړه برخه (افغانستان) کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه، لامل يې په 1950مو کلونو کې د کجکي بند جوړېدل او په 1990 کلونو کې د اوبو لګونې د کانالونو ايستل بولي او ترڅنګ يې ادعا لري، چې اوسمهال د هامون د وچېدو يو بنسټيز لامل د کوکنارو د کروندو لپاره د هلمند سيند د اوبو ګرځول دي؛ کوم څه چې افغان لوری ردوي او ټينګار کوي، چې عملا له تېرو 40 کلونو راهيسې په سرحدي سيمو کې هېڅ ډول پراختيايي کار نه دی شوی.[75]

د افغان لوري نظر بيا دا دی، چې که څه هم د 1990 لسيزې په وروستيو کلونو کې د ورښتونو له کمېدو او وچکالۍ سره هامون ته د هلمند سيند ورتلونکې اوبه کمې شوې؛ خو بيا هم ايران ته له تړون سره سمې اوبه ورکړل شوې او د هامون د ډېرو برخو د وچېدو اساسي لاملونه د ايران له‌خوا د اوبو ناسم مديريت، په سوېلي خراسان او رضوي خراسان ولايتونو کې د بېلابېلو بندونو جوړول، د لولې له لارې د سيستان او بلوچستان ولايت مرکز زاهدان ښار او نورو ښارونو ته د اوبو لېږد[76]، د زابل په څاه‌ګانو (سترو ډنډونو) کې د اوبو زېرمه کول او په زابل کې د کرنيزو موخو لپاره د هامون د اوبو کارول دي.[77]

دا چې افغان لوری ردوي، چې ايران ته د اوبو د حق نه ورکولو له کبله هامون وچ شوی او لامل يې د ورښتونو د کچې بې‌مخينې کمېدل، د تودوخې زياتوالی، اقليمي بدلونونه، د اوبو زياته کارونه او د ايران له‌خوا د اوبو ناسم مديريت بولي؛ او په بل اړخ کې ايرانی اړخ بيا پړه پر افغانستان اچوي او پرله‌پسې ټينګار لري، چې افغانستان د هلمند سيند د اوبو حق نه ورکوي؛ ځکه نو د هامون د وچېدو لاملونه هم د څېړنو پر ځای د تورونو په کچه کې دي. که څه هم ايران او افغانستان د دغو لاملونو د بشپړ څېړلو هوډ هم کړی، چې د هريرود سيند قضيه به هم پکې شامله وي، مګر تراوسه عملا دا کار نه دی شوی او دواړه لوري پر تورونو، ګواښونو او سياسي فشارونو تکيه کوي.[78]

د هامون د وچېدو ستونزې د هواري لپاره ځينې نړيوالې ادارې هم خپلې حل‌لارې وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې (UNDP) د «واپس کولو» د طرحې له مخې، د دواړو هېوادونو له‌خوا هامون ته د اوبو ورکولو لپاره، که د هلمند له اوبو د کرنيزو موخو لپاره لږ اوبه ولېږدول شي او له بلې خوا د کال په وچو مياشتو کې د (نيمه څاه‌ګانو) له زېرمو څخه هامون ته يو څه اوبه ولېږدول شي او ترڅنګ يې دواړه هېوادونه له قطره‌اي اوبو لګونې کار واخلي او د هغو محصولاتو کرلو ته خلک وهڅوي، چې کمې اوبه غواړي، ښايي د هامون د وچېدو ستونزه هواره شي. افغان لوری په دې تړاو وايي، چې شوي تړون سره سم له ايران سره ګډ کار ته چمتو دی؛ خو په دې اړه تراوسه عملي ګامونه نه دي اوچت شوي.[79]

تصوير-3: په ايران کې د هامون وچه شوې برخه

ب: چاپېريالي او اقتصادي ستونزې

په ټوليز ډول ايران له افغانستانه د ورتلونکو اوبو کمېدل او په ځانګړې توګه د هامونونو وچېدل په دې سيمه کې د اقتصادي پراختيا او پرمختيا لپاره جدي ګواښ بولي او دغه هېواد يې اندېښمن کړی دی؛ خو د اقتصادي اغېزو ترڅنګ، په دې سيمه کې د هامون د وچېدو له کبله د پراخو بيابانونو رامنځته کېدو چاپېريالي ستونزې هم راټوکولې دي. د هامون وچېدو، چې 400 زره تنه يې شاوخوا ژوند کوي، په دې سيمه کې د تودوخې درجه هم په بې‌مخينې ډول لوړه کړې ده؛ ځکه تر دې مخکې به پر اوبو لګېدونکو بادونو، په تېره بيا په دې سيمه کې 120 ورځې موسمي بادونو د تودوخې کچه راټيټوله. خو اوس دا بادونه د ايران په سوېل ختريزه برخه کې د ګرد او رېګونو د طوفانونو لامل شوي دي.[80]

له مې تر سپټمبر مياشتې په دغو سيمو کې سخت بادونه لګېږي او زهرجن ګرد له ځان سره لېږدوي. د روغتيا د نړيوال سازمان د معلوماتو له مخې، په 2016 کال کې د ايران زابل ښار د هر بل ښار په پرتله زيات ګرد او غبار لرلی دی. د زابل په لوېديځ کې، د يوه مخکېني سيند په غاړه يو پرېښودل شوی (متروک) کلی يې ښه مثال دی، چې کورونه يې اوسمهال تر نيمايي پورې په ريګونو کې پټ دي.[81]

ج: په افغانستان کې د اوبو مديريت او بندونه

په تېرو څلور نيمو لسيزو کې په افغانستان کې د سياسي او امنيتي ګډوډيو له کبله ايران ته له افغانستانه د ورغلو اوبو دقيقه کلنۍ کچه معلومه نه ده؛ خو بيا هم د افغان چارواکو څرګندونو او ځينو څېړنو ته په کتلو سره، چې مخکې يې يادونه وشوه، ايران په دې موده کې له افغانستان سره له ګډو اوبو تر خپل سهم زياتې اوبه ترلاسه کړې دي او اوس يې هم د تېر په څېر تمه لري؛ خو دا چې له يوې خوا وچکالۍ ټوله سيمه ځپلې او له بلې خوا په افغانستان کې د ملي يووالي حکومت له راتګ سره د تېرو دورو په پرتله د اوبو د مديريت په برخه کې ځينې ګامونه پورته شول، د ايران اندېښنې يې له ځان سره لرلې او ايران وېره لري، چې د هلمند سيند اوبه به د وچکاليو او دغسې پروژو د تطبيق له کبله نورې هم کمې شي. د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې، افغانستان اوسمهال د ټول هېواد په کچه د 40 بندونو په اړه د څېړنو او جوړولو عملي کار تر لاس لاندې لري، چې يوازې څلور هغه يې له ايران سره پر ګډو اوبو جوړېږي. دا په داسې حال کې ده، چې د اوبو او انرژۍ د پخواني وزير په وينا، ايران له افغانستان سره پر ګډو اوبو بيا 600 بندونه جوړ کړي دي.[82]

د ملي يووالي حکومت د بېلابېلو لاملونو له کبله، چې يوه يې هم د اوبو قضيه ده، د کرزي د دورې په پرتله له ايران سره تتې اړيکې لري. د ولسمشر کرزي په دوره کې له ايران سره پر ګډو اوبو د بندونو جوړولو يا ترميم چارو ډېر پرمختګ نه درلود او له همدې کبله داسې تورونه هم شته چې د کرزي په دواړو دورو کې د ايران د خوشحالولو لپاره دا کار وشو، ان تر دې چې له ايران څخه د تورو پيسو د راتګ خبره افشا شوه. ځينې راپورونه دا هم وايي، چې په هلمند، هرات او ورڅېرمه ولايتونو کې د ايران له‌خوا په پټه ځينو چارواکو ته مالي امتيازونه ورکول کېدل.

په تېره څه باندې يوه‌نيمه لسيزه کې سلما بند يوازېنۍ بېلګه ده، چې پروژه يې بشپړه شوې ده. دا بند د 640 مليون متره مکعب اوبو زېرمه لري او په 640 کليو کې نژدې 80 زره هکتاره ځمکه خړوبولی شي او ترڅنګ يې د 42 ميګاواټه برېښنا، چې 250 زره کورونه روښانه کولی شي، د توليد وړتيا هم لري.[83] خو دا پروژه هم له سختو ننګونو سره مخ وه. د دغه بند طرحه لومړی ځل په 1976 کال کې وړاندې شوه او په 1988 کال کې يې عملي بڼه واخيسته،[84] خو په افغانستان کې د اوږدو جګړو له کبله پاتې وه او د حامد کرزي په دوره کې هم د حکومت د محافظه‌کارۍ له کبله بشپړه نه شوه او بالاخره د ملي يووالي حکومت پر مهال بشپړه شوه.

ايران د سلما بند ترڅنګ، د کمال خان بند د جوړېدو مخالفت کوي. د دغه بند پروژه په 1996 کال کې پيل شوه؛ خو تر 2011 کال پورې د امنيتي ستونزو له کبله کار پرې ونه شو. له همدې کبله افغانستان په 2012 کال کې ايران تورن کړ، چې د سيمه‌ييزو وسله‌والو په ملاتړ کولو سره د دغې پروژې د سبوتاژ کولو هڅه کوي. کمال خان بند د هلمند سيند پر اوبو د نيمروز په چهاربرجک ولسوالۍ کې جوړېږي او افغان چارواکي وايي، دغه بند داسې طراحي شوی، چې د هلمند سيند د اوبو د ضايع کېدو لامل نه کېږي. افغان چارواکي دا هم وايي، چې د دغه بند اوبه به د ايران د پولې په 100 کيلومترۍ کې اندازه‌ګيري هم کړي او ايران ته به پوره اوبه رسېږي.[85]

د کجکي بند، چې ايران يې تل د هلمند سيند د اوبو د کمښت يو مهم لامل بولي، که څه هم په 1950 کلونو کې جوړ شوی، خو د ملي يووالي حکومت پر مهال د دغه بند د دويم فاز جوړېدو د قرارداد لاسليک کېدو هم ايران اندېښمن کړ.[86]

دغه راز د فراه د پخواني والي اصف ننګ په وينا، ايران د فراه ولايت د بخش‌آباد بند د جوړولو په چارو کې تخنيکي لاسوهنې کوي، چې له کبله يې په تېرو څو کلونو کې د دغه بند چارې نه دې بشپړې شوې.[87] بخش اباد بند، چې د هلمند د حوزې په فراه‌رود شاخه د فراه ولايت په بالا بلوک ولسوالۍ کې جوړېږي، د 27 مګاواټه برېښنا د توليد او 26 زره هکتاره ځمکې د خړوبولو وړتيا لري. همدا لامل هم و، چې د افغانستان دفاع وزير هم د فراه جګړه د اوبو جګړه وبلله.[88]

پر کابل – تهران اړيکو د اوبو د مسئلې اغېزې

ايران او افغانستان، د افغانستان-پاکستان-هند په څېر د سيمو پر سر شخړې نه لري؛ خو د اوبو موضوع يې دوه‌اړخيزې اړيکې ګواښي او اوسمهال د اوبه مسئله په دغو اړيکو کې يو مهم فکټور بلل کېږي.[89] کوم څه چې د ايران د بهرنيو چارو وزير جواد ظريف هم په خپله وروستۍ مرکه کې اشاره ورته وکړه.

