تاند (دوشنبه، د چنګاښ/ سرطان ۸) د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (UNDP) د افغانستان په نوي ټولنیز – اقتصادي راپور کې ویل شوي چې د دغه هیواد ناخالص کورنی تولید (GDP) ښايي په یوه کال کې ۲۰ سلنه راکم شي او له ۲۰ میلیارده ډالرو څخه، چې په ۲۰۲۰ کال کې و، ۱۶ میلیارده ډالرو ته راتیټ شي.
راپور خبرداری ورکوي چې که بیړني اصلاحي اقدامات ونه شي، دا کموالی به په راتلونکو کلونو کې ۳۰ سلنې ته ورسېږي او اقتصاد به ۱۴ میلیارده ډالرو ته راولوېږي.
راپور وایي، افغانستان چې لا هم د اسیا تر ټولو بېوزله هېواد ګڼل کېږي، اقتصادي بنسټ یې د شاوخوا ۴۰ میلیون وګړو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي نه دی. د هر وګړي کلنی عاید، چې په ۲۰۱۲ کال کې ۶۵۰ ډالره وو، په ۲۰۲۰ کال کې ۵۰۰ ډالرو ته راټیټ شوی او اټکل کېږي چې راتلونکی کال به ۳۵۰ ډالرو ته نور هم راکم شي.
د ملګروملتو د پراختیايي پروګرام مشر اچیم شټاینر ویلي، د ښځو پر کار محدودیتونه کولی شي سمدستي تر یو میلیارد ډالرو پورې اقتصادي زیان واړوي، چې د افغانستان د ناخالص کورني تولید کابو پنځه سلنه جوړوي. هغه له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې د ښځو او نجونو د زدهکړې او کار حقونه وروګرځوي.
راپور ټینګار کوي چې د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر ونډې نه پانګونه به په اوږدمهال کې سختې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په همدې تړاو، د «افغانستان: ټولنیز ـ اقتصادي لید ۲۰۲۱–۲۰۲۲» راپور د ټولو شته کورنیو سرچینو د تنظیم غوښتنه کړې، چې ښځینه مرستندوی کارکوونکې هم پکې شاملې دي.
د ملګروملتو د پراختیايي پروګرام او خپلواکو اقتصادپوهانو د ارزونې له مخې، د عوایدو د کمېدو او د نفوس د زیاتوالي له امله، یوازې د دې لپاره چې ټول هغه خلک چې په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي د بېوزلۍ کرښې ته ورسول شي، شاوخوا ۲ میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
د ملګروملتو پراختیايي پروګرام مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان د سیاسي او اقتصادي بحران د حل لپاره عاجل اقدام ونه شي، ښايي تر راتلونکي کال پورې د هېواد ۹۷ سلنه وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
په افغانستان کې د ملګروملتو د پراختیايي پروګرام استازي عبدالله الدردري ویلي، نژدې ۴۰ میلیونه افغانان له دې خطر سره مخامخ دي چې لومړنۍ بشري اړتیاوې به یې هم پوره نه شي. د هغه په وینا، د بنسټیزو خدمتونو او اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره هر کال شاوخوا ۸ میلیارد ډالرو نړیوالو مرستو ته اړتیا ده.
د ملګروملتو پراختیايي پروګرام همداراز د افغانستان د بانکدارۍ او مالي نظام په اړه په خپل وروستي راپور کې د «چټک او پرېکنده اقدام» غوښتنه کړې او خبرداری یې ورکړی چې د پرېکړو ځنډ به د بانکي نظام د احتمالي سقوط لګښتونه نور هم لوړ کړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د اسیا او ارام سمندر لپاره د ملګروملتو پراختیايي پروګرام مشرې کاني ویګناراجا ویلي، د افغانستان رسمي بانکي نظام باید په بشپړه توګه فعال پاتې شي، ځکه د مرستو ترڅنګ د سیمهییز اقتصاد د بېرته فعالېدو لپاره یو سالم مالي نظام لازم دی.
راپور د «ابادۍ» (ABADEI) په نوم د ملګرو ملتونو نوې طرحه هم یادوي، چې هدف یې د ټولنو د مقاومت پیاوړتیا ده. په دې نوښت کې د ملګرو ملتونو ۱۱ بنسټونه او یو شمېر نادولتي سازمانونه برخه لري او د کار په بدل کې د نغدو پیسو او سوداګرۍ د ملاتړ له لارې یې تر اوسه په مزارشریف، کندوز او هرات کې د څه باندې ۲۳۰۰ کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. دغه پروګرام اوس په بادغیس، فراه او نورو ولایتونو کې هم پراخېږي، څو د خلکو بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي.