افغانستان او د طالبانو اسلامي امارت: «انتخابي تطابق»، دولتداري او انساني پایلې

د لومړي او دوهم امارت علمی،تاریخي، فقهي او مقایسوي شننه؛
د معاصرې اسلامي نړۍ د بېلابېلو مؤسساتي تجربو په رڼا کې

ډاکتر محمدهمایون همت
۱۵ اګست۶ ۲۰۲

څېړنیز محورونه:

دولتداري، شریعت او قانون، عدالت، شورا، امنیت او انساني امنیت (Human Security)، اقتصاد او معیشت، رسنۍ، فرهنګ او میراث، ښځې او نجونې، هلکان او ځوانان، ښوونځي او پوهنتونونه، روغتیا، بشري پانګه (Human Capital)، کډوالي او راستنېدنه، اسلامي نړۍ، نړیوال تعامل، مؤسساتي مشروعیت (Institutional Legitimacy) او انتخابي تطابق (Selective Adaptation).

لنډیز

دا مقاله د طالبانو د لومړي اسلامي امارت (۱۹۹۶–۲۰۰۱) او د دوهم اسلامي امارت/حاکمیت (۲۰۲۱–۲۰۲۶) ترمنځ د دولتدارۍ، شریعت او قانون، امنیت، اقتصاد، تعلیم، رسنیو، فرهنګ، ښځو او نارینه وو د عامه مشارکت، بشري پانګې او نړیوال تعامل د دوام او بدلون کرښې په تاریخي ـ مقایسوي چوکاټ کې څېړي.

د تحلیل مرکزي مفهوم «انتخابي تطابق» (Selective Adaptation) دی: داسې حالت چې یو ایدیولوژیک ـ سیاسي نظام د دولت ظرفیت (State Capacity)، عوایدو، امنیتي مدیریت، ډیجیټلي ادارې او دیپلوماسۍ په برخو کې نوې وسیلې او مؤسسات مني، خو په ځینو هویتي او ټولنیزو سیاستونو کې دوام، محدود بدلون یا بیاشاتګ ساتي.

مقاله د «اسلامي امارت» اصطلاح د نظام د رسمي ځان-نومونې او تاریخي پېژندنې په توګه په درناوي کاروي؛ د اصطلاح استعمال نه د ټولو پالیسیو تأیید دی او نه رد.

علمي ارزونه د نص، فقهې، شواهدو، عملي پایلو او مقایسې پر بنسټ کېږي. د مراکش او اندونیزیا قضیې د دوو متفاوتو مسلمان‌اکثریت مؤسساتي ماډلونو په توګه پرتله کېږي، او هند د لوی مسلمان اقلیت د تکمیلي مثال په توګه راځي.

مرکزي نتیجه دا ده چې دوهم امارت نه د لومړي امارت ساده تکرار دی او نه بشپړ ایدیولوژیک تحول؛ بلکې په تخنیکي ـ اداري برخو کې ژور او په ځینو ټولنیزو ـ هنجاري برخو کې محدود او نامتوازن تطابق ښيي.

د مقالې انساني محور دا پوښتي چې دغه پالیسۍ د کورنۍ، تعلیم، روغتیا، کار، کرامت، مهاجرت، ټولنیز اعتماد (Social Trust) او د افغانستان د راتلونکې بشري پانګې لپاره څه عملي پایلې لري.

کلیدي کلمې: افغانستان؛ طالبان؛ اسلامي امارت؛ Selective Adaptation؛ شریعت؛ فقه؛ مقاصد الشریعة؛ دولتداري؛ انساني امنیت (Human Security)؛ تعلیم؛ ښځې او نجونې؛ ځوانان؛ روغتیا؛ بشري پانګه (Human Capital)؛ مراکش؛ اندونیزیا؛ هند؛ مؤسساتي تنوع (Institutional Pluralism)؛ مشروعیت؛ مقایسوي تحلیل.

۱. سریزه: پنځه کاله وروسته د دولت او اسلامي مشروعیت پوښتنه

د ۲۰۲۱ کال د اګست تر سیاسي بدلون وروسته د افغانستان اسلامي امارت د یوه بشپړ هېواد د ورځني مدیریت مسئولیت پر غاړه واخیست: وزارتونه، بودجه، مالیات، بانکونه، سرحدونه، روغتیا، ښوونه، عامه نظم او نړیوالې اړیکې ټول د دولتدارۍ په مستقیم امتحان بدل شول. پنځه کاله وروسته علمي پوښتنه یوازې دا نه ده چې «طالبان بدل شوي که نه؟»؛ دقیق سوال دا دی چې بدلون په کومو ساحو کې، په کوم سرعت، د کومې اړتیا، د کوم فقهي استدلال او د کومې سیاسي ـ اداري محاسبې تر اغېز لاندې رامنځته شوی دی. یو دولت کولای شي په مالیاتو، پاسپورټ، ډیجیټلي اړیکو او دیپلوماسۍ کې عصري وسایل ومني، خو په ټولنیز مشارکت، جنسیتي سیاست یا حقوقي حساب ورکونه کې محدود پاتې شي. همدا نامتوازن حرکت د «انتخابي تطابق» (Selective Adaptation) تحلیلي مفهوم ته اړتیا پیدا کوي.

دوهمه اساسي پوښتنه د اسلامي مشروعیت او عملي تنوع ترمنځ اړیکه ده. که اسلام د ارزښتونو او نصوصو یو مشترک دیني چوکاټ وي، نو ولې ایران، پاکستان، بنګله‌دېش، اندونیزیا، مالیزیا، مصر، سعودي عربستان، قطر، متحده عربي امارات او مراکش د ښځو د تعلیم، پوهنتون، کار، اقتصاد او عصري ادارې په باب متفاوتې خو په پراخه کچه پرانیستې دولتي تجربې لري؟ دا مقایسه د دې لپاره نه ده چې یو هېواد «کامل اسلامي» او بل «غیر اسلامي» اعلان شي؛ بلکې د دې لپاره ده چې «اسلامي اصل»، «فقهي اجتهاد»، «محلي عرف» او «دولتي پالیسي» په تحلیلي لحاظ سره جلا وساتل شي. د همدې تفکیک نشتوالی هم علمي بحث کمزوری کوي او هم سیاسي ادعا د دین له قطعي حکم سره ګډوي.

۲. د څېړنې موخه، پوښتنې او مرکزي فرضیه

• د لومړي او دوهم امارت ترمنځ کوم سیاستونه پرېښودل شوي، کوم تعدیل شوي او کوم په نوې وسیله دوام لري؟

• د دوهم امارت تخنیکي او اداري تطابق تر کومې اندازې مؤسساتي دولت جوړونه (Institutional State-Building) ګڼل کېدای شي؟

• د طالبانو د تعلیم، ښځو، رسنیو او فرهنګ سیاستونه د معاصرې اسلامي نړۍ له غالبو تجربو سره په کومو برخو کې ورته او په کومو کې متفاوت دي؟

• قرآن، صحیح حدیث، فقهي اختلاف او معتبر معاصر اسلامي بنسټونه د علم، ښځو د تعلیم، عدالت، شورا او عامه مصلحت په اړه کوم اصول وړاندې کوي؟

• افغان عرف او سیاسي مصلحت تر کومه ځایه د شرعي حکم د سرچینې په توګه کارول کېدای شي؟

• د امنیت او اداري مرکزیت احتمالي لاسته راوړنې د بشري پانګې، اقتصادي ظرفیت او نړیوال تعامل له لګښتونو سره څنګه سنجول کېږي؟

مرکزي فرضیه دا ده چې دوهم امارت د لومړي امارت په پرتله په اداري، تخنیکي، ډیجیټلي، مالیاتي او دیپلوماتیک چلند کې د پام وړ تطابق کړی؛

خو دا تطابق یوشان او جامع نه دی. هغه ساحې چې د دولت د بقا، عوایدو، امنیتي کنټرول او نړیوال تعامل لپاره مستقیمه ګټه لري، ډېرې بدلې شوې دي؛ خو هغه ساحې چې د جنسیت، فرهنګ او عامه اخلاقو له ځانګړي ایدیولوژیک تعریف سره تړاو لري، محدود یا متضاد بدلون پکې لیدل کېږي.

