پنجشنبه, اکتوبر 3, 2024
Home+د افغانستان د اقتصادي احيا لپاره عاجل او بنيادي وړانديزونه

د افغانستان د اقتصادي احيا لپاره عاجل او بنيادي وړانديزونه

دوهمه برخه
ليکونکی: ګل مقصود ثابت، دافغانستان د مالېې وزارت پخوانی معين او د پښتني بانک رئيس
پښتو ترجمه: سعادت ستانيزي

بشري مرستې پۀ موقتي ډول خلکو ته د ژوند پۀ اسانتياوو برابرولو کې څۀ ناڅه رول ادا کولای شي مګر پۀ دې خاطر چې خلک پۀ دوامدار شکل خپل ژوند پر مخ بوتلای شي، يو فعال اقتصاد اړين دی.

  کۀ څۀ هم بين المللي بنديزونه د هيود د اقتصادي پرمختګ لپاره مضر دي، د افغانستان سرپرست حکومت کولای شي چې پۀ کورني ډول بعضې بنيادي اقدامات وکړي ترڅو خپل اقتصاد ته پۀ نسبي ډول وده ورکړي او د افغانانو لپاره دندې او فرصتونه را منځته کړي. سرپرست حکومت بايد راتلونکی کال پۀ احتمالي ډول د نړيوالې ټولنې لخوا د نغدو پيسو د بندېدو پۀ اړه بېدار و اوسي او پدې خاطر بايد پر بديلو لارو چارو پيدا کولو کار وکړي ترڅو پدې وتوانېږي چې خپلو خلکو ته د ژوند کولو لپاره وسايل پيدا کړای شي.  پۀ همدې هدف، سرپرست حکومت ته پکار ده چې يوه اقتصادي ستراتيژي جوړه کري چې معلوم او مشخص اهداف ولري. بيا بايد دغه اهداف د مشخصو پولي او مالي پاليسيو پۀ مرسته تقويه شي چې د نړيوالو مرستو د کمېدو يا بندېدو پۀ صورت کې افغانانو ته د ژوند بنيادي ضرورتونه مهيا کړای شي.

خوشبختانه، سرپرست اسلامي حکومت تر اوسه پورې پدې توانېدلی دی چې د اوبو د مديريت او سرکونو پۀ برخه کې ځينې غټې پراختيايي پروژې عملي کړي مګر پراختيايي پروګرامونه او پروژې د يوې جامع، متمرکزې او موثرې ستراتيژۍ پۀ نۀ مجوديت کې پۀ مجموعي توګه ښه نتيجه نۀ شي ورکولای. د لويو پروژو تاثيرات بايد ارزيابي او د نورو مربوطه وړو پروژو پۀ کمک لاپسې تقويه شي. لکه څنګه چې غټې پراختيايي پروژې مهمې دي، پۀ همدغه ډول وړې پراختيايي پروژې هم مهمې دي ګڼې وړې پروژې کولای شي چې خلکو ته پۀ محلي ډول د کار زمينه برابره کړي او د خلکو د ژوند سطحه پۀ کليوالو سيمو او مناطقو کې لوړه کري. دغه کار به وطني اقتصاد هم تقويه کړي.

پراختيايي پروژې او پروګرامونه بايد د خصوصي سکتور سره پۀ شراکت ترسره شي او يا بايد پۀ بشپړه توګه خصوصي شرکت ته د ازاد رقابت له لارې د تدارکاتي پروسې پواسطه ورکړل شي. خصوصي سکتور افغانستان کې د اقتصاد د بيا ژوندی کېدو لپاره د کتلست وظيفه اجرا کولای شي. يو فعال او پراخېدونکی خصوصي سکتور کولاي شي پانګې اچونې، مصارفو، دکار پيدا کېدو او خالصو صادراتو ته وده ورکړي. مګر خصوصي سکتور حمايوي حکومتي پاليسيو ته ضرورت لري تر څو د کاروبار لپاره يو مثبت محيط منځ ته راشي.

د طالبانو سرپرست حکومت بايد همدا ډول له بانکونو سره همکاري وکړي تر څو قرضو ته لاسرسۍ بهتر شي. د بانکونو او خصوصي سکتور تر منځ قوي همکاري او ملګرتوب د ښو حکومتي پاليسيو سره يو ځای کولای شي چې د بانکونو او خصوصي سکتور دواړو لپاره ګټور ثابت شي. دافغانستان بانک بايد له کمزورو بانکونو سره مرسته وکړي ترڅو دغه بانکونه پۀ اسانۍ سره خصوصي سکتور ته پورونه برابر کړای شي.

