تاند (جمعه، د سلواغې/ دلوې ۵ مه) طالبانو د نړیوالې جنايي محکمې له خوا د دوی د مشر هیبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه دوه ګونی چلن او د هغې انګېزه سیاسي بللې ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنايي محکمې تورونه بې بنسټه بللي او رد کړې یې دي.
پرون (پنجشنبه/ د سلواغې ۴ / د جنورۍ ۲۳ مه) د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په یوه بیان کې وویل چې معقول دلایل شته چې د طالبانو دا دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشریت ضد جنایتونو جرمي مسوولیت په غاړه لري.
د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې، په هغه اعلامیه کې چې د کریم خان د دفتر له خوا خپره شوې ده، ویل شوي چې د راټولو شویو شواهدو پر اساس، معقول دلایل موجود دي چې ملا هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د بشریت پر وړاندې د جنایت او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې مسؤول وګڼل شي.
حقاني له ۲۰۲۱ میلادي کال راهیسې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د رئیس په توګه کار کوي.
د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال کریم خان له قوله ویل شوي چې دغه ځورونې د ۲۰۲۱ میلادي کال د اګست له ۱۵مې نېټې څخه تر نن پورې په افغانستان کې ترسره شوي او لا هم دوام لري.
د رویټرز د راپور له مخې، د افغانستان په اړه تحقیقات د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالانو له خوا له اوږدو تحقیقاتو څخه دي چې له قانوني او عملي ځنډونو سره مخامخ شوي دي. لومړنۍ مقدماتي څېړنې په ۲۰۰۷ میلادي کال کې پیل شوې وې او یوازې په ۲۰۲۲ میلادي کال کې یې بشپړو تحقیقاتو ته وده ورکړه.
له هغه وخته چې طالبان په ۲۰۲۱ میلادي کال کې په افغانستان کې واک ته رسېدلي، دې ډلې د ښځو حقوق، په ځانګړې توګه د زده کړو، کار او ورځني ژوند په برخو کې په شدید ډول محدود کړي دي.