څېړندوی عبدالقهار عزیزي[1]
د نړیوالو حقوقو له نظره، د جګړې په ټولو حالاتو کې د ولسي وګړو خوندیتوب یو اساسي اصل دی. هر هغه برید چې په کې بېګناه وګړي زیانمن شي، یا د دولتونو حاکمیت تر پښو لاندې شي، نه یوازې سیاسي او اخلاقي ستونزه ده، بلکې یو حقوقي جرم هم بلل کېږي.
پر افغانانو د ثاني اسرائیل له لوري ترسره شوي بمبارونه، چې په کې ملکي اهداف په نښه شوي، د احتیاط، تناسب او تفکیک اصول نه دي مراعت شوي، د افغاني خاورې حریم نقض شوی؛ په نړیوالو قوانینو کې د «جنګي جنایت» او «بشر ضد جنایت» په توګه ګڼل کیږي. په دې اړه غواړم د جګړې په برخه کې اسلامي اصولو او د نړیوالو جنګي حقوقو اړوند یو څو اصولو ته سرسري نغوته وکړم.
اسلامي شریعت د جګړې لهپاره ځانګړي اصول لري چې مهم یې په لاندې ډول دي.
(۱) د غیرمحاربینو ساتنه: د اسلام سپېڅلي دین مسلمانانو ته امر کړی چې په جګړه کې ښځې او ماشومان مه وژنئ، همدارنګه د مشرانو او سپینږیرو او بې وسه خلکو وژنه یې منع کړې ده. د دې سربېره د څارویو او ونو بوټو پرې کول یې هم منع کړي دي. حضرت محمد ﷺ فرمایلي:
«لا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا امرأة، ولا صبياً، ولا وليداً، ولا شيخاً كبيراً، ولا مريضاً، ولا تقتلوا راهباً في صومعته، ولا تخربوا عمراناً، ولا تَغُلُّوا، ولا تَغدِروا، وأصلحوا وأحسنوا إنَّ اللهَ يحبُّ المحسنين.»
« ونې مه پرې کوئ، ښځې مه وژنئ؛ کوچنيان، تيخوري ماشومان، زاړه کسان او ناروغان مه وژنئ.
په خپل عبادت کې بوخت راهبان مه وژنئ، ابادي (کورونه، ښارونه) مه ورانوئ، خیانت مه کوئ او دوکه مه کوئ، بلکې اصلاح وکړئ او نېکي وکړئ، بېشکه الله تعالی نېکي کوونکي خوښوي».
(۲) د عامه تاسیساتو ساتنه
فقهاوو په ځانګړي ډول امام ابو حنیفه او امام شافعي د ولسي اهدافو تخریب منع ګڼلی. نو هغه که روغتون وي، سړک وي، پل وي، یا بل هر عامه ځای، نړول او جنګي موخه ګرځول یې په کلکه منع دي.
(۳) د ظلم حرمت: په همدې ډول مسلمانان له تیري او ظلم څخه منع شوي دي چې په جګړو او په هر حالت کې به له ظلم څخه ځان ساتي. په دې اړه الله تعالی په قرانکریم کې فرمایي: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» (سورة آل عمران، ایة نمبر ۵۷)
نو که په بمبار کې بېګناه خلک وژل کېږي، دا نه یوازې یو لوی ظلم دی او اسلام سپېڅلي دین له اساساتو سره په ټکر کې دی، بلکې د اسلامي شریعت له مخې حرام دی او جنایت ګڼل کیږي. که مسلمانان د جګړې پرمهال له دښمن سره ښکېل شي، نو د پورته کارونو څخه یې منع کړي دي. منافقانو ته چې له کفارو هم په ټیټه طبقه کې قرار لري، کومه یادونه نه ده شوې. نو فلهذا پاکستانی پوځ د اسلام په نوم څه نه پېژني، له اسلام دین څخه سرغړونه یې هم عادي مسایل دي او ورسره روږدي دي. له هغه ځایه چې په نړۍ کې له مسلمانانو پرته د نورو ادیانو تابعان هم اوسیږي، نو د نړیوال نظم د ټینګښت لهپاره هم ځانګړي اصول ایجاد شوي دي. دا اصول له جګړې نیولې تر سولې او نورو هر ډول حالاتو کې د عملي کېدو وړ دي. د جګړې اصولي کولو لهپاره یو لړ اسناد شته چې پاکستاني لوري د مسؤل بللو لهپاره ورته دلته لنډه اشاره کوو.
