کله چې ستونزه په یوه اداره کې نه، بلکې د حکومت په ټولو ادارو کې په پراخه کچه موجوده وي او د اصلاح او رغونې لپاره یې هېڅ هڅه نه کېږي، نو دا حالت د حکومت لپاره د سیسټامیک بحران په توګه تعریفېدای شي.
په سیسټامیک بحران کې ستونزې له یوې ادارې سره نه محدودېږي؛ بلکې په بېلابېلو ادارو کې تکرارېږي او یو له بل سره تړاو پیدا کوي. په داسې حالت کې اداري کمزوري، فساد، بې کفایتي، د حساب ورکونې نشتوالی او د اصلاحاتو نه پلي کېدل د ټول نظام پر فعالیت اغېز شیندي.
که په یوه حکومت کې ستونزې له یوې ادارې څخه هاخوا، د دولت په بېلابېلو برخو کې په ورته بڼه څرګندې شي، دا د یوې ادارې عادي کمزوري نه ده؛ بلکې د ټول سیسټم د بحران نښه ګڼل کېږي.
د بېلګې په توګه، یو څوک غواړي پېژندپاڼه جوړه کړي، خو د پېژندپاڼې په بهیر کې له دومره ستونزو او کړاوونو سره مخ کېږي چې له خپل هویت څخه ستړی شي. د یوه کس په نوم کې «الف» لوېدلی وي، د بل په نوم کې «باء» ناسمه لیکل شوې وي او درېیم کس هم له ورته ستونزې سره لاس او ګرېوان وي. همدا ډول نیمګړتیاوې بیا د پاسپورټ په اداره، د اسنادو په ثبت، د سوداګرۍ په چارو او د ملکیت په اسنادو کې هم روانې وي.
کله چې دا بهیر له یوې ادارې څخه بلې ادارې ته، له یوه کال څخه بل کال ته او له یوه نسل څخه بل نسل ته همداسې دوام ومومي، خو د حل لپاره یې هېڅ بنسټیز ګام پورته نه شي، نو خبره د یوې ادارې تر کمزورتیا پورې نه ده ؛ بلکې د یوه داسې سیسټامیک بحران څرګندونه کوي چې د ولس پر ژوند، د خلکو پر باور او د ټولنې پر هوساینې مستقیم اغېز پرېباسي.
د سیسټامیک بحران یوه بله نښه دا ده چې د ستونزې د حل پر ځای، د هغې د مدیریت لپاره موقتي لارې چارې لټول کېږي. هره اداره هڅه کوي خپل ورځنی کار پر مخ یوسي، خو د ستونزې اصلي ریښې ته نه رسېږي. په دې توګه، یوه نیمګړتیا نه جبرانېږي، بلکې د بلې ستونزې د رامنځته کېدو لامل ګرځي. له همدې کبله اداري بهیرونه پېچلي کېږي، د خلکو وخت ضایع، د دولت او ولس ترمنځ واټن ورځ تر بلې پراخېږي.
د مثال په توګه، که یو کس د خپل ملکیت قانوني سند ترلاسه کولو لپاره له یوې ادارې څخه بلې ادارې ته استول کېږي او په هره اداره کې د کاغذپراني مزل دومره ورو روان وي چې نوموړی له رواني فشار سره مخ شي، نو دا موضوع د یوه کارکوونکي یا یوې ادارې تر کړنو پورې نه رسیږي. همدا وضعیت په ګڼو ادارو کې تکرار ومومي، لدې وجې د ټول اداري سیستم د جوړښت، مدیریت او حساب ورکونې په اړه جدي پوښتنې مطرح راپورته کیږي.
همدارنګه، کله چې یو سوداګر غواړي قانوني سوداګري پیل کړي، خو د جواز، مالیې، ثبت، ملکیت او نورو اداري چارو په برخه کې له پرله پسې خنډونو سره مخامخېږي، د پانګونې او تولید پر ځای خپل وخت او انرژي د خنډونو په لرې کولو مصرفوي. په داسې چاپېریال کې نه یوازې یو فرد زیان ویني، بلکې د اقتصادي ودې بهیر هم سستېږي.
سیسټامیک بحران په ادارو کې د ستونزو تر رامنځته کولو ورهاخوا د خلکو پر ذهنیت هم اغېز کوي. کله چې یو وګړی څو ځله له یوې دولتي ادارې سره له نامطلوبې تجربې سره مخ شي، وروسته له نورو دولتي بنسټونو څخه هم د ورته چلند تمه کوي. په پایله کې د دولت پر ادارو باور کمېږي او خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د قانوني لارو پر ځای د واسطې، اړیکو او غیررسمي لارو چارو په لټون کې وي.