له بده مرغه د ايران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر مسئله اختلافات يوه نوي پړاو ته د ننوتلو په حال کې دي او د ګډو اوبو قضيه په دواړو هېوادونو کې خورا زياته سياسي شوې ده. په ايران کې د چاپېريال ساتنې په اړه نړيوال کنفرانس (جولای 3مه 2017) کې د ايران د ولسمشر حسن روحاني وينا او په افغانستان کې د بندونو پر جوړولو نيوکو، په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د موضوع حساسيت ته په کتلو سره که څه هم اړتيا وه چې روحاني په خپلو خبرو کې‌[90] د کلمو انتخاب په ځيرکۍ سره وکړي او تر يوه بريده يې خبرې ناسمې هم تعبير شوې[91]؛ خو په ټوليز ډول نوموړي د افغانستان د بندونو موضوع په صراحت سره مطرح کړه، چې د افغان چارواکو، د ملي شورا يو شمېر غړو او په ټولنيزو رسنيو کې د عامو افغانانو له پراخ غبرګون سره مخ شوه، ان په ځينو ښارونو کې د ايران پر ضد لاريونونه هم وشول.[92]

په ټوليز ډول ايران او افغانستان په خپلو دوه‌اړخيزو اړيکو کې له ځينو لوړو-ژورو سره سره، نژدې اړيکې لرلې دي. خو په وروستيو کلونو کې د بېلابېلو راپورونو له مخې په لوېديزو او سوېل لوېديزو ولايتونو کې ايران د افغان حکومت د مخالفينو په ملاتړ او مرستو تورن شوی، کوم څه چې پر دغو دوه‌اړخيزو اړيکو يې سيوری غوړولی او يو لامل يې هم د اوبو قضيه بلل کېږي.[93]

له ايران سره د اوبو د شخړې هواری

که څه هم افغان لوری له ايران سره د اوبو مسئله حل شوې بولي او د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو د تړون پر پلي کېدو ټينګار لري او له همدې کبله افغان حکومت په دې تړاو ډېر کم ګامونه هم اوچت کړي؛ خو دا چې له يوې خوا دواړو لورو د دغه تړون د پلي کېدو او په ځانګړې توګه ايران ته د بهېدونکو اوبو د دقيقې کچې معلومولو او معلوماتو تبادله کولو په برخه کې اغېزناک ګامونه نه دي اخيستي او دواړو لورو په تورونو او ادعاوو اکتفا کړې او له بلې خوا ايران د اوبو د مسئلې له کبله له بېلابېلو لارو په افغانستان فشارونه هم راوړي، له همدې کبله دا مسئله د خبرو اترو او عملي ګامونو له لارې هوارولو ته اړتيا لري. دواړه هېوادونه د تېر په څېر اوسنی اختلافات هم د خبرو اترو له لارې هوارولی شي؛ خو د دواړو هېوادونو دښمني بيا نه يوازې دواړو هېوادونو ته، بلکې د سيمې په کچه ګواښ بلل کېږي. د 1973 کال په تړون کې د اختلاف پر مهال د ستونزو د هواري لارې چارې هم ښودل شوې دي او بايد اړوند اختلافات له تړون سره سم، له سوله‌ييزو او دوستانه لارو حل شي.‌[94] دا چې د ايران-افغانستان د اوبو تړون يو معتبر سند دی، له همدې کبله د تړون د پلي کېدو لپاره د هلو ځلو پر ځای سياسي فشارونه د اوبو د نړيوالو قوانينو خلاف بلل کېږي.

په 1994 کال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال او د سختې وچکالۍ له کبله د کجکي بند له بشپړ تړلو سره د لنډ وخت لپاره په ايران اوبه وتړل شوې.[95] خو اوس افغان لوری ټينګار کوي، چې نه يوازې دا چې د اوبو له تړونه يې سرغړونه نه ده کړې، بلکې په تېرو کلونو کې ايران ته له خپل حق زياتې اوبه ورکړل شوې دي. افغان لوري چمتووالی ښودلی، چې د متخصصينو يو کميسيون په دې اړه څېړنه وکړي؛ خو عملي ګامونه يې نه دي پورته شوي.[96] په ايراني اړخ کې بيا د بېلګې په توګه له ترکمنستان سره په 2005 کال کې د افغانستان له مشورې پرته ګډ بند جوړول او ګڼ شمېر نورې پرژې له دغه تړونه او د 1992 کال کنوانسيون له موادو سرغړونه بلل کېږي. له بلې خوا د تړون د روښانتيا په اړه د اوبو او انرژۍ وزارت نظر دا دی، چې ايران بايد د هلمند سيند له دريو نقطو څخه اوبه واخلي؛ خو ايران اوس د دغه سيند له 13 ځايونو اوبه اخلي او سيند يې ټوټې کړی دی. د دغو ټولو نهرونو ظرفيت 150 متر مکعب په هره ثانيه کې تخمينېږي.

له ايران سره د اوبو د مسئلې يو شمېر افغان څېړونکي بيا د ايران دا هڅې د زياتو اوبو ترلاسه کولو لپاره بولي. دکتور فاروق اعظم په دې اند دی، چې ايران په پخواني تړون کې افغانستان ته ويلي وو، چې چمتو دی اضافي اوبه له افغانستان څخه په بيه واخلي، کومې چې د مديريت د نشتون له کبله اوس وړيا ورځي. د ده په نظر، ايران ځکه هڅه کوي، چې په دغه تړون بيا کتنه وشي، ترڅو په افغانستان کې له خپل اغېز څخه په ګټې اخيستنې سره په نوي تړون کې له 26 متر مکعب څخه زياتې اوبه خپلې کړي، په داسې حال کې چې د اوبو کچه اوسمهال کمه شوې هم ده او وچکالۍ کال په کال مخ په زياتېدو دي.[97]

له همدې کبله افغان لوری په ايران پړه اچوي، چې ايران د ستونزې د هواري لپاره د تړون د پلي کېدو په اړه خبرو اترو پر ځای ګواښونو او د پردې تر شا فعاليتونو ته لومړيتوب ورکوي او هڅه کوي، چې له دې لارې افغانستان تر فشار لاندې ونيسي او د تېر په څېر له خپل حق زياتې اوبه ترلاسه کړي. ايران د ناامنيو، دوه تر درې مليونه افغان کډوالو او ترانزيټي او اقتصادي قضاياوو له لارې پر افغانستان فشار راوړي؛ کوم څه چې د ايران د بهرنيو چارو وزير جواد ظريف په خپله وروستۍ مرکه کې اعتراف هم پرې وکړ.[98] په دې توګه که څه هم ايران ظاهرا د تړون پر پلي کېدو ټينګار لري او افغان لوری هم همدا غواړي او په تېره ولسمشر غني څو ځله ټينګار کړی، چې له ايران سره د اوبو د ستونزې هواری د تړون عملي کېدل دي؛ خو په دې تړاو د دواړو لورو له‌خوا عملي ګامونه نه دي اوچت شوي.[99]

که دواړه هېوادونه د هلمند اوبو د اوسنيو اختلافاتو هواری وغواړي، دا به ډېر ساده او اسانه وي؛ ځکه له دغه هېواد سره د اوبو د وېش هراړخيز تړون موجود دی او د هر ډول وضعيت لپاره وړاندوينې لري. د هلمند سيند د اوبو د وېش تړون بله مهمه ګټه دا هم ده، چې د هريرود-مرغاب حوزې د اوبو په تړاو د دواړو هېوادونو توافق هم خورا اسانولی شي.

درېیم څپرکی

له پاکستان سره د اوبو د وېش ستونزې

پاکستان هم د افغانستان هغه ګاونډی دی، چې په سوېل ختيځ کې 2430 کيلومتره اوږده پوله او د کابل سيند په حوزه کې، د اوبو د وېش له کوم تړون پرته، ګډې اوبه لري. دا چې په افغانستان او پاکستان دواړو هېوادونو کې د اوبو د کمښت ستونزه په پراخېدو ده، د ګډو اوبو د وېش قضيې اهميت او له کبله يې راټوکېدونکې ستونزې هم زياتې شوې دي.

په پاکستان کې د اوبو د کمښت ستونزه

د کابل سيند حوزه د افغانستان په څېر پاکستان ته هم خورا زيات اهميت لري؛ ځکه دغه هېواد له ډېر وخت راهيسې د اوبو د کمښت له فشار سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د نړيوالو اوبو د پراختيا د راپور له مخې، په پاکستان کې د اوبو سرچينې يوازې په پينځو کلونو کې نژدې نيمايي کمې شوې دي. د دغه راپور له مخې، دا کچه د هر کس لپاره په 2000 ميلادي کال کې 2961 متر مکعب څخه، په 2005 کال کې 1420 متر مکعب ته راټيټه شوې ده.[100]

پاکستان د هغو هېوادنو په کتار کې هم دی، چې د کرنيزو موخو لپاره ترځمکې لاندې اوبو څخه تر ټولو ډېره استفاده کوي. د يوې سروې له مخې، په پاکستان، نيپال او بنګلدېش کې د 75 سلنه سيمو د خړوبولو لپاره تر ځمکې لاندې اوبه کارول کېږي او له همدې کبله د يوې څېړنې له مخې، په پنجاب ايالت کې تر 2015 کال پورې په 5 يا 6 کلونو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 5 تر 6 متره پورې ښکته تللې وه.[101] همدا راز د بلوچستان ايالت په ځينو برخو کې په تېره يوه لسيزه کې هر کال 2 تر 3 مترو پورې اوبه ښکته تللې دي او اصلي لامل يې هم په دغه هېواد کې د اوبو افراطي کارونه ده.[102]

پاکستان ته بهېدونکې اوبه

دا چې په کابل سيند حوزه کې هم د اوبو د اندازه کولو فعال او د دواړو هېوادونو ترمنځ همغږی شوی سيستم او کره مواد نشته دي، پاکستان ته د بهېدونکو اوبو د کچې ارقام هم له يو بل سره توپير لري. د ځينو تخمينونو له مخې، له افغانستانه پاکستان ته د اوبو جريان 21.5 کيلومتر مکعب دی او له دې جملې 15.5 کيلومتر مکعب يې له کابل سيند (په دې کې بيا 10 کيلومتر مکعب يې له پاکستانه سرچينه اخلي) او 6 کيلومتر مکعب يې هم د دغې حوزې له نورو شاخو لکه پنجشېر، ګومل، مارګو شمال او کرم سيندونو څخه دي.[103]

د پاکستان د اوبو او برېښنا د پراختيا ادراې د معلوماتو له مخې، افغانستان د کابل سيند له لارې د پاکستان 16 تر 17 سلنه پورې اوبه برابروي.[104] خو د پاکستان له پولې سره څېرمه په ډکه سټېشن کې د دغه سيند د تخلييې اوسط کچه 608.4 متر مکعب په هره ثانيه کې ده. دغې کچې ته په کتلو سره کابل سيند د سند حوزې 19.2 کيلومتر مکعب يا 20 سلنه کلنۍ اوبه برابروي.[105]

دغه راز د پاکستاني څېړونکو موندنې ښيي، چې له کابل سيند سره د سوات او جېندي سيندونو له يو ځای کېدو وروسته په نوشېره سټېشن کې د پنځو کلونو په جريان کې ثبت شوي مواد ښيي، چې له جولای څخه تر اګست مياشتې پورې دغلته د اوبو جريان په هره ثانيه کې له 1000 متر مکعب څخه زيات دی.[106]

د پاکستان اندېښنې

د کابل سيند حوزه په پراخه کچه د اوبو زېرمه کولو او برېښنا د توليد وړتيا لري. په دې حوزه کې د 8 تر 10 پورې داسې بندونو جوړولو وړتيا شته، چې په لوړه کچه د اوبو زېرمه کولو او برېښنا د توليد وړتيا ولري.[107] پاکستان اندېښنه لري، چې د کابل سيند پر حوزه پراختيايي او زېربنايي کارونه به د پاکستان په اړخ کې د دې حوزې پر اړوندو سيمو منفي اغېزې وښندي.[108] په ټوله کې خيبر پښتونخوا ايالت او په ځانګړې توګه د خيبر پښتونخوا ايالت درې سيمې (پېښور، نوشېره، چارسده) د کابل سيند د اوبو کمېدو له کبله اغېزمنېږي.[109]

