ليکونکی: ګل مقصود ثابت
پښتو ترجمه: سعادت ستانيزی
امکان لري چې د امريکا د متحده ايالاتو او نورو مرسته کوونکو هيوادونو بدلېدونکي نظريات او لومړيتوبونه پۀ افغانستان کې روانو انساني مرستو او کمکونو ته خطر پېښ کړي، پۀ خصوصي ډول هغو مرستو ته چې افغانستان ته د ډالرو د منظم انتقال پۀ ډول کېږي. که مرستې بندې يا کمې شي، د افغانستان پۀ اقتصاد او بې وزله ولس به سخت تآثيرات ولري. د طالبانو سرپرست حکومت به مجبور شي چې د ولس د ضرورياتو پوره کولو مسؤليت پخپله غاړه واخلي، او امکان به ولري چې د طالبانو موجوده مالي امکانات چې پخپله خوښه يې مصرفوي له منځه ولاړ او دغه سهولت به له لاسه ورکړي ځکه چې د خلکو ډېر مسؤليت به دوی ته راجع شي. پدې خاطر، د طالبانو د سرپرست حکومت لپاره دا ډېره ضروري ده چې مخکې تر مخکې مناسب اقدامات وکړي تر څو افغانستان پۀ ناڅاپي ډول د مرستو له کمبود او ختم سره مخ نۀ شي او متبادلې لارې موجودې و اوسي.
لکه څنګه چې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملل متحد دفتر د روان کال پۀ جنورۍ کې راپور ورکړی ؤ.
اټکل شوې چې ۷، ۲۳ ميلونه يا د افغانستان له نيم څخه زيات نفوس به پۀ ۲۰۲۴ کال کې انساني مرستو ته ضرورت ولری.
راپور همدا ډول زياتوي چې ميلونونه هغه افغانان چې بشري مرستې يې حاصلې کړي دي، پۀ شمول د هغو افغانانو چې له پاکستان څخه خپل هيواد ته راستانۀ شوي دي، نو دغه ټول خلک به پۀ دوامدار ډول ملاتړ او کمکونو ته ضرورت ولري تر څو پۀ راتلونکي وخت کې د خپل ژوند بنيادي ضرورتونه لکه ډوډی، صحت ، تعليم، مناسبه سرپناه او پاکو اوبو ته لاس رسۍ پيدا کړای شي. دملل متحد د مرستو د همغږۍ دفتر خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو ضرورت ورځ پۀ ورځ زياتېږي مګر د مرسته کوونکو هيوادونو او موسساتو مرستې د وخت پۀ تېرېدو سره کمېږي.
د سيګار د ۲۰۲۴ م کال د جولای د ۲۴م راپور پۀ اساس، ددې لپاره چې د بشري مرستو ملاتړ وشي، بين المللي ټولنه ميلونونه امريکايي ډالر هره مياشت افغانستان ته انتقالوي کوم چې د ۲۰۲۴ کال د جولای تر مياشتې پورې ۳،۸ ميليارده ډالرو ته رسېږي. هغه ډالر چې افغانستان ته پۀ هرو دوو اونيو کې انتقالېږي، نۀ يواځې دا چې د افغانيو پۀ ثبات مثبت تاثير اچوي، همداشان ميلونونو ضرورت مندو افغانانو ته مرستې برابروي. امکان لري چې پۀ امريکا کې پۀ راتلونکي نومبر کې د جمهوري رياست انتخاباتو کې افغانستان ته د مرستو پۀ هکله سياسي نظر تغير وکړي او دا امکان شته چې افغانستان ته د ډالرو انتقال بند شي. کۀ داسې وشي، نو دا به افغانستان کې د غربت پۀ کچه نور هم بد تاثير وکړي او د افغانستان نازک اقتصادي حالت به نور هم محدود او خراب کړي.