۳. میتودولوژي او د شواهدو درجه بندي

څېړنه پنځه میتودونه یوځای کوي: تاریخي ـ مقایسوي تحلیل؛ د پالیسۍ تحلیل؛ د محتوا تحلیل؛ د سرچینو متقابل تثبیت؛ او اسلامي حقوقي تحلیل. په اسلامي حقوقي تحلیل کې قرآن د بنسټیز نص په توګه، صحیح حدیث د نبوي تبیین په توګه، کلاسیک فقهي اصول د اجتهادي چوکاټ په توګه، او د معاصرو معتبره اسلامي بنسټونو پرېکړې د اوسني فقهي ـ مؤسساتي اجماع یا غالب نظر د نښو په توګه کارول کېږي.

مقاله د «اسلام» او د کوم دولت د ځانګړې پالیسۍ ترمنځ مساوات نه جوړوي، او نه د «اسلامي امارت» رسمي نوم د علمي قضاوت پر ځای کاروي. د نوم، مشروعیت، پالیسۍ او پایلې ترمنځ تحلیلي تفکیک ساتل کېږي. «اسلامي امارت» د نظام د رسمي ځان-نومونې او تاریخي پېژندنې اصطلاح ده؛ د هرې ځانګړې پالیسۍ شرعي، حقوقي او انساني ارزونه بیا جلا استدلال او شواهد غواړي. همدارنګه د «افراطیت» اصطلاح یوازې د مشخصو، مستندو وسله‌والو یا تکفیري جریانونو لپاره کارول کېږي او د یوه قوم، مذهب، دولت یا ټولنې لپاره عمومي لیبل نه ګرځي.

۳.۱ د اصطلاحاتو، کرامت او علمي بې‌طرفۍ اصل

د دې څېړنې ژبه د تحقیر، تبلیغ او سیاسي شعار پر ځای د علمي تشریح ژبه ده. د طالبانو د اسلامي امارت، د هغه د چارواکو، مخالفانو، ښځو، نارینه وو، دیني علماوو، قومي او مذهبي ټولنو په اړه د انساني کرامت اصل ساتل کېږي. نقد د شخص او هویت پر ځای پر پالیسۍ، دلیل، تطبیق او پایله متمرکز دی. په همدې ډول، مثبت بدلونونه د سیاسي میلان له امله نه پټېږي او محدودیتونه د احترام د ژبې په نوم له علمي ارزونې نه ایستل کېږي.

۳.۲ د مقالې مفهومي نوښت: «انتخابي تطابق» (Selective Adaptation) د یوې تحلیلي تیورۍ په توګه

په دې مقاله کې Selective Adaptation یوازې تشریحي اصطلاح نه ده، بلکې د دولت د بدلون د سنجولو لپاره یو مفهومي ماډل دی. دا ماډل درې جلا خو تړلې ساحې څېړي:

(۱) State-capacity adaptation یا د دولت د ظرفیت تطابق؛ — مالیات، ګمرک، ډیجیټلي اداره، پاسپورټ، مخابرات او دیپلوماسي؛

(۲) Normative continuity یا نورماتي دوام؛ هغه ارزښتي او ایدیولوژیک سیاستونه چې د نظام د هویتي تعریف برخه ګڼل کېږي؛

او (۳) Legitimacy gap یا د مشروعیت واټن؛ — هغه فاصله چې د اداري موثریت، فقهي استدلال، عامه رضایت، بشري پانګې او نړیوال تعامل ترمنځ رامنځته کېږي.

د دې چوکاټ له مخې عصري کېدل (Modernization) او لیبرال کېدل (Liberalization) یو مفهوم نه دي.

یو دولت کولای شي په تخنیکي لحاظ عصري، په مالیاتي لحاظ منظم او په نړیوال تعامل کې فعال شي، خو په ټولنیزو حقوقو کې محدود پاتې شي.

همدا تفکیک د طالبانو د دوهم حاکمیت د دقیق تحلیل لپاره مهم دی او د «بدل شوي/نه بدل شوي» ساده دوه‌ګوني قضاوت ځای په څو بعدي ارزونه بدلوي.

د مقالې علمي ونډه دا ده چې د افغانستان تجربه د اسلامي دولتدارۍ د یوه منزوي یا استثنايي مثال په توګه نه، بلکې د institutional hybridity، policy learning او Selective Adaptation د پراخې ادبیاتو په رڼا کې لولي.

په دې لید کې پوښتنه دا نه ده چې یو نظام «عصري» دی که «سنتي»؛ بلکې دا ده چې څه شی، ولې، د چا لپاره، په کوم سرعت او تر کوم ارزښتي حد پورې بدلېږي، او دغه بدلون د خلکو پر ورځني ژوند څه اغېز کوي.

۴. د تحلیلي حکم پنځه درجې

درجه

تعریف

بشپړ بدلون

پخوانی سیاست په ښکاره پرېښودل شوی او نوی معکوس سیاست په عمل کې حاکم وي.

نسبي اصلاح

د پخواني مطلق محدودیت شدت کم شوی، خو مهم قیود لا پاتې وي.

انتخابي تطابق (Selective Adaptation)

وسیله، اداره یا تخنیک بدل شوی، خو اصلي ایدیولوژیک هدف په نوې بڼه دوام لري.

دوام

د پخواني سیاست اساسي منطق او نتیجه په مهمه اندازه پاتې وي.

بیا شاتګ

په لومړیو کې نرمښت یا اجازه وي، خو وروسته محدودیت بېرته پراخ شي.

۵. لومړی امارت (۱۹۹۶–۲۰۰۱) او دوهم امارت (۲۰۲۱–۲۰۲۶): سیستماتیک مقایسه

موضوع

لومړی امارت ۱۹۹۶–۲۰۰۱

دوهم امارت ۲۰۲۱–۲۰۲۶

علمي حکم

تلویزیون او تصویر

پراخ ممنوعیت؛ تفریحي تصویر اخلاقي خطر ګڼل کېده.

رسمي تلویزیون، ویډیو او ټولنیزې شبکې کارېږي؛ خو د محتوا او تصویر په اړه محدودیتونه شته.

انتخابي تطابق (Selective Adaptation)

انټرنېټ او ډیجیټل دولت

عملي عامه شتون نه درلود.

ویبپاڼې، ټولنیزې شبکې، ډیجیټل اسناد او آنلاین تبلیغ پراخ دي.

بشپړ تخنیکي تطابق

نجونې تر شپږم ټولګي

رسمي تعلیم نږدې په بشپړ ډول تړلی و.

تر ابتدایي کچې عمومي حضور شته.

نسبي اصلاح

نجونې له شپږم پورته

منع.

له سپتمبر ۲۰۲۱ راهیسې ثانوي تعلیم بند پاتې دی؛ UNESCO په ۲۰۲۶ کې ۲.۴ میلیونه اغېزمنې نجونې یادوي.

دوام

ښځینه پوهنتون

عملي لاسرسی نږدې ناممکن.

په ۲۰۲۱–۲۰۲۲ کې محدود حضور؛ د ۲۰۲۲ دسمبر وروسته ممنوعیت.

بیا شاتګ

نارینه پوهنتونونه

کمزوری او جګړه ځپلی سیستم.

پراخ دولتي او خصوصي سیستم دوام لري، خو کیفیت او نړیوال اتصال ننګونې لري.

اداري پراختیا

ښځینه کار

ډېری رسمي ساحې تړلې.

روغتیا او ځینې محدودې استثناوې؛ په ګڼو عامه او غیردولتي برخو کې پراخ قیود.

محدود بدلون/دوام

رسنۍ

خپلواک رسنیز پلورالېزم نږدې نه و.

رسنیز جوړښتونه شته؛ خو سانسور، ځانسانسور او فشار مستند شوی.

نسبي بدلون، محدود ازادي

دولتداري

کم تخنیکي ظرفیت او محدود خدمات.

وزارتونه، ګمرکونه، مالیات، پاسپورټ، مخابرات او اداري سلسله په پراخه کچه فعال دي.

قوي مؤسساتي تطابق (Institutional Adaptation)

نړیوال تعامل

پراخه انزوا او محدود رسمي اړیکې.

له ګڼو دولتونو سره سفر، تجارت، قونسلي او سیاسي تعامل.

قوي دیپلوماتیک تطابق

موسیقي

سخت ممنوعیت او د وسایلو تخریب.

د ټکنالوژۍ بڼه بدله؛ د موسیقۍ پر محتوا او وسایلو محدودیتونه دوام لري.

دوام په نوې وسیله کې

فرهنګي میراث

د بامیانو بوداګان په ۲۰۰۱ کې ویجاړ شول.

