این مقاله نخستینبار در اوایل ماه می سال ۲۰۱۷ میلادی، در رسانههای اجتماعی و شماری از مطبوعات چاپی داخل کشور منتشر گردیده بود. اکنون، با گذشت چندین سال و با توجه به تداوم بحرانهای سیاسی، اجتماعی و ارزشی در جامعۀ ما، نگارنده لازم دانست تا متن آن را با اندکی تصحیح، ویرایش و تکمیل، بار دیگر در اختیار خوانندگان قرار دهد. باور بر این است که مباحث مطرحشده در این نوشته، نهتنها اهمیت و تازگی خویش را از دست نداده، بلکه در شرایط کنونی کشور، بیش از گذشته قابل تأمل و بحث میباشد.
جامعۀ انسانی در هر مرحلۀ رشد تاریخی و تکامل خویش، دارای مجموعهای از ارزشها، نورمها و قواعدی است که حیات اجتماعی را تنظیم و استمرار آن را تضمین میکند. بدون موجودیت و رعایت چنین اصولی، نظم رفتارهای روزمره، مناسبات اجتماعی و روابط میان افراد دچار آشفتگی میشود و جامعه به سوی بیثباتی و هرجومرج سوق مییابد.
هرگاه جامعۀ معینی مورد مطالعه قرار گیرد، مشاهده میشود که افراد آن، با وجود تفاوت در شیوههای زندگی، سلیقهها و رفتارهای فردی، در بسیاری از نگرشها، ارزشهای بنیادی و طرز برخوردهای اساسی با یکدیگر مشابهتهای گسترده دارند. همین اشتراکات، شالودۀ همزیستی اجتماعی و نظم جمعی را شکل میدهد.
بخش بزرگی از این ارزشها و نورمها از وجدان اخلاقی، سنتهای تاریخی، عادات اجتماعی و تجربۀ زندگی مردم سرچشمه میگیرد. این اصول الزاماً در قوانین رسمی یا کتابهای مدون درج نشدهاند و ضمانت اجرایی دولتی نیز ندارند، اما افراد جامعه خود را در برابر رعایت آنها مسئول و متعهد احساس میکنند. هر جامعه، متناسب با شرایط تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خویش، نظام ارزشی ویژهای میآفریند که میتواند با ارزشهای جوامع دیگر تفاوت داشته باشد.
ارزشها و نورمهای اجتماعی، همچون دیگر پدیدههای جامعۀ انسانی، ثابت و تغییرناپذیر نیستند؛ بلکه پیوسته در معرض تحول و تکامل قرار دارند. تغییرات اقتصادی، دگرگونی در مناسبات تولیدی، رشد دانش و تحول نیازهای اجتماعی میتواند ساختار اخلاقی و ارزشی جامعه را نیز دگرگون سازد. از همینرو، اگر به یک ارزش اجتماعی حیثیت حقیقتی مطلق، جاودانه و غیرقابل تغییر داده شود، آن ارزش رنگ جزماندیشی و ایدیولوژیک به خود میگیرد و ممکن است به مانعی در برابر تحول و پیشرفت جامعه بدل گردد.
ارزشها را میتوان بهگونهای کلی به ارزشهای مادی و معنوی تقسیم کرد. هر یک از این دو حوزه دارای شاخهها و زیرمجموعههای گوناگون است. در زندگی فردی و جمعی انسانها، همۀ ارزشها از اهمیت یکسان برخوردار نیستند؛ برخی در ذهن و وجدان جامعه جایگاه برجستهتر و اثرگذاری عمیقتری دارند. تنظیم و اولویتبندی این ارزشها، آن چیزی را شکل میدهد که از آن بهعنوان «هیرارشی ارزشها» یاد میشود.
شناخت هیرارشی ارزشها برای نیروهای ترقیخواه، عدالتطلب و تحولگرا اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا موفقیت هر برنامۀ سیاسی و اجتماعی وابسته به میزان هماهنگی آن با ارزشهای ریشهدار و مؤثر در ذهن جامعه است. بدون درک درست از ساختار ارزشی جامعه، فعالیتهای سیاسی ممکن است پراکنده، ناسنجیده و حتی دارای نتایج معکوس باشد.
