لیکوال: محمد محق

انتخابات که د حل او عقد شورا؟

د انتخاباتو په اړه د اسلام حکم څه دی؟ هغه تر ټولو رسا ځواب یې دا دی چې اسلام د انتخاباتو په اړه – په هغه معنا چې موږ نن ورباندې پوهېږو او کاروو یې – هېڅ حکم نه لري. په بله وینا، دا ډول انتخابات چې نن سبا رواج دي، تازه او په مډرنې زمانې پورې تړلې پدیده ده او پخوانۍ ټولنې، اسلامي او غیراسلامي، ورسره اشنا نه وې. په همدې وجه د اسلام په لومړۍ درجې منابعو – قران او سنت – کې په دې اړه هېڅ صریح حکم نه شو موندلی.

د فقیهانو په اصطلاح کې دا ډول موضوعات، «مسکوت عنها» مسایل بلل کېږی او که په غیر تعبدي چارو پورې اړه ولري، تر یوه کُلي حکم لاندې راځي چې په کې راغلي دي: “الأصل فی الأشیاء الإباحة”؛ یعنې په دې مسکوت عنها چارو کې اصل اباحت او جواز دی او د تجویز لپاره یې بل دلیل ته اړتیا نشته، او برعکس، که څوک باور ولري چې دا چارې حرامې دي نو د دین د لومړۍ درجې منابعو قطعي دلیل ته اړتیا لري.

خو د هغه څه برخلاف چې ښکاري، دا قضیه دومره ساده نه ده ځکه چې د مسلمانو ټولنو د مختلفو مذهبي طیفونو تر منځ د انتخاباتو د مشروعیت او عدم مشروعیت پر سر اختلاف، نسبتاً حاد اختلاف دی. د طیف په یوه سر کې هغه کسان دي چې دا ډول انتخابات حرام او باطل ګڼي او په بل سر کې یې هغه کسان چې انتخابات له شرعي مقاصدو او موازینو سره کاملاً مطابق بولي، د طیف په منځ کې بیا داسې کسان دي چې د انتخاباتو جواز او بطلان په خاصو ضوابطو او شرطونو پورې تړي.

د انتخاباتو مخالفان، القاعده او جهادي سلفیان، ځینې سنتي سلفي ډلې، او ځینې غیرسلفي سنیان لکه د دېوبند پیروان دي چې داسې استدلال کوي:

1-    دا لاره په کتاب او سنت کې نه ده راغلې او شرعي اصل نه لري. پر دې سربېره انتخابات په صدر اسلام کې د صالح سلف له لوري نه دي ترسره شوي او مسلمانان یوازې هغه مهال ورسره اشنا شوي دي چې د غربي تمدن نرم او سخت محصولات د دوی هېوادونو ته بهېدلي دي. په دې لحاظ، انتخابات غربي پدیده ده او د غربي پانګوالو – ليبرالو ټولنو له حال سره متناسب دي چې له اسلامي ارزښتونو سره نه لګېږي او په بهترین حالت کې یې کولای شي هماغه ټولنو ته ګټور واوسي، نه متفاوتو ټولنو ته، په تېره بیا اسلامي ټولنو ته چې ځانګړي اخلاقي ارزښتونه او نور اعتقادي اساسات لري.

2-    اسلام د حاکم/ اولو الامر د غوره کولو بهتره لاره لري او هغه د «اهل حل و عقد» پرېکړه ده. اهل حل و عقد (پرانیستل او تړل) د دې طیف په باور هغه کسان دي چې د علم او تقوا په لحاظ، تر عامو خلکو په لوړه مرتبه کې دي او دا چې دوی تر نورو عالمان دي نو د خلکو په ګټه او تاوان ښه پوهېږي او د خپلې تقوا په وجه، لا ښې پرېکړې کوي.

3-    د دې طیف له نظره، په غربي طرز انتخاباتو کې، د دروغجنو تبلیغاتو او د عوامو له باورونو سره د لوبې کولو فرصت زیات دی او هغه کسان چې په مالي لحاظ یا د تبلیغاتي مهارتونو په لحاظ تکړه دي یا د واکمنانو ملاتړ له ځانه سره لري، د کامیابېدو زیات چانس لري.