تر ۲۰۲۶ د هماغې کچې سمبولیک تخریب نه دی تکرار شوی؛ د ساتنې رسمي ژبه ډېره شوې.

نسبي مثبت بدلون

۶. اسلامي حقوقي چوکاټ: قرآن، حدیث، فقه، عرف او مصلحت

۶.۱ علم او پوهه: د نص بنسټ

قرآن د علم غوښتنه د ایمان له ژبې سره تړي: «وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا» — «ووایه: اې زما ربه، زما علم زیات کړه» (Qur’an 20:114).

همدارنګه د پوه او ناپوه ترمنځ د ارزښت توپیر مطرح کوي (Qur’an 39:9) او د وحی لومړنی امر د لوستلو په ژبه راځي (Qur’an 96:1–5).

دا آیتونه په خپله د عصري ښوونځي د هر اداري شکل تفصیلي حکم نه ټاکي، خو د علم ضد عمومي فلسفه هم نه جوړوي.

په صحیح مسلم کې روایت دی چې څوک د علم د طلب لار ونیسي، الله ورته د جنت لار اسانه کوي (Sahih Muslim, 2699a).

په صحیح بخاري کې ښځو له رسول الله ﷺ څخه د ځانګړې تعلیمي ورځې غوښتنه وکړه، او هغه ورته ورځ وټاکله (Sahih al-Bukhari, 101).

دا روایت لږ تر لږه دا ثابتوي چې د ښځو منظم دیني تعلیم د نبوي عمل له ساحې بهر نه و.

۶.۲ عدالت، امانت او شورا

د اسلامي دولتدارۍ لپاره یوازې د شریعت نوم کافي تحلیلي معیار نه دی. قرآن د امانت د سپارلو او د خلکو ترمنځ د عدالت حکم کوي (Qur’an 4:58)، د عدالت پر ټینګښت ټینګار کوي حتی که د شخصي میلان خلاف وي (Qur’an 5:8)، او د مؤمنانو د چارو ځانګړنه «شورا» ګڼي (Qur’an 42:38). له همدې امله د دولت اسلامي ارزونه باید د قانون د وضاحت، د صلاحیت د حدودو، شکایت، مشورې، عدالت او عامه مصلحت په شاخصونو هم وشي.

۶.۳ عرف او شریعت: «العادة محكمة» خو مطلق نه

په فقهي اصولو کې عرف معتبر ځای لري او د «العادة محكمة» قاعده د اسلامي حقوقي ادبیاتو مشهوره قاعده ده.

خو عرف هغه وخت حجت ګرځي چې له صریح نص او قطعي شرعي اصل سره ټکر ونه لري. نو «دا زموږ کلتور دی» په یوازې ځان د هرې دولتي منع لپاره شرعي برهان نه شي کېدای. علمي تحلیل باید وپوښتي:

آیا پالیسي د نص محصول ده، د یوه فقهي اجتهاد نتیجه ده، د امنیتي مصلحت تدبیر دی، که د سیمه‌ییز عرف انعکاس؟

۶.۴ اختلاف الفقه او د یوه نظر دولتي مطلقیت

اسلامي فقه د عباداتو، معاملات، سیاست شرعي او ټولنیزو مسئلو په ګڼو برخو کې د مشروع اختلاف اوږد تاریخ لري. د یوه فقهي نظر دولتي تطبیق په اوتومات ډول دا معنا نه لري چې نور معتبر اسلامي نظرونه غیر اسلامي دي. د معاصرې اسلامي نړۍ تنوع هم همدې واقعیت ته عملي شاهد دی. د International Islamic Fiqh Academy په ۲۰۲۲ کې د افغان نجونو د ښوونځي او پوهنتون له محرومیت سره مخالفت وکړ؛ د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په ۱۱–۱۲ نېټه په اسلام‌آباد، پاکستان کې د «مسلمانو ټولنو کې د نجونو د تعلیم: ننګونې او فرصتونه» نړیوال کنفرانس (International Conference on Girls’ Education in Muslim Communities: Challenges and Opportunities) په پای کې تصویب شوې اسلام‌آباد اعلامیې (Islamabad Declaration on Girls’ Education in Muslim Communities) هم د نجونو تعلیم د اسلامي، انساني او ټولنیز مسئولیت په چوکاټ کې تأیید کړ او د مسلمانو ټولنو او دولتونو لپاره یې د نجونو د تعلیمي فرصتونو د پراخولو غوښتنه وکړه (International Islamic Fiqh Academy [IIFA], 2022; Muslim World League [MWL], 2025; Organisation of Islamic Cooperation [OIC], 2025).

۷. معاصره اسلامي نړۍ: یو دین، ګڼ حکومتي او فقهي ماډلونه

د معاصرې اسلامي نړۍ مقایسه د دې لپاره نه ده چې یو هېواد «کامل اسلامي» او بل «غیر اسلامي» اعلان شي.

موخه دا ده چې وګورو د اسلامي هویت تر چتر لاندې د ښځو تعلیم، پوهنتون، کار، اقتصاد، قانون او نړیوال تعامل څومره بېلابېل عملي ماډلونه لري.

د ایران، پاکستان، بنګله‌دېش، اندونیزیا، مالیزیا، مصر، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو په رسمي نظامونو کې ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاسرسی لري، که څه هم په حقوقي، سیاسي او ټولنیزو محدودیتونو کې د هېوادونو ترمنځ لوی توپیرونه شته.

هېواد/ټولنه

د نظام/اسلامي هویت بڼه

ښځینه تعلیم او پوهنتون

د افغانستان لپاره مقایسوي ټکی

ایران

اسلامي جمهوري/شیعه فقهي دولت

ښځې ښوونځي او پوهنتون ته ځي؛ حقوقي او ټولنیز قیود شته.

دیني دولت د ښځینه لوړو زده کړو له عمومي منع سره مساوي نه دی.

پاکستان

اسلامي جمهوري، پارلماني او فدرالي جوړښت

نجونې او ښځې په ټولو رسمي تعلیمي کچو کې حق لري؛ امنیتي او سیمه‌ییزې ستونزې شته.

حنفي او جنوبي آسیايي چاپېریال کې د ښځینه تعلیم دولتي اصل منل شوی.

بنګله‌دېش

مسلمان اکثریت، پارلماني نظام

ښځینه ښوونځي او پوهنتوني ګډون پراخ دی.

اسلامي ټولنیز هویت له ښځینه عصري تعلیم سره یوځای شوی.

اندونیزیا

د نړۍ تر ټولو لوی مسلمان نفوس؛ جمهوري پلورالېزم

ښځې په ټولو تعلیمي کچو او مسلکونو کې حضور لري.

اسلامي لوی اکثریت د واحد سخت حکومتي ماډل معنا نه لري.

مالیزیا

فدرالي پارلماني نظام؛ اسلام رسمي دین

ښځې په پوهنتون، اقتصاد او مسلکي ژوند کې پراخ حضور لري.

شرعي او مدني ساحې په څو کچو اداره کېږي.

مصر

مسلمان اکثریت؛ الازهر د نړیوال سني علم مهم مرکز

ښځې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې پراخ حضور لري.

کلاسیک دیني علم او عصري پوهنتوني نظام هممهاله موجود دي.

سعودي عربستان

سلطنت؛ شریعت او دولتي مقررات

ښځې پوهنتونونو او ګڼو مسلکونو ته پراخ لاسرسی لري.

محافظه کار اسلامي نظام هم د ښځو لوړې زده کړې مني.

قطر

امارت؛ اسلامي هویت او مدني/شرعي ګډ جوړښت

ښځې پوهنتون، کار او مسلکي ژوند کې فعاله دي.

امارتي جوړښت له پرانیستي تعلیم او نړیوال اقتصاد سره ګډ دی.

متحده عربي امارات

فدرالي سلطنتي جوړښت

ښځې په لوړو زده کړو، اداره او اقتصاد کې پراخ حضور لري.

اسلامي هویت له نړیوال اقتصاد او بشري پانګې سره یوځای شوی.

هند – مسلمان اقلیت

سیکولر فدرالي دولت؛ ستر مسلمان اقلیت

مسلمانې ښځې د عمومي ملي ښوونیز او پوهنتوني نظام برخه دي؛ ټولنیزې نابرابرۍ شته.

د مسلمانې ټولنې تجربه ښيي چې دیني هویت د عصري تعلیم له ګډون سره یوځای کېدای شي.