۱. د نړیوالې جنایي محکمې د بنسټلیک (Rome Statute): نړیواله جنایي محکمه څلور ډوله جرایم څېړي چې په کې نسلوژنه، بشریت ضد جرمونه، جنګي جرایم او تجاوز یا د تیري جرم شامل دی. د دې محکمې د بنسټلیک مهمو موادو له ډلې څخه اوومه ماده او اتمه ماده ده چې د پاکستان له لوري په ارتکاب شوو جنایاتو باندې تطبیقېدای شي.
اوومه ماده: (۱) د دې مادې له مخې، لاندې اعمال هغه وخت «بشر ضد جنایت» ګڼل کېږي چې د ملکي وګړو پر ضد د پراخ یا سیستماتیک برید برخه وي:
الف) قتل
ب) له منځه وړل
ک) نور غیر انساني اعمال چې د افرادو بدن، یا جسمي او روحي روغتیا ته د ضرر رسولو یا د تکلیف ورکولو په موخه ترسره شي یا دې ته ورته نور مشابه خصوصیاتو لرونکي اعمال.
که بمبارونه تکراري وي، منظم وي، او په دوامداره ډول ملکي وګړي په نښه کړي، نو دا “systematic attack” ګڼل کېږي، چې د بشر ضد جنایت تعریف پوره کوي. له هغه ځایه چې پاکستان په کراتو کراتو د افغان خاورې حریم نقض کړی دی او د ننګرهار، کونړ، پکتیا، کندهار، خوست او ډیورنډ کرښې ته څېرمه ولایتونو سربېره یې کابل هم په نښه کړی او په کورونو، ښوونځیو او روغتونو کې یې ولسي وګړي شهیدان کړي دي، نو دا اعمال یې جنګي جنایتونه حسابیږي چې په نړیواله جنایي محکمه کې ورباندې عریضه کول اړین دي.
په همدې ډول، اتمه ماده بیا جنګي جنایت ته ځانګړې شوې ده. نوموړې ماده په څرګنده په ولسي وګړو، روغتونونو، جوماتونو او ورته نورو ولسي تأسیساتو بریدونه جنګي جنایتونه ګڼي او مرتکبین یې د سزا وړ بولي. د اتمې مادې له مخې لاندې بریدونه منع دي.
د اتمې مادې، دوهمې فقرې، ب جز، لومړی بند: پر ولسي وګړو عمدي برید؛
د اتمې مادې، دوهمې فقرې، ب جز، دوهم بند: پر ولسي تاسیساتو برید؛
د اتمې مادې، دوهمې فقرې، ب جز، څلورم بند: غیرمتناسب برید (Disproportionate attack)
که یو پوځي هدف د ښار په منځ کې وي، خو برید داسې ترسره شي چې لسګونه ولسي وګړي ووژل شي، نو دا د تناسب اصل نقض دی، ځکه پوځي ګټه د ولسي زیان په پرتله کمه ده. دا د تناسب مثال دی، پر ولسي وګړو او د هغوی پر تأسیساتو بریدونه مثال ته اړتیا نه لري. نو دا چې پاکستان په خپلو ړندو بمباریو کې ولسي خلک او د هغوی تأسیسات په نښه کړي دي، نو د جنګي جنایت مرتکب شوي دي چې باید محاکمه کړل شي.
۲. د جنیوا د ۱۹۴۹ کال کنوانسیونونه او د ۱۹۷۷ ضمیمه پروټوکولونه: د نړیوالې جنایي محکمې د بنسټلیک سربېره، د جینیوا کنوانسیونونه هم شته چې د جګړې د اصولي کولو لهپاره ځانګړي اصول لري او په لاندې ډول ذکر کیږي.
(۱) د تفکیک اصل، د لومړۍ ګڼه ضمیمه پروټوکول، لومړۍ ماده: «ښکېل اړخونه باید تل د ولسي وګړو او جګړه کوونکو ترمنځ تفکیک وکړي.»
