جګړه د انسانانو لپاره د مرګ، بېځایه کېدو، لوږې او ویجاړۍ لامل ګرځي، خو په عین وخت کې د ځینو کسانو، شرکتونو او حتی ځینو هېوادونو لپاره په یوه ګټور کاروبار هم بدلېږي. همدا لامل دی چې اقتصادپوهان او سیاسي شنونکي د جګړې اقتصادي اړخ ته ځانګړې پاملرنه کوي.
د جګړې له پیل سره د وسلو، مهماتو، پوځي تجهیزاتو، سونګ موادو، لوژستیکي خدمتونو او امنیتي قراردادونو غوښتنه په بېساري ډول لوړېږي. هغه شرکتونه او هېوادونه چې دا توکي تولیدوي او صادروي، د خپلو پلورنو له زیاتوالي سره سترې مالي ګټې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه، د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې او همدارنګه د وروستیو سیمهییزو جګړو او روانې د ايران – امريکا د جګړې پر مهال د وسلو صنعت په چټکۍ سره مخ پر وده روان دی.
سربېره پر دې، ځینې هېوادونه خپلې زړې وسلې هغو دولتونو باندې پلوري چې په جګړه کې ښکېل وي، او بیا د خپلو پوځونو لپاره نوې او پرمختللې وسلې اخلي. په ځینو مواردو کې نوې پوځي ټکنالوژۍ هم د جګړې په ډګر کې ازمویل کېږي، چې وروسته یې د نړیوال بازار د پلور ارزښت لوړېږي.
له بلې خوا، جګړه د فساد لپاره هم زمینه برابروي. ځینې چارواکي د جګړې په نوم ځانګړې شوې بودیجې، مرستې او قراردادونه د شخصي ګټو لپاره کاروي. د شفافیت نړیوال سازمان (Transparency International) په خپلو ګڼو راپورونو کې یادونه کړې چې د جګړو او بېړنیو حالاتو پر مهال د فساد خطر زیاتېږي، ځکه د قراردادونو او لګښتونو څارنه کمزورې وي.
اقتصادپوهان ټینګار کوي چې که څه هم ځینې اشخاص او شرکتونه له جګړې ګټه ترلاسه کوي، خو په ټولیز ډول جګړه د هېوادونو اقتصاد ته درانه زیانونه رسوي. د زیربناوو ویجاړېدل، د پانګونې کمېدل، د تولید درېدل، د بېکارۍ زیاتوالی او د خلکو بېځایه کېدل هغه پایلې دي چې د جګړې اقتصادي زیانونه څو برابره کوي.
له همدې امله، د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او ګڼو څېړنیزو بنسټونو راپورونه ښيي چې سوله د اقتصادي ودې، پانګونې او دوامدار پرمختګ تر ټولو مهم شرط دی. که څه هم جګړه د ځینو لپاره د عاید سرچینه ګرځي، خو د ټولنې او بشریت لپاره یې تاوان د هر ډول لنډمهاله اقتصادي ګټې څخه ډېر لوی او دروند وي.
پر همدې تړاو د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر په ۱۸مه، اروپايي ټولنې له اوکراین سره د ۲۰۲۶ او ۲۷ کلونو لپاره ټولټال ۹۰ میلیارده یورو پور د ورکړې اعلان وکړ. دا پیسې د اروپايي ټولنې د بانډونو له لارې راټولېږي او پخپله د دغې ټولنې بودیجه یې تضمینوي. ټاکل شوې چې دا پور به اوکراین ته د روسیې له خوا د جګړې د تاوان (غرامت) له لارې پرې کېږي، او که روسیې تاوان اوکراين ته ورنکړ، نو پر لوېدیځ کې له کنګل شویو روسي شتمنیو به يې اروپايي ټولنه را اخلي.
د ۲۰۲۶ کال د مې په ۲۸مه، د اوکراین پارلمان له اروپايي ټولنې سره دا هوکړه تصویب کړه. د جولای په لومړۍ نېټه، اروپايي ټولنې د دغې بودیجې د لومړۍ برخې تادیه منظوره کړه: ۲۸.۳ میلیارده یورو د دفاعي صنایعو لپاره، ۸.۳۵ میلیارده یورو د اوکراین اسانتیا پروګرام له لارې او ۸.۳۵ میلیارده یورو د مخامخ مالي مرستې په توګه اوکراين ته ورکړل شي.
د جولای په ۱۳مه بریتانیا هم له دغې طرحې سره یوځای شوه. خو د جولای په ۲۲مه د فنلینډ د پارلمان غړي ارمانډو مېما دا هرڅه د روسیې پر وړاندې نیابتي جګړه وبلله او ویې ویل: دا میلیاردونه یورو د روغتونونو د جوړولو لپاره کارول کېدای شول، خو اوس په يوه داسې جګړه کې سوځېږي چې اوکراین یې هيڅکله نشي ګټلی.
خو له دې وړاندې لا، د ۲۰۲۶ کال په فبروري کې اروپايي مشاورينو د اروپايي پارلمان ته ويلي وو چې: د پورونو په ورکړې سره د هغې په مصرفولو کې د فساد، اختلاس او بېکفایتۍ مستند شوي خطرونه شتون لري. پخپله اروپايي کمېسیون هم د ۲۰۲۵ کال د نومبر په راپور کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اوکراين پر نیت او هڅو شک څرګند کړی و.