4-    د  دې لیدلوري په نظر، د عامو خلکو عقل کمزوری او عواطف یې پیاوړي دي نو د دې پر ځای چې اوږدمهالو ګټو او متعالي غوښتنو ته فکر وکړي، غریزي اړتیاوې او برسېرن مادي تمایلات غوره ګڼي. دا چې دوی په اسانۍ سره د تبلیغاتو تر اغېزې لاندې راځي، هغه څوک انتخابوي چې نه علمي وړتیا لري او نه غوره اخلاق،، بلکې ښه تبلیغات او زیات مادي امکانات لري.  په دې طریقه، خلک ظاهراً د خپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه اخلي خو په حقیقت کې د هغو کسانو ګوډاګي وي چې زیات مال او مقام لري. یعنې نه پخپله خلک په هغه سطحه کې دي چې د اخلاقي ارزښتونو، عقیدتي معیارونو او ملي ګټو پر اساس پرېکړه وکړای شي او نه هغه کسان به چې د دوی له خوا غوره کېږي، داسې التزام ولري. نو په همدې دلیل، باید اهل حل و عقد چې عالم او صالح وګړي دي، سره غونډ شي او د لویو سیاسي، ټولنیزو، مدیریتي او … موضوعاتو په اړه پرېکړه وکړي.

په مقابل لوري کې بیا د انتخاباتو موافقت په دې کېږي چې وايي دا د لویو ملي قضیو او تر دې د ټیټو قضیو په حل و فصل کې ګټوره او عملي لاره ده. د انتخاباتو موافقان ډېر دي چې لیبرالې، مډرنې مذهبې، او اصلاحپالې سنتي مذهبي ډلې رانغاړي.

د دې طیف له نظره:

1-    حکومتولي او سیاسي قضیې ذاتاً دیني چارې نه دي او د مدیریت، صنعت، تجارت، زراعت او … په شان د ژوند متعارفه اړتیا ده او سره له دې چې باید دیني/ اخلاقي ضوابطو ته تابع وي خو دین لزوماً د دې مسوولیت نه لري چې په دې اړه تګلاره وښيي او دا ډګر یې د انسانانو عقل او تجربې ته پرېښی دی چې په فقهي اصطلاح اجتهاد بلل کېږي.

2-    د حکومتولۍ او په دې جمله کې د حل و عقد د شورا د جوړولو په برخه کې د سلف/ پخوانو کړنه پخپله اجتهادي عمل و چې ضرورتاً له دیني نصوصو څخه یې الهام نه دی اخیستی،، بلکې تر ډېره بریده د هاغه مهال د ټولنیزو واقعیتونو پر اساس رامنځته شوې وه، البته چې د شریعت له کُلي قواعدو سره په ټکر کې هم نه وه.

3-    د حاکم د انتخاب په اړه د شرعې د لومړۍ درجې د منابعو سکوت، پخپله دا مانا لري چې په دې برخه کې پرېکړه د خلکو خپل واک دی او لازمه نه ده چې شارع دې په دې برخه کې تګلاره وټاکي. د خلکو لاس ازاد دی چې د خپلو ګټو پر اساس په هر شرایطو او هره سیمه کې داسې لاره غوره کړي چې په درد یې ولګېږي.

4-    دا چې د اهل حل و عقد په اړه په کتاب او سنت کې صریحه وینا نشته نو د هغه مشروعیت له شرعي نصوصو نه، بلکې د هغو کسانو له موافقت او رضایته ولاړېږي چې دا صلاحیت یې ورته ورکړی دی او دا پخپله خلک دي. مانا دا چې اهل حل و عقد خپل مشروعیت له خلکو ترلاسه کوي او که د هغوی رضایت نه وي، هېڅ مشروعیت نه لري.