پاکستانی لوری اټکل کوي چې پر کابل سيند د پلان شوو بندونو له جوړېدلو سره به، د دغې حوزې د لاندېنۍ سيمې په توګه پاکستان ته د ورتلونکو اوبو کچه 17 سلنه راټيټه شي او دا هغه څه دي، چې په طبيعي ډول په افغانستان کې د دغو پروژو د بشپړېدلو په تړاو د پاکستان اندېښنې له ځان سره لري. دا کمښت به داسې مهال وي، چې په تېرو څو لسيزو کې د اوبو د عمومي کچې د کمښت له کبله هم پاکستان ته د بهېدونکو اوبو کچه کال په کال کمه شوې ده او پاکستانی لوری اندېښمن دی، چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو له جوړېدلو سره به په پاکستان کې تر کابل سيند لاندې سيمې د اوبو د کمښت له بحران سره مخ شي، کوم څه ته چې پاکستان چمتووالی نه لري. پاکستاني څېړونکي په دې اند دي، چې دا وضعيت به له کابل سره د اسلام اباد پر اړيکو ژورې اغېزې ولري.[110]

له لويه سره د اوبو کمښت او په ورته وخت کې د پاکستان په اړخ کې د اوبو افراطي کارېدنه يوه مهمه اندېښنه ده. په دې حوزه کې د اقليمي بدلونونو او د هوا د ګرمېدو له کبله د واورو او يخچالونو کچه کمېږي، چې له کبله يې د واورې ورښت په بارانونو بدلېږي او ډېرې اوبه په هغو وختونو کې بهېږي، چې اړتيا يې کمه وي. څېړنې ښيي، چې په تېرو 50 کلونو کې د پامير او هندوکش غرونو کې د طبيعي يخچالونو کچه 30 سلنه کمه شوې ده.[111]

په افغانستان کې له جګړو او بې‌ثباتيو وړاندې د کابل سيند پر حوزه 7 بندونه جوړ شوي او د 12 بندونو جوړول په پلان کې دي، چې پر دوو يې عملا کار روان دی. دا بندونه به په ټوليز ډول 1891 مېګاواټه برېښنا توليد کړای شي.[112] په پاکستان کې بيا دوه بندونه (ورسک او ګولن)[113] د همدې حوزې پر اوبو جوړ شوي دي. پاکستان په 2014 کال کې په خيبر پښتونخوا سيمه کې د داسو بند طرحه هم نړيوال بانک ته د تمويل په موخه ورکړې وه، چې د نړيوال بانک له‌خوا له افغان دولت سره له شريکولو وروسته د افغانستان له مخالفت سره مخ شوه.

دا چې افغانستان د اوږدو جګړو او بې‌ثباتيو له کبله د اوبو په ګډون د ډېرو سکتورونو د پراختيا او پرمختيا فرصت نه دی موندلی، اوسمهال کله چې په دې برخه کې ګام پورته کېږي، د اوبو د حوزې د لاندينيو هېوادونو اندېښنې راپاروي او هغوی د تېر په څېر د ورتلونکو اوبو تمه لري. افغانستان د خپلو نورو ګاونډيانو په پرتله لږ پرمختللی هېواد دی او د اوبو په برخه کې انکشافي کارونو ته جدي اړتيا لري. له بلې خوا دا باور چې هر هېواد کړلی شي، په تېر کې د ترلاسه کړو اوبو تمه په راتلونکي کې هم ولري، په نړيوالو قوانينو کې رد شوی دی. په دې تړاو د 1992 او 1997 کلونو کنوانسيونونه حل‌لارې وړاندې کوي، لکه له ګډو اوبو منصفانه او معقوله ګټه اخيستنه او داسې نور. د دې ترڅنګ، دا چې د کابل سيند په حوزه کې پراختيايي کارونه تر ډېره د برېښنا د توليد لپاره دي او د ځمکو خړوبولو وړتيا پکې کمه ده، پر لاندېنۍ برخه يې اغېزې هم کمې دي.

د افغانستان او پاکستان د اوبو د وېش مسئله

له بده مرغه افغانستان او پاکستان تراوسه د کابل حوزې د اوبو په تړاو هېڅ ډول هوکړه يا کوم تړون نه لري. په دې تړاو يوازېنی هوکړه‌ليک په 1921 کال کې د افغانستان او برېتانيا ترمنځ دی، چې اوبو ته ډېره کمه اشاره پکې شوې ده. په دې معاهده کې برېتانيا هوکړه کړې، چې افغانستان کولی شي د تورخم د اوسېدونکو لپاره د يوې لولې له لارې اوبه واخلي او په مقابل کې افغانستان هوکړه کړې، چې برېتانيايي مامورين او له ډيورنډ کرښې هاخوا قبايل کولی شي له کابل سيند څخه د کښتۍ چلولو او اوبو لګونې لپاره کار واخلي.[114]

له 2001 کال راوروسته که څه هم افغانستان او پاکستان د اوبو په تړاو د تړون لاسليک کولو هڅه کړې؛ خو تراوسه په دې کار بريالي شوي نه دي. په 2003 کال کې د اوبو د وېش تړون لپاره د يوې 9 کسيزې ګډې تخنيکي کمېټې هڅې د بې‌باوريو او اوسني وضعيت په اړه دقيقو معلوماتو د نشتون له کبله له ماتې سره مخ شوې. په 2006 کال کې نړيوال بانک هم يو ځل بيا د دواړو هېوادونو د هڅولو هڅه وکړه، خو پايله يې نه لرله. په 2013 کال کې کله چې پخواني ولسمشر حامد کرزي او لومړي وزير نوازشريف د برېښنا د توليد لپاره د کونړ سيند د پراختيا د هڅو په تړاو يو هوکړه‌ليک لاسليک کړ، تر يوه بريده په دې برخه کې پرمختګ وليدل شو؛ خو د دغه توافق جزئيات هم پټ پاتې شول.[115]

د اوبو په تړاو د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه

د دواړو هېوادونو ترمنځ خرابې اړيکې او اوږدې بې‌باورۍ د اوبو په تړاو د همکاريو په لاره کې يو اساسي خنډ دی. دا بې‌باورۍ له څلورو مشخصو ډګرونو خړوبېږي (له هند سره د افغانستان اړيکې، د ډيورنډ قضيه، د پښتونستان قضيه، له طالبانو د ملاتړ قضيه).

د اوبو نړيوال څېړونکي په دې اند دي، چې د اوبو په تړاو خبرو اترو او له ګاونډيو هېوادونو سره د يوه منصفانه تړون د لاسليک کولو لپاره په اړوندو افغان ارګانونو کې وړتيا کمه ده، چې يو اساسي لامل يې د اوبو د قضيې او په تېره بيا له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د مسائلو په تړاو د تخنيکي پوهې کموالی دی. د دې ترڅنګ د يوې سروې له مخې، د افغانستان د اوبو په سکتور کې ډېری کسان د اړيکو پر بنسټ ګومارل شوي، نه د زده‌کړو او تجربو له مخې. که څه هم له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د قضيې لپاره د 2016 کال په مې مياشت کې بين الوزارتي کميسيون هم جوړ شو، خو تراوسه يې هېڅ کومه رسمي غونډه نه ده لرلې. خو په بل اړخ کې پاکستان بيا د اوبو په سکتور کې د تخنيکي پوهانو او کدرونو له پلوه يو بډای هېواد دی.[116] پاکستان له هند سره په 1960 کال کې د سند سترې حوزې د اوبو په تړاو يو هوکړه‌ليک لاسليک کړی او د ګډو اوبو د وېش په برخه کې ښه وړتيا او تجربه لري.[117]

د اوبو په برخه کې د څېړنو جدي کمښت او له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو په تړاو د کافي معلوماتو نشتون هم هغه ستونزه ده، چې په دې تړاو يې خبرې اترې له ننګونو سره مخ کړې دي. په ځينو مواردو کې د اوبو او انرژۍ او کرنې وزارتونو او د چاپېريال ساتنې د ملي ادارې عين معلومات يا خو تناقض لري او يا هم نژدې 50 سلنه متفاوت دي. له همدې کبله دقيق او د کارېدنې وړ معتبر معلومات، له پاکستان سره د اوبو په اړه د خبرو اترو لپاره خورا زيات اهميت لري. په بل اړخ کې پاکستان که څه هم د کابل سيند حوزې په اړه کافي معلومات لري؛ خو د دوه‌اړخيزو همکاريو د کمزوري وضعيت له کبله يې له افغان لوري سره نه شريکوي.[118]

د دې ترڅنګ له ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو اوبو د مسئلې په اړه عامه پوهاوی هم په نشت حساب دی. عام ذهنيت اوسمهال دا دی، چې په افغانستان کې يا له افغانستان بهر ته بهېدونکې هر څاڅکی اوبه د افغانستان ملکيت دی. په دې تړاو عامه پوهاوی په ملي کچه د حکومت له‌خوا د تصميم نيولو لپاره د عامو خلکو ملاتړ ته اړتيا لري، کوم څه چې د عامه پوهاوي په نشتون کې په سم ډول نه شي ترلاسه کېدای.[119] دا ستونزه هومره جدي ده، چې پخوانی لومړی وزير محمد موسی شفيق د هلمند سيند د اوبو په تړاو د تړون له لاسليک کولو کابو يو کال وروسته لومړی ونيول شو او بيا يو کال وروسته د کمونيستانو له لوري د «اوبه خرڅوونکي» تر نوم لاندې په څرخي پله زندان کې ترور شو.[120]

په لنډو ټکو کې د دواړو هېوادونو د ګډو اوبو په تړاو د افغان لوري داخلي ننګونې، په افغانستان کې د متخصص کدر نشتون، ناکافي سازماني ظرفيت، بې‌باوره معلومات، امنيتي ستونزې، د اوبو د نړيوالو قوانينو يا ګډو اوبو په اړه د عامه پوهاوي نشتون، بوديجوي ستونزې، د سطحي او تر ځمکې لاندې اوبو د کيفيت ستونزه (په تېره بيا په کابل کې)، د اوبو په سکتور کې د ښې حکومتولی نشتون دي. همدا راز د کابل حوزې د اوبو په تړاو بهرنۍ ننګونې، د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې‌باوري او د همکاريو نشتون، د نفوس زياتوالی (په تېره بيا ښارونو کې)، اقليمي بدلونونه او داسې نور دي.

پر ګډو اوبو د خبرو اترو او هوکړې لپاره شته فرصتونه

د پورتنيو ستونزو او خنډونو ترڅنګ، ځينې داسې فرصتونه هم شته چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو د ستونزې له هواري سره مرسته کوي:

لومړی: د ګډو اوبو پر قضيه د کار لپاره د افغانستان د حکومت اوسنۍ سياسي اراده او ژمنه د دواړو هېوادونو لپاره، په تېره بيا د خبرو اترو د پيل او يوه توافق ته د رسېدو لپاره، ښه فرصت ګڼل کېږي.

دويم: د نړيوالې ټولنې توجه او لېوالتيا، په ځانګړې توګه نړيوال بانک د کابل حوزې په تړاو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او خبرو اترو سره د مرستې لېوالتيا ښودلې او په دې حوزه کې يې ځينې څېړنې هم کړې دي.

دريم: غير رسمي څېړنې هم هغه فرصت دی، چې په دې تړاو د معلوماتو او عامه پوهې له زياتوالي سره مرسته کوي، هغه هم داسې مهال چې په دې برخه کې د معلوماتو کمښت په تېره بيا افغان لوري کې يوه مهمه ستونزه بلل کېږي.

