تاند (یکشنبه، د سلواغې/ جدې ۵ مه) په عراق کې د شیعهوو اصلي ائتلاف چې «د همغږۍ چوکاټ» نومېږي او د وروستیو انتخاباتو په ترڅ کې یې د پارلمان د څوکیو اکثریت ګټلی، د عراق پخوانی صدراعظم نوري المالکي د صدراعظمۍ لپاره د خپل نوماند په توګه معرفي کړی دی.
دغه ائتلاف چې له بېلابېلو شیعه ګوندونو او ډلو جوړ دی او ځینې یې له ایران سره نژدې اړیکې لري، ویلي چې المالکي یې د هغه د «سیاسي او اجرایي تجربې» او «د هېواد د ادارې د مخینې» له کبله د پارلمان د تر ټولو ستر فراکسیون د نوماند په توګه د رایو په اکثریت غوره کړی دی.
په رسمي ډول صدراعظمۍ ته د نوماند معرفي کېدل دا معنا لري چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره د شیعه، سني او کورد ګوندونو ترمنځ پېچلې خبرې پیل شي، خو د پخوانیو تجربو له مخې دا خبرې ښايي څو میاشتې وخت ونیسي.
په همدې منځ کې رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ د سلواغې په درېیمه، د څلورو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې امریکا د عراق جګپوړو چارواکو ته خبرداری ورکړی، که د ایران له ملاتړه برخمنې وسلوالې شیعه ډلې د راتلونکي حکومت برخه شي، نو پر بغداد به بندیزونه ولګوي.
د راپور له مخې، ځینې دا بندیزونه کولای شي د عراق د تېلو عواید له خطر سره مخامخ کړي.
د عراق په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د اوسني صدراعظم محمد شیاع السوداني تر مشرۍ لاندې ائتلاف ۴۶ څوکۍ وګټلې. بل کوم ايتلاف یا ګوند دومره چوکۍ نه دي ترلاسه کړي، خو د «همغږۍ چوکاټ» ائتلاف چې تهران ته نژدې شیعه ګوندونه یې سره راټول کړي، ځان یې د ۳۲۹ کسیز پارلمان د اکثریت بلاک په توګه معرفي کړی دی.
د رسمي پایلو له مخې، د نوري المالکي تر مشرۍ لاندې «د قانون دولت» ائتلاف ۲۹ څوکۍ، د «عصائب اهل الحق» ډلې ۲۷ څوکۍ او د بدر سازمان ۲۱ څوکۍ ترلاسه کړې دي؛ دا ټول د نورو شیعه متحدانو ترڅنګ د حکومت د جوړولو په معادلو کې پرېکنده وزن لري.
المالکي چې د شیعه اسلامپال ګوند «دعوه» له مخکښو څېرو څخه دی، مخکې له ۲۰۰۶ تر ۲۰۱۴ کال پورې دوې دورې د عراق صدراعظم و؛ هغه موده چې د فرقهییزو تاوتریخوالو، له سني او کورد سیالانو سره د واک پر سر شخړو، او له امریکا سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهده وه.
مالکي وروسته له هغه له دندې لاس واخیست چې په ۲۰۱۴ کال کې د «داعش» ډلې د هېواد پراخې سیمې ونیولې، خو نوموړی لا هم د عراق په سیاست کې اغېزناک لوبغاړی پاتې شو، د «قانون دولت» ائتلاف مشري کوي او له ایران پلوه جریانونو سره نژدې اړیکې پالي.
اوسنی صدراعظم محمد شیاع السوداني هم د دوهمې دورې لپاره هڅه کوي، خو د امریکا او ایران د نفوذ ترمنځ د توازن ساتلو او تهران ته د نژدې وسلوالو ډلو د کنټرول له جدي ننګونو سره مخامخ دی؛ هغه ډلې چې ډېر ځوان عراقیان یې د دودیزو ګوندونو د واک د ټینګښت او د تېلو د شتمنۍ د وېش سمبول بولي.
د عراق د سیاسي دود له مخې، د صدراعظم څوکۍ یوه شیعه سیاستوال ته، د پارلمان مشري یوه سني ته، او د ولسمشرۍ جوکۍ، چې تر ډېره تشریفاتي ده، یوه کورد ته سپارل کېږي.
د عراق له ۵۵ تر ۶۰ سلنه وګړي شیعه، له ۳۰ تر ۴۰ سلنه سني او پاتې نور د نورو مذاهبو او دینونو پیروان دي.
پارلمان تر هغه وروسته چې خپل رئیس غوره کړي، باید نوی ولسمشر وټاکي، او ولسمشر به بیا تر ټولو ستر فراکسیون ته د حکومت جوړولو دنده وسپاري. په دې اساس د همغږۍ چوکاټ له خوا د نوري المالکي معرفي کېدا د شیعهوو ترمنځ د نوې سیالۍ او له سني او کورد ګوندونو سره د راتلونکي حکومت او مهمو څوکیو پر سر د پراخو معاملاتو د پیل مانا لري.
په هر صورت، د عراق راتلونکی حکومت باید د امریکا او ایران ترمنځ د نفوذ توازن وساتي او همداراز لسګونه هغه وسلوالې ډلې هم اداره کړي چې تهران ته نژدې دي او تر حکومت زیات خپلو مشرانو ته ځواب ویونکي او وفاداره دي. بغداد هممهاله د واشنګټن له زیاتېدونکي فشار سره هم مخامخ دی چې دا ملېشه ډلې منحل کړي.