مراکش

سلطنتي ـ اساسي نظام؛ اسلام د دولت دین؛ مالکي فقهي میراث او معاصر مدني ـ اداري بنسټونه

ښځې په ښوونځیو، پوهنتونونو، مسلکي ژوند او عامه ادارو کې پراخ حضور لري؛ د World Bank/UNESCO د ۲۰۲۴ معلوماتو له مخې د ښځینه tertiary gross enrollment کچه شاوخوا ۵۳.۵٪ او د لوړو زده کړو gender-parity index شاوخوا ۱.۱۹ و.

اسلامي مشروعیت، محافظه‌کار ټولنیز میراث او ښځینه لوړې زده کړې په یوه مؤسساتي چوکاټ کې یوځای کېدای شي؛ د افغانستان لپاره مهم درس د «منع یا بې‌قیدۍ» پر ځای تنظیم، تدریج او مؤسساتي منځلاریتوب (Institutional Moderation) دی.

سینیګال

مسلمان اکثریت؛ جمهوري او مدني دولتي جوړښت؛ قوي صوفي ټولنیز میراث

نجونې او ښځې رسمي تعلیمي نظام ته لاسرسی لري، که څه هم اقتصادي او سیمه‌ییز نابرابرۍ د ګډون کچه اغېزمنوي.

د افریقا مسلمان اکثریت لرونکې تجربه ښيي چې دیني ټولنیز نفوذ، مدني دولت او تدریجي تعلیمي پراختیا یو بل نه نفی کوي.

Pew Research Center اټکل کوي چې په ۲۰۲۰ کې په هند کې شاوخوا ۲۱۳ میلیونه مسلمانان اوسېدل، یعنې د نړۍ له تر ټولو لویو مسلمانو ټولنو څخه یوه ټولنه ده. هند په دې مقاله کې د اسلامي دولت د ماډل په توګه نه، بلکې د «لوی مسلمان اقلیت» د تکمیلي قضیې په توګه کارول کېږي:

پایله دا ښيي چې د دیني هویت، مدرسې، عمومي ښوونځي، پوهنتون او مسلکي ژوند ترمنځ تعامل یوازې د مسلمان‌اکثریت دولتونو پورې محدود نه دی. له همدې امله اصلي ژوره دولتي مقایسه د مراکش او اندونیزیا سره ده، او هند د ټولنیز ـ تعلیمي تنوع د اضافي شاهد په توګه پاتې کېږي.

۷.۱ مراکش: د اسلامي هویت، مؤسساتي منځلاریتوب (Institutional Moderation) او عصري دولتدارۍ یوه افریقايي بېلګه

مراکش د دې مقالې لپاره یوازې د «ښځو د تعلیم» مثال نه دی؛ بلکې د اسلامي مشروعیت او مؤسساتي تطابق (Institutional Adaptation) یوه مهمه افریقايي قضیه ده. د هېواد اساسي ـ سلطنتي جوړښت اسلام د دولت له هویت سره تړي، په عین حال کې د مدني قانون، پارلمان، معاصرې ادارې، نړیوال اقتصاد او پوهنتوني نظام لپاره پراخ مؤسساتي ځای ساتي.

د مراکش رسمي اساسي ـ سیاسي ژبه د اسلامي مرجعیت تر څنګ د ښځو او نارینه وو د مدني، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقوقو د پراختیا مفاهیم هم ځایوي.

دا ترکیب د دې مقالې د اصلي فرضیې ملاتړ کوي چې اسلامي هویت په خپله یو واحد اداري یا ټولنیز policy package نه ټاکي.

په تعلیمي برخه کې د World Bank Gender Data Portal، چې د UNESCO Institute for Statistics معلومات کاروي، د ۲۰۲۴ لپاره په مراکش کې د ښځینه لوړو زده کړو gross enrollment شاوخوا ۵۳.۵ سلنه ثبتوي؛ د tertiary gender-parity index شاوخوا ۱.۱۹ دی. دا شمېرې د «کامل مساوات» ادعا نه کوي او نه د مراکش ټول حقوقي یا ټولنیز محدودیتونه له منځه وړي؛ خو په روښانه ډول ښيي چې محافظه‌کار اسلامي ټولنیز چاپېریال او د ښځو منظم پوهنتوني حضور متضاد واقعیتونه نه دي.

مراکش له افغانستان سره په تاریخ، قبیلوي جوړښت، جګړه، دولت‌جوړونه او فقهي ـ سیاسي سلسله کې یو شان نه دی؛ نو مقایسه باید mechanical imitation نه وي. علمي ارزښت یې په «functional comparison» کې دی:

دواړه ټولنې اسلامي هویت ته ژوره ارجاع لري، خو مراکش د دیني مشروعیت، دولت، پوهنتون، ښځینه مسلکي ګډون او نړیوال تعامل ترمنځ د تنظیمي همزیستۍ یوه بله ممکنه لاره ښيي.

د افغانستان لپاره lesson transfer باید د محلي شرایطو، حنفي فقه، امنیتي واقعیتونو او افغان عرف په پام کې نیولو سره وشي.

۷.۲ اندونیزیا: مسلمان‌اکثریت جمهوریت، مؤسساتي تنوع (Institutional Pluralism) او تعلیمي مشارکت

اندونیزیا د نړۍ له لویو مسلمان‌اکثریت ټولنو څخه ده، خو د دولت جوړښت یې جمهوري او مؤسساتي ـ انتخاباتي دی. د دغه هېواد اساسي قانون د دین د عمل ازادي، د تعلیم د انتخاب حق او د اتباعو د مشارکت حقوق په یوه واحد ملي چوکاټ کې ځایوي.

د دې مقالې لپاره اندونیزیا ځکه مهمه ده چې ښيي مسلمان‌اکثریت ټولنه کولای شي دیني ژوند، دیني ښوونځي، عصري پوهنتونونه، ښځینه او نارینه مسلکي ګډون او جمهوري مؤسسات په یو وخت کې ولري. دا مثال د دې لپاره نه کارول کېږي چې اندونیزیا «مثالي» یا افغانستان ته د کاپي وړ ماډل وبلل شي؛ بلکې د functional comparison له لارې دا ازمویل کېږي چې کوم مؤسسات د دیني هویت له ساتلو سره د بشري پانګې، تخصص او عامه مشارکت د پراخېدو امکان برابروي.

د مراکش او اندونیزیا ګډ استعمال د مقایسې توازن زیاتوي:

مراکش د اسلامي مشروعیت لرونکی اساسي سلطنت دی، حال دا چې اندونیزیا مسلمان‌اکثریت جمهوریت دی.

د دواړو ترمنځ توپیر د مقالې دا ادعا پیاوړې کوي چې د اسلام تر چتر لاندې یوازې یو واحد سیاسي یا تعلیمي ماډل لازم نه راځي.

د افغانستان لپاره درس «د نظام بدلول» نه، بلکې د هغو تنظیمي وسایلو پېژندل دي چې د شریعت د منل شوو ارزښتونو، محلي عرف، امنیت، تعلیم، روغتیا او بشري پانګې ترمنځ عملي سازګاري رامنځته کولای شي.

۷.۳ د «منځلاریتوب» علمي تعریف: نه افراط، نه بې‌اصوله تقلید

په دې مقاله کې «منځلاریتوب» (institutional moderation) د دین د کمزورې کولو مترادف نه دی. مقصد یې داسې دولتي میتود دی چې نص، فقهي اختلاف، مقاصد الشریعة، عرف، تخصصي پوهه او عامه مصلحت په یوه شفاف تصمیم‌نیونکي چوکاټ کې سره توازن کړي. په دې معنا، منځلاریتوب د افراط او تفریط ترمنځ صرف خطابي منځ نه، بلکې proportionality، gradualism، consultation او evidence-based policy ته نږدې مفهوم دی.

اسلامي ـ افغاني ارزښتونه له دې بحثه نه حذف کېږي؛ برعکس، د امانت، عدالت، علم، حیا، کورنۍ، شورا، د ضرر مخنیوي او انساني کرامت مفاهیم د پالیسۍ د کیفیت د سنجولو معیار ګرځي.

یوه اسلامي پالیسي هغه وخت علمي قوت پیدا کوي چې د خپل فقهي دلیل ترڅنګ د هغې عملي پایله هم وښيي:

آیا علم زیاتوي که کموي؟

آیا کورنۍ پیاوړې کوي که د روغتیا او اقتصاد ظرفیت کمزوری کوي؟

آیا نظم رامنځته کوي که د اوږدمهاله مشروعیت واټن (Legitimacy Gap) پراخوي؟

۷.۴ د اسلامي نړۍ د بیلابیلو تجربو لړۍ ؛ سلطنت، جمهوریت او مسلمان اقلیت

د معاصرې اسلامي نړۍ تجربه باید د یوه قطب په توګه ونه لوستل شي.