څلورم: د نړيوال بانک د څېړنې له مخې، د کابل سيند حوزې په لوړه برخه (افغانستان) کې پانګونه او پراختيايي کارونه به پر پاکستان ډېرې لږ اغېزې ولري؛ ځکه په دې حوزه کې د اوبو لګونې د سيمو د پراختيا لپاره محدوده وړتيا شته ده او په دې حوزه کې جوړېدونکي او پلان شوي بندونه تر ډېره د برېښنا د توليد په موخه دي. له همدې کبله د دې حوزې د اوبو مسئله د شخړو پر ځای پر همکاريو بدلېدای شي؛ ځکه د برېښنا د توليد پروژې به د دواړو هېوادونو د برېښنا اړتياوې پوره کړي. دغه ټکي ته په کتلو سره، دا ډول پروژې د دواړو هېوادونو ترمنځ له سياسي ستونزو سره سره پلې کېدای شي. ښه بېلګه يې له مرکزي اسيا څخه سوېلي اسيا ته د برېښنا د لېږد (کاسا-1000) پروژه ده، چې له ټولو ستونزو سره سره د پلي کېدو په حال کې ده.[121]

په لنډو ټکو کې شته فرصتونه، د دې حوزې د اوبو په تړاو د شته ستونزو په هواري کې مرسته کوي. د ګډ کار لپاره په افغان اړخ کې د سياسي ارادې او ژمنې شتون، د نړيوالو تمويلوونکو شتون او توجه، د مخ پر ودې غيررسمي فعاليتونو شتون لکه ګډې څېړنې او پر پاکستان د افغانستان په خاوره کې د اوبو د زېربناوو کمې اغېزې، هغه فرصتونه دي چې د اوبو په برخه کې د همکاريو لامل کېدای شي او په ټوله کې بيا دا همکارۍ د سيمې له ثبات سره مرسته کوي.

د کابل – اسلام‌آباد د اوبو تړون د نشتون اغېزې

امنيتي ستونزې او په تېره بيا د اوبو د بندونو جوړولو په تړاو د ګاونډيو هېوادونو لاسوهنې، تر ټولو جدي ستونزه ده، چې له کبله يې افغانستان د خپلو اوبو په مديريت او اغېزناک ډول کارولو او د دغه سکتور د پراختيا په چارو کې له ننګونو سره مخ کېږي. ډېر ځله ګاونډي هېوادونه د دغه ډول پروژو پر سبوتاژ کولو تورن شوي دي. د بېلګې په توګه په هرات کې د سلما بند د کارکوونکو وژل کېدل او د کونړ سيند د بند په سيمو کې بريدونه يادولی شو، چې ايران او پاکستان پکې پر لاس لرلو تورن دي.[122]

د ايران په څېر له پاکستان سره د اوبو مسئله هم خورا سياسي بڼه لري او په ټوليز ډول د اوبو د مديريت قضيه په تخنيکي ارګانونو لکه له اوبو او انرژۍ وزارت څخه د ملي امنيت شورا او ولسمشرۍ ماڼۍ ته رسېدلې ده. کوم څه چې په نورو هېوادونو کې هم شته او د ګډو اوبو اهميت ته په کتلو سره ښايي مثبتې اغېزې هم ولري؛ خو کله چې په دې تړاو هېڅ تړون موجود نه وي او د خبرو اترو لومړي پړاوونه وي، ښايي اغېزې يې منفي وي.

د تړون نشتون دا قضيه نوره هم پېچلې کوي. له يوې خوا افغانستان په دې حوزه کې د بندونو جوړولو پلان لري او يا يې کار روان دی، چې پر پاکستان به هم اغېزې ولري او له بلې خوا پاکستان هم له افغان لوري سره له مشورې پرته پر کابل سيند د اوبو زېرمه کولو پروژې پلې کوي.[123]

په اوسني وخت کې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو اوبو په تړاو همکاري او خبرې اترې ډېرې عملي نه ښکاري؛ خو دا هغه قضيه ده چې کال په کال يې اړتيا زياتېږي، ځکه په دواړو اړخونو کې د اوبو تقاضا د بېلابېلو لاملونو له کبله لوړېږي او په دې منځ کې د يوه تړون نشتون پر سياسي اړيکو لا زياتې منفي اغېزې ښندي. په دې تړاو ښه حل‌لاره دا ده، چې د ملګرو ملتونو يا نړيوال بانک تر سرپرستۍ لاندې د ګډو اوبو پر سر د خبرو اترو لپاره يو کميسيون وټاکل شي او له سياسي اغېزو لرې په دې تړاو هڅې وکړي.

څلورم څپرکی

د منځنۍ اسيا جمهوريتونه

د منځنۍ اسيا درې جمهوريتونه تاجکستان (1206 کيلومتره)، ازبکستان (137 کيلومتره) او ترکمنستان (744 کيلومتره) له افغانستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان هغه ګاونډيان دي، چې د آمو سيند په حوزه کې له افغانستان سره ګډې اوبه هم لري.[124]

دا چې په آمو سيند حوزه کې څو هېوادونه شريک دي، د دغې حوزې د اوبو د وېش او په اړه يې د خبرو اترو چاره هم يو څه ستونزمنه ده. له يوې خوا په بېلابېلو وختونو کې د ګډو اوبو اړوند مسائل د دغو هېوادونو ترمنځ د سياسي لانجو لامل هم شوي او له بلې خوا، سره له دې چې په آمو حوزه کې په پراخه کچه د ځمکو د خړوبولو او برېښنا د توليد وړتيا هم شته ده، خو افغانستان د پراختيايي او زېربنايي چارو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. له همدې کبله د دې حوزې د اوبو وېش په تېره بيا د افغانستان او منځنۍ اسيا د جمهوريتونو ترمنځ، د افغانستان د اوبو د مديريت په برخه کې خورا اړين ګام دی.

د منځنۍ اسيا له جمهوريتونو سره تړونونه

د پخواني شوروي اتحاد حکومت[125]، په آمو حوزه کې د کلنيو اوبو د وېش حدود د اړوندو هېوادونو ترمنځ د 1987 کال په سپټمبر کې مشخص کړل او په همدغه کال د 566 شمېره پروتوکول له لارې د آمو سيند له حوزې څخه د منځنۍ اسيا د جمهوريتونو د استفادې کچه هم مشخصه شوه. د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د منځنۍ اسيا پنځو هېوادونو، د اوبو د مديريت په اړه د 1992 کال په سپټمبر کې د الماتا هوکړه‌ليک لاسليک کړ او هماغه د 566 پرتوکول مواد پکې ځای شول. په دغه پروتوکول کې د آمو سيند له ټولو 70.25 مليارد متر مکعب تخمين شوو اوبو څخه، د افغانستان له‌خوا د کارولو کلنۍ ونډه يوازې 2.1 مليارد متر مکعب ټاکل شوې ده. خو په دغو هوکړو کې افغانستان ګډون نه درلود او په دې برخه کې د افغانستان رول له پامه وغورځول شو او له بده مرغه د منځنۍ اسيا هېوادونو له خپلواکۍ اخيستلو وروسته هم همدغه چلند ته دوام ورکړ.[126]

افغانستان هغه مهال د شوروي جمهوريتونو له اتحاد سره څو سرحدي معاهدې لاسليک کړې دي، چې د اوبو قضيې ته هم اشارې پکې شوې دي؛ مګر د آمو حوزې د ګډو اوبو د سرچينو او وېش په اړه يوه معاهده هم مشخصه هوکړه نه لري. د بېلګې په توګه، د 1946 کال قرارداد د دواړو هېوادونو ترمنځ د پولو پر ټاکلو راڅرخي او د آمو سيند د وسط عرضي کرښه پکې د دواړو هېوادونو ترمنځ پوله ټاکل شوې ده. د 1958 کال قرارداد بيا د ګډ سيند پولې د کښتۍ چلولو، کب روزنې او کرنې د موخو لپاره توضيح کړې دي. د دغه قرارداد په 7مه ماده کې د «ګډو اوبو» اصطلاح هم تعريف شوې او په 3مه فقره کې وايي، چې دا قرارداد پر داخلي اوبو د پلي کېدو وړ نه دی. خو د دغه قرارداد د 8مې مادې لومړۍ فقره بيا وايي، چې: «د سرحدي اوبو کارونه د سرحد تر کرښې پورې له هر ډول قيد او شرط پرته د معاهدې د هر اړخ له‌خوا کارول کېدای شي». خو دا ماده هم د پاتې فقرو په مرسته تفسيرېږي، چې تر ډېره يې د کښتۍ چلولو او داسې نورو موضوعاتو ته اشاره کړې، نه له سيند څخه د اوبو ايستلو ته. ځکه په 16مه ماده کې وايي، چې له سرحدي اوبو څخه د کار اخيستنې مسائل د دواړو لورو ترمنځ، د ځانګړو هوکړه‌ليکونو له لارې تنظيمېږي.[127]

د دغه تړون له مخې، «پر سرحدي اوبو د پولونو، بندونو او نورو زېربناوو جوړول چې د کښتۍ چلولو مانع کېږي او يا د اوبو پر وضعيت اغېزې ولري، يوازې هغه مهال جوړېدای شي، چې دواړه لوري پرې موافقه وکړي». د دغه تړون له 19مې مادې بيا په صراحت سره ښکاري، چې د افغانستان له خوښې پرته د آمو سيند پر سواحلو د زېربناوو جوړښت د قرارداد خلاف دي.

له دغه قرارداد وروسته، د 1958 د جون مياشتې قراداد د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سرحدي نقطه کې د اوبو کارونې د زېربناوو د ګډې پراختيا موضوع تشرېح کړې، چې وايي، له ګډو تخنيکي څېړنو او نورو اړينو کارونو وروسته به د پنج او آمو سيندونو له اوبو څخه د لا غوره ګټې اخيستنې لپاره هوکړه کېږي.[128]

د شوري اتحاد له پاشل کېدو وروسته اوس افغانستان له څو هېوادونو (تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان) سره ګډه پوله لري او د اوبو په قضيه کې هم له دريو جلا هېوادونو سره مخ دی. هغه مهال د 1958 کال قرارداد له مخې، په سيند کې د کښتۍ چلولو پر وړاندې د خنډ جوړوونکو زېربناوو جوړولو د دواړو لورو هوکړې ته اړتيا لرله؛ خو دا قرارداد اوس ان په دې برخه کې هم پوره وضاحت او صراحت نه شي لرلی. له بلې خوا، د نړيوالو قوانينو له مخې، کله چې يو دولت د بل دولت ځايناستی کېږي، د مخکېني دولت د ټولو مسؤوليتونو او توافقاتو د پلي کولو الزاميت هم نه لري، چې په اړه يې د 1978 کال د ويانا کنوانسيون قضيه واضح کړې ده.[129] د پورتني لامل له مخې، يو نظر دا دی چې افغانستان له درې واړو هېوادونو سره په جلا جلا ډول اړوند حکمونه پلي کړي. د بېلګې په توګه که افغانستان او تاجکستان پر آمو سيند د برېښنا د کوم بند جوړولو هوکړه کوي، بايد تر دغو اوبو لاندې هېوادونو سره هم خبره شريکه کړي. له همدې کبله، د آمو سيند په حوزه کې د پراختياوو په اړه د 1958 کال د قرارداد اغېزې لا زياتې څېړنې ته اړتيا لري.[130]

د آمو حوزې ‌د اوبو د تړون اړتيا

که څه هم له پخواني شوروي اتحاد سره د 1946 او 1958 کلونو د قراردادونو په شمول، څو قراردادونه شته دي، خو يو يې هم په مشخص ډول د اوبو د وېش په تړاو څه نه لري او لا هم دا تشه موجوده ده. اړوند څېړونکي په دې حوزه کې د پراختيايي کارونو يوازېنی خنډ د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره د ګډو توافقاتو نشتون بولي. د اوبو د برخې څېړونکي په دې اند دي، چې پر ګډو اوبو د هوکړې له شتون پرته ستونزمنه ده چې افغانستان د اوبو پر پروژو د پانګونې لپاره د نړيوالو مالي ملاتړ جلب کړای شي. همدا لامل دی، چې له 2001 کال وروسته نړيوالو تمويلوونکو د اوبو د زېرمه کولو د سترو تاسيساتو په جوړولو کې لېوالتيا لرله، خو د ګډو اوبو د ستونزو له رابرسېره کېدو سره دا لېوالتيا کمه شوه او اوس هم له دا ډول تړونونو پرته، په دې برخه کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي.[131]

د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره له 2005 کال څخه تر 2010 کال پورې د معلوماتو د تبادلې په موخه 7 هوکړه‌ليکونه لاسليک شوي، چې ډېر يې له تاجکستان سره دي؛ خو د دغو اوبو د سهم او وېش په اړه له دغو درې واړو هېوادونو سره د اوبو د وېش په تړاو کوم تړون نشته دی او دا چې افغانستان په شمال کې د کرنې او اوبو لګونې لوړ پوتنشيل لري، له دغو هېوادونو سره د ګډو اوبو د وېش تړونونه هم خورا زيات اهميت لري.