(۲) د ولسي وګړو خوندیتوب
د ۵۱مې مادې دوهمه فقره: ولسي وګړي باید د برید هدف نه وي
د ۵۱مې مادې څلورمه فقره: بېتفکیکه بریدونه منع دي
(۳) د تناسب اصل، د ۵۱مې مادې، پنځمې فقرې، ب جزء: هغه بریدونه منع دي چې تمه کېږي ولسي زیان یې د پوځي ګټې په پرتله زیات وي.
(۴) د ولسي تاسیساتو ساتنه، ۵۲مه ماده: روغتونونه، کورونه، ښوونځي او نور ولسي اهداف باید خوندي وي.
که یو روغتون بمبار شي، حتی که شک هم وي چې هلته به جنګیالي موجود وي، بیا هم باید ډېر زیات احتیاط وشي. که دا ډول احتیاط ونه شي، دا مستقیم جنایت دی. اسرائیل په همدې شکل په غزه کې روغتونونه بمبار کړي او همدارنګه د هغوی ورور، ثاني اسرائیل، پاکستان په افغانستان کې د ولسي وګړو کورونه، ښوونځي او روغتونونه بمباروي چې د جنګي جرایمو د ارتکاب له کبله باید د محاکمې مېز ته راکښل شي.
۳. د ملګرو ملتونو منشور او د تیري جرم: که یو دولت د بل دولت پر خاوره بې اجازې برید وکړي، دا “act of aggression” یا تېری ګڼل کېږي. د نړیوالې جنایي محکمې په بنسټلیک کې د تیري یا تجاوز جرم په اړه د نظرونو د نهوحدت له کبله لومړی د تیري جرم ور اضافه نه شو، مګر وروسته بیا ور زیات کړل شو. د تیري جرم لهپاره هر هېواد ځانګړی تعریف لري، نو ځکه دا جرم د اختلاف یوه نقطه ده. د ملګرو ملتونو منشور د تیري جرم اهمیت ته په کتو یادونه کړې ده او په دې اړه یې هېوادونه منع کړي دي. د یاد منشور ځینې مواد او فقرې په لاندې ډول دي.
د دوهمې مادې څلورمه فقره وایي چې د زور کارول منع دي. هېوادونه باید په خپل منځ کې له زور څخه کار وانخلي.
په همدې ډول، د ملګرو ملتونو منشور ۵۱مه ماده یو هېواد ته یوازې د ځاندفاع حق ورکوي. دا چې پاکستان پر مونږ تېری کړی دی، افغانان له خپلې خاورې څخه د فاع حق لري او پاکستان د تجاوز او تیري په پیلولو سره د ملګرو ملتونو منشور اصول او قواعد تر پښو لاندې کړي دي. همدارنګه، د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ۳۳۱۴ ګڼه پرېکړه (1974)، تېری داسې تعریفوي: د یو دولت پر خاوره بمبار او د پوځونو استول یا نظامي برید تېری دی.
نو د پاکستاني پوځي رژيم له لوري د افغان خاورې، د ولسي افغانانو د کورونو او عامه تاسیساتو لکه روغتونو او ښوونځیو بمبارولو، حقوقي ارزونه یوازې د جګړې په اصولو نه، بلکې د «تیري یا تجاوز» له زاویې هم کېږي. په تاریخي لحاظ هغه چارواکي، پوځیان او افسران محاکمه شوي دي چې ولسي تأسیسات یې په نښه کړي دي. په دې اړه یو څو بېلګې ستاسو مخې ته ږدم.
(۱) د نازي جرمني چارواکي د ولسي وګړو د قتل او بمبار له امله د نورنبرګ په محکمه کې محاکمه شوي دي. دغه محاکماتي بهیر، د نړیوالې جنایي محکمې بنسټ هم کېښود.
(۲) د پخوانۍ یوګوسلاویا محکمه (ICTY)
د Siege of Sarajevo پر مهال د ښار بېتفکیکه بمبار د جنګي جنایت په توګه وپېژندل شو. له همدې کبله ورکې ښکېل کسان د یوګوسلاویا په ځانګړې جنایي محکمه کې محاکمه شول.
(۳) د بوسنیا او هرزوګوینیا جګړې
په یادو جګړو کې د ولسي وګړو هدف ګرځول د «بشر ضد جنایت» په توګه وګڼل شو او عاملین یې محاکمه شول. نوموړې قضیې د دې ښودنه کوي چې نړیوال محاکم د ولسي وګړو پر وړاندې هر ډول بېتفکیکه یا عمدي بریدونه جنګي جرم او بشریت ضد جرمونه ګڼي.