5-    کله چې خلک دا حق ولري چې اهل حل و عقد انتخاب یا انتصاب کړي او دا یې اساسي حق وګڼل شي، بیا نو څوک حق نه لري چې هغوی په خپل اجتهاد سره له دې حقه محروم کړي او مثلاً ووایي چې خلک ناقص العقل دي. که خلک د چا د انتخاب یا انتصاب صلاحیت ولري، د هغه د عزل صلاحیت هم لري که نه نو ښکاره تناقض به رامنځته شي.

6-    که د اهل حل و عقد مقام د وکالت له ډوله وګڼو، لکه په پارلمان کې استازیتوب، نو خلک به د دوی موکل وي او د وکیل او موکل تر منځ د نسبت په لحاظ، موکل اصل او وکیل فرع ګڼل کېږي او کله چې د اصل او فرع تر منځ تعارض راشي، فرع خپل اعتبار بایلي. په بله وینا، که خلک په هر دلیل سره دې ته راضي نه وي چې اهل حل و عقد ته خپل صلاحیت تفویض کړي او پرېکړه وکړي چې هماغه صلاحیت مستقیماً پخپله اِعمال کړي، منطقاً دا حق لري او څوک یې مانع کېدای نه شي. ځکه چې که داسې نه شي، فرع تر اصل مهم کېږي او په حقیقت کې د اصل او فرع ځایونه سره بدلېږي.

7-     د اهل حل و عقد د دندو او حقونو په اړه هم په دیني نصوصو کې هېڅ څرګند لارښود نشته او دا کاملاً اجتهادي قضیه ده. اهل حل و عقد یا پخپله ځان ته دندې او حقونه ورکوي یا خلک. که دوی پخپله ځان ته لوایح او مقررې وضع کړي، دا یو ډول مصادره په مطلوب کېږي او د دغو دندو او حقونو مشروعیت سستېږي. که خلک په هر ممکنه میکانیزم سره، د هغوی د دندو او حقونو د کمولو او زیاتولو حق ولري نو دا حق به هم ولري چې ووايي موږ اهل حل و عقد ته اړتیا نه لرو، خصوصاً که د ګوندونو، مدني ټولنو، صنفي اتحادیو، رسنیو او … له لارې یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د تصرف حق ترلاسه کړی وي.

8-    د لومړنیو مسلمانانو تاریخي تجربې ته کتنه راښيي چې د حل و عقد بنسټ خورا ابتدايي بڼه درلوده او هېڅ څرګند او منظم میکانیزم نه و چې د هرې قبیلې د استازو شمېر معلوم کړي او دا چې مختلفې سیمې یو شان ونډه درلودله که نه، او دا چې ځینې کسان په مشخصه توګه د خلکو په منځ کې د حل و عقد د غړو په حیث معروف و که نه، دا کسان په څومره وخت کې یو ځل سره راټولېدل، د دوی د غوره کولو معیار عمر و که په اسلام کې سابقه، که تخصص، د قبیلې ټولنیز مقام، اقتصادي امکانات که …؟

9-    د اهل حل و عقد د تاریخي وضعیت په اړه د داسې پوښتنو او ابهامونو موجودیت، د موافقانو نظر کمزوری کوي، په تېره بیا که له دې نظره ورته وګورو چې په اوسنیو شرایطو کې به اهل حل و عقد عملاً مناسب وي که نه ځکه چې نن سبا د سیاسي پرېکړو او د حاکمانو د غوراوي لپاره پرمتخللي امکانات برابر شوي دي، خصوصاً که دا خبره هم ورسره اضافه کړو چې اغلب اوسنۍ ټولنې یا له خپل دودیز حالته راوتلې دي یا په راوتو کې دي او هغه مناسبات چې په پخوانۍ نړۍ کې د ټولنیز پیوستون سبب کېدل او د لویو ټولنیزو پرېکړو په درد لګېدل، په چټکۍ سره خپل ځای نویو مناسباتو ته ورکوي. په دې مناسباتو کې که څوک یوازې په دودیزو معیارونو لکه علم او تقوا، د رأی او پرېکړې وړ وبلل شي، کار به ونه شي مګر دا چې د سیاست، حقوقو، اقتصاد، ټولنپوهنې، مدیریت او لسګونو نورو څانګو صاحب نظر شخصیتونه هم د اهل حل و عقد غړي شي.