هر هغه ګروپ يا تنظيم، کۀ هغه د خلکو پۀ رايه انتخاب شوی وي يا پۀ زور راغلی وي، مسؤليت لري چې د خپلو خلکو لپاره د معاش او نفقې پۀ خاطر وسايل پيدا کړي تر څو خلک يو مناسب ژوند پر مخ بوتلای شي. اقتصادي وده او د ژوند بنيادي ضروريات برابرول د هر حکومت کوونکي حزب يا ګروپ وظيفه ده بېدون لدې چې دا پۀ نظر کې ونيول شي چې ايا دغه ګروپ سياسي مشروعيت لري يا نه او ايا واک ېي پۀ زور نيولی يا نه.
د طالبانو سرپرست حکومت برسېره پر دې چې پۀ افغانستان کې د سرتاسري امن لپاره کريديت اخلي، پۀ دوامدار ډول د لوړو عايداتو را ټولول هم خپله لاسته راوړنه بولي/گڼي. شک نشته چې دغه لاسته راوړنې مهمې او د پام وړ دي، مګر رښتونی تاثير يې د عامو افغانانو پۀ ژوند ناڅرګند دی. برسېره پر دې چې د طالبانو سرپرست حکومت پۀ اداري ډول کامياب دی خو د پاليسۍ پۀ برخه کې کمزوری دی، نو پدې علت افغانان بيا هم له سختو اقتصادي چېلنجونو سره مخ دی. يو راپور چې د ملل متحد د پراختيا د پروګرام لخوا د ۲۰۲۴ م کال پۀ جنورۍ کې خپور شوی دی وايي چې تقريبآ ۸۵ فيصده افغانان د ورځې لۀ يو ډالر څخه هم پۀ کمو پيسو خپل ژوند تېروي
د لوړو عايداتو له راټولولو، امنيت او د افغانۍ له ثبات څخه داسې نتيجه نده ده حاصله شوې چې د افغانانو لپاره غذايي مصؤنيت تامين کړي. اګر چې د امنيت تامين يو حياتي عنصر دی خو کچېرې سرپرست حکومت پۀ خلکو کې د پراخې غريبۍ او فقر مخه و نۀ نيولای شي نو د امينت اوږودمهاله مستفيدتوب به پۀ خطر کې وي . دوامداره غريبي او د بې وسۍ احساس پۀ ټولنه کې کولای شي چې جګړو، شخړو او د نوو جګړه کوونکو ډلو پيدا کېدو او خپرېدو ته لاره هواره کړي.
همدا شان، قوي او باثباته اسعار او پۀ جارحانه ډول د عايداتو را ټول هر وخت يا پۀ ټولو حالاتو کې د هيواد د اوسېدونکو لپاره مثبتې پايلې نلري. امکان لري چې د جارحانه عايداتو له راټولونې او قوي افغانۍ څخه د ځينو محدودو بډايو کسانو پۀ شمول د طالبانو ادارې ګټه اخيستې وي، خو د کوچني کيدونکي اقتصاد او د غريبۍ د جګېدونکې سطحې پۀ اساس ويلای شو چې دغو اقداماتو د عامو افغانانو پۀ ژوند برعکس يا منفي تاثيرات اچولي دي.
عمومي عوايد او لګښتونه يا مصارف
د طالبانو سرپرستې ادارې ځينې مؤثر اداري اقدامات عملي کړي دي تر څو دولتي عوايد زيات شي لکه د عوايدو پۀ راټولولو سخت کنترول، د اضافي فيسونو او مالېو لګول، پۀ وارداتو د تعرفې اضافه کول، د طبيعي زېرمو له صادراتو څخه امتيازات او ګټه راټولول، د فساد کمول او د قوي کنترول پلي کول شامل دي. پۀ نتيجه کې مجموعي عوايد د ۲۰۲۲م مالي کال
لپاره (د فرورۍ ۲۲م، کال ۲۰۲۲م څخه تر مارچ ۲۱، ۲۰۲۳م پورې) ۱۹۳،۹ ميليارده افغانۍ چې ۲،۲ ميليارده ډالر کېږي راټول شوي دي، او۲۱۰،۷ ميليارده افغانۍ د مالي کال ۲۰۲۳ نه تر ۲۰۲۴ پورې راټولې شوی دي. دغه ارقام د عوايدو له هغو ارقامو سره تقريبآ مساوي دي کوم چې د جمهوريت پر مهال ؤه چې جمهوري دولتونو غټه اندازه خارجي کمکونه هم اخيستل.
