تاند (یکشنبه، د غويي/ ثور ۲۷ مه) د بشري حقونو تر ۱۰۰ ډېرو بنسټونو او موسسو په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو د واده او کورنۍ د قانون د نوې مقررې د «سمدستي، بېقیده او بشپړه لغوه کېدو» غوښتنه کړې او ویلي یې دي چې دا مقرره د ماشومانو ودونه او جبري نکاح قانوني کوي.
دغه اعلامیه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د رسمي جریدې د ۱۴۸۹ ګڼې په غبرګون کې خپره شوې، چې پکې د «زوجینو د بېلتون مقرره» خپره شوې وه. د بشري حقونو ډلو ویلي، دا مقرره داسې قانوني چوکاټ رامنځته کوي چې نجونې او ښځې له اساسي حقونو بېبرخې کوي او د ماشومانو پر ضد تبعیض ته رسمي بڼه ورکوي.
د اعلامیې له مخې، د دې مقررې ځینې مادې د کم عمره نجونو ودونه په رسمیت پېژني او ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې د سرپرستانو له خوا پرې تپل شوی واده رد کړي. د دوی په وینا، د دوهمې، پنځمې، اوومې، اتمې او نهمې مادې له مخې، هغه ودونه چې د نجونو په کوچنیوالي کې تنظیم شوي وي، له بلوغ وروسته هم لازم ګڼل کېږي.
یادو بنسټونو ویلي، په یوه ماده کې راغلي چې که نجلۍ له بلوغ وروسته چوپه پاتې شي، نو دا چوپتیا د رضایت په توګه تعبیرېدای شي. د اعلامیې لاسلیک کوونکو ټینګار کړی چې په افغانستان کې ډېری نجونې د ټولنیز فشار، ګواښ او زور له امله غلې پاتې کېږي او چوپتیا هېڅکله د رضا مانا نه لري.
اعلامیه زیاتوي: «په داسې ټولنه کې چې نجونې له سخت فشار، ګواښونو او سیستماتیک شرم سره مخامخ دي، چوپتیا هیڅکله د رضایت معنا نه شي لرلای.»
د بشري حقونو ډلو د دې مقررې پر قضايي برخو هم نیوکه کړې او ویلي یې دي چې هغه نجونې چې د جبري ودونو پر ضد محکمې ته ځي، باید خپله دعوه ثابته کړي، حال دا چې د خاوند انکار یوازې د قسم په وسیله منل کېږي، چې دا کار د عدالت رعایتول خورا ستونزمنوي.
په اعلامیه کې د مقررې ۱۴مه ماده هم غندل شوې، چې د ښځې او د خاوند د کورنۍ د غړو ترمنځ د جنسي اړیکو د تورونو په اړه ده. د سازمانونو په باور، دا ماده د اصلي مجرمانو پر ځای ښځې سزا کوي او د ښځو د عزت او خوندیتوب پر وړاندې سپکوونکې رویه څرګندوي.
دغو بنسټونو ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی، چې پکې کورنی تاوتریخوالی، هدفي وژنې او د ناموس په نوم وژنې شاملې دي. راپورونه دا هم ښيي چې د ځینو ښځو ټوټه شوې مړي په عامه ځایونو کې موندل شوي دي.
د اعلامیې لاسلیک کوونکو د جبري ودونو د پای ته رسېدو او د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د عاملانو د معافیت د ختمېدو غوښتنه کړې ده. هغوی د ملګروملتو د بشري حقونو له شورا، یونسیف او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي غوښتي چې د افغان ښځو او ماشومانو د ساتنې لپاره «فوري، عملي او مخنیوي کوونکي اقدامات» وکړي.