افغانستان په تېرو کلونو کې له دغو درې واړو هېوادونو سره ښې سياسي او اقتصادي اړيکې لرلې دي. په دې برخه کې، د رېل پټلۍ جوړېدل او له ترکمنستانه افغانستان ته په ټيټ نرخ د برېښنا ورکول، د تاجکستان له لارې د نړيوالو ځواکونو اکمالاتي توکو ته ترانزيټي لاره ورکول، په پنج-آمو سيند د امريکا په مالي ملاتړ د يوه پول جوړېدل، د تاجکستان، افغانستان او ايران ترمنځ د فارسي ژبو د يووالي اقتصادي شورا جوړېدل او دغه راز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (TAPI) د ګازو نلليکې پروژه يادولی شو.

د منځنۍ اسيا له جمهوريتونو سره د افغانستان له ښو سياسي او اقتصادي اړيکو سره سره، د ګډو اوبو په تړاو د خبرو اترو لپاره ګام نه دی اوچت شوی، چې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د منځنۍ اسيا د هېوادونو ترمنځ د ګډو اوبو په تړاو شوو تړونونو کې د افغانستان له غياب څخه دا تشه لا ډېره ښکاره ده. په دې برخه کې د سيمه‌ييزې حکومتولۍ يوازېنی ميکانېزم، د 1958 کال پروتوکول دی، چې د افغانستان او پخواني شوروي اتحاد له جمهوريتونو (USSR) سره د يو شمېر ګډو کارونو لپاره لاسليک شوی دی. په دغو کارونو کې، د اوبو له ککړوالي مخنيوی، د معلوماتو او موادو تبادله، د سېلابونو د خبرداري سيستم جوړول او د سرحدي سيندونو د لارو له بدلولو مخنيوی پکې راځي.[132]

اندېښنې، خنډونه او فرصتونه

په تاجکستان او ترکمنستان کې د دولتي طرحو له مخې به، په دغو هېوادونو کې د آمو سيند د اوبو کارونه زياته شي. تاجکستان هوډ کړی، چې د خړوبېدو وړ ځمکې تر 50000 هکتاره پورې پراخې کړي. ترکمنستان هم په ورته وخت کې همدا ډول پلان لري او غواړي د خړوبېدو وړ ځمکې تر 450000 هکتاره پورې پراخې کړي او دغه ځمکې به د وريجو، پنبې او غنمو د کښت لپاره وکارول شي، کوم چې تر نورو توکو زياتو اوبو ته اړتيا لري.[133]

د افغانستان په اړخ کې هم د دغه سيند په اړوندو سيمو کې د خړوبېدو وړ ځمکو پراختيا په پام کې ده. که څه هم افغانستان اړ دی، چې په هېواد کې د بې‌وزلۍ او بې‌کارۍ د له منځه وړلو او اقتصادي ودې لپاره د اوبو له منابعو استفاده وکړي؛ خو د آمو سيند حوزې نور هېوادونه له ګډو اوبو څخه پر اوسنۍ استفادې روږدي شوي او کله چې افغانستان له دغه سيند څخه د اوبو کارونه زياتوي، د دغو هېوادونو اندېښنې به له ځان سره ولري.

په داخلي کچه هم يو شمېر داسې خنډونه شته دي، چې په آمو سيند حوزه کې يې د اوبو مديريت، پراختيايي چارې او له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د وېش قضيه له خنډونو سره مخ کړې ده. د قوي سياسي ارادې نشتون، د ښې حکومتولۍ نشتون، ناکافي تجهيزات او زېربناوې، اقليمي بدلونونه او طبعي آفات، ويجاړوونکي سېلابونه (په تېره د کرنيزو ځمکو د ويجاړولو له کبله)، د متخصصينو کمښت، معلوماتي منابعو ته کم يا نه لاسرسی او داسې نور د يادولو وړ دي.

په ورته وخت کې بيا اوسمهال داسې فرصتونه هم شته دي، چې د دغې حوزې د اوبو د وېش په اړه يوې هوکړې ته رسېدل اسانوي. افغانستان، که څه هم، په تېر کې د آمو حوزې د اوبو په اړه له خبرو اترو څخه دباندې پرېښودل شوی و؛ خو اوس بيا په دا ډول خبرو اترو کې د ګډون فرصتونه ورته زيات شوي دي. له يوې خوا افغانستان په وروستيو کلونو کې د انرژۍ د پروژو د توافقاتو په اړه بحثونو کې ګډون درلود او د دې ترڅنګ، په نورو بېلابېلو سيمه‌ييزو کنفرانسونو کې هم فعال حضور لري او له بلې خوا د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره ښې اړيکې لري او په ځانګړې توګه له تاجکستان سره يې د معلوماتو د تبادله کولو په تړاو هوکړه‌ليکونه هم لاسليک کړي دي.[134] افغانستان د منځنۍ او سوېلي اسيا هېوادونو د نښلولو لپاره د انرژۍ د دهلېز رول لري او له همدې کبله په ځانګړې توګه له تاجکستان سره د اوبو برېښنا د توليد په برخه کې د نژدې همکاريو فرصت شته دی او دواړه هېوادونه د آمو سيند په لوړه برخه کې هم پراته دي.

افغانستان او ترکمنستان په پام کې لري، چې د پنج-آمو سيند د ګډې پراختيا لپاره کار وکړي. د دغې ګډې همکارۍ موخه له اوبو څخه د برېښنا توليد دی، چې هم به په ملي کچه د انرژۍ اړتيا پوره کوي او هم يې د نړيوال خرڅلاو له درکه د عوايدو سرچينه په پام کې نيولې ده.

په افغانستان کې پر آمو سيند له تاجکستان سره په ګډه د زېربناوو جوړول د رسوباتو له کموالي او د سيند د څنډو له خرابوالي مخنيوی کوي، کوم چې هم په لوړو هېوادونو او هم په لاندې هېوادونو منفي اغېزې کوي او په تېره بيا په ازبکستان او ترکمنستان کې د اوبو لګونې پر سيستمونو بده اغېزه لري، په دې تړاو همکاريو ته لاره هواروي. دا زېربناوې په افغانستان کې د سېلابونو د ناوړه اغېزو په مخنيوي کې هم خورا زيات اهميت لري. پورتنۍ دوې ګډې پېشنهادي پروژې، په آمو سيند حوزه کې د اوبو د لوړو او لاندې هېوادونو ترمنځ د ګډو همکاريو يو مهم فرصت بلل کېږي.[135] له افغانستانه د نړيوالې ټولنې ملاتړ هغه هم فرصت دی، چې د اوبو د مديريت په برخه کې د شته ننګونو په له منځه وړلو کې مرسته کوي.

که څه هم، د پخواني شوروي په زړو سيستمونو د آمو سيند حوزې د اوبو غيرمنصفانه او غيرمعقول وېش اوس هم د اندېښنې وړ دی او ښايي د اوبو منصفانه وېش له ستونزو سره مخ کړي او له کبله به يې په دې حوزه کې د افغانستان پراختيايي اقدامات د منځنۍ اسيا د جمهوريتونو اندېښنې له ځان سره ولري. خو له بده مرغه داسې ښکاري چې افغان حکومت په تېره يوه‌نيمه لسيزه کې له ځينو فرصتونو سره سره د آمو حوزې د اوبو د سرچينو پراختيا او د شته ستونزو هواري ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. دا اندېښنه هم شته ده، که افغانستان نور هم د سيمې د اوبو د وېش په اړه خبرو اترو کې د ګډون په تړاو سستي وکړي، ښايي د خپلو اوبو د حقوقو معلومولو اوسني فرصتونه هم له لاسه ورکړي.

پايله

د دې څېړنيزې مقالې موخه په ټوليز ډول له ګاونډيو هېوادونو سره د افغانستان د شريکو اوبو په اړه د شته ستونزو او اندېښنو څېړنه ده. دا چې په وروستيو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه له ايران سره د ګډو اوبو قضيه يو ځل بيا جنجالي شوې، دلته مو هڅه کړې د ايران په ګډون د ګاونډيو هېوادونو، چې له افغانستان سره ګډې اوبه لري، اندېښنې وڅېړو او دا چې د دوی اندېښنې څومره پر ځای دي او دغه راز پر دوه‌اړخيزو اړيکو يې څومره اغېزې کړې دي.

که څه هم په سيمه‌ييزه او نړيواله کچه هم د اوبو زياتېدونکی اهميت پام‌وړ موضوع ده؛ خو له ګاونډيو هېوادونو سره د افغانستان د ګډو اوبو د قضيې له کبله د ګاونډيو هېوادونو اندېښنې او لاسوهنې، د هېواد په اقتصادي وضعيت او په تېره بيا په صنعت او کرنيز سکتور کې د اوبو ارزښتناک رول، د اوبو د کچې د ټيټوالی او له کبله يې د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او داسې نور هغه موضوعات دي، چې په هېواد کې دننه يې د اوبو اهميت او مديريت ته پام اړولی دی. خو له ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو اوبو په برخه کې شته ستونزو د اوبو په سکتور کې د پراختيايي کارونو او نړيوالو پانګونو مخه ډب کړې ده.

افغانستان که څه هم په تېره يوه‌نيمه لسيزه کې د اوبو د مديريت په برخه کې ځينې لاسته راوړنې لرلې دي؛ خو لا هم په دې برخه جدي ستونزې او کمۍ شته دي. په دغو لاسته راوړنو کې د افغانستان د اوبو قانون نهايي کول (1388 لمريز کال)، د فرامرزي يا له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د کميسيون جوړول (2016 زېږدي کال)، د فرامرزي اوبو د پاليسۍ مسوده وروستيو پړاوونو ته رسېدل، چې د افغان حکومت د سياسي ارادې ښودنه کوي، له تاجکستان سره د اوبو د سرچينو د مديريت او پراختيا په اړه د 2010 او 2014 کلونو هوکړه‌ليکونه، له پاکستان سره د کونړ سيند د پراختيا لپاره د لارو چارو لټولو په اړه د 2013 کال هوکړه‌ليک او د سلما بند افتتاح يې مهم موارد دي.

د افغانستان د اوبو له پنځو حوزو څخه، څلور يې له نورو هېوادونو سره ګډې حوزې دي، چې اوسمهال تر ټولو ډېرې ستونزې له ايران او بيا پاکستان سره د هلمند او کابل سيندونو په حوزو کې دي. له يوې خوا ايران د وروستيو وچکاليو له کبله د اوبو له کمښت سره مخ دی او له بلې خوا په افغانستان کې د اوبو د مديريت او په ځانګړې توګه په هلمند او هريرود-مرغاب حوزو کې د اوبو د بندونو د جوړولو له قضيې په وېره کې دی او له کبله يې له بېلابېلو لارو پر افغانستان فشارونه واردوي. که څه هم د هلمند سيند د اوبو په تړاو له ايران سره تړون هم شته دی؛ خو د دغه سيند د اوبو د کچې او په تېره بيا ايران ته د بهېدونکو اوبو په اړه د کره او دقيقو معلوماتو نشتون د دې لامل شوی، چې ايران خپل بېلابېل فشارونه جاري وساتي.