سعودي عربستان او قطر د سلطنتي ـ اسلامي دولتدارۍ، مالیزیا او اندونیزیا د انتخاباتي ـ مؤسساتي تنوع (Institutional Pluralism)، ایران د صریح دیني جمهوري جوړښت، مصر د دیني علم او جمهوري دولت د ګډ حضور، او مراکش د اسلامي سلطنتي مشروعیت او تدریجي حقوقي ـ ټولنیز اصلاح بېلابېل ماډلونه وړاندې کوي.

په افریقا کې سینیګال بیا ښيي چې قوي اسلامي ټولنیز او صوفي نفوذ له مدني دولت او رسمي تعلیم سره یوځای پاتې کېدای شي. د دې طیف علمي نتیجه دا نه ده چې یو ماډل افغانستان ته کاپي شي؛ نتیجه دا ده چې «اسلامي دولت» له یوې واحدې ادارې، واحد پوهنتوني سیاست یا واحد جنسیتي نظم سره لازم منطقي تړاو نه لري.

۸. وسله‌وال تکفیري او د تعلیم ضد جریانونه: د اسلامي نړۍ له عمومي تجربې سره د توپیر اړتیا

د معاصرې اسلامي نړۍ په ځینو سیمو کې داسې وسله‌وال جریانونه لیدل شوي چې د تعلیم، ښځینه حضور یا مدني ژوند پر وړاندې د زور سیاستونه لري. د پاکستاني طالبانو (TTP) د ځینو پخوانیو کړنو، د بوکو حرام او داعش/IS مثالونه د دې لپاره راځي چې د وسله‌وال تکفیر او د مسلمانو ټولنو د عمومي دیني او فقهي تجربې ترمنځ توپیر روښانه شي. علمي تحلیل باید دغه جریانونه د یوه ټول مذهب، قوم، هېواد یا د اسلامي نړۍ د اکثریت استازي ونه ګڼي.

د افراطیت د تحلیل لپاره درې توپیرونه ضروري دي: (۱) محافظه کار فقه او وسله‌وال تکفیر یو شی نه دي؛ (۲) د یوه دولت محدودوونکې پالیسي او نړیوال ترهګریز جریان یو شان حقوقي ماهیت نه لري؛ (۳) د دیني نص تفسیر باید د هغه د فقهي سلسلې، علمي اجماع/اختلاف، مقاصدو او عملي پایلو له مخې وکتل شي. د اسلام‌آباد ۲۰۲۵ اعلامیه، چې د بېلابېلو مسلمانو علماوو او بنسټونو په ګډون جوړه شوه، د نجونو تعلیم د اسلامي مسئولیت په ژبه تاییدوي؛ دا د دې خبرې قوي معاصر اسلامي شاهد دی چې «تعلیم ضد» دریځ د اسلامي نړۍ مشترک اجماع نه ده.

۹. تعلیم او بشري پانګه (Human Capital): د افغانستان د راتلونکې تر ټولو ستره محاسبه

تعلیم یوازې فردي حق نه دی؛ د دولت د اوږدمهاله ظرفیت ذخیره ده. UNESCO د ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ شواهدو له مخې شاوخوا ۲.۴ میلیونه افغان نجونې له ابتدایي کچې پورته له ښوونځي محرومې دي، او افغانستان هغه یوازینی هېواد بولي چې نجونو او ښځو ته ثانوي او لوړې زده کړې په سیستماتیکه توګه تړل شوې دي (UNESCO, 2026a, 2026b). د دې پایله یوازې د نن ورځې صنف نه دی؛ شل کاله وروسته د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، پوهنتوني استادانو، مدیرانو او متخصصینو په کمښت کې ښکاري.

UN Women د ۲۰۲۴ Gender Index په ۲۰۲۵ خپرونه کې راپور ورکړ چې نږدې اته له لسو ځوانو افغان ښځو له تعلیم، کار یا مسلکي روزنې بهر دي، د ځوانو نارینه وو په پرتله څو چنده لوړه کچه (UN Women, 2025). له اقتصادي نظره دا د نیم نفوس د تولیدي ظرفیت د محدودېدو معنا لري. له اسلامي نظره پوښتنه دا ده چې آیا د عامه مصلحت، د ضرر د مخنیوي او د علم د فضیلت ترمنځ داسې پالیسي جوړېدای شي چې د شرعي حجاب، جلا چاپېریال یا نورو تنظیمي شرایطو په ساتلو سره تعلیم پرانیزي؟ د ګڼو مسلمانو هېوادونو عملي تجربه ښيي چې دا اداره ممکنه ده.

۱۰. ښځې، کار او عامه خدمت: د فقهې له اختلاف څخه تر دولتي ظرفیت پورې

د ښځو د کار بحث باید د «مطلق جواز/مطلق منع» په ساده دوه‌ګوني قالب کې بند نه شي. په فقهي تاریخ کې د معاملاتو، طب، تدریس، تجارت، خدمت او ټولنیزو اړتیاوو لپاره بېلابېل بحثونه شته. معاصر اسلامي دولتونه هم د حجاب، کاري چاپېریال او د کورنۍ د حقوقو په اړه مختلف مقررات لري، خو د ښځینه کار عمومي دولتي ممنوعیت د اسلامي نړۍ غالب ماډل نه دی.

په افغانستان کې د روغتیا سکتور خپله د دې مسئلې عملي تناقض څرګندوي: که ښځینه ناروغان ښځینه ډاکټرې، نرسانې او قابله‌ګانې غواړي، نو د دغو مسلکونو د دوام لپاره باید د نجونو ثانوي او لوړې زده کړې یوه پایدار سلسله موجوده وي. د تعلیم د پایپ‌لاین تړل او بیا د ښځینه روغتیايي کارکوونکو غوښتنه د بشري پانګې له نظره اوږدمهاله تناقض دی.

۱۱. رسنۍ، تصویر او موسیقي: د وسیلې له منع څخه د محتوا تر کنټرول پورې

د رسنیو برخه د انتخابي تطابق (Selective Adaptation) تر ټولو روښانه مثال دی. دوهم امارت خپله تلویزیون، ویډیو، ویبپاڼې، ایکس، ټیلیګرام او تصویري خبري کنفرانسونه کاروي، نو تصویر او ډیجیټل وسیله په عملي ډول د دولت د ارتباط برخه ګرځېدلې ده. په عین حال کې UNAMA د ۲۰۲۱–۲۰۲۴ دورې لپاره د رسنیو پر محتوا، ښځینه ویاندویانو، خبریالانو او ادارو د فشار او محدودیتونو قضیې ثبت کړې دي (UNAMA, 2024). علمي نتیجه دا ده: وسیله منل شوې، خو د آزاد محتوا اصل نه دی منل شوی.

د موسیقۍ په اړه اسلامي فقه اوږد اختلاف لري: ځینې علما د ګڼو ډولونو پر ممنوعیت ټینګار کوي، نور د محتوا، مجلس او اغېز له شرطونو سره تفصیل کوي. له همدې امله د مقالې هدف دا نه دی چې یو واحد فقهي حکم اعلان کړي؛ هدف دا دی چې وښيي د یوه اختلافې فقهي نظر دولتي مطلق تطبیق باید د «اسلام د ټولو علماوو اجماع» په نوم وړاندې نه شي، تر څو چې واقعاً اجماع موجوده نه وي.

۱۲. دولتداري: د فرمان دولت که د قواعدو دولت؟

دوهم امارت په ورځني اداري ظرفیت کې له لومړي امارت سره بنسټیز توپیر لري: وزارتونه، ګمرکونه، مالیاتي سیستم، پاسپورټ، برېښنا، مخابرات، مرکزي بانک او ولایتي سلسله په پراخه کچه فعال دي. دا د دولت ظرفیت (State Capacity) دی. خو مؤسساتي دولت یو بل معیار هم لري:

آیا صلاحیتونه روښانه دي؟ آیا قواعد مخکې معلوم دي؟ آیا د پرېکړې د اعتراض او شکایت میکانېزم شته؟ آیا قانون پر افرادو او ادارو نسبتاً ثابت تطبیقېږي؟

قرآن د امانت او عدالت اصول وړاندې کوي (4:58; 5:8) او شورا د مؤمنانو د چارو صفت بولي (42:38). له همدې امله اسلامي دولتداري یوازې د امر صادرولو وړتیا نه ده؛ د عادلانه تطبیق، مشورې، حساب ورکونې او د ضرر د کمولو کیفیت هم پکې شامل دی. د «سیاست شرعي» کلاسیک بحث هم دولت ته مصلحت سنجونه ورکوي، خو دا مصلحت له عدالت او شرعي مقصدونو جلا نه ګڼل کېږي.