له همدې ځایه د بحران یوه بله کړۍ پیلېږي: کمزوري ادارې د خلکو باور راکموي، د باور کمېدل د غیررسمي اړیکو کلتور پیاوړی کوي، دغه اړیکې د قانون حاکمیت کمزوری کوي او د قانون کمزوري بیا اداري فساد او بېباوري لا پسې پراخوي.
له همدې امله، د سیسټامیک بحران درملنه د یوې ادارې د رئیس په بدلولو، د څو کارکوونکو په ګوښه کولو یا د یوه نوي موقتي طرزالعمل په جوړولو نه ترسره کېږي. که نیمګړتیاوې د ټول سیستم په بېلابېلو برخو کې خپرې شوې وي، د حل لپاره یې هم باید ټولیز، بنسټیز او دوامدار اصلاحات رامنځته شي. ادارې باید حساب ورکونې ته اړې کړل شي، اداري پروسې ساده شي، د خلکو شکایتونو ته جدي پاملرنه وشي او د ستونزو د تکرار پر ځای د هغوی ریښې وڅېړل شي.
تر ټولو مهمه دا ده چې حکومت باید ستونزه ومني. هغه نظام چې خپلې نیمګړتیاوې نه مني، د هغو د اصلاح لپاره هم جدي اقدام نه شي کولای. د ستونزې پټول، د خلکو شکایتونه کمارزښته ګڼل او هره نیمګړتیا د یوه عادي کارکوونکي یا یوې کوچنۍ ادارې پر غاړه اچول، بحران نه له منځه وړي؛ بلکې پټوي یې.
حکومتونه یوازې د ودانیو، ادارو او قوانینو په لرلو نه پیاوړي کېږي؛ بلکې د خلکو له باور، د قانون له حاکمیت، د ادارو له اغېزمنتیا او د حساب ورکونې له فرهنګ څخه ځواک اخلي. که دغه بنسټونه په پراخه کچه کمزوري وي، د بحران اغېزې د یوې ادارې تر دروازو نه محدودېږي؛ بلکې د ټول دولت تر جوړښت پورې رسېږي.
له همدې امله، کله چې یو ولس هره ورځ له ورته اداري خنډونو سره مخ وي، کله چې یوه نیمګړتیا په بېلابېلو ادارو کې په بېلابېلو بڼو تکرارېږي، کله چې خلک د خپلو عادي او قانوني حقونو د ترلاسه کولو لپاره له په کیلومټریزو کتارونو کې ولاړ وي، او کلونه کلونه د اصلاحاتو لپاره کوم بنسټیز بدلون نه راځي، نو باید له ځانه وپوښتل شي: ایا موږ د جلا جلا ادارو له ستونزو سره مخ یو، که د یوه ژور سیسټامیک بحران سره؟
د سیسټامیک بحران تر ټولو خطرناکه برخه دا ده چې انسانان له ستونزو سره عادت کوي. هغه څه چې یوه ورځ د منلو وړ نه وي، په تېرېدو سره عادي بلل کېږي. خلک د دې پر ځای چې د اصلاح غوښتنه وکړي، له موجود وضعیت سره د ژوند کولو لارې پیدا کوي. همدا عادت بیا د بدلون پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ ګرځي.
ځکه خو د یوه سالم حکومت دنده یوازې د ادارو جوړول نه دي؛ بلکې دا ده چې دغه بنسټونه د خلکو د خدمت لپاره اغېزمن، حسابورکوونکي او د قانون پر بنسټ فعال وساتي. که دولتي ادارې د ولس د خدمت پر ځای د خلکو د لالهاندۍ لامل شي او د اصلاح غوښتنه د کلونو لپاره له پامه وغورځول شي، نو د ستونزې لامل باید په یوه دوسیه، یوه اداره یا یوه کارکوونکي کې ونه لټول شي؛ بلکې د ټول سیستم د فعالیت په اړه باید جدي پوښتنې مطرح شي.
سیسټامیک بحران هغه وخت رامنځته کېږي چې ستونزې له یوې ادارې څخه هاخوا د نظام په بېلابېلو برخو کې ریښې وغځوي او د اصلاح لپاره یې اراده او عملي اقدام موجود نه وي. د داسې بحران حل هم لنډمهالی نه شي کېدای؛ بلکې سیاسي اراده، بنسټیز اصلاحات، حساب ورکونه، د قانون حاکمیت او د ولس د حقونو درناوی غواړي.
د حکومتونو د بریا تر ټولو مهمه نښه دا نه ده چې څومره ادارې لري؛ بلکې دا ده چې د یوه عادي وګړي لپاره د خپل عادي حق ترلاسه کول څومره اسانه، روښانه او له عزت سره ترسره کېږي.
لیکوال: شاه زلمی
نېټه: ۲۰۲۶ د اګست ۱۹مه