پۀ ورته ډول، د طالبانو سرپرست حکومت بايد د افغان توليداتو لپاره بين المللي مارکيټ پيدا کړي او له هغو هيوادونو سره پۀ تجارتي مسايلو خبرې وکړي کومو چې سرپرست حکومت سره تعلقات تآسيس کړي دي. هغه تجارتي خنډونه چې د پاکستان لخوا جوړېږي، بايد چې حل لارې ورته پيدا شي او د منځنۍ اسيا هيوادونو سره بايد لا نور تجارت او کاروبار ته وده ورکړل شي. پۀ عين وخت کې دا ډېره مهمه ده چې پدې خبره اعتراف وشي چې يو کاروبار يا تجارت تر هغې پۀ بين المللي ډول وده نۀ شي کولای تر څو چې لمړی پخپل هيواد کې وده ونکړي او کامياب نۀ شي. پدې خاطر، د افغاني توليداتو لپاره پۀ کور دننه تقاضا ته وده ورکول ډېره مهمه خبره ده مخکې لدې چې پۀ بين المللي معاملاتو او تجارت تمرکز وشي.

د ټولو پورته مواردو سره سره، د سرپرست حکومت لپاره داهم ډېره ضروري ده چې ډيفلاسيون (کله چې د توکو قيمتونه کمېږي او افغانۍ د خارجي اسعارو د قيمت پۀ مقابل کې پۀ بې ساري او غير ضروري ډول پورته کېږي- د ډيفلاسيون منفي تاثيرات د مقالې پۀ اوله برخه کې ذکر شوي دي)  ته توجه وکړي. سرپرست حکومت بايد پدې پوه شي چې کۀ ډیفلاسيون تر ډېره وخته پورې دوام وکړي نو دا کار به د اقتصاد د پرمختګ او ودې مخه ونيسي. افغانستان ته د بشري مرستو پۀ خاطر چې کوم ډالر راځي، هغه پۀ افغانۍ بدلېږي نو پدې خاطر د افغانستان پۀ اقتصاد کې پۀ نسبي ډول د افغانۍ پۀ پرتله د ډالرو ګردش زيات دي. همدا ډول دا امکان هم شته چې تر څۀ حده به ډالر افغانستان ته پۀ غير قانوني ډول هم را داخېلېږي. د سرپرست حکومت يو ښۀ عمل دادی چې پۀ کور دننه يې  ټول اقتصادي معاملات پۀ ډالرو بند کړي دي او خلک مجبور دي چې پۀ افغانۍ راکړه ورکړه وکړي او دې کار د افغانيو پۀ تقاضا کې زياتوالی راوستی ده.

د افغانستان بانک بايد د ډالرو د نيلام فريکونسي کمه کړي، پۀ کپيټل نوټ باندې د ګټې شرحه ټيټه کړي، پۀ تجارتي بانکونو باندې د نغدو پيسو د ساتلو د فيصدۍ  اندازه کمه کړي او نورې داسې مالي او اقتصادي پاليسۍ عملي کړي تر څو د افغانيو عرضه قوي او زياته کړي او پدې ډول د افغانستان اقتصاد ته د کرېديت جريان دوامدار شي. سرپرست حکومت بايد د افغانستان پۀ اقتصاد کې د ډالرو درسته اندازه يا مقدار و ارزوي او يوه متوازنه پولي پاليسي اختيار کړي ترڅو د افغانۍ  ارزښت د اقتصادي شرايطو سره برابر شي.

فعال اقتصادي مارکيټونه او بازارونه د يو هيواد د اقتصاد د صحت لپاره حياتي اهميت لري. بين المللي اقتصادي بنديزونو د افغانستان د بانکي سيکتور پۀ ضيفه کولو کې مهم رول لوبولی ده. مګر پۀ عين حال کې د سرپرست حکومت لخوا د چټکو فرمانونو جاري کول چې لۀ بانکونو څخه د پيسو پۀ ويستلو ېې محدوديتونه وضع کړل او پۀ ناڅاپي ډول يې اعلان وکړ چې د افغانستان بانکي سيستم به اسلامي بانکي سيستم ته اړوي، دغو ټولو اقداماتو د افغانستان پۀ بانکي سيستم اعتبار کم کړ. پۀ بانکي سيستم باندې د خلکو اعتبار او اعتماد يو ډېر بنيادي اهميت لري. سرپرست حکومت مجبور ده چې داسې ګامونه اوچت کړي چې پۀ بانکي سيستم باندې د خلکو اعتماد بېرته برحال کړي او خلکو ته اطمنان ورکړي چې پۀ بانکونو کې د هغوی پيسې محفوظې دي. سرپرست حکومت بايد خپل فرمانونه بېرته واخلي او د نويوو فرمانونو له جاري کولو څخه اجتناب وکړي او دحکومت لخوا سپانسر شوی پۀ بانکونو کې د پيسو د اچولو د بيمې سيستم عملي کړي، چې دغه اقدامات شايد وکولای شي چې تر ډېره حده پۀ بانکي سکتور باندې د خلکو له منځه تللې اعتماد بېرته برحال يا را ژوندی کړي.