۱۳. امنیت: جګړه کمه شوې، خو «امنیت» تر جګړې پراخ مفهوم دی

د دوهم امارت په دوره کې د پخوانۍ ملي کچې دوه‌اړخیزې جګړې شدت په څرګند ډول کم شوی، او د سړکونو او تګ راتګ په ځینو برخو کې د خلکو د امنیت احساس ښه شوی. دا یوه مهمه نتیجه ده. خو بشري امنیت یوازې د جبهې نشتوالی نه دی؛ د داعش خراسان بریدونه، سرحدي شخړې، خپل‌سري نیونې، د اقلیتونو خوندیتوب، اقتصادي ناامني، عدالت ته لاسرسی او د ښځو او نارینه وو د ورځني ژوند حقوق هم د امنیت برخه ده.

اسلامي حقوقي منطق هم د امن او عدالت ترمنځ د بدیل اړیکه نه جوړوي. د خلکو د ژوند، مال، عقل، نسل او دین ساتنه د مقاصدو په ادبیاتو کې بنسټیز ارزښتونه ګڼل کېږي. نو داسې پالیسي چې یو خطر کم کړي خو په اوږدمهال کې د علم، روغتیا او اقتصاد بنسټ کمزوری کړي، باید د مجموعي مصلحت له مخې وارزول شي.

۱۳.۱ انساني جبهه: کورنۍ، کرامت، روغتیا، ځوانان او ټولنیز اعتماد (Social Trust)

د دولتدارۍ ارزونه هغه وخت بشپړېږي چې د ادارو تر څنګ د عادي افغان د ژوند تجربه هم وکتل شي. د یوې کورنۍ لپاره امنیت یوازې د جګړې نشتوالی نه دی؛ د ماشوم د ښوونځي دوام، د ناروغ لپاره ډاکټر، د ځوان لپاره د مهارت او کار فرصت، د ښځې لپاره خوندي روغتیايي خدمت، د راستنېدونکي لپاره سرپناه او معیشت، او د وګړي لپاره د قانون د معلوموالي احساس هم د امنیت برخه ده. له همدې امله «انساني جبهه» په دې مقاله کې د سیاسي شعار پر ځای د measurable human consequences مفهوم دی: پالیسي د کورنۍ پر عاید، تعلیم، روغتیا، مهاجرت، تخصص، کرامت او ټولنیز اعتماد (Social Trust) څه اغېز کوي؟

دا انساني لید د افغان ـ اسلامي ارزښتونو سره متضاد نه دی. د امانت، عدل، رفعِ ضرر، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، علم او د کورنۍ د ساتنې مفاهیم د همدې پایلو د سنجولو لپاره داخلي اخلاقي ژبه برابروي. په همدې اساس، مقاله د ښځو او نجونو مسئله له کورنۍ، روغتیا، نارینه وو د کاري بار، د مسلکي کادرونو له اړتیا او د ټول هېواد له بشري پانګې سره تړي؛ یعنې موضوع د «یوه جنس د حق» تر محدود چوکاټ هاخوا د ټولې ټولنې د ظرفیت مسئله ګرځي.

۱۴. اقتصاد: د دولت عواید، GDP او د کورنۍ ژوند یو شی نه دي

World Bank د ۲۰۲۶ د مې په ارزونه کې د افغانستان د اقتصاد د مقاومت او مثبتې ودې ترڅنګ خبرداری ورکوي چې د شاوخوا ۳.۷ میلیونه راستنېدونکو، نفوسي فشار او نورو محدودیتونو په شرایطو کې سرانه GDP شاوخوا ۵.۶٪ راکم شوی او د ژوند معیار تر فشار لاندې دی (World Bank, 2026). نو درې مفاهیم باید جلا پاتې شي: د دولت عواید او مالیاتي راټولونه؛ د ټول اقتصاد وده؛ او د عادي کورنۍ رفاه. د انساني جبهې له نظره د دریم شاخص اهمیت دا دی چې اقتصادي ثبات باید په خوراک، کور، کار، روغتیا، تعلیم او د کورنۍ په راتلونکې کې هم محسوس شي.

د دوهم امارت د کورنیو عوایدو او ګمرکي مرکزیت زیاتوالی د دولت د ظرفیت له نظره مهم دی، خو د عامه بودجې تفصیلي شفافیت، مستقل تفتیش، قراردادونو او لګښتونو ته د عامه لاسرسي کمښت د علمي ارزونې محدودیت جوړوي. د اسلامي امانت اصل هم د بیت‌المال په مصرف کې د حساب ورکونې اخلاقي منطق پیاوړی کوي.

۱۵. بامیان او فرهنګي میراث: د نه تکرار او مؤسساتي ساتنې توپیر

د ۲۰۰۱ کال د بامیانو د بودا مجسمو ویجاړول د نړیوال فرهنګي میراث په تاریخ کې یوه درنه پېښه وه. تر ۲۰۲۶ پورې د دوهم امارت په دوره کې د هماغې کچې سمبولیک تخریب نه دی تکرار شوی او د میراث د ساتنې رسمي ژبه هم لیدل کېږي. دا د لومړي امارت په پرتله مهم مثبت توپیر دی. خو «نه تکرار» لا د مؤسساتي ساتنې بشپړ تضمین نه دی؛ قانون، بودجه، مسلکي لرغونپوهنه، د قاچاق مخنیوی او نړیواله همکاري جلا معیارونه دي.

۱۶. د افغان ولس پوښتنې: اسلامي، انساني او اکاډمیک ځوابونه

۱. آیا د نجونو تعلیم په اسلام کې په اصل کې منع دی؟

لنډ ځواب: د قرآن او صحیح حدیث له عمومي علمي اصولو څخه داسې مطلق اصل نه ترلاسه کېږي چې د ښځو او نجونو تعلیم په ذات کې حرام وګرځوي. قرآن د علم دعا کوي (20:114) او د پوهې ارزښت لوړوي (39:9). صحیح بخاري ښيي چې ښځو له نبي ﷺ څخه ځانګړې تعلیمي ورځ وغوښته او هغه یې ومنله (Bukhari 101). د IIFA او د ۲۰۲۵ اسلام‌آباد اعلامیه هم د نجونو د تعلیم د حق/مسئولیت ملاتړ کوي. د چاپېریال، حجاب، نصاب او امنیت تنظیم جلا فقهي/اداري بحث دی؛ مطلق بندیز جلا ادعا ده.

۲. که د فتنې وېره وي، آیا پوهنتون تړل یوازینی شرعي حل دی؟

نه. د اسلامي سیاست او فقهې یوه مهمه قاعده دا ده چې د ضرر مخنیوی باید متناسب وي. که خطر د اختلاط، امنیت، لباس یا محتوا په اړه وي، دولت د جلا صنف، ښځینه استادانو، حجاب، ترانسپورټ او اداري نظارت بدیلونه لري. د ګڼو محافظه کارو مسلمانو هېوادونو تجربه ښيي چې سخت تنظیم او تعلیم یوځای کېدای شي.

۳. آیا د افغانستان عرف هره دولتي پالیسي شرعي ګرځوي؟

نه. عرف په فقه کې معتبر دی، خو هغه عرف چې له صریح نص یا قطعي اصل سره ټکر ولري، مطلق حاکم نه دی. «العادة محكمة» د اصولو قاعده ده، نه د هر موجود دود د تقدیس فورمول. باید وکتل شي چې یوه پالیسي نص، اجتهاد، عرف او که امنیتي/سیاسي مصلحت ته منسوبه ده.

۴. آیا د یوه فقهي نظر مخالفت د اسلام مخالفت دی؟

نه لازماً. د اسلامي فقهې تاریخ د معتبر اختلاف تاریخ هم دی. په ګڼو فرعي مسئلو کې حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي، جعفري او معاصر علما مختلف نظرونه لري. علمي صداقت غواړي چې «زموږ غوره شوی نظر» او «د اسلام قطعي حکم» سره جلا وساتل شي.