له ايران سره په 1973 کال کې شوي تړون کې، دغه هېواد ته د هلمند سيند له اوبو څخه په نورمالو کلونو کې په هره ثانيه کې 26 متر مکعب اوبه (22 متر مکعب د ايران سهم او 4 متر مکعب د ښه ګاونډيتوب) منل شوې دي؛ خو په هېواد کې د اوږدو جګړو له کبله په تېرو کابو څلورو لسيزو کې د دغو اوبو د دقيقې کچې په اړه کره مواد نشته دي او په دې موده کې د اوبو اندازه کولو سيستمونه فعال نه وو. د هلمند د اوبو د اوسني وضعيت او له دغو اوبو څخه د دواړو هېوادونو د اوسني سهم په اړه د کره موادو او معلوماتو نشتون له ايران سره د ګډو اوبو مسئله ورځ تر بلې پېچلې کړې او جنجالي کړې ده. د کره موادو نشتون له کبله پر دغو اوبو د وچکالۍ د اغېزو په اړه هم دقيق معلومات نشته دي او په دې تړاو يې خبرې اترې له ماتې سره مخ کړې او دواړه لوري يې د تورونو لګولو په لوبه کې ښکېل کړي دي. دغه وضعيت پر دوه‌اړخيزو اړيکو خورا منفي اغېزې هم کړې دي.

له يوې خوا ايران، په سيستان او بلوچستان ولايت کې د هامون د وچېدو له کبله له اقتصادي او چاپېريالي ستونزو، لکه بې‌کاري، بې‌وزلي، کډوالي، قاچاق، ناامني، ګرد او غبار او داسې نورو سره مخ دی. ان دغه سيمه د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخ ده. له بلې خوا ايران اندېښنه لري چې د هلمند سيند د اوبو کچه به نوره هم کمه شي او له همدې امله په افغانستان کې د بندونو د پروژو له کبله په وېره کې دی. خو د موضوع څېړنه ښيي چې د ايران اندېښنې ډېرې پر ځای نه دي. له يوې خوا د هامون د وچېدو لاملونه يوازې د هلمند سيند د اوبو کموالی هم نه دی، بلکې د وچکاليو ترڅنګ د ايران له خوا د اوبو افراطي کارېدنه او د اوبو ناسم مديريت يې هم مهم لامل دی. له بلې خوا ايران له افغانستان سره د اوبو تړون لري او دا چې اوسمهال د تړون تطبيق لپاره د معلوماتو د تبادلې او صادقانه ګامونو اوچتولو پر ځای سياسي فشارونو ته مخه کوي؛ افغان څېړونکي په دې اند دي، چې ايران له تړون څخه د زياتو اوبو ترلاسه کولو په هڅه کې دی او وچکالۍ او اقليمي بدلونونه هم په پام کې نه نيسي.

د ايران ترڅنګ، پاکستان هم د کابل سيند د اوبو په تړاو اندېښنه لري، چې د کابل سيند پر اوبو پلې کېدونکې پروژې به دغه هېواد ته د بهېدونکو اوبو کچه پام وړ راکمه کړي. دا چې له پاکستان سره د ګډو اوبو د وېش په اړه کوم تړون نشته دی او پاکستان هم د اوبو د ناسم مديريت له کبله د اوبو له کمښت سره مخ دی، هڅه کوي چې د کابل سيند له حوزې د ورتلونکو اوبو د کمېدلو مخنيوی وکړي. د اوبو د برخې څېړونکي په دې باور دي، چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو يو مهم لامل هم د ګډو اوبو په اړه د دغه هېواد اندېښنې دي، کوم څه چې په ټولو برخو کې يې د دواړو هېواوونو پر دوه‌اړخيزو اړيکو خورا منفي اغېزې ښندلې دي. په دې حوزه کې د اوبو د وېش تړون د نشتون اغېزو ته په کتلو سره، له پاکستان سره د اوبو د وېش په قضيه د خبرو اترو اړتيا ورځ تر بلې زياتېږي. دا چې په دې حوزه کې د اوبو د وېش تړون نشته دی، د نړيوالو قوانينو له مخې پاکستان د تېر په څېر د ورغلو اوبو تمه نشي لرلی او په ورته وخت کې څېړنې ښيي، چې د کابل سيند په حوزه کې پراختيايي کارونه به هم د دغه سيند پر لاندېنۍ برخه کمې اغېزې ولري، ځکه په دې حوزه کې د ځمکو د خړوبولو وړتيا کمه او پراختيايي کارونه تر ډېره د برېښنا د توليد په موخه دي. له همدې کبله د پاکستان اوسنۍ اندېښنې هم تر ډېره پر ځای نه دي او د اوبو د وېش تړون بيا د دواړو هېوادونو په ګټه دی.

د هېواد شمال لوري ته پرتو هېوادونو سره که څه هم هغسې جدي ستونزې نشته، چې د هېواد پر سياسي او امنيتي وضعيت هم اغېزې ولري؛ خو دا چې آمو حوزه په هېواد کې د اوبو له سترو سرچينو ګڼل کېږي او د کرنيزو موخو او د برېښنا د توليد لپاره لوړ پوتنشيل لري، په دې حوزه کې کمزورې پانګونه د اندېښنې وړ ده. د آمو حوزې له اوبو څخه د سمې ګټې اخيستنې يو لامل هم د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره د اوبو د وېش ناحل شوې قضيه ده او د اوبو د تړون نشتون له کبله په دې حوزه کې پراختيايي کارونه، چې د منځنۍ اسيا هېوادونو ته د امو سيند پر بهېدونکو اوبو اغېزې ښندلی شي، د دغو هېوادونو له اندېښنو او مخالفت سره مخ کېږي.

که څه هم، د کابل سيند په حوزه کې له پاکستان سره او د آمو سيند په حوزه کې د منځنۍ اسيا له دريو هېوادونو سره د اوبو د وېش او تړونونو لاسليک کولو لپاره فرصتونه شته دي؛ خو بيا هم د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره د اوبو د حقوقو د ټاکلو په تړاو پرمختګ ته د پاکستان په پرتله ډېره خوشبيني شته ده؛ ځکه له دغو هېوادونو سره په سياسي او اقتصادي ډګرونو کې ګڼ شمېر توافقات او همکارۍ شته دي.

دا اندېښنې داسې مهال دي، چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ګواښ، د اوبو ناسم مديريت او په تېرو څلورو لسيزو کې د اوبو لپاره د بنسټيز کار نشتون د دې لامل شوي، چې دا ګواښ نور هم جدي کړي. که څه هم څېړنې ښيي، چې که د اوبو د سرچينو پراختيا او مديريت ته سمه پاملرنه وشي، د افغانستان في کس اوبو سرچينې بسنه کولی شي؛ خو اوسمهال د اوبو د مديريت په برخه کې روان کارونه د شته اړتياوو او ستونزو په پرتله ډېر کم دي. د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وايي، چې افغانستان د اوبو د مديريت پنځه کلن پلان يې جوړ کړی او د ولسمشر له‌خوا تاييد شوی هم دی؛ خو بيا هم په دې برخه کې کارونه خورا په سستۍ سره روان دي او په دې تړاو لا ډېرې فعالې ډيپلوماسۍ او جدي عملي کارونو ته اړتيا ده.

وړانديزونه

له ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو اوبو د ستونزو شتون د هېواد په داخل کې د اوبو پر مديريت او په دغه سکتور کې پر پانګونې خورا منفي اغېزې کړې دي. په ځانګړې توګه نړيوال ډونران له ګاونډيو هېوادونو سره د شخړو په شتون کې، په دغه سکتور کې پانګونه نه کوي. له همدې کبله اړتيا ده، چې د ګډو اوبو په حوزو کې له ګاونډيانو سره د اوبو د ستونزو پر هواري جدي خبرې اترې وشي او په دې برخه کې جدي ګامونه واخيستل شي.
له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو د قضيې له زيات سياسي کېدو د مخنيوي لپاره د اړوندو ارګانونو يوه ګډه کمېټه جوړه او چارې يې همغږې شي. د اوبو اړوندو ارګانونو ترمنځ کمزورې همغږي هغه لامل دی، چې د اوبو د مديريت او په تېره بيا له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو د ستونزو هواری يې له ځنډ او خنډ سره مخ کړی دی. په دې تړاو اړتيا ده، چې د فرامرزي اوبو کميسيون، د ځمکو عالي شورا، د اوبو او انرژۍ وزارت، د بهرنيو چارو وزارت، د کرنې او اوبو لګولو وزارت او نورو اړوندو ادارو ګډه کارډله جوړه او د اوبو او انرژۍ وزارت يې رهبري په غاړه واخلي.
له ايران سره د ګډو اوبو په اړه د 1973 کال تړون، که څه هم يو معتبر او منصفانه تړون بلل کېږي، خو بيا يې هم د دواړو هېوادونو ترمنځ د ګډو اوبو د وېش ستونزه نه ده هواره کړې او د پلي کېدو په برخه کې يې د دواړو لورو ترمنځ همغږي په خورا ټيټه کچه کې ده، چې يو اساسي لامل يې د دغو اوبو د کچې او اندازه کولو په اړه د کره او همغږو موادو او معلوماتو نشتون دی. همدا راز له نورو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره هم د اوبو د تړون هڅې د شته وضعيت په اړه د معلوماتو د نشتون له کبله له ناکامۍ سره مخ دي. له همدې کبله جدي اړتيا ده، چې په ټوليز ډول د ټولو ګډو حوزو پر سيندونو د اوبو د اندازه کولو پرمختللي وسايل نصب او له ګاونډيو هېوادونو سره همغږي شي.
د ايران-افغانستان د اوبو تړون د پلي کېدو او ايران ته د بهېدونکو اوبو په اړه د هلمند سيند د ګډو کميشنرانو په ګډون د تخنيکي او دقيقو څېړنو لپاره يوه ګډه کارډله جوړه شي او د سياسي فشارونو پر ځای له تخنيکي لارې د هلمند سيند د اوبو قضيه هواره شي. په دې تړاو لومړی ګام دا دی، چې د هلمند سيند د اوبو د کچې په اړه د کره او باوري موادو او معلوماتو د راټولولو لپاره ګامونه پورته شي. دغه راز د هريرود-مرغاب سيند حوزې په تړاو دقيقو څېړنو ته لاره هواره شي، ترڅو له ايران سره د دغه سيند د اوبو په تړاو هم تړون لاسليک شي.
له پاکستان سره د شته سياسي شخړو له کبله د اوبو په برخه کې د همکاريو کمزوری وضعيت د اوبو د مسئلې د نه حل کېدو يو لامل دی. اړتيا ده چې له اوبو څخه د همکارۍ د سرچينې په توګه کار واخيستل شي او دا موضوع په اوسمهال کې ډېره سياسي نه شي. په ځانګړې توګه د کونړ پر سيند د بندونو جوړېدو په اړه چې يو هوکړه‌ليک يې هم په اړه لاسليک شوی، نژدې کار وشي. په دې تړاو پيل د کابل حوزې په اړه له تخنيکي اړخونو وشي او ترڅنګ يې له پاکستان سره د ستونزو د هواري په موخه د کابل سيند حوزې په اړه ګډو څېړنو ته لاره هواره شي، لکه په افغانستان او پاکستان کې د اوبو د ضايعاتو د راټيټولو لارې چارې او داسې نور.
په آمو حوزه کې هم له شمالي ګاونډيانو سره د اوبو د وېش په تړاو تراوسه خبرې نه دي شوې او دا چې نور هم د افغانستان د ګوښه کېدو وېره شته ده، له شته فرصتونو په ګټې اخيستنې سره بايد د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره د اوبو پر مسئله اغېزناکې خبرې اترې پيل او يوه تړون ته لاره هواره شي. پيل يې کېدای شي، په دې حوزه کې له ګډو څېړنو او د معلوماتو له شريکولو وشي، چې په اړه يې عملا ځينې تړونونه هم لاسليک شوي دي.
د کره موادو د نشتون ترڅنګ بشري وړتيا او د قوي متخصصينو نشتون او په اړوندو افغان ارګانونو کې کمه وړتيا هم له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو په تړاو خبرو اترو پر مسئله منفي اغېزې کړې دي او له کبله يې له ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو اوبو د وېش په برخه کې پرمختګ له خنډونو سره مخ دی. دغې ستونزې د فرامرزي اوبو ترڅنګ په هېواد کې دننه هم د اوبو سکتور پر وضعيت منفي سيوری غوړولی دی. له همدې کبله بايد د شته متخصصينو د وړتيا لوړولو او هم د تازه متخصصينو د روزلو لپاره کار وشي او د ګډو اوبو په برخه کې تخنيکي پوهه زياته شي.
د اوبو په برخه کې او په تېره بيا له ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو اوبو په برخه کې څېړنې په خورا ټيټه کچه کې دي. ان د اړوندو ادارو ځينې معلومات او شمېرې له يو بل سره تضاد لري او يا هم خورا زيات توپير لري. اړتيا ده، چې په اړوندو ادارو کې شته ستونزې وڅېړل شي او د معلوماتو او څېړنو د کمښت ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
د اوبو او په تېره بيا له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو په تړاو د عامه پوهې کچه هم خورا ټيټه ده، چې پايله يې هغسې فشارونه دي چې د اوبو د مديريت او اوبو د وېش د ستونزې له هواري سره مرسته نه کوي، بلکې په ځينو مواردو کې زيان رسوي. د عامه پوهې د کچې لوړولو ته بايد په پلانونو کې پوره ځای ورکړل شي او د څېړنو، د رسنيو او مدني ټولنو، کنفرانسونو او داسې نورو لارو، عملا په دې برخه کې کار وشي.