د جمهوريت حکومت پۀ پرتله چې ډېر خارجي کومکونه يې اخيستل، د طالبانو د عوايدو را ټولولو کوششونو او سعېې پۀ ظاهرآ ډېرې کاميابې اومؤثرې معلومېږي، خو د ملل متحد د ۲۰۲۱ م کال د جون د مياشتې د راپور پۀ اساس، مخکې له دې چې طالبان حکومت پخپلو لاسونو کې واخلي ، دوی تقريبآ له درې سوه ميلونو ډالرو څخه تر ۱،۶ ميلياردو ډالرو پورې پۀ غير قانوني ډول پۀ هغو سيمو او منطقو کې را ټولول چې د حکومت پۀ کنترول کې نۀ وې. دغه پيسې اوس له هغو عمومي دولتي عوايدو سره مرسته کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت پواسطه يې نظارت کيږي او راټولېږي.
همدا ډول طالبانو د اقتصاد د ودې پخاطر ځينې اقدامات کړي دي.
ددې لپاره چې واړۀ کاروبارونه پياوړي شي او اقتصادي پرمختيا تشويق او وهڅول شي، سرپرست حکومت اوس اوس يو سلسله نوښتونه را مخې ته کړي دي. پۀ دغو نوښتونو کې لاندې مسایل شامل دي.
د هغو کاروبارونو له مالېې څخه مستثنی کول چې د کاروبار ټوله سرمايه يې دوه ميلونه افغانۍ يا ۲۸۵۰۰ ډالره وي-
د صنعتونولپاره د مالېې کمول دوه فيصدو ته-
د کوچنيو کاروبارونو لپاره د مالېې کمول له ۱،۵ فيصد څخه صفر اعشاريه پنځه (۰،۵) فيصد ته-
د ۲۰۱۶ م کال څخه مخکې د بقايه جاتو معاف کول –
او د ۲۰۱۶م کال څخه وروسته د بقايه جاتو تناسبي معافي
برعکس، سرپرست حکومت عام افغانان مجبوروي چې د ځمکو پر سر عشر او پر سوداګريزو توکو، زراعتي توليداتو او څارويو ذکات ورکړي. دا کړنې پر هغو افغانانو ډېر زيات بوج اچوي چې د غريبۍ له کرښې لاندې پۀ وړو کليو، بانډو او سيمو کې ژوند کوي چېرته چې کرهڼه د هغوی د ژوند او عوايدو يواځينۍ سرچينه وي. ډيري دغه افغانان ډېر زيات غريب دي اواقتصادي حالت ېې شايد چې د ذکات او عشر ورکولو پۀ خاطر له هغو مقرراتو او اصولو سره توافق نکوي کوم چې د اسلام د مبارک دين پۀ لارښونو کې د ذکات او عشر د ورکړې په خاطر ذکر شوي دي.
د خصوصي سکتور د پياوړتيا او او د اقتصادي ودې د زياتولو پخاطر يواځې د مالېې کمول کافي ندي. د ماليوو کمولو سره سره بايد دولت پياوړې مالي پاليسۍ جوړې کړي ، ګټور کاروباري محيط منځ ته راولي او موثره حکومتداري عملي کړي. تنها د مالېې کمول کېدای شي د حکومتي عايداتو د کموالو سبب شي. پۀ ۲۰۲۴-۲۵م مالي کال کې د مالېې راټولول کم شوي دي او ددې غټ علت دادی چې پۀ سرحداتو کې عوايد کم شوي دي. نو ددې مطلب دا دی چې يواځې او يواځې د مالېې کمول د ګټې د زياتېدو يا کاروبارونو د غوړېدو او غټېديو سبب نۀ شي کېدای. سرپرست حکومت پۀ جي ډي پي يا ناخالاصو عوايدو کې اوس اوس د ۲،۷ فيصده زياتوالي راپور ورکړ خو دغه زياتوالي د زراعتي سکتور د ودې پۀ خاطر منځ راغلی دی چې غټ علت يې پۀ تېر کال کې د ښو بارونونو ورېدنه ده.