۵. که نور اسلامي هېوادونه ښځې پوهنتون ته پرېږدي، آیا هغوی له اسلام څخه لرې دي؟

دا نتیجه له مقایسوي شواهدو نه راځي. سعودي عربستان، قطر، ایران، پاکستان، مصر، مالیزیا او اندونیزیا ټول د اسلامي هویت بېلابېلې بڼې لري او ښځینه لوړې زده کړې مني. د دې هېوادونو پر نورو سیاستونو نیوکې کېدای شي، خو یوازې د ښځینه پوهنتون د موجودیت له امله یې «غیر اسلامي» بلل د اسلامي نړۍ د فقهي تنوع له واقعیت سره نه سمون خوري.

۶. آیا امنیت د تعلیم بدیل کېدای شي؟

امنیت اساسي نعمت دی، خو پایدار امنیت د بشري پانګې، اقتصاد، عدالت او روغتیا له ظرفیت سره تړلی دی. که ښوونځي کلونه تړلي وي، وروسته د ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو او متخصصینو کمښت خپله د ټولنیز امنیت ستونزه جوړوي. نو د دولت لپاره غوره محاسبه «امنیت یا تعلیم» نه، بلکې «امنیت له تعلیم سره» ده.

۷. آیا د ښځو کار په اسلام کې مطلق منع دی؟

د فقهي تاریخ او معاصرې اسلامي نړۍ له مخې مطلقه عمومي منع د ټولو مذاهبو مشترک اصل نه دی. د کار نوع، حجاب، خلوت، کورني حقوق او ټولنیز مصلحت بحثونه شته؛ خو طب، تعلیم، تجارت او عامه اړتیاوې په اسلامي تاریخ او معاصر فقه کې پراخ بحث لري. د افغانستان د ښځینه روغتیايي خدمتونو اړتیا دا موضوع لا عملي کوي.

۸. آیا اسلامي دولت یوازې په امر بالمعروف تعریفېږي؟

امر بالمعروف مهم اسلامي مفهوم دی، خو قرآن دولتداري له عدالت، امانت، شورا او د حق د اداء له اصولو سره هم تړي (4:58; 5:8; 42:38; 16:90). که د اسلامي دولت تعریف یوازې اخلاقي پولیسو ته راکم شي، د بیت‌المال، عدالت، قضاء، علم، فقر، روغتیا او مشورې نور شرعي مسؤلیتونه له نظره غورځي.

۹. آیا رسنۍ او تصویر په دوهم امارت کې په اصل کې بدل شوي؟

په وسیله کې هو: دولت خپله تصویر، ویډیو او ټولنیزې شبکې کاروي. په آزادۍ کې بدلون محدود دی: UNAMA د محتوا کنټرول او د خبریالانو فشار مستند کړی. نو دقیق علمي اصطلاح «انتخابي تطابق» (Selective Adaptation) ده، نه بشپړ رسنیز لیبرالیزم او نه د لومړي امارت ساده تکرار.

۱۰. آیا موسیقي یوه اجماعي او بې اختلافه مسئله ده؟

نه؛ په اسلامي فقهي میراث کې د موسیقۍ، غناء، آلاتو، مجلس او محتوا په اړه اختلاف او تفصیل شته. دولت کولای شي یو فقهي نظر غوره کړي، خو اکاډمیک متن باید د اختلاف موجودیت پټ نه کړي. د «اجماع» اصطلاح یوازې هغه وخت کارول کېږي چې د اجماع سخت علمي شرطونه پوره وي.

۱۱. آیا د دولت اطاعت د حساب ورکونې اړتیا ختموي؟

نه. د نظم او اطاعت بحث په اسلامي سیاست کې مهم دی، خو حاکم هم د عدالت، امانت او د رعیت د حقونو مکلف دی. «اطاعت» او «حساب ورکونه» متضاد مفاهیم نه دي؛ د قواعدو، شکایت او د ظلم د مخنیوي میکانېزم د دولتي ثبات برخه ده.

۱۲. ولې اسلامي نړۍ پرمختګ کولی شي خو افغانستان په ځینو برخو کې نه شي؟

ځواب یوازې «اسلام» نه دی؛ ځکه د همدې اسلام تر چتر لاندې ډېر مختلف هېوادونه تعلیم، ټکنالوژي، پوهنتون، ښځینه کار او نړیوال اقتصاد سره یوځای کوي. توپیرونه د دولت ظرفیت (State Capacity)، جګړې، جغرافیه، سیاسي جوړښت، فقهي تفسیر، بنسټونه، اقتصاد او پالیسۍ جوړونې (Policy-Making) سره تړلي دي. د افغانستان ننګونه دا ده چې امنیتي مرکزیت په دوامدار علمي، اقتصادي او حقوقي ظرفیت بدل کړي.

۱۳. آیا طالبان د لومړي امارت په پرتله بدل شوي؟

هو، خو انتخابي ډول. په ټکنالوژۍ، مالیاتو، ادارې، پاسپورټ، رسنیو د خپل استعمال او دیپلوماسۍ کې ژور بدلون شته. په نجونو ثانوي تعلیم، ښځینه پوهنتون، موسیقۍ او د عامه جنسیتي نظم په ځینو سیاستونو کې دوام یا بیاشاتګ لیدل کېږي. نو «بالکل هماغه» او «بالکل نوي» دواړه ساده حکمونه دي.

۱۴. د اسلامي او ملي مصلحت تر ټولو عملي لاره څه ده؟

د تعلیم پرانیستل د تنظیمي شرایطو سره، د ښځینه روغتیا او تعلیم د کادرونو پایپ‌لاین ساتل، د قانون او فرمان ترمنځ روښانه سلسله، د شکایت او مشورې میکانېزم، د بودجې شفافیت، د میراث ساتنه، او له اسلامي علمي بنسټونو سره مستقیم فقهي ډیالوګ. دا اصلاحات د نظام د نوم په بدلېدو پورې تړلي نه دي؛ د دولت د قواعدو او پایلو په کیفیت پورې تړلي دي.

۱۷. د ۲۰۲۶–۲۰۳۱ لپاره څلور سناریوګانې

۱۷.۱ د اوسني حالت دوام

امنیتي او اداري مرکزیت دوام کوي، اقتصاد محدود مثبت حرکت لري، نړیوال تعامل پراخېږي، خو د ښځو او نجونو بنسټیز تعلیمي محدودیتونه نه بدلېږي. پایله: لنډمهاله ثبات، خو د بشري پانګې ژورېدونکی زیان.

۱۷.۲ تدریجي اسلامي ـ عملي اصلاح

د داخلي اړتیا، د اسلامي نړۍ د علمي فشار، روغتیايي اړتیا او اقتصادي مصلحت له امله د نجونو تعلیم، ښځینه کار، رسنیو او حقوقي شفافیت کې تدریجي نرمښت. دا سناریو د اسلام‌آباد اعلامیې او IIFA په څېر اسلامي بنسټونو سره د فقهي همغږۍ امکان زیاتوي.

۱۷.۳ زیاتېدونکی انزوا

که محدودیتونه پراخ شي، متخصصین مهاجر شي او سیمه‌ییز امنیتي خطرونه زیات شي، د مرستو کمښت او د بشري پانګې زیان اقتصادي او سیاسي انزوا ژوروي.

۱۷.۴ مؤسساتي تحول (Institutional Transformation)

له شخص/فرمان محور ادارې څخه روښانه قواعدو، مسلکي ادارو، شورا، شکایت، بودجوي شفافیت او د ټولنې د پراخ ظرفیت د استعمال پر لور تحول.

دا د نظام د نوم نه، د قواعدو د کیفیت تحول دی.

۱۸. پایله

د طالبانو دوهم اسلامي امارت د لومړي امارت ساده تکرار نه دی.

په ټکنالوژۍ، اداري ظرفیت، مالیاتو، ډیجیټلي ارتباط، نارینه لوړو زده کړو او دیپلوماتیک تعامل کې روښانه بدلونونه شته. په مقابل کې د نجونو ثانوي تعلیم، د ښځو لوړې زده کړې، د ښځینه عامه مشارکت، موسیقۍ او رسنیزې آزادۍ په ځینو برخو کې د محدودیت دوام یا بیاشاتګ لیدل کېږي. د دې ګډ انځور لپاره تر ټولو دقیق تحلیلي تعریف «انتخابي تطابق» (Selective Adaptation) دی: نه مطلق بدلون، نه مطلق ثبات.