مفهوم «ارزش» در فلسفه، جامعهشناسی، اقتصاد، روانشناسی، دین و اخلاق، معانی و برداشتهای متفاوتی دارد؛ اما در تمامی این حوزهها، ارزش به آنچه مطلوب، شایسته، پرارج و برازنده برای انسان تلقی میشود اشاره دارد. انسانها برای دستیابی به چنین ارزشهایی تلاش میکنند تا کیفیت زندگی مادی و معنوی خویش را ارتقا دهند، رضایت درونی و کرامت انسانی خود را حفظ کنند و به احساس معنا و آرامش دست یابند.
ارزشهای اجتماعی، نحوۀ حضور انسان در جامعه، طرز برخورد او با دیگران، نوع روابط اجتماعی، شیوههای رفتاری و حتی کیفیت زندگی روحی و روانی افراد را شکل میدهد. از همینرو، سلامت و پویایی هر جامعه تا حد زیادی وابسته به استحکام نظام ارزشی آن است.
در میان ارزشهای اجتماعی، بخشی از آنها دارای ماهیت عام و فراگیر بشریاند و مورد پذیرش اکثریت ملتها و فرهنگهای جهان قرار گرفتهاند. این ارزشها که از آنها بهعنوان «ارزشهای عمومی بشری» یاد میشود، حاصل تجربۀ مشترک تاریخی انسانها در مبارزه برای کرامت، آزادی، عدالت و صلح است. بسیاری از این اصول در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و سایر اسناد معتبر بینالمللی انعکاس یافته و به معیارهای پذیرفتهشدۀ جهانی بدل شدهاند.
از جملۀ مهمترین ارزشهای عمومی بشری میتوان به صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، دموکراسی، برابری، دولت قانونمدار، احترام به کرامت انسان، تحملپذیری در برابر تفاوتهای فکری و عقیدتی، همبستگی اجتماعی، احترام به باورهای دینی دیگران و پذیرش تنوع فرهنگی اشاره کرد. رعایت و گسترش این ارزشها، زمینۀ تأمین نظم اجتماعی، ثبات سیاسی، همزیستی مسالمتآمیز و پیشرفت انسانی را فراهم میسازد.
جامعهای که بر بنیاد چنین ارزشهایی استوار گردد، میتواند به سوی صلح پایدار، عدالت اجتماعی و توسعۀ متوازن حرکت کند. از همینرو، مبارزه برای تحقق و نهادینهسازی این ارزشها، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی تاریخی و انسانی است.
متأسفانه در شرایط کنونی کشور ما، در نتیجۀ حاکمیت جنگ، فساد، انحصارطلبی و مداخلات بیرونی، بذر نفاق قومی، زبانی، مذهبی، سمتی و جنسیتی بیش از هر زمان دیگر در جامعۀ ما پراکنده شده است. این وضعیت، کشور را به سوی تفرقه، عقبماندگی و بحرانهای پیهم سوق داده و فرصتهای رشد و ثبات را از مردم ما گرفته است.
در چنین شرایطی، تحقق ارزشهای انسانی و عدالتمحور به سود آن گروههایی نیست که در سایۀ جنگ، فساد، غصب داراییهای عامه، سوءاستفاده از قدرت و وابستگی به منابع خارجی به ثروت و نفوذ دست یافتهاند. این حلقات، منافع خویش را در ادامۀ بیثباتی، ضعف دولت، تداوم بحران و محرومیت مردم جستوجو میکنند.
بسیاری از کسانی که در طول دهههای گذشته از جنگ و ویرانی سود بردهاند، با سوءاستفاده از احساسات قومی، مذهبی و زبانی مردم، ثروتهای هنگفت اندوخته و ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور را در جهت منافع شخصی و گروهی خویش به کار گرفتهاند. آنان از صلح واقعی، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون هراس دارند؛ زیرا تأمین ثبات و شفافیت، زمینۀ تداوم امتیازات نامشروعشان را از میان میبرد.
