غوث جانباز
۱۵ مارچ در قزاقستان همهپرسی دربارهٔ طرح قانون اساسی جدید برگزار میشود. در برگهی رأی تنها یک پرسش مطرح است — آیا شهروندان از قانون اساسی جدید که در ۱۲ فبروری ۲۰۲۶ منتشر شده است، حمایت میکنند یا نه.
تعدیلات حدود ۸۴ درصد متن را در بر میگیرد، بنابراین در واقع سخن از یک قانون اساسی تازه می رود. اگر این سند تأئید شود، از اول جولای ۲۰۲۶ نافذ خواهد شد و این روز به عنوان تعطیل رسمی دولتی — روز قانون اساسی — نامگذاری میشود.
تغییرات اساسی
طرح جدید بهطور قابل توجهی نظام قدرت در کشور را تغییر میدهد:
تقویت نقش و جايگاه رئیسجمهور
رئیسجمهور حق پیشنهاد نامزد صدراعظم را حفظ میکند و همچنان میتواند وزیران کلیدی را تعیین کند. او همچنین اختیار خواهد داشت که اگر پارلمان دو بار نامزد صدراعظم را رد کند، پارلمان را منحل سازد.
رئیسجمهور همچنان رؤسای محاکم عالی، بانک ملی، لوی سارنوالی، کمیته امنیت ملی و سایر نهادهای مهم را تعیین میکند.
همچنین مقام معاون رئیسجمهور ایجاد میشود که به رئیسجمهور کمک خواهد کرد و در صورت استعفا یا کنارهگیری زودهنگام رئیسجمهور، نخستین فرد در خط انتقال قدرت خواهد بود.
اصلاح پارلمان
پارلمان دو اتاقه (ولسی جرگه و سنا) با یک نهاد یک اتاقه، به نام قورولتای با ۱۴۵ نماینده تعویض میشود.
همچنان شورای مردمی قزاقستان ایجاد خواهد شد که میتواند پیشنهادهای قانونی ارائه کند و ابتکار برگزاری همهپرسیها را مطرح نماید.
داشتن تابعیت دوگانه ممنوع میشود و دریافت تمویل خارجی برای احزاب سیاسی و سازمانهای غیردولتی تحت نظارت سختگیرانهتری قرار میگیرد.
در مورد زبان روسی نیز تغییراتی وارد میشود: این زبان «در کنار زبان قزاقی» استفاده خواهد شد، نه «برابر با آن».
همچنان در قانون اساسی جدید تعریف حق اعتراض محدودتر شده است — به جای ذکر تظاهرات و راهپیماییها، تنها حق «گردهماییهای مسالمتآمیز» در قانون اساسی ذکر میشود.
در قانون اساسی بهطور جداگانه تصریح شده است که ازدواج، یعنی اتحاد میان یک مرد و یک زن است.
چرا قانون اساسی جدید لازم دانسته میشود
این همهپرسی ادامهٔ اصلاحات سیاسی پس از رویدادهای جنوری ۲۰۲۲ و بخشی از سیاست «قزاقستان نو» به شمار میرود.
مقامات میگویند هدف از این اصلاحات، نوسازی نظام سیاسی، توزیع دوباره صلاحیتها میان نهادهای قدرت و ایجاد یک پروسه ی پایدارتر برای انتقال قدرت در دورهٔ پس از نورسلطان نظربایف است.
کارشناسان همچنان اشاره میکنند که مدل جدید باید توازن سیاسی آینده را در آستانهٔ احتمال انتقال قدرت پس از پایان دورهٔ ریاستجمهوری قاسمجومارت توقایف در سال ۲۰۲۹ مشخص کند.
در عین حال، این اصلاحات نقش رئیسجمهور را تقویت میکند و با ایجاد مقام معاون رئیسجمهور، او را به یکی از چهرههای کلیدی در روند احتمالی انتقال قدرت تبدیل میسازد.