له معاصرې اسلامي نړۍ سره مقایسه بله اساسي نتیجه وړاندې کوي: اسلامي هویت یو واحد حکومتي ماډل نه تولیدوي. مراکش د اسلامي مشروعیت لرونکی اساسي سلطنت، اندونیزیا مسلمان‌اکثریت جمهوریت، او هند د ستر مسلمان اقلیت تجربه وړاندې کوي؛ ورسره پاکستان، بنګله‌دېش، مالیزیا، مصر، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي امارات هم متفاوت مؤسساتي جوړښتونه لري. د دې تنوع ګډ ټکی دا دی چې د ښځینه ثانوي او لوړو زده کړو عمومي ممنوعیت د دوی مشترک حکومتي خصوصیت نه دی. له همدې امله د افغانستان د ځانګړو تعلیمي او جنسیتي محدودیتونو علمي تعبیر باید د یوې مشخصې فقهي ـ سیاسي پالیسۍ په توګه وشي، نه د اسلامي دولت د لازمي او واحد خاصیت په توګه.

د افغانستان د راتلونکې لپاره پایدار اسلامي دولت هغه وخت لا قوي کېدای شي چې امنیت، عدالت، علم، اقتصاد، امانت، شورا، کورنۍ، روغتیا او انساني کرامت د یو بل بدیل ونه ګڼل شي. د قرآن د علم، عدالت او شورا اصول، د نبوي تعلیم نمونه، د فقهي اختلاف مشروعیت، د مقاصدو د ضرر-کمولو منطق او د اسلامي نړۍ عملي تجربه دا امکان څرګندوي چې دیني هویت او عصري بشري پانګه (Human Capital) یو له بل سره متضاد نه دي. د مقالې انساني پایله دا ده چې د دولت د قوت وروستی معیار یوازې د ادارې دوام نه، بلکې د خلکو د ژوند د خوندي، باعزته او حاصلخېز کېدو ظرفیت هم دی.

د دې مقالې مفهومي ارزښت په دې کې دی چې «انتخابي تطابق» (Selective Adaptation) د افغانستان د مطالعې له ځانګړې قضیې څخه هاخوا هم د هغو سیاسي ـ دیني نظامونو لپاره کارېدلی شي چې د دولت د ظرفیت په وسایلو کې modernization مني، خو په هویتي او ټولنیزو نورمونو کې selective continuity ساتي.

په دې توګه افغانستان د نړیوالې مقایسوي سیاست‌پوهنې لپاره یوازې د بحران موضوع نه، بلکې د state transformation، institutional hybridity، legitimacy او policy adaptation د نظریو د ازموینې یوه مهمه قضیه ګرځي.

۱۹. د څیړنی بنسټیزی علمی موندنی

• دوهم امارت د لومړي امارت تکرار نه، بلکې د انتخابي تطابق (Selective Adaptation) یوه نوې بڼه ده.

• په ټکنالوژۍ، عوایدو، دولتداري او نړیوال تعامل کې بدلون تر جنسیتي او فرهنګي پالیسیو ژور دی.

• د نجونو او ښځو د تعلیم عمومي منع د معاصرې اسلامي نړۍ مشترک حکومتي ماډل نه دی.

• قرآن او صحیح حدیث د علم د ارزښت قوي بنسټ وړاندې کوي؛ د ښځو منظم تعلیم د نبوي عمل له ساحې بهر نه و.

• عرف، فقهي اجتهاد او دولتي مصلحت باید له قطعي شرعي نص سره جلا وپېژندل شي.

• امنیت مهمه لاسته راوړنه ده، خو پایدار بشري امنیت د تعلیم، اقتصاد، عدالت او روغتیا له ظرفیت سره تړلی دی.

• اقتصادي وده، دولتي عواید او د کورنۍ رفاه درې بېلابېل شاخصونه دي.

• د اسلامي دولت د ارزونې لپاره عدالت، امانت، شورا، قواعد، شکایت او د بیت‌المال حساب ورکونه هم بنسټیز معیارونه دي.

• د هند ۲۱۳ میلیونه مسلمانان او د آسیا ستر مسلمان نفوسونه د اسلامي هویت او عصري تعلیمي مشارکت د متنوع تجربو مهمې بېلګې دي.

• د اوږدمهاله مشروعیت لپاره د قلمرو کنټرول، داخلي رضایت، حقوقي ثبات، بشري پانګه (Human Capital) او نړیوال تعامل جلا خو یو بل پورې تړلي عناصر دي.

• مراکش د اسلامي مشروعیت لرونکي اساسي سلطنت او اندونیزیا د مسلمان‌اکثریت جمهوریت په توګه دوه متفاوتې قضیې دي چې د دیني هویت، ښځینه لوړو زده کړو او عصري دولتدارۍ د ګډ حضور امکان ښيي.

• د «انساني جبهې» معیار د دولت ظرفیت (State Capacity) د کورنۍ رفاه، تعلیم، روغتیا، کار، مهاجرت، کرامت او ټولنیز اعتماد (Social Trust) له پایلو سره تړي.

• هند د لوی مسلمان اقلیت د تکمیلي قضیې په توګه ښيي چې اسلامي هویت، عمومي تعلیم، پوهنتون او مسلکي مشارکت د غیرمسلمان‌اکثریت دولت په دننه کې هم یوځای کېدای شي.

• «منځلاریتوب» په دې مقاله کې د دیني کمزورۍ پر ځای د تناسب، تدریج، شورا، تخصصي شواهدو او عامه مصلحت پر بنسټ د مؤسساتي تصمیم‌نیونې مفهوم دی.

• Selective Adaptation د تخنیکي عصري کېدو، نورماتي دوام (Normative Continuity) او د مشروعیت د واټن ترمنځ د اړیکې لپاره یو انتقال‌پذیر تحلیلي چوکاټ وړاندې کوي.

۲۰. سرچینې

International Islamic Fiqh Academy. (2022, December 23). IIFA statement on denying Afghan girls the right to school and university education. https://iifa-aifi.org/en/41095.html

Muslim World League. (2025, January 17). Islamabad Declaration on Girls Education in Muslim Communities. https://themwl.org/en/islamabad-declaration-girls-education-muslim-communities

Pew Research Center. (2025). How the global religious landscape changed from 2010 to 2020: Muslim population change. https://doi.org/10.58094/fj71-ny11

UN Women. (2025). Gender Index 2024: Afghanistan. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2025/06/afghanistan-gender-index-2024

United Nations Assistance Mission in Afghanistan. (2024). Media freedom in Afghanistan. https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_report_on_media_freedom_in_afghanistan.pdf

UNESCO. (2026a, August 11). Five years on: UNESCO calls for the full restoration of the right to education for Afghan girls and women. https://www.unesco.org/en/articles/five-years-unesco-calls-full-restoration-right-education-afghan-girls-and-women

UNESCO. (2026b, August 14). Five years on: Keeping learning alive for girls and women in Afghanistan. https://www.unesco.org/en/articles/five-years-keeping-learning-alive-girls-and-women-afghanistan

UNESCO & UNICEF. (2026, January 24). UNESCO and UNICEF urge action to protect the right to education in Afghanistan. https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-unicef-urge-action-protect-right-education-afghanistan

UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley. https://whc.unesco.org/en/list/208/

World Bank. (2026, May 26). Afghanistan’s economy shows resilience but living standards are falling. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/05/26/afghanistan-s-economy-shows-resilience-but-living-standards-are-falling

World Bank. (2026, May 26). Afghanistan Development Update: Spring 2026. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e8eeba3d8d46fccafe273e30dff8f595-0310012026/original/Spring-ADU-May-26-2026-Final.pdf

World Bank Gender Data Portal. (2026). School enrollment, tertiary, female (% gross), and tertiary gender parity indicators: Morocco. Data source: UNESCO Institute for Statistics. https://genderdata.worldbank.org/

Kingdom of Morocco. (2011). Constitution of the Kingdom of Morocco.

Constitute Project. (2002). Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution, as amended through 2002). Comparative Constitutions Project.

The Qur’an. Verses cited: 4:58; 5:8; 16:90; 20:114; 39:9; 42:38; 96:1–5.

Al-Bukhari, M. I. Sahih al-Bukhari, Book of Knowledge, Hadith 101.

Muslim ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim, Hadith 2699a.

محمد همایون همت