همدا شان، پۀ ۲۰۲۱ کال کې د حکومت پۀ لاس کې اخيستلو څخه پس، سرپرست حکومت تقريبآ ۲۰۰ د ماين کيندې موافقې ښودلي يا افشا کړې دي چې پدې کې ۱۵ د ماين د کانونو لوی قرداردونه هم شامل دې چې ارزښت ۶،۵ ميليارده ډالرو ته رسېږي.دغه قراردادونه د چين، ايران، ترکېې، قطر او د برطانېې هيوادونو کمپنيو ته ورکړل شوي دي. اګر چې سرپرست دولت ددغو قراردادونو د ورکړې مشخصات تر اوسه ندي افشا کړي مګر د ځينو سرچينو پۀ اساس، د کانونو وزارت لاندې عايدات د ملي عوايدو ذخيرو ته ور اضافه کړي دي.
مالي کال ۲۰۲۱ څخه تر ۲۰۲۲ پورې عوايد ۲۵۵۹ ميلونه افغانۍ
کال ۲۰۲۲ څخه تر ۲۰۲۳ پورې عوايد ۱۶۰۲۹ ميلونه افغانۍ
مالي کال ۲۰۲۳ څخه تر ۲۰۲۴ پورې عوايد ۱۰۱۳۰ ميلونه افغانۍ
کۀ د امارت او جمهوريت وختونه پرتله شي، پۀ اوس وخت کې له کانونو څخه عوايد را زيات شوي دي چې ارقام يې پاس ښودل شوي دي. دغه عوايد د جمهوريت پۀ وخت کې چې ډېره توجه هم کانونو ته نۀ وه، سالانه له ۳ څخه تر ۱۰۲ ميلونو ډالرو پورې رسېدل. اګر چې اوسني حکومت ډېر کانونه پۀ قرارداد ورکړي دي، له کاني سرچينو څخه د عوايدو اندازه پۀ متناسب ډول دومره زياته نده. کۀ هغه راپورونه سم وي د کومو پۀ اساس چې دومره ډېر د کانونو قراردادونه او معاملات شوي دي، نو ډېر زيات امکان شته چې دغه قراردادونه پۀ ناسم ډول مديريت شوی وي. پدې قرادادونو کې د شفافيت نۀ موجوديت، او د حکومت د بوديجې کسر او پۀ نسبي ډول د ملي ذخيرې لپاره د کمو عوايدو را ټولول دا شکونه او شبهات زياتوي چې پۀ دولتي چارو کې به احتمالي پراخه فساد او پۀ ممکن ډول د کانونو غير قانوني استخراج موجود وي.
لکه څنګه چې د طالبانو سرپرست دولت د بين المللي ټولنې له خوا پۀ رسميت نۀ دی پېژندل شوی، پدې خاطر مهمې بين المللي کمپنۍ پۀ افغانستان کې له سرمايه ګذارۍ څخه اجتناب يا ځان ساتنه کوي او پر ځای يې پۀ نسبي ډول لږې کاميابې کمپنۍ او محدود شمېر هيوادونه له سرپرسرت حکومت سره د کانونو پۀ استخراج کې همکاري کوي. د افغانستان پۀ کانونو کې د مشهورو او قوي کمپنيو نۀ موجوديت او نۀ ښکيلتيا افغانستان ته د مهمې با ارزښته خارجي پانګه اچونې د جذب مخنيوی کوي د کومې پۀ موجوديت کې چې د افغانستان اقتصاد د پام وړ وده کولای شي.