پای

[1] UN WATER, Trans-boundary Waters, see it online:

http://www.unwater.org/water-facts/transboundary-waters/

[2] UNOCHA, Drought grips large parts of Afghanistan, 06 Jun, 2018, see Online:

https://www.unocha.org/story/drought-grips-large-parts-afghanistan

[3] Amin, Mohsin. An Institutional Analysis of the Power Sector in Afghanistan – Barriers to Achiving Universal Access to Electricity. Oregon State University (US). March 13, 2017.

[4] CSRS, Afghanistan in the Last One and a Half-Decade (Research and Analytical Report). 2017. P 272-276.

[5] Iranian President Hassan Rouhani’s Speech in Persian, 3 July, 2017, see online:

http://www.president.ir/fa/99653

[6] Radio Free Europe, Insurgents Kill 10 Security Forces In Attack At Salma Dam In Afghanistan, June 25, 2017, see online:

https://www.rferl.org/a/afghanistan-herat-province-salma-dam-taliban-attack/28577779.html

[7] Did Press, Controversy Between Kabul-Tehran over Water/ Zarif Threatens with Mutual action, May 7, 2018:

https://didpress.com/en/?p=6978

[8] For further information see the link below, 27 Aug, 2018: http://www.bbc.com/persian/iran-45322752

[9] See online: https://pa.azadiradio.com/a/28351283.html

[10] Global Water Forum, Water wars, maybe, but who is the enemy?, 10 April 2013, see online:

http://www.globalwaterforum.org/2013/04/10/water-wars-maybe-but-who-is-the-enemy/

Also: UNESCO, There is no evidence of coming ‘water wars’: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/resources/periodical/a-world-of-science/vol-11-n-1/in-focus-water-cooperation/water-wars/

[11] Erik Rasmussen, Prepare for the Next Conflict: Water Wars, 12 Jun 2011, see online:

https://www.huffingtonpost.com/erik-rasmussen/water-wars_b_844101.html

[12] Thomas, Vincent and others. Developing transboundary water resources: What perspectives for cooperation between Afghanistan, Iran and Pakistan?. Published by AREU. 2016. P 46.

And:

Environment News Service. Iran Accused of Trying to Halt Afghanistan’s Salma Dam. 16 Feb 2010, see online:

http://www.ens-newswire.com/ens/feb2010/2010-02-16-01.html

[13] Pajhwok, War in Farah is on water management, says Bahrami, 20 May 2018, see the link bellow:

https://www.pajhwok.com/en/2018/05/20/war-farah-water-management-says-bahrami

[14] Price, Gareth et al. Attitudes to Water in South Asia. Chatham House. June 2014. P 42.

[15] Duran Research & Analysis. (2015). Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview. Water Sector and Water Resource Development, Page 1-3.

[16] Danish, Mir Sayed Shah and others, Journal of Water Studies, Volume 1, Issue 1, 2017, “Water Resources and Hydropower Energy for a Long-Run Sustainability”, Page 130-131.

[17] A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Published by Duran Research & Analysis, Oct 2017, Page 1.

[18] Ibid Page 21.

[19] Asian Development Bank, Poverty in Afghanistan, 2018, see the link bellow:

https://www.adb.org/countries/afghanistan/poverty

[20] The World Bank In Afghanistan:

http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview

[21] A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Published by Duran Research & Analysis, Oct 2017, Page 16-17.

[22] UNHCR, Afghan Returnees and the Safe Drinking Water Problem, see: http://www.unhcr.org/430b06782.pdf

[23] Journal of Afghanistan Water Studies, Volume 1, Issue 1, 2017, Water Resources and Hydropower Energy for a Long-Run Sustainability, Page 124.

[24] Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Page 1.

[25] Karim Popal. Water resources management in Afghanistan. Payam-aftab. 30 Nov 2011, see online: http://bit.ly/WrminAF

[26] Ministry of Energy and Power, quoted in Afghanistan’s Water Resources in Need of sound Management, Nabila Horakhsh, Daily 8AM, 20 Aug 2014, see online:

https://8am.af/x8am/1393/05/29/environment-afghanistan-water/

[27] The water of five river basins of Afghanistan has dropped 14% in Dari, 25 March 2018, see the link bellow:

http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/33841-2018-03-25-11-11-05

[28] Tehran Times, Iran-Afghanistan Agree on Transboundary Waters, June 27 2018, see online:

https://www.tehrantimes.com/news/424839/Iran-Afghanistan-agree-on-transboundary-waters-says-ambassador

[29] Reliefweb, Blue Gold: The quest for household water in Kabul city, 30 Aug 2018, see online:

https://reliefweb.int/report/afghanistan/blue-gold-quest-household-water-kabul-city

[30] د کابل له یوه ښاري سره د ليکوال مرکه. د سپټمبر لومړۍ 2018.

[31] Duran Research & Analysis. (2015) Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, Page 1.

[32] Journal of Water Studies, Afghanistan Transboundary Waters: Perspectives on International Law and Development, Page 127.

[33] ارال بحيره 1.7 مليون کيلومتر مربع ده، چې د افغانستان په ګډون په شپږو هېوادونو کې 100 مليونه تنه نفوس تر پوښښ لاندې لري؛ خو نژدې 64 سلنه يې يوازې په افغانستان او ترکمنستان کې ژوند کوي. داسې انګېرل کېږي، چې تر 2025 کال پورې به د دې حوزې نفوس 120 مليون تنو ته لوړ شي.

[34] Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Page 3, 4.

[35] A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Published by Duran Research & Analysis, Oct 2017, Page 14-16.

[36] Ibid p 16.

[37] Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Page 4

[38] A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Published by Duran Research & Analysis, Oct 2017, Page 15-16.

[39] Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Page 6-8.

[40] Duran Research & Analysis, A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Oct 2017, Page 16

[41] Helmand River, Britannica, see: https://www.britannica.com/place/Helmand-River

[42] Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Helmand River Basin, Page 9.

[43] Rivers Network, Environmental Challenges in Trans-Boundary Waters, Case Study: Hamoon Hirmand Wetland (Iran and Afghanistan), 9 July 2012, see:

http://www.riversnetwork.org/rbo/index.php/river-blogs/near-east/item/1498-environmental-challenges-in-trans-boundary-waters-case-study-hamoon-hirmand-wetland-iran-and-afghanistan

[44] Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Helmand River Basin, Page 9.

[45] Helmand River Geography, see online: http://www.iranicaonline.org/articles/helmand-river-i

[46] FDI Future Directions International, The Politics of Water Security between Afghanistan and Iran, 1 March 2012, see the link bellow:

http://www.futuredirections.org.au/publication/the-politics-of-water-security-between-afghanistan-and-iran/

[47] Tehran Times, Iran-Afghanistan Agree on Transboundary Waters, June 27 2018, see online:

https://www.tehrantimes.com/news/424839/Iran-Afghanistan-agree-on-transboundary-waters-says-ambassador

[48] Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Harirod-Murghab River Basin, Page 11-13.

[49] Ibid p 13-15.

[50] Ibid Page 2-3.

[51] Duran Research & Analysis, A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Oct 2017, Page 4.

[52] Ibid.

[53] Office of the Chief Executive of Afghanistan, Joint Statement of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Afghanistan, 06 Jan 2016, see online: http://ceo.gov.af/fa/news/58836

[54] Paula Hanasz, FDI (Future Directions International), The Politics of Water Security between Afghanistan and Iran, 1 March 2012, see it online: http://www.futuredirections.org.au/publication/the-politics-of-water-security-between-afghanistan-and-iran/

[55] Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Helmand River Basin, Pages 27-28.

[56] International Water Law, The Afghan-Iranian Helmand-River Water Treaty, see online:

https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/1973_Helmand_River_Water_Treaty-Afghanistan-Iran.pdf

For Dari: http://afghanwaters.net/wp-content/uploads/2017/10/1973-Helmand-River-Afgh-Iran-Persian.pdf

[57] Ibid.

[58] Ibid.

[59] Fars News Agency, Iran-Afghan Dispute over Water, 22 Oct 2017, see online: http://af.farsnews.com/economy/news/13960730000588

[60] Water Diplomacy & Hydro-Politic Relation between Iran and Afghanistan )Persian(, 13 January 2018, see online::

http://www.ana.ir/news/334436

[61] Baztab News, Severe drought and Iran’s criticism of Afghanistan due to Helmand’s water, 1 Sep 2018, see online: https://baztab.news/article/733588

[62]The revival of the Iran-Afghanistan agreement is the best option for ending the water crisis (Persian). Fars News Agency. 22 Oct 2017, see the link bellow:

http://af.farsnews.com/economy/news/13960730000588

[63] Aman, Fatemeh. Water Dispute Escalating between Iran and Afghanistan. Atlantic Council – South Asia Center. Aug 2016. P 4.

http://www.elections.pajhwok.com/dr/node/500017

And: Afghan Water Portal, Afghan Waters; Why is Ruhani Worried?: http://bit.ly/AFIReW

[64] Jain, Rupam. In parched Afghanistan, drought sharpens water dispute with Iran. July 17, 2018. See online:

https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-iran-water/in-parched-afghanistan-drought-sharpens-water-dispute-with-iran-idUSKBN1K702H

[65] Fatemeh Aman,‌ LobeLog, Worsening Relations between Iran and Afghanistan?, 11 Aug 2017, see the link bellow:

https://lobelog.com/worsening-relations-between-iran-and-afghanistan/

[66] Tara Williams-Sether. Streamflow Characteristics of Streams in the Helmand Basin, Afghanistan. U.S. Agency for International Development – U.S. Geological Survey. See online: https://pubs.usgs.gov/ds/333/pdf/ds333_v1.1.pdf

[67] See online: https://www.un.org.ir/images/Documents/The_Helmand_River_Basin.pdf

[68] Hajihosseini, Hamidreza. Hydrological Assessment of the 1973 Treaty. ResearchGate. 9 May 2016. See online:

https://www.researchgate.net/publication/306527439_Hydrological_Assessment_of_the_1973_Treaty_on_the_Transboundary_Helmand_River_Using_the_SWAT_Model_and_a_Global_Climate_Database#pfb

[69]

[70] Khabaronline, The latest status of Hamoon International Wetland (Persian), 17 April 2017, see: https://www.khabaronline.ir/detail/652895/society/environment

[71] هغه ځای چې هلمند سيند ايران ته ننوځي او دا ځای په 1960 لسيزه کې د پسرلنيو سېلابونو د مهارولو لپاره جوړ شو.