10-     که خلک په دې دلیل چې لازمه تقوا او دیني تعهد نه لري، د دې وړ نه وي چې په لویو ټولنیزو چارو کې مستقیماً تصرف ولري، او په همدې دلیل باید متقي او کافي دینداره خلک دې مقام ته انتخاب یا انتصاب شي نو دغه نیوکې هم رامنځته کېږي:

الف) د دغو اشخاصو د تقوا اندازه نه شي تشخیصېدای ځکه چې تقوا اساساً باطني شی دی او د وګړو ظاهري اعمال د هغوی د باطني تقوا لپاره قطعي ملاک نه شي کېدای. په دې لحاظ د واقعي تقوا او ریايي تظاهر تر منځ توپیر نه شو کولای. تجربې ښودلي دي چې هر وخت ځینې کسان توانېدلي دي چې د تظاهر له لارې د ډېرو اعتماد خپل کړي خو باطن به یې داسې نه وي.

ب) که یو څوک واقعي تقوا هم ولري، حتمي نه ده چې په هغو چارو کې دې وړتیا او کفایت ولري چې د ده د تخصص له ساحې بهر دي. داسې ډېر خلک به وي چې مطلوبه دیني تقوا  به لري خو په نورو تخصصي چارو کې به هېڅ مهارت نه لري.

ج) کېدای شي داسې ډېر متخصصان پیدا شي چې د پلان جوړولو، صنعت، تجارت، سیاست، تعلیم او … لویو چارو کې کافي مهارت او وړتیا ولري خو په خپل خصوصي ژوند کې د دیندارۍ د رسمي معیارونو پر اساس اهل تقوا ونه ګڼل شي او په دې روش به د هېواد په مهمو چارو کې د هغوی له تخصص او پوهې د ګټه اخیستنې لاره وتړل شي.

د دواړو لوریو دلیلونو ته په پام سره او که د شریعت کُلي مقصدونه – چې د ټولنیز یووالي، او د عمومي نظم او امن لپاره د مناسبو شرایطو برابرول دي – په پام کې ونیسو، کله چې د یوه هېواد وګړي پرېکړه وکړي چې د خپلو سیاسي او ټولنیزو چارو د سمبالولو په خاطر، انتخابات غوره کړي او دا یې تشخیص کړی وي چې په دې لاره خپلو مطلوبو غوښتنو ته رسېدلی شي، نو له انتخاباتو سره د مخالفت لپاره قطعي دلیل نشته او هره نیوکه چې د مخالفانو له لوري کېږي، ظني/ اجتهادي بڼه لري. دا چې په اجتهادي ډګرونو کې د تحریم حکم نه شو صادرولی نو لږ تر لږه د جواز حکم یې حاصلېږي.

که خلک دې باور ته ورسېږي چې مثلاً د انتخاباتو له لارې د قدرت د سوله ییز لېږد زمینه برابرېږي – د قدرت لېږد معمولاً د لویو شخړو عمده عامل پاتې شوی دی – او په دې لاره د ګډوډیو او جګړو مخه نیول کېږي او د سیاسي واک د انتقال لپاره شخړې او جګړې ته اړتیا نه پیدا کېږي، نو د انتخاباتو د ترسره کولو حکم د جواز له حده، د وجوب حد ارتقا مومي ځکه چې مشهوره فقهي قاعده وايي: “ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب” یعنې هغه چاره چې د یوه واجب ادا کول ورپورې تړلي وي او بې له هغې دا واجب نه شي ادا کېدای، نو هغه چاره پخپله واجبېږي. له خشونته پرته د حاکمانو د بدلولو د لارې موندل او د کورنیو جګړو له ویجاړوونکو عواقبو د ټولنې ساتنه، شرعي واجب دی او که انتخابات دې موخې ته د رسېدو مناسب روش وي نو د انتخاباتو ترسره کول، شرعي واجب دی. (17).