از همینرو، نیروهای وابسته به فساد، مافیا، جنگسالاری و افراطگرایی همواره میکوشند ذهن مردم را از مطالبات اصلی چون عدالت اجتماعی، توسعۀ ملی، رفاه عمومی و حقوق شهروندی منحرف ساخته و آن را به سوی اختلافات قومی، مذهبی، زبانی و جنسیتی سوق دهند. آنان برای حفظ قدرت و منافع خویش، از تعصب، ترس، خشونت، تبلیغات گمراهکننده و سوءاستفاده از باورهای مردم بهره میگیرند.
در این میان، برخی افراد و گروهها بدون آنکه نمایندگی واقعی مردم را داشته باشند، خود را بهعنوان رهبران قومی، مذهبی یا منطقهای بر جامعه تحمیل کردهاند و از درد و رنج مردم بهعنوان ابزار معامله و تجارت سیاسی استفاده میکنند. اینگونه جریانها نهتنها در پی حل مشکلات کشور نیستند، بلکه ادامۀ بحران و تفرقه را وسیلهای برای بقای سیاسی و اقتصادی خویش میدانند.
جامعۀ ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند ظهور و تقویت نیروهای آگاه، مترقی، عدالتخواه و ملی است؛ نیروهایی که بتوانند فراتر از تعصبات قومی و مذهبی، برای ایجاد یک جامعۀ دموکراتیک، قانونمدار، عادلانه و متکی بر ارادۀ مردم مبارزه کنند.
ایجاد یک جنبش گستردۀ مردمی و عدالتمحور، ضرورتی عاجل و تاریخی برای افغانستان امروز است؛ جنبشی که بتواند نیروهای زحمتکش، جوانان، زنان، روشنفکران و همۀ اقشار محروم جامعه را حول ارزشهای مشترک انسانی و ملی بسیج کند و راه را برای صلح پایدار، عدالت اجتماعی و بازسازی کشور هموار سازد.
نیروهای ترقیخواه و تحولطلب نباید در دام مصلحتگراییهای زیانبار، سازشهای بیاصول و تسلیم در برابر ساختارهای فاسد گرفتار شوند. تجربۀ تاریخ نشان داده است که هیچ جامعۀ عقبماندهای بدون مبارزۀ آگاهانه، سازمانیافته و مبتنی بر آرمانهای انسانی به آزادی، عدالت و پیشرفت دست نیافته است.
افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به یک فرهنگ سیاسی نوین، دموکراتیک و مدنی نیاز دارد؛ فرهنگی که در آن انسان، آزادی، عدالت، قانون و کرامت بشری در محور سیاست قرار گیرد، نه قوم، تعصب، خشونت و منفعتطلبی.
زمان در انتظار هیچ ملت و جامعهای متوقف نمیماند. تحولات سیاسی و اجتماعی با سرعتی شتابان در حال وقوع است و فرصتهای تاریخی یکی پس از دیگری از دست میرود. مردم افغانستان، بهویژه زحمتکشان و نسل جوان، نباید چشمانتظار نیرویی معجزهآسا از بیرون باشند و یا امید خویش را به قدرتهایی ببندند که خود بخشی از بحراناند.
ما نباید از نیروهای ظلم، فساد و جنگ انتظار شفقت و اصلاح داشته باشیم؛ همانگونه که نمیتوان آیندهای روشن را بر بنیاد ساختارهای پوسیده و ناکارآمد گذشته بنا کرد. ضرورت آن احساس میشود که با اتکا به آگاهی، ارادۀ جمعی، دانش، تعهد و نیروی نسل جوان، بنیادهای یک جامعۀ مدرن، عادلانه و مردمسالار را پیریزی کنیم.
امروز زمان آن فرارسیده است که نیروهای متعهد به عدالت، ترقی و آزادی، با شهامت و مسئولیت تاریخی وارد میدان عمل شوند، برای دفاع از منافع مردم سازمان یابند و برای ساختن افغانستانی آزاد، آباد، صلحآمیز و متکی بر ارزشهای انسانی مبارزۀ آگاهانه و پایدار را پیش ببرند.
۵ می ۲۰۱۷