[72] Richard Stone, Can Iran and Afghanistan cooperate to bring an oasis back from the dead?, 21 Feb 2018, see:

http://www.sciencemag.org/news/2018/02/can-iran-and-afghanistan-cooperate-bring-oasis-back-dead

[73] Aman, Fatemeh. More Bad News For Iran As Afghan Water Dispute Heats Up. Aug 16, 2018. See online:

https://lobelog.com/more-bad-news-for-iran-as-afghan-water-dispute-heats-up/

[74] Fatemeh Aman, Iran-Afghan Differences over Helmand River Threaten Both Countries, 17 March 2016, see:

http://www.atlanticcouncil.org/blogs//iransource/iran-afghan-differences-over-helmand-river-threaten-both-countries

[75] Ibid.

[76] دا اوبه تر ډېره څلورو خوندي سيمو (نيمه څاه‌ګانو) ته په 1990-2000 کلونو کې د څښلو د پاکو اوبو د زېرمه کولو لپاره لېږدول کېدې.

[77] Richard Stone, Can Iran and Afghanistan cooperate to bring an oasis back from the dead?, 21 Feb 2018, see:

http://www.sciencemag.org/news/2018/02/can-iran-and-afghanistan-cooperate-bring-oasis-back-dead

[78] Tehran Times, Iran-Afghanistan Agree on Transboundary Waters, June 27 2018, see online:

https://www.tehrantimes.com/news/424839/Iran-Afghanistan-agree-on-transboundary-waters-says-ambassador

[79]Richard Stone, Can Iran and Afghanistan cooperate to bring an oasis back from the dead?, 21 Feb 2018, see:

http://www.sciencemag.org/news/2018/02/can-iran-and-afghanistan-cooperate-bring-oasis-back-dead

[80] Corinne Segal, Life after water on the Iran-Afghanistan border, 13 Jan 2016, see:

https://www.pbs.org/newshour/arts/iran-water-crisis-photography

[81] Richard Stone, Can Iran and Afghanistan cooperate to bring an oasis back from the dead?, 21 Feb 2018, see:

http://www.sciencemag.org/news/2018/02/can-iran-and-afghanistan-cooperate-bring-oasis-back-dead

[82] BBC Persian, Ali Ahmad Osmani’s remarks in Wolesi Jirga, 17 July 2017, see: http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40629533

[83] Debnath Shaw, Why the Salma Dam in Afghanistan matters to India, 6 Jun 2016, see:

https://www.dailyo.in/politics/salma-dam-afghanistan-narendra-modi-ashraf-ghani-taliban-terrorism/story/1/11035.html

[84] Ibid.

[85]

[86]

[87] Afghan Water Portal, see: http://bit.ly/2RB2JQ3

[88] TOLOnews, Farah’s War Is Over Water: Defense Minister, 19 May 2018, see: https://www.tolonews.com/afghanistan/farah%E2%80%99s-war-over-water-defense-minister

[89] Fatemeh Aman, Atlantic Council, Water Dispute Escalating between Iran and Afghanistan, 7 Sep 2016, see:

http://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/water-dispute-escalating-between-iran-and-afghanistan

[90] Official Website of the President of Iran, President Hassan Rouhani’s Speech (Persian), 3 July, 2017, see online:

http://www.president.ir/fa/99653

[91] Afghan Irca, Iranian Ambassador’s Interview (Persian), 8 July 2017, see:

http://afghanirca.com/newsIn.php?id=59556

[92] Fatemeh Aman,‌ LobeLog, Worsening Relations between Iran and Afghanistan?, 11 Aug 2017, see the link bellow:

https://lobelog.com/worsening-relations-between-iran-and-afghanistan/

[93] Ibid.

[94] International Water Law, The Afghan-Iranian Helmand-River Water Treaty, see online:

https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/1973_Helmand_River_Water_Treaty-Afghanistan-Iran.pdf

For Dari: http://afghanwaters.net/wp-content/uploads/2017/10/1973-Helmand-River-Afgh-Iran-Persian.pdf

[95] Afghan Water Portal, Afghan Waters; Why is Ruhani Worried?: http://bit.ly/AFIReW

[96] Fatemeh Aman, Iran-Afghan Differences over Helmand River Threaten Both Countries, 17 March 2016, see:

http://www.atlanticcouncil.org/blogs//iransource/iran-afghan-differences-over-helmand-river-threaten-both-countries

[97] Afghan Water Portal, Afghan Waters; Why is Ruhani Worried?: http://bit.ly/AFIReW

[98] BBC Persian, Report of Zarif’s Interview with 3TV of Iran, 27 Aug 2018, see:

http://www.bbc.com/persian/iran-45322752

[99]

[100] Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, Duran Research & Analysis, Page 16-17.

[101] Saeed, Aamir, (June 10, 2015), Rapid groundwater depletion threatens Pakistan food security – officials, Reuters. available at: https://in.reuters.com/article/pakistan-water-food-idINKBN0OQ16920150610

[102] Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, Duran Research & Analysis, Page 19.

[103] FOA, Afghanistan Water Recourses, available at:

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/Profile_segments/AFG-WR_eng.stm

[104] The Express Tribune. (June 22, 2011). Ministry suggests water treaty with Kabul to avoid dispute. Available at:

https://tribune.com.pk/story/193655/ministry-suggests-water-treaty-with-kabul-to-avoid-dispute/

[105] Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, Duran Research & Analysis, Page 16.

[106] Nafees Mohammad et al. Construction of Dams on Kabul River and its Socio-Economic Implicatoin for Khayber Pukhtunkhwa, Pakistan. ResearchGate. Feb 2016.

[107] Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, Duran Research & Analysis. Page 19.

[108] Ahmadzai. S & F. Shroder. John. (2017), Water Security in Kabul River Basin, Journal of Afghanistan Water Studies, Duran Research & Analysis, Page 112.

[109] Nafees Mohammad et al. Construction of Dams on Kabul River and its Socio-Economic Implicatoin for Khayber Pukhtunkhwa, Pakistan. ResearchGate. Feb 2016.

[110] Pervaz, Iffat & Sheharyar Khan. Brewing Conflict over Kabul River; Policy Options for Legal Framework. Institute for Strategic Studies, Research and Analysis (ISSRA). 2014.

[111] Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, Duran Research & Analysis, Page 22.

[112] Ibid. Pages 20-21.

[113] ورسک بند د پښور ښار د شمال لوېديځ په 20 کيلومترۍ کې جوړ شوی او ګولن بند بيا د خيبر پښتونخوا په چترال سيمه کې جوړ شوی، چې اوس يې هم کار روان دی.

[114] Ibid. Page 22.

[115] Tolo News. (9 June 2015). Abdullah Urges Regional Cooperation at High Level Water Conference. Available at:

https://www.tolonews.com/afghanistan/abdullah-urges-regional-cooperation-high-level-water-conference

[116] Gareth Price. Et al. (June 2014) Attitudes to Water in South Asia. Chatham House Report. Pages 30-33. Available at: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20140627WaterSouthAsia.pdf

[117] World Bank. The Indus Waters Treaty 1960. Available at: https://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHASIA/Resources/223497-1105737253588/IndusWatersTreaty1960.pdf

[118] Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, Duran Research & Analysis, Page 25.

[119] Ibid. Page 26.

[120] TolAfghanistan Website. Muhammad Musa Shafiq. See it online: http://bit.ly/2MMosaSh

[121] Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, Duran Research & Analysis, Pages 30-33.

[122] Gareth Price. Et al. (June 2014) Attitudes to Water in South Asia. Chatham House Report. Available at: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20140627WaterSouthAsia.pdf

[123] Ibid.

[124] Duran Research & Analysis. (2015) Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, Duran Research & Analysis, Page 30.

[125] د شوروي اتحاد د حکومت پر مهال د منځنۍ اسيا هېوادونو د اوبو سرچينې په مسکو کې د يوې مرکزي ادارې له‌خوا اداره کېدې.

[126] Sediqa Hassani. )Oct 2017), A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Kabul: Duran Research & Analysis. Page 23 and 37.

[127] Ibid. Page 24-25.

[128] FOA. Protocol between the USSR and Afghanistan in 1958. Available at: http://faolex.fao.org/docs/texts/bi-54537E.doc

[129] UN Treaty Collection. Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties. Available at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXIII-2&chapter=23&clang=_en

[130] Sediqa Hassani. )Oct 2017), A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Kabul: Duran Research & Analysis. Page 37.

[131] Ibid.

[132]Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, Duran Research & Analysis, Page 31.

[133] Babow. Shira. (Sep 2012) The Water-Energy Nexus in the Amu Darya River Basin: The Need for Sustainable Solutions to a Regional Problem. Published by Amu Darya Basin Network in 2013. Page 14. Available at:

http://amudaryabasin.net/resources/water-energy-nexus-amu-darya-river-basin-need-sustainable-solutions-regional-problem

[134] Ibid.

[135] Sediqa Hassani. )Oct 2017), A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Kabul: Duran Research & Analysis. Pages 41-42.

1 COMMENT

ع.شریف زاد جون 12, 2020 At 7:28 am

سلام
بشپړ، مسلکی معلومات اوڅېړنه ده لوی خداج دی تاته اجر درکړی کاشکی! به ویب پاڼو کې دغسي ګتور مطا لب خپریدای .رښتیا ډیر کار موکړی او ډیره په زړه پورې څېړنه ده . زموږ ولس باید له وچ سیاست نه راووخی او دپوهې لوری غوره کړی دولت باید دبیان به ازادی کې سالمی نیوکې ته خان ټینګ کړی به دې تشو القابو،لافو او باټو دغه هیواد دبرمختګ لوری نه درومی او نه دیوه جاهل ګلم جم ټبوس مارشالی دومره اهمیت لری تور کارغه کارغه ده کوم امتیاز نه لری

د افغانستان اوبه او د ګاونډيانو اندېښنې

لنډيز

سريزه

لومړی څپرکی

عمومیات

د اوبو زياتېدونکې اړتيا او اهميت

الف: د ګاونډيو هېوادونو لاسوهنې

ب: کرنيز سکتور او اقتصادي وضعيت

ج: د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی

د اوبو کچه او وروستۍ وچکالۍ

د افغانستان د اوبو حوزې

د آمو سيند حوزه:

د کابل سيند حوزه:

د هلمند سيند حوزه:

د هريرود – مرغاب سيند حوزه:

د شمال حوزه:

له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو ستونزې

دویم څپرکی

له ايران سره د ګډو اوبو ستونزې

له ايران سره د اوبو د شخړې مخينه

د 1973 کال تړون او ايران ته د ورتلونکو اوبو کچه

د ايران اندېښنې

الف: په ايران کې د اوبو کمښت او د هامون وچېدل

ب: چاپېريالي او اقتصادي ستونزې

ج: په افغانستان کې د اوبو مديريت او بندونه

پر کابل – تهران اړيکو د اوبو د مسئلې اغېزې

له ايران سره د اوبو د شخړې هواری

درېیم څپرکی

له پاکستان سره د اوبو د وېش ستونزې

په پاکستان کې د اوبو د کمښت ستونزه

پاکستان ته بهېدونکې اوبه

د پاکستان اندېښنې

د افغانستان او پاکستان د اوبو د وېش مسئله

د اوبو په تړاو د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه

پر ګډو اوبو د خبرو اترو او هوکړې لپاره شته فرصتونه

د کابل – اسلام‌آباد د اوبو تړون د نشتون اغېزې

څلورم څپرکی

د منځنۍ اسيا جمهوريتونه

د منځنۍ اسيا له جمهوريتونو سره تړونونه

د آمو حوزې ‌د اوبو د تړون اړتيا

اندېښنې، خنډونه او فرصتونه

پايله

وړانديزونه

نور تازه موضوعات

1 COMMENT

LEAVE A REPLY Cancel reply

ادب

ډېرې کتل شوې برخې

ډېر لوستل شوي

د ورځې مهم خبرونه