د عوايدو پۀ څېر، سرپرست دولت عام مصرف هم نۀ پۀ ډاګه کوي او دا حالت پدې باره کې ابهام پيدا کوي چې هغه عوايد چې له مالېې، فيسونو، ګمرکي ماليو او طبيعي زيرمو څخه راټولېږي نو پۀ څۀ ډول ورڅخه استفاده کېږي. داسې معلومېږي چې ددې پيسو غټه برخه د ملکي مامورينو او امنيتي قواوو معاشونو او د حکومت د عملياتو لپاره استعمالېږي پۀ شمول د ځينو مخصوصو پرمختيايي پروژو چې پکې د اوبو د مديريت او سرکونو زيربنايي پروژې شاملې دي. متاسفانه د داسې حکومتي پروګرامونو او خدماتو لپاره کافي اندازه پيسې نۀ بېلېږي د کومو پواسطه چې پۀ هيواد کې د خلکو لپاره د کار روزګار موقعې پيدا کېدای شي او د عامو افغانانو د ژوند سطحه ورسره تر څۀ حده پورې ښه کېدای شي او د عوايدو ذرايع ورته برابرېدای شي.
موثر دولتي عايدات راټولول يوه ډېره مهمه او بنيادي خبره ده خو پۀ عين وخت کې دا هم بېحده ضروري خبره ده چې دغه دولتي عوايد پۀ ښې طريقې سره تخصيص او پۀ اغيزمن ډول استعمال شي. د پيسو او عايداتو تخصيص د مختلفو پروژو لپاره د حکومت اختيار دی خو دغه د پيسو تخصيص بايد داسې وي چې د عامو افغانانو د ژوند له بهترۍ او ښۀ والي سره سمون وخوري او کمک ورسره وکړي.
افغان اسعار يا کرنسي
د جمهوري حکومت له سقوط څخه وروسته افغانۍ د لنډ وخت لپاره ټيټه شوه خو له هغې وروسته پۀ دوامدار ډول با ثباته او لوړه پاتې شوه. څو مختلفو عواملو د افغانۍ پۀ ثبات کې رول لوبولی او مرسته يې ورسره کړې ده چې هغه دادي چې طالبانو پۀ غير قانوني ډول د ډالرو له هيواده د باندې وړلو باندې پابندي لګولې ده او بله يې دا خبره عملي کړی ده چې پۀ هيواد کې به ټول تجارتي معاملات به پۀ افغانۍ تر سره کېږي.
ياده دې وي چې د افغانستان بين المللي بانک غير دولتي مؤسسو او ملل متحد ته د بشري مرستو پخاطر بانکي خدمات برابروي او د غير دولتي مؤسساتو او ملل متحد نغدې پيسې افغانستان ته د همدې بانک له لارې انتقالېږي. څنګه چې ټول معاملات بايد پۀ افغانۍ سر ته ورسېږي، پدې خاطر د افغانستان بين المللي بانک د نورو خصوصي بانکونو او صرافانو له لارې دغه پيسې چې افغانستان ته را انتقالېږي، له ډالرو څخه پۀ افغانيو تبديلوي. کله چې دغو خصوصي بانکونو او صرافانو سره افغانۍ کمېږي، نو د افغانستان بانک ته مراجعه کوي او افغانۍ ورڅخه اخلي. د همدغې پروسې له لارې ډالر بازار ته ډېر عرضه کېږي او بيا د وارداتو يوه برخه هم د همدغو ډالرو په واسطه تمويلېږي.
د پورته ذکر شويوو کارونو ترکيب، پۀ هيواد کې د محدودې افغانۍ موجوديت ، پۀ خارجي هيوادونو کې د افغان مهاجرو پواسطه خپل هيواد ته د پيسو لېږد، هيواد ته د بې حسابه ډالرو رالېږل او د ډالرو ليلام د افغانستان بانک پواسطه د افغانستان پۀ اقتصاد کې دا ډالرو ګردش زيات کړی دی او همدغو فکتورونو د افغانۍ تقاضا زياته کړې ده. د افغانۍ دغې زياتې تقاضا ډيفلاسيون (کله چې د توکو قيمتونه کمېږي او افغانۍ د خارجي اسعارو د قيمت پۀ مقابل کې بې ساري او غير ضروري دول پورته کېږي) منځ ته راوستی ده چې ددې نتيجه بيا دا شوې ده چې افغان اقتصاد نور هم انقباض و مومي. سرپرست حکومت پدې ندی توانېدلی چې پۀ اقتصاد باندې ددې حالت پۀ منفي تاثيراتو اعتراف وکړي او د خپلو ديفلاسيوني مالي پاليسيو پۀ عملي کولو ېې اسرار کړی ده. دغه ډول د پيسو د قيمت پۀ غير متوازن ډول قوي ساتل يا ډيفلاسيون د اوسني اقتصادي زوړ يا سقوط سبب شوی دی. ډيفلاسيون د افغانستان اقتصاد ته د مختلفو فکتورونو پر اساس تر انفلاسيون خراب نتايج درلودلای شي.
