لیکوال: محمد محق

د نظام راپرځېدل او د دریځونو ابهام

کله چې د حسنی مبارک نظام نسکور شو، د هېواد واګې د پوځ لاس ته ورغلې. دې وخت کې اکثره انقلابي ځواکونه غوښتل چې پوځ دې ژر تر ژره څنډې ته شي او د مدني حکومت د جوړولو لپاره لاره هواره شي. خو اخوان د 1952 کال په څېر یو ځل بیا له پوځ سره د پردې شا ته معامله وکړه. د اخوان د عام مرشد د لومړي مرستیال، محمد حبیب په وینا پوځ غوښتل چې د تیت و پرکو ګڼو ډلو پر ځای له یوې منظمې ډلې سره معامله وکړي او اخوان په دې لحاظ تر ټولو غوره و. اخوان هم د تېر په څېر د دې پر ځای چې د مدني ډلو او ګوندونو تر څنګ ودرېږي، له ځواکمن پوځ سره جوړ شو.

اخوان پوهېده چې هم د مصر سیاسي – ټولنیزې ډلې ورسره حساسیت لري او هم هغه ځواکمن بهرني ځواکونه چې په دې وضعیت کې دخیل وو، په تېره بیا امریکا او اسراییل. نو په لومړي سر کې یې ادعا وکړه چې په سیاسي ډګر کې به د اخوان حضور محدود وي، د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به کاندید نه ورکوي او په پارلمان کې به هم تر درېیمې یا څلورمې حصې زیاتې چوکۍ نه غواړي. دې سره اطمینان پیدا شو چې اخوان او مذهبي ډلې به د هېواد د سیاسي بهیر یوه برخه وي خو پر ټول واک به قبضه نه لګوي.

څو ورځې وروسته د اخوان د رهبرۍ هیأت یوه غړي، عبدالمنعم ابولفتوح اعلان وکړ چې د اخوان له خوا نه، بلکې د یوه سیاسي شخصیت په توګه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. دی چې په ښاري سیمو کې د مډرنو نظریو د لرلو په وجه مشهور و او ښاري خلکو یې ملاتړ کاوه، تر دې پرېکړې وروسته د اخوان له رهبرۍ وایستل شو.

د اخوان له جماعته د ابولفتوح شړل، د اخوان په منځ کې توند غبرګونونه راوپارول. د اخوان ډېر غړي په دې باور وو چې دی ولسمشرۍ ته مناسب کس دی او د مډرنو مفکورو د لرلو په سبب خلک ورسره حساسیت نه لري نو د کامیابېدو چانس یې زیات دی او که په خپلو کارونو کې ناکام هم شي، د اخوان رنګ به ورباندې نه بدېږي ځکه چې د خپلواک نوماند په حیث انتخاباتو ته ځي، نه د اخوان د استازي په صفت.

د اخوان رهبرۍ د خپلو غړو د قانع کولو لپاره وویل چې اوس په ملي او نړېواله کچه له اخوان سره حساسیت شته نو د اخوان هېڅ غړی باید ځان ولسمشرۍ ته کاندید نه کړي.

د دې خبر خپرېدل په نورو سیاسي ډلو کې دا نظر پوخ کړ چې اخوان نه غواړي ټول واک خپل کړي او د سټراټیژیک ملګري په شان ورسره جوړېدای شو.

کله چې په 2011 کې پارلماني انتخابات وشول، اخوان د خپلې ژمنې خلاف هڅه وکړه چې ډېرې چوکۍ خپلې کړي او هماغه و چې له سلفیانو او نورو مذهبي ډلو سره یې پارلمان تر خپل واک لاندې راوست. نورو انقلابي ډلو فکر وکړ چې اخوان د پارلمان په خپلولو سره غواړي قانون بدل کړي او د دیموکراتیک نظام پر ځای به مستبد نظام واکمن کړي. همدا و چې د پارلمان پر ضد هڅې وشوې او پارلمان منحل شو.

د ولسمشري انتخاباتو په نژدې کېدو سره اخوان خپله دویمه ژمنه هم ماته کړه او د اخوان د عام مرشد مرستیال، خیرت الشاطر یې کاندید کړ. دې سره اندېښنې او بدبینۍ زیاتې شوې او پر لیبرالو څېرو سربېره ځینې اسلامي څېرې لکه سلیم العوا، محمد حبیب، کمال هلباوي او نورو هم د اخوان پر دې کار نیوکه وکړه او دا یې د مصر په زیان وګاڼه او په همدې وجه له اخوانه راووتل.

څو ورځې وروسته چې د خیرت الشاطر نوماندي د انتخاباتي مقاماتو له خوا رد شوه، اخوان د هغه پر ځای محمد مرسی معرفي کړ.

په داسې حال کې چې ابولفتوح له اخوانه په دې دلیل وشړل شو چې ځان یې ولسمشرۍ ته کاندید کړی او د حساسیتونو په خاطر د اخوان کوم غړی باید ولسمشر نه شي خو اوس پخپله اخوان خپل بل غړی ولسمشرۍ ته کاندیدوي. دې خبرې د اخوان د غړو په منځ کې شکونه پیدا کړل.

له دې کارونو سره د خلکو دا تصور پوخ شو چې اخوان هم د نورو سیاسي ګوندونو په شان یوازې خپلې ګوندي ګټې غواړي او دین او ملي ګټې هسې پلمه کوي.

د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوله، د اخوان کاندید یوازې 24 فیصده رایې وګټلې. په دویم پړاو کې، د ده پر وړاندې د حسنی مبارک د نظام یو پاتې شونی ولاړ و نو ټولو انقلابي ځواکونو د لیبرالو، سلفي او سنتي مذهبي ډلو په ګډون د اخوان کاندید ته په دې هیله رایه ورکړه چې له ژمنې سره سم به پراخ حکومت جوړوي او هېڅ انقلابي ځواک به څنډې ته نه پورې وهي.

خو مرسي د مشورو برخلاف یوازې یو څو څوکۍ په دې نیت مستقلو افرادو ته ورکړې چې په یکه تازۍ تورن نه شي خو اصلي ډلو ته یې هېڅ ورنه کړل. دې سره ځینې انقلابي دلې خپه شوې.

وروسته مرسي د لازیات واک د خپلولو په خاطر داسې کارونه وکړل چې خلکو ګومان وکړ دی هم د ایران، سودان او طالبانو په شان غواړي بنسټپاله نظام رامنځته کړي. یو له دغو کارونو د پوځ د لویو افسرانو ګوښه کول وو لکه مارشال طنطاوي او جنرال سامي عنان. څوک چې د مصر د پوځ په ځواک او نفوذ خبر دي، پوهېږي چې داسې کار به څه نتیجه ولري. د اخوان بله هڅه په عدلي او قضايي سیستم کې د تغییراتو راوستل وو چې د حقوقپوهانو او قاضیانو سخت اعتراضونه یې راوپارول. مرسي په بل ګام کې قانون بدل کړ او ځان ته یې داسې واکونه ورکړل چې د ولسمشر تر قانوني واکونو پورته وګڼل شول.

دا ډول هڅې چې تر هرې یوې وروسته د نارضایتۍ یو څپه راجګېدله، په مصر کې د مالي او اقتصادي بحران سبب شوې. ګواکې اخوان دا خبره هېره کړې وه چې پر داسې ملک واکمني کوي چې په بهرنيو مرستو تکیه لري او تر څو د چې د هېواد د مختلفو ډلو رضایت خپل نه کړي، نړېوال ځواکونه نه شي راضي کولای.

دغو ستونزو پوځ ته مناسب فرصت په لاس ورکړ چې د اخوان یو کلن حکومت ړنګ کړي.