پۀ مالي اړخ کې، د سرپرست حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې پرمختيايي پروژو ته ډېر وسايل او سرچينې برابرې کړي او د حکومت پۀ مصرف کې پۀ موقتي توګه زياتوالی راولي. د حکومت لخوا د مصرف زياتوالی به د افغانستان اقتصاد ته نورې پيسې هم ور داخلې کړي او پدې کار سره به تقاضا زياته شي او ديفلاسيون به کمزوری شي. سرپرست حکومت اګر چې د امنيت پۀ برخه کې خپل مصارف زيات کړي دي مګر د پرمختيايي بوديجي ودي ته لږه توجه شوې ده. اخيري معلومه پرمختيايي بوديجه ۴۵ ميليارده افغانۍ يا ۶۳۴ ميليونه ډالر ؤه کومه چې د اوږدې اقتصادي ودې لپاره کمه ده. هدف بايد دا وي چې اقتصادي وده د نفوسو له ودې څخه زياته وي او دا کار هلته ممکن کيدای شي چې پرمختيايي بوديجې ته اعظمې پيسې يا فنډ تخصيص شي.

د هيواد پراختيايي بوديجه کې بايد مختلفو وړو او غټو پروژو ته ځای ورکړل شي. دغه ډول نوښتونه او پروژې به نۀ يواځې خلکو ته د کار زمينې او فرصتونه برابر کړي او د خلکو عايد به بهتر کړي بلکه همدا شان به د حکومت لپاره پۀ اينده کې دوامدارې عايداتي منبعې زياتې کړي. ټول هغه عوايد او سرمايه چې له طبيعي زېرمو څخه تر لاسه کېږي بايد پراختيايي بوديجه کې شامل شي او يواځې او يواځې پۀ پراختيايي پروژو کې سرمايه ګذاري شی.

لکه څنګه چې د افغانانو يوه غټه برخه خلک خپل ژوند د زراعتي توليداتو پواسطه مخته بيايي، پدې خاطر د سرپرست حکومت پروګرامونه د اوبو د مديريت پۀ برخه کې يو ډېر مثبت قدم دی. دا هم پۀ عين وخت کې ډېره مهه ده چې د اوبو د مديريت سره پۀ موازي ډول د اوبو لګولو ستيسم باندې تمرکز وشي. کۀ څۀ هم د اوبو د غټؤ بندونو او زېرمو جوړول يوه ډېره مهمه خبره ده خو پۀ عين وخت کۀ د اوبو د تقسيم مناسب سيستمونه جوړ نۀ شي، نو د اوبو د غټو پروژو فايده  به کمه کړي. دا ډېره مهمه خبره ده چې اوبه تقسيم او زراعتي څمکو ته ولېږل شي ترڅو بزګران ورڅخه فايده واخيستلای شي.

پداسې حالکې چې زراعت د افغانستان لپاره ډېر زيات ممم دی او افغانستان د زراعت پۀ برخه کې د پام وړ ظرفيت او وړتيا لري،  خو د صنعت وده چټک اقتصادي پرمختګ ته لار او زمينه برابرولای شي. قوي او مظبوط صنعت کولای شي د تجارت شرايط بهتر کړي او د غټ ارزښت لرونکو موادو پۀ توليد کې مهم او مثبت رول ولوبوي چې ورسره به صادرات ډېر بهتر شي. همدا دول د ځينو پرمختللو هيوادونو تجارب ښيي چې صنعتي وده کولای شی د ملي يووالي پۀ راوستلو کې کمک وکړي او د هيواد د جوړولو او تعمير پۀ کوششونو کې ډېر مهم ثابت شي.

د افغانستان اقتصاد د توکو او خدمتونو د تقاضا له کموالي سره مخ دی او دغه حالت د شخصي سکتور د ودې مخه نيسي پۀ عمومي ډول د توکو او خدماتو کمه تقاضا اوږودمهاله بيکاري منځه ته راولي، پدې خاطر، د تقاضا لوړول او بهترول بايد د اقتصادي پاليسيو او پلانونو لمړنی هدف وي. د ځينېو اقداماتو عملي کول لکه پۀ بوديجه کې د کسر لګښت، د پراختيايي بوديجې زياتوالی او د عمومي عوايدو او مصارفو د معلوماتو پۀ ښودلو سره د شفافيت بهير بهتر کول پۀ تقاضا باندې مثبت تاثير درلودلای شي. د موجوده  ديفلاسيوني تشويشونو پۀ نظر کې نيولو سره، داسې راپورونه چې د حکومت پۀ عمومي مصارفو کې لوړوالی ښيي، کولای شي چې اقتصادي پراختيا راولي، د ديفلاسيون فشار کم کړي او پۀ چارو کې شفافيت نور هم بهتر کړي.

