تاند (یکشنبه، د چنګاښ/ سرطان ۷ مه) د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام (UNDP) د اروپایي ټولنې (EU) په همکارۍ د ۱۶.۹ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د معیشت د بیا رغونې یوه پروژه پیل کړې، چې هدف یې د ښځو د معیشت ساتنه او د ښځو په مشرۍ د کوچنیو سوداګریو ملاتړ دی. د دې پروژې اساسي هدف دا دی چې په افغانستان کې د سیمهییز اقتصاد او هغو سیستمونو د سقوط مخه ونیول شي چې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي.
د نړیوالو مشارکتونو لپاره د اروپایي ټولنې کمېشنرې، یوټا اورپیلاینن وویل: «هیڅوک شاته نه پرېښودل د نړۍ په کچه د اروپایي ټولنې د فعالیتونو یو اساسي اصل دی. موږ څو ځله ویلي چې افغان ولس به یوازې نه پرېږدو، او نن یو ځل بیا دا خبره په عمل کې ثابتوو.»
هغې زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو شورا له ټاکل شویو اصولو سره سم د روغتیا، تغذیې، پاکو اوبو، حفظالصحې او زدهکړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د ملاتړ ترڅنګ، د عاید رامنځته کوونکو فعالیتونو، د خوړو خوندیتوب او سیمهییزو بازارونو پیاوړتیا ته هم ملاتړ برابروي.
دغه پروژه د ABADEI نوښت یوه برخه ده، چې د افغانستان د کړکېچ په ځواب کې د ملګرو ملتونو لهخوا رامنځته شوې او ټاکل شوې ده په راتلونکو دوو کلونو کې له اته میلیونو څخه ډېرو کسانو ته، چې له ۲۳ زره او ۴۰۰ څخه ډېر متشبثین هم پکې شامل دي، ګټه ورسوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام استازي، عبدالله الدردري، د اروپایي ټولنې له ملاتړ څخه مننه وکړه او ویې ویل: «موږ د اروپایي ټولنې له سخاوتمندانه مرستو منندوی یو، چې د ښځینه سوداګرو د کوچنیو کاروبارونو د دوام لپاره یې ملاتړ برابر کړی دی. دغه کاروبارونه د افغانستان د سیمهییز اقتصاد بنسټ جوړوي.»
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام «د افغانستان ټولنیز-اقتصادي لید ۲۰۲۱–۲۰۲۲» راپور ښيي چې پر ښځو د کار محدودیتونه کولای شي د افغانستان ناخالص کورنی تولید (GDP) پنځه سلنه نور هم راکم کړي.
د اروپایي ټولنې په مالي ملاتړ به ښځو ته، چې په رسمي او غیررسمي اقتصاد کې کار کوي، مالي مرستې او مسلکي روزنې برابرې شي، څو خپل کاروبارونه باثباته کړي، تولیدات زیات کړي او د سیمهییزو بازارونو له ودې سره هم مرسته وکړي.
د راپور له مخې، د افغانستان شاوخوا ۸۰ سلنه اقتصادي فعالیتونه په غیررسمي سکتور کې ترسره کېږي او په غیرکرنیز غیررسمي اقتصاد کې ښځې د کاري ځواک له ۷۱ سلنې څخه زیاته برخه جوړوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په ۲۰۲۱ کال کې د اقتصادي وضعیت په یوه چټکه ارزونه کې اټکل کړی و، که د افغانستان د سیاسي او اقتصادي کړکېچ د حل لپاره بیړني اقدامات ونه شي، نو تر ۲۰۲۲ کال پورې به د هېواد تر ۹۷ سلنې ډېر وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
د دغه راپور له مخې، که اصلاحاتي ګامونه وانخیستل شي، د افغانستان ناخالص کورنی تولید به د یوه کال په موده کې له ۲۰ میلیارده ډالرو (په ۲۰۲۰ کال کې) څخه شاوخوا ۱۴ میلیارده ډالرو ته راکم شي، چې نژدې ۲۰ سلنه کموالی ښيي.
همداراز، د هر وګړي کلنی عاید له ۶۵۰ ډالرو (په ۲۰۱۲ کال کې) څخه ۵۰۰ ډالرو (په ۲۰۲۰ کال کې) ته راټیټ شوی او اټکل کېږي چې په راتلونکي کال کې ۳۵۰ ډالرو ته راولوېږي.
عبدالله الدردري له نورو تمویلوونکو وغوښتل چې ژر تر ژره خپلې مالي مرستې زیاتې کړي او ویې ویل: «که د ښځو په مشرۍ کوچني کاروبارونه سقوط وکړي، د افغانستان اقتصادي سقوط به لا چټک شي. موږ باید بېړنی اقدام وکړو.»
د ABADEI نوښت، چې د ټولنې د مقاومت او پیاوړتیا مفهوم لري، د ملګرو ملتونو د ۱۳ ادارو او یو شمېر نادولتي بنسټونو په همکارۍ عملي کېږي، څو د بشري مرستو ترڅنګ د ټولنې په کچه دوامدارې حللارې رامنځته کړي.
د دې پروګرام له لارې د کار په بدل کې نغدې پیسې او سوداګرۍ ته نغدې مرستې په څېر فعالیتونو د مزارشریف، کندوز او هرات زیانمنو کورنیو ته تر اوسه ۳۶ زره کاري ورځې رامنځته کړې دي.
دا بېړني کاري پروګرامونه، چې د عامه ګټو پروژې پلي کوي، اوس په چټکۍ بادغیس، فراه او نورو ولایتونو ته هم غځېږي، څو د خلکو د لومړنیو اړتیاوو په پوره کولو کې مرسته وکړي.