د ډيفلاسيون په وخت کې، پۀ قيمتونو کې د کموالي له کبله د يو هيواد د پيسو ارزښت پۀ عمومي ډول لوړېږي
کله چې قيمتونه کم شي، د کاروبارونو لپاره منفي تاثيرات لري ځکه چې د هغوی منفعت يا ګټه ورسره پۀ عمومي ډول کمېږي او دا بيا ددې علت کېږي چې کارخانې او سوداګر مجبورېږي چې توليدات کم کړي او کارمندان له کاره وباسي. بېکاري بيا د مصرف کوونکو يا مشتريانو د پېر قوت ضعيفه کوي چې دا هر څۀ ددې لامل کېږي چې پۀ مجموعي تقاضا کې کمبود راشي. لکه څنګه چې اقتصادي حرکات ورو او بطي کېږي او سرعت له لاسه ورکوي، کاروبارونه او کارخانې د خپلو توليداتو او خدماتو د خرڅ لپاره کافي اندازه بازار نلري او پدې ډول د هيواد اقتصاد انقباض پيدا کوي يا کوچنی کېږي. پۀ اوسني وخت کې د افغانستان مارکيټ پۀ کافي اندازه ذخيرې لري مګر ډېر کم خلک اجناس او نور شيان پۀ بازار کې اخلي او هغه ځکه چې د خلکو د اخستو قوت کمزوری دی. کاروبارونه ددې قابل ندي چې خرڅلاو زيات کړي او دا کار ددې لامل شوي چې ډېر کاروبارونه کمزوري شي او وده ونکړي او يا ډېر خلک خپل کاروبارونه ختم کړي. دغو ټولو عواملو د هيواد اقتصاد له سټګفلاسيون (کله چې اقتصاد کوچنی کېږي) سره مخ کړی ده.
پردې برسېره، افغانستان د خپلو بنيادي يا اوليه موادو د ضرورياتو د پوره کېدو پخاطر پۀ وارداتو تکيه لري. د افغانۍ قوت او ثبات قيمتونه ټيټ کړي دي او دغه کار واردکوونکو کاروبارونو او سوداګرو ته، او همدارنګه مصرف کوونکو ته په لنډ مهال کې فايده رسولې ده ځکه چې واردات ارزانه تمامېږي. مګر د ارزانه وارداتي شيانو راوړلو هيواد کې د کورنيو توليداتو ودې او تشويق ته زيان رسولی دی. د کورنيو کاروباريانو يا تجارانو لپاره يې دا مشکله کړې ده چې لدې حالت سره مقابله وکړي. دا کار ددې لامل شوی هم دی چې کورني کاروبارونه يا تجارتونه بند شي يا دا چې ددې پرځای چې پۀ ټول ظرفيت سره کار وکړي، پۀ لږ ظرفيت سره کار کوي او دغه کار د هيواد انحصار پر وارداتو تلپاتی کوي.