همدا ډول، تقاضا هغه وخت لوړيدای شي چې کله خلک کار کوي او عايد لاسته راوړي. تقريبا ۴۷ فيصده خلک بيکاره دي يا کافي کار نلري او يا پخپل مسلک کې د کار کولو موقع ورته برابره نده پۀ شمول د ښځو چې ښځې بيا له نورو ډېرو محدوديتونو سره هم مخ دي. د بېکارۍ هر يو فيصد پۀ ناخالصو عوايدو کې دوه فيصده کموالی راولي. داسې پروګرامونه چې د کار فرصتونه زيات کړي بايد چې د سرپرست حکومت له اولويتونو څخه وي.

سرمايه، ځمکه (پۀ شمول د خامو موادو او نورو سرچينو)، د مهارتونو درلودونکي کارګران او متشبثين ديو اقتصاد د پراختيا او چلېدو لپاره بنسټيز فکتورونه دي. ډېر زيات افغان ځوانان مايوسه شوي دي او دخپل هيواد د اينده لپاره کوم امېد يا هيله نلري نو پدې خاطر کوشش کوي چې له هيواد څخه بهر ته لاړ شي. دغه حالت ددې سبب کېږي چې هيواد دوه مهم اقتصادي عناصر له لاسه ورکړي چې عبارت دي له بشري منابعو او د متشبثينو له استعدا څخه. سرپرست حکومت بايد سمدستي عاجل اقدامات وکړي ترڅو د مغزو فرار له هيواد څخه بند شي. ځوانانو ته بايد فرصتونه برابر شي او ترغيب ورکړل شي تر څو پۀ هيواد کې پاتې شي.  کېدای شي ماشينونه او تجهيزات پيدا کړای شو خو د يوې مهارت لرونکې بشري قوې پيدا کول شايد ډېر کلونه ونيسي. پدې خاطر د مغزو د فرار مخه نيول هم  بايد د سرپرست حکومت له لمړي توبونو څخه وي.

پۀ اخر کې، طالبان بايد د هيواد له واقعيتونو څخه ځانونه خبر کړي او پۀ غلط فهمۍ کې پاتې نۀ شي. د ولسمشر غني د حکومتولۍ  لاره او طريقه هم له زميني واقېعيتونو لېرې او پۀ غلط فهمۍ ولاړه وه کومه چې د جمهوريت پۀ سقوط تمامه شوه. طالبان بايد له عامو افغانانو سره ځانونه پۀ جريان کې واچوي ترڅو پدې پوه شي چې ټول هيواد د سختې غريبۍ پۀ سرحد يا څنډه ولاړ دی. له تعليم، تحصيل او د اقتصادي فرصتونو  څخه د هيواد د ځوانو ښځو او سړيو محرومول  د هيواد وجود پۀ خطر کې اچولای شی. همدا ډول، د مرستو کوونکو هيوادونو بدلېدونکي لومړيتوبونه او د متحده ايالاتو راتلونکي ولسمشريز انتخابات  کېدای شي داسې حالت منځ ته راولي چې افغانستان ته کېدونکي کومکونه بند شي او د نغدو ډالرو راتګ هم هيواد ته ودرېږي. سرپرست حکومت بايد عاجل اقدامات وکړي تر څو دغه ډول حالت ته ځان برابر کړي او پۀ احتمالي ډول د مرستو د کمېدو يا بنديدو د منفي تاثيراتو د کمېدو لپاره عاجل اقدامات وکړي.      ================

ګل مقصود ثابت د متحده ايالاتو د کليفورنيا ايالت د سانفراسسکو د فريمانټ  ښار کې پۀ اهلوني  کالج او سان فرانسسکو بی  پوهنتون کې د اقتصاد او ادارې استاد دی. ثابت همدا ډول د افغانستان د مالېې وزارت پخوانی معين او د پښتني تجارتي بانک رئيس پاتې شوی دی. هغه سره تماس د هغه د برېښنا ليک پواسطه نيولای شئ
[email protected]

دغه مقاله پۀ انګليسي ژبه کې د ډيپلوماټ  پۀ ويبــپاڼه کې د سپتمبر پر ديارلسم پۀ دوه برخو کې نشر شوېده. پدې خاطر دا مقاله پۀ پښتو ژبه کې هم په دوه برخو کې نشر ته  وسپارل شوه. د تاند له قدرمنې ادارې څخه مننه چې دغه ده ددې مقالې دوهمه برخه يې هم نشر ته سپارله

ايا د افغانستان اقتصاد به د بين المللي مرستو په نه شتون کې دوام وکړای شي؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب