پوهاند نصرالله ستانکزی
(اتمه برخه)
۲۱ – فردی مسوولیت:
په ټولو حقوقي نظامونه کې، هر کس د خپل عمل ځواب ورکوونکی او مسوول دی.
په حقوقو کي دا اصل په جزایي حقوقو او مدني حقوقو کې مطرح کیږي، په دې توگه:
– د جزا د حقوقو په لمن کې: د جزا د حقوقو له اصلي اصولو څخه یو دا دی چې هغه د جزایي مسوولیت شخصی توب دی، په دې مانا چې هیڅ شخص د بل چا د جرم له کبله سزا نه ویني یا په بل عبارت هر کس د هغه جرم له وجهې چې ترسره کړی یې دی له مجازاتو سره مخامخ کیږي، او دا مسوولیت یوازې فردي دی.
د افغانستان په جزایي قوانینو کې هم دا موضوع منعکس شوې ده، د ساري په توگه د جزا په کود کې د جرم او جزا شخصي والی تر عنوان لاندې په ۹ ماده کې داسي راغلي و، چې: «جرم شخصي عمل دی او پر هغه مرتبه جزا بل شخص ته سرایت نه کوي.»
– د مدني حقوقو په لمن کې: په مدني حقوقو کې هم مدني مسوولیت فردي حالت لري، او هغه وخت رامنځ ته کیږي چې شخص خپل تعهدات ترسره نه کړي او یا دا چې د هغه له خوا بل ته زیان ورسیږي، نو مدني مسوولیت له دې نظره په دوو ډلو ویشل کیږي:
۱- قراردادي مدني مسوولیت: هغه وخت رابرسېره کیږي چې د یوه تړون د نه اجرا په صورت کې، د قرارداد یوه اړخ ته متوجه کیږي؛ او
۲ – غیر قراردادي مدني مسوولیت: هغه حالت دی چې یو کس له قرارداد پرته بل کس یا کسانو ته زیان رسوي.
حقوقي مسوولیت زمونږ په پښتو ملتونو کې، په دې ډول منعکس شوی دی:
«بزه په خپله پښه زوړندیږي، میږه په خپله پښه.»
او یا دا چې:
«څه چې کرې هغه به ربې.»
۲۲ – د قاضي نه منل او د هغه ډډه کول:
د قاضیي نه منل یا د هغه رد (Disqualification) په یوه دعوې کې په دغو حالاتو کې مطرح کیدای شي:
– په هغه حالت کې چې قاضي په قضیه کې گټه یا تاوان ولري؛
– د دعوې له یوه اړخ؛ مدعي یا مدعي علیه سره قرابت یا خپلوي ولري؛
– د دعوې د خواوو له یوه طرف سره پخوانی خصومت ولري؛ او
– قاضي په هغه دعوې کې چې ورته وړاندې شوی، په تیر کې یې حکم کړی وي او یا دا چې په قضیه کې شاهد، څارنوال او یا وکیل پاتې شوی وي.
په ورته حالاتو کې د دعوې څښتن کولی شي د قاضي رد باندې اتکأ وکړي، چې دا ډول دفاع په حقیقت کې یو ډول شکلي دفاع هم ده.
همدا شان که چیرې پورتنی حالت شتون ولري، قاضي مکلف دی چې د داسي دعوې د څیړلو او د حکم له صادرولو څخه؛ له قانون سره سم ډډه وکړي، چې دې حالت ته د قاضي اجتناب (Recule) ویل کیږي.
د قاضی د رد او اجتناب په لنډو کې په دې پښتو متل کې داسي راغلي:«چې قاضي دې مدعي شي دعوی به دې له چا سره وي.»
۲۳ – برائت الذمه:
هغه اصلي حالت دی چې تورن تر هغه وخته بې گناه دی چې د واکمنې محکمې حکم د هغه پر محکومیت نه وي صادر شوی، دا په دې مانا ده چې په یوه شخص د جرم د ارتکاب تور پورې وي، تر هغه بې گناه شمیرل کیږي، چې د با صلاحیته محکمې له خوا پر هغه د مجرمیت حکم نه وي شوی.
دا ا صل چې د بشري حقونو یو له سترو اصولو څخه شمیرل کیږي، په دې پښتو متل کې په ښایسته انداز داسي منعکس شوی دی:«چې غل نه یې له پاچا مه ویریږه.»
(نوربیا)