همدارنګه، پۀ اوسني وخت کې افغانۍ د څو هغو هيوادونه له پولي اسعارو څخه قوي ده چې مونږ ورسره تجارت کوو. د افغانستان د دوو غټو تجارتي ملګرو، هندوستان او پاکستان د پولي اسعارو پۀ پرتله افغانۍ د ډالرو پۀ مقابل کې قوي ده. دغه حالت ددې سب شوی دی چې افغان تجاران پۀ ارزان ډول شيان له ذکر شويوو هيوادونو څخه را وارد کړي، ددې پر ځای چې خپله ېې پۀ کور دننه توليد کړي. کۀ اوسنی حالت همداسې دوام وکړي، افغانستان به خپله تجارتي خساره چې ۴،۴ ميليارده افغانۍ کېږي پوره نکړای شي.
اداره شوي اسعار پۀ عمومي ډول د سياسي ملحوظاتو څخه متاثر کېږي او دا ددې لامل کېږي چې د خلکو اعتماد پر پيسو کم يا ضعيف شي او پۀ اسعارو يا پيسو کې احتمالي جګوالی او ټيت والی پۀ غير متوقع شکل منځ ته راشي ځکه چې حکومت هر وخت وغواړي اسعار د سياسي موخو پۀ اساس پورته او ښکته کولای شي. د پيسو د نرخ د جګوالي او ټيت والي ډآر د ډيفلاسيون پۀ ملتيا ددې لامل کېږي چي تجاران زړه نۀ ښۀ کوي چې قيمتونه ټيټ کړي حتی ددې باوجود چې وارادات ورته ارزانه تمامېږي. تجاران پدې ډارېږي چې امکان لري چې افغانۍ پۀ ناسم يا نامناسب ډول تغير وکړي کوم چې دا کار به ددوی لپاره پۀ زيان تمام شي.
پۀ نتيجه کې، د وارداتو قيمتونه پۀ تناسبي شکل بيا هم لوړ پاتې کېږي. د اسعارو د تبادلې پۀ نرخ کې ثبات يو ډېر مهم عنصر دی کوم چې کولای شي دخلکو اعتماد وساتي او همداشان اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
اګر چې د هغو ډالرو اندازه چې د ملل متحد پواسطه افغانستان ته د انساني مرستو پۀ خاطر انتقالېږي پۀ نسبي ډول کمه ده مګر دغه د ډالرو انتقال د افغانستان اقتصاد ته يو لوی رواني ارزښت لري او د افغانۍ له ارزښت او ثبات سره ډېر کمک کوي. ددې ډالرو درېدل يا ختمېدل به نۀ يواځې ميلونونه بېوزلي افغانان د ژوند د بنيادي ضرورياتو څخه محروم کړي بلکه همدا ډول به د افغانۍ ارزښت پۀ سرعت سره را کم کړي او پۀ افغانيو اعتماد به کم شي.همدارنګه، دا کار به پۀ بازار او مارکيت منفي تاثيرات ولري او واردات او نرخونه به متاثر کړي.
بانکي سکتور
پۀ عمومي ډول افغانان د خپلو تجارتي معاملاتو پۀ خاطر دوديزو او غير رسمي سيستمونو لکه حواله او داسې نورو ته ترجيح ورکوي ځکه چې پدې سيستمونو ډېر اعتبار لري. د طالبانو تر راتګ مخکې د افغانستان بانکي سکتور کوشش کړی ؤه چې د تجارتي او کاروباري معاملاتو لپاره د خلکو اعتماد را جلب کړي تر څو پۀ تدريج سره دوديز سيستمونه عصري سيستم ته تبديل کړي. پۀ جمهوريت کې د ډېرو کوششونو باوجود يواځې ۱۵ فيصده خلکو بانکي سيستم د خپلو تجارتي معاملاتو لپاره استعمالؤه مګر تجارتي کاروبارونو د خپلو ټولو مالي او تجارتي معاملاتو لپاره بانکي سيستم استعمالؤه. روانو بين المللي بنديزونو او د سرپرست حکومت له خوا پۀ عامو افغانانو د پيسو پۀ را ايستلو باندې محدوديتونو پۀ بانکي سيستم د خلکو اعتماد متضرر کری ده او د تېرو شلو کلونو پرمختګ چې پدې برخه کې شوی ؤه له منځه تللی دی. دغه د اعتماد له منځه تلل ددې باغث شوي دي چې خلک بېرته د بانکي سيستم پر څای دوديزو او غير رسمي سيستمونو ته مراجعه وکړي.
