د حقوقو د علم د څو اړخیزو (multidimensional) علومو په څانگو کي؛ یوه هم د حقوقو د فلسفې علم دي؛ چي عبارت دی له هغه علم څخه چي په تحلیلي او انتقادي بڼه د حقوقي قواعدو او اصولو بنسټونه اواساسات په دې موخه بیانوي، چي د حقوقي قواعدو مبنأ او مشروعیت او موخې را څرگندې کړي.

د حقوقو د فلسفې له مخې د حقوقو اصلي سرچینه قانون دی؛ د دغه علم له نظره قانون که په ظاهر کې په هر ډول تعریف شي، خو باید د قانون له فلسفي تعریف سره مطابقت ولري، او د هغه (objective) یا افاقي مفهوم له منځه لاړ نه شي.

د حقوقو د فلسفې له نظره قانون داسي تعریفیږي:«قانون یعني د حقوقو د درجاتو ټاکل، د حق او تکلیف د