اوس د نړیوالو بشري حقوقو، نړیوالو بشرپالو ادارو او د ملګرو ملتونو په ګډون د یو ګډ پلاوي ټاکلو ته اړتیا ده چې په افغانستان باندې د پاکستان له لوري ترسره شوې ړندې بمبارۍ په بېپرې توګه وڅېړي او پاکستان د خپلو اعمالو په جزا ورسوي. په دې سره پاکستان ته څو ډوله مسؤلیتونه متوجه کېدای شي: ۱) د جنګي جنایت مسوولیت، ۲) د بشر ضد جنایت مسوولیت، ۳) د دولت نړیوال مسوولیت (State Responsibility) او ۴) د تاوان ورکولو مکلفیت.
د پایلې په توګه ویلی شو چې د نړیوالو قوانینو، تاریخي قضیو او اسلامي اصولو پر بنسټ، هر هغه بمبار چې ولسي وګړي په نښه کړي؛ بېتفکیکه یا غیرمتناسب وي؛ او د دولت حاکمیت نقض کړي؛ په قوي حقوقي دلایلو سره د «جنګي جنایت» «تېري» او د «بشر ضد جنایت» په توګه ګڼل کیږي. دا یوازې یوه سیاسي موضوع نه ده، بلکې یو حقوقي او انساني مسوولیت دی چې باید تعقیب شي، مستند شي او نړیوالو عدلي او قضایي ارګانونو ته یې اسناد په واک کې ورکړل شي.
زما وړاندیزونه په دې برخه کې دا دي چې حکومت دې په سړه سینه لاندې کارونه ترسره کړي:
(۱) د شواهدو راټولول: لومړنی کار چې حکومت ته متوجه دی، باید شواهد راټول کړي. په شواهدو کې د شهیدانو د لسیټونو چمتو کول، د بمبارۍ د ځایونو انځورونه اخیستل، د ټولیزې جنازې ترسره کول او د امکان په صورت کې یو ځایي خښول، د عیني شاهدانو خبرې اخیستل او ثبت کول او د امکان په صورت کې د سپوږمکۍ له لارې له بریدونو وړاندې او وروسته انځورونه راټول کړي چې دا کار په راتلونکي کې د پاکستاني دولت پړ ګڼلو کې مرستندوی ثابتېدای شي.
(۲) نړیوالې جنایي محکمې ته د دوسیې چمتو کول: که حکومت مستقیماً نه غواړي، د افرادو په واسطه هم کولی شي چې نړیوالې جنایي محکمې ته د پاکستان خلاف یوه بشپړه دوسیه وړاندې شي. که څه هم پاکستان د نړیوالې جنایي محکمې غړی نه دی، خو د ملګرو ملتونو له لارې کېدای شي دا قضیه د یادې محکمې تر څېړنې لاندې راشي.
د دې سربېره، ملګري ملتونه په افغانستان کې عملاً حضور لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته او همدارنګه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ته دا ټول لاسندونه په لاس ورکول او ورڅخه په کلکه غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د پړ ګڼلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
(۳) د خپلواک تحقیق غوښتنه: د دې سربېره، د یادو بمباریو په اړه دې حکومت له نړیوالې ټولنې څخه وغواړي چې د نړیوالو بېطرفه کمېسیونونو له لارې د پېښې پلټنه وکړي.
(۴) ډیپلوماټیک فشار: که څه هم حکومت خپله وسه کړې ده، مګر دا هڅې کافي نه دي. تراوسه هیڅ اسلامي هېواد هم د پاکستان دغه تیري، بشر ضد جنایت او جنګي جنایتونه ونه غندل. اړتیا ده چې دا هڅې لا پسې ګړندې شي او د نړیوالو سازمانونو او اسلامي هېوادونو له لارې پر پاکستان سیاسي فشار زیات شي.
[1] څېړندوی عبدالقهار عزیزي، د افغانستان علومو اکاډمۍ د حقوقو او سیاسي علومو انسیټیټوټ علمي غړی دی او د حقوقو په برخه کې یې له ۱۵ څخه ډېر علمي-څېړنیز آثار لیکلي دي.