څو کاله دمخه په دوشنبه کې د طالبانو پر ضد د مقاومت په نامه د یوې جبهې یو مشر خپلو نورو مشرانو ته په یوه مجلس کې وویل: «میاخېل صیب د طالبانو مخالف دی، خو له موږ سره جوړ نه راځي.»
ما ورته وویل چې همدا پوښتنه باید له خپل ځان څخه وکړئ چې ولې له تاسو سره جوړ نه راځو؟
دا ځکه چې ستاسو مخالفت له طالبانو سره د اصولو، ملي ګټو او ملي ارزښتونو په رڼا کې نه دی، بلکې د یوې معاملې لپاره دی. که تاسو ته له طالبانو او یا بل هر هېواد سره د معاملې چانس پیدا شي، سمدستي پر ملي ارزښتونو او ملي ګټو معامله کوئ. خو موږ دا ډول معاملې نه کوو.
نن سبا چې د قومي، سمتي او ژبني مقاومت په نامه پلویان په تلویزیونونو کې ناست دي، یا مظاهرې کوي او د پاکستان بمبارۍ تاییدوي، د دوی د هغه مشر د دوشنبې خبره مې راپه یاد شوه. واقعاً دوی د معاملې لپاره له هر ډول ملي ارزښتونو تېر دي او ځانونه په ډېره ارزانه بیه خرڅوي.
ځینو یې مخکې ویل چې د دوی او داعش ترمنځ ډېر شباهتونه شته او له هغوی سره هم د طالبانو پر وړاندې یوځای کېږي. یعنې دوی په هېڅ ارزښت باور او عقیده نه لري. د شخصي ګټو او قدرت د ترلاسه کولو لپاره له هر هېواد سره معامله کوي او هر هېواد یې په کرایه اخیستلای شي.
د جمهوریت په وخت کې همدې ډلو او اشخاصو پر ډېرو کسانو، په ځانګړې توګه پر پښتنو مشرانو، د آیاېسآی ټاپې لګولې او د دولت بېکفایته مشرانو ورته چکچکې کولې او پاکستان یې د افغانستان د ورانۍ او بربادۍ سرچینه ګڼله. خو د جمهوریت له سقوط وروسته معلومه شوه چې هغو کسانو چې پر نورو، په ځانګړې توګه پر پښتنو مشرانو، د آیاېسآی ټاپې لګولې وې، خپله د پاکستان وفادار د آیاېسآی اجنټان ثابت شول.
پرون دوی طالبان د پاکستان اجنټان ګڼل، خو اوس همدا اجنټان د پاکستان د بمباریو او د ملکي کسانو له وژلو خوشحالېږي.
زموږ اختلاف له طالبانو سره د اصولو پر اساس دی. مخالفت مو له همدې امله و او دی چې دوی د پاکستان د ګټو لپاره افغانستان وران کړ او د دوی د جګړو له امله جنګي ډلې، جنګسالاران او فاسد چارواکي پیاوړي شول. که د پاکستان په ملاتړ بله ډله هم قدرت ونیسي، اکثریت افغانان به یې همداسې مخالف وي، لکه نن چې د طالبانو د کړنو مخالف دي.
له بده مرغه، طالبانو د قدرت له نیولو وروسته بیا د تېر په څېر د نفې او د قدرت د انحصار سیاست رامنځته کړ. د طالبانو د کړنو او موجوده پالیسۍ ولس نفې کړې، قانونمند او مشروع حکومت چې ولس ته ځوابویونکی وي، شتون نه لري. د قانون په نشتون کې د بیان ازادي، د ښځو د تعلیم او کار حق اخیستل او «ملا ما ټول ملک دی»؛ نو ځکه له طالبانو سره د ولس جدي مخالفت شتون لري.
تر هغه چې طالبان په خپلو کړنو کې بدلون رانه ولي او ولسي مشروعیت ته د یوې ملي پروسې، چې لویه جرګه ده، له لارې زمینه برابره نه کړي، د طالبانو موجوده حاکمیت نه شي کولای چې په افغانستان کې سیاسي ثبات، بشري، رواني او فزیکي امنیت وساتي.
نړۍ به هم په دې ډول هېڅکله طالبان په رسمیت ونه پېژني او افغانستان به د انزوا په حالت کې وي. د انزوا حالت د افغانانو او افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. طالبان په خپلو موجوده تګلارو نه شي کولای چې د سیمې او نړۍ د موجودو تحولاتو په رڼا کې افغانستان د نړۍ او سیمې له دسیسو او سیالیو څخه وژغوري.
د طالبانو موجوده تګلارې د پاکستان مداخلو، بمباریو او په اوږدمهال کې داخلي او نیابتي جګړو ته زمینه مساعده کړې ده. د راتلونکو ټولو بدو عواقبو مسوولیت د طالبانو پر غاړه دی، خو د دغو سیاستونو په پایله کې به افغانان او افغانستان بیا د تېر په څېر قرباني کېږي.
موږ د اشخاصو، ډلو او افرادو سره د معاملې پر ځای د لویې جرګې وړاندیز ځکه کوو چې ولسي او نړیوال مشروعیت ته زمینه مساعده او افغانستان له راتلونکې ګډوډۍ څخه وساتل شي.
لویه جرګه به د نظام د تګلارې او اساسي قانون د تصویب لپاره لاره هواره کړي، ترڅو د اساسي قانون په چوکاټ کې یو قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي. نه طالبان نفې کېدلای شي او نه طالبان ملت نفې کولای شي. د یوه قانونمند، مشروع او ولسواک نظام په رامنځته کېدو سره د سیمې د مداخلو مخه نیول کېږي او د ټولو افغانانو حقوق د قانون په چوکاټ کې خوندي کېږي.
ډېر کسان دا دلیل راوړي چې په جمهوریت کې خو قانون و، ولې ثبات رامنځته نه شو؟ ځکه چې د قانون تطبیق کمزوری و. که ټول په ګډه په راتلونکي کې د قانون له شتون سره د هغه د تطبیق لپاره اغېزمن ګامونه واخلي، پخپله ثبات رامنځته کېږي. د نړۍ د ډېرو هېوادونو تجربو ښودلې ده چې د قانون د تطبیق په پایله کې په هېوادونو کې ثبات او پرمختګ رامنځته شوی دی.
قوانین تل د هر هېواد د ملي، عقیدوي او دیني پرنسیپونو او اصولو پر بنسټ د ملي ګټو لپاره تدوین کېږي. افغانستان اسلامي هېواد دی او قوانین به یې هم، لکه د تېر په څېر، له اسلام سره په ټکر کې نه وي.
فقه هم قانون دی او د وخت له شرایطو سره سم علماوو د خپل وخت لپاره رامنځته کړې ده. مدني میثاق هم قانون و چې رسول الله صلیالله علیه وسلم تایید او ومانه. اساسي قانون له اسلام سره په ټکر کې موضوع نه ده، لکه څنګه چې ځینې کمعلمه ملايان استدلال کوي.
یوازې د اساسي قانون په رڼا کې افغانستان له معاملېګرۍ څخه خلاصېدلای شي؛ که نه، کله به یوه ټوپکماره ډله حاکمه کېږي یا ګډوډي رامنځته کوي او کله به بله. د تېرو پنځوسو کلونو تجربو همدا پایلې لرلې دي او باید ټولې خواوې له تېر تاریخ څخه عبرت واخلي، ترڅو تاریخ بیا تکرار نه شي.