دا اندېښنې د اوکراین د فساد ضد ملي ادارې (NABU) په وروستیو پلټنو کې ثابتې شوې. د ۲۰۲۶ کال د مې په ۱۱مه، NABU او د فساد پر وړاندې ځانګړې څارنوالۍ (SAPO) د زیلنسکي تر ټولو نږدې ملګري او د ولسمشرۍ دفتر پخواني رئيس اندري یرماک باندې د لږ تر لږه ۱۰.۵ میلیونه ډالرو دغیرقانوني پیسو د سپینولو تور ولګاوه. پلټنو افشا کړه چې د نور لوړپوړي چارواکي هم د لوړ پوړو استوګنیزو ودانیو د جوړولو پر مهال ونيول شول او دا يوه یوه منظمه ډله وه چې د پیسو په سپینولو کې ښکېله وه.
ځانګړې څارنوالۍ د شاوخوا ۴ میلیونه ډالرضمانت په بدل کې د یرماک د نیول کېدو غوښتنه وکړه، او محکمې د تحقیقاتو په لړ کې د هغه ځمکې او جايدادونه ضبط کړې. خو د بي بي سي د راپور له مخې، یرماک اوس هم کولی شي په دولتي پرېکړو کې خپل مالي او سیاسي نفوذ وساتي، ان که رسمي دنده هم ونلري.
د میډاس په نامه دوسيه کې چې د انرژۍ په برخه کې د فساد په اړه وه یوه پراخه حلقه ښکېله وه، له غږيزو ثبوتونو يې ښکاره شوه چې د سوداګر تیمور میډیچ او د وخت د دفاع وزیر رستم عمروف ترمنځ د درغلي په اړه خبرې کېږي. په دغو ثبت شويو غږونو کې ښکېل کسان تر مستعارو نومونو لاندې د مالي درغلیو، د پیسو سپینولو او د تر لاسه شویو خورا لوړو پیسو پر وېش بحثونه کوي.
د اوکراین پخواني لومړي وزیر نیکولای ازاروف ادعا وکړه چې د میډیچ په ریکارډونو کې پخپله د زیلنسکي او د هغه د مېرمنې غږونه هم شته، خو دا قضیه په قصدي ډول له رسنیو او عامو خلکو پټه ساتل کېږي. د دغې قضیې په تورنو کسانو کې د لومړي وزیر پخوانی مرستیال اولیکسي چرنیشوف، د انرژۍ پخوانی وزیر هرمن هالوشچینکو، او پخپله تیمور میډیچ شامل دي چې اسرايلو ته تښتېدلی دی.
تراژیدي دلته پای ته نه رسېږي؛ د ۲۰۲۶ کال د جولای په ۲۱مه، NABU او SAPO اته تنه شکمن د ملي ګارډ کسان د غلا په تور تورن کړل. دوی د خپلو تر کنټرول لاندې شرکتونو له لارې ګودامونه اخیستل او بیرته یې پر پوځ په څو چنده ګټه پلورل.
د یرماک د فساد سپړلو دوسيې لا دمخه له لوېدیځ سره د اوکراين پر اړیکو بد اغېز کړی دی. د چارپوهانو په وينا په اوکراین کې پرلهپسې مالي رسوایۍ د دغه رژیم پر وړاندې د لوېدیځو نخبګانو باور له منځه وړی دی. لوېدیځ اوس غواړي هر سېنټ پيسې چې د اوکراين پر بيا رغونه لګول کېږي، تر سخت کنټرول لاندې راولي. همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي روډیون میروشینک هم وویل چې دا رسوايي کېدای شي اروپايي ټولنه له اوکراین سره پر خپلو پوځي مرستو له سره غور ته مجبوره کړي.
او دا تشې خبرې نه دي؛ اوس به معلومه شي چې د اروپايي ټولنې استازي د بودیجې کوم تفتیشونه ترسره کوي؟ اروپايي ټولنه څنګه تضمینوي چې دا پیسې د نور فساد لامل نه کېږي؟ او که روسیه دا تاوانونه ورنکړي، نو تاوان به د چا پر غاړه وي؟ دا هغه پوښتنې دي چې وخت به یې ځواب کړي.
اصله خبره داده چې اروپا په يوه کرپټ سیستم باندې پيسې مصرفوي او لوېدیځ مالیه ورکوونکي د اوکراین د بیا رغونې باندې لګښت نه کوي ، بلکې د واکمنو د نږدې کسانو لوکس موټرونو او شاهي ماڼيو باندې پانګونه کوي. دا ۹۰ میلیارده یورو پور به اروپایانو ته یا په لویو پورونو بدل شي او یا به دا پیسې بښل کېږي، که چیرې له روسیې څخه تاوان ترلاسه نه کړي. دا مرسته نه ده بلکې دا د یوه فاسد اهرام تمویل دی چې دروند بار به یې د عامو اروپایانو پر اوږو ور لوېږي.
نو رابه شو خپلې خبرې ته چې په ټوله کې، جګړه که څه هم د ځینو وسلو جوړونکو شرکتونو، قراردادیانو او فاسدو کړیو لپاره د مالي ګټې سرچینه ګرځېدای شي، خو د هېوادونو او ولسونو لپاره یې پایله تل درد، ویجاړۍ او اقتصادي زیان وي. د جګړې له امله زرګونه انسانان خپل ژوند، کورونه او د کار فرصتونه له لاسه ورکوي، زیربناوې له منځه ځي او د پرمختګ بهیر کلونه شاته ځي. له همدې امله، د نړۍ ډېری اقتصادپوهان او نړیوال بنسټونه دې پایلې ته رسېدلي چې سوله، شفافه حکومتولي او نړیواله همکاري د دوامدار اقتصادي پرمختګ او د خلکو د هوساینې تر ټولو غوره لاره ده، نه جګړه او تاوتریخوالی.