صرافان د کاروباريانو غټ مقدار پيسې ساتي او د کورني او بين المللي تجارت پخاطر يې داخل او خارج ته پيسې وړي او راوړي چې خارجي اسعار هم پکې شامل دي . دبانکونو تکيه اوس تنها پدې ده چې د ځينو خدمتونو پۀ مقابل کې عادي فيسونه او کميشنونه اخلي لکه د ويسټرن يونين ځينې معاملات چې له خارج څخه افغانان پيسې پکې رالېږي. د يو راپور مطابق چې د نړيوال بانک له خوا د اپريل پۀ مياشت کې نشر شوی ده، بانکي سکتور پۀ ۲۰۲۰م کال کې تقريبا ۲۵ فيصده سرمايه کمه شوې ده.
سربېره پردې، اګر چې اسلامي بانکداري يو ډېر مثبت عمل دی خو د سرپرست حکومت لخوا پۀ ناڅاپي ډول د افغانستان ټول بانکي نظام بدلولو د خلکو اعتبار پۀ بانکي سيستم نور هم کمزورې کړی ده. د يو ښۀ تاسيس شوي عصري بانکي سيستم اړول د اسلامي بانکدارۍ سيستم ته يوې بهترينې او پۀ احتياط سره پلان شوې ستراتيژۍ ته ضرورت لري چې بايد پۀ تدريج سره پۀ اوږد مهال کې عملي شي. همدا ډول، اوسنی بانکي سيستم اسلامي بانکدارۍ ته اړول علم، مهارت او مکمل تحقيق ته ضرورت لري تر څو مالي توليدات ډيزاين او ضروري قوانين تاسيس شي. پۀ اوسني حالت کې افغانستان هغه د ضرورت وړ انساني سرمايه، وسايل او مهارتونه نلري تر څو پۀ تېزۍ سره وکولای شي اوسنی بانکي سيستم اسلامي بانکي سيستم ته واړوي.
د پورته مواردو پۀ اساس، مالي او تجارتي معاملات غير رسمي چينلونو ته اووښتي دي. هغه تجارت او مالي معاملات چې د غير رسمي چينلونو له لارې تر سره کېږي، له اقتصاد سره ډېره لږه مرسته کوي ځکه ددغو تجارتي معاملاتو تعقيبول او معلومول پۀ عين وخت کې ډېر مشکل کار دي. کۀ څۀ هم چې ډېر صرافان د افغانستان بانک سره پۀ رسمي ډول ثبت دي، خو بيا هم ډېر زيات داسې صرافان شته چې بېدون له مناسبې اجازت نامې يا ثبت څخه خپل کاروبار ته دوام ورکوي. همدا ډول، ګڼ شمېر غير ثبت شوي تجارتي معاملات هم صورت نيسي تر څو د مالېې له ورکولو څخه تيښته وشی، او دغه حالت د غير قانوني پېسو د مينځلو پۀ هکله تشويشونه پيدا کوي.
ګل مقصود ثابت د متحده ايالاتو د کليفورنيا ايالت د سانفراسسکو په فريمانټ ښار کې پۀ اهلوني کالج او سان فرانسسکو بی پوهنتون کې د اقتصاد او ادارې استاد دی. ثابت همدا ډول د افغانستان د مالېې وزارت پخوانی معين او د پښتني تجارتي بانک رئيس پاتې شوی دی. هغه سره تماس د هغه د برېښنا ليک په واسطه نيولای شئ
[email protected]
دغه مقاله پۀ انګليسي ژبه د ډيپلوماټ پۀ ويبــپاڼه کې د سپتمبر پر ديارلسم پۀ دوه برخو کې نشر شوې ده. په دې خاطر دا مقاله به پۀ پښتو ژبه کې هم په دوه برخو کې نشر ته وسپارل شي. دوهمه برخه به يې ډېره زر نشر ته اماده او او د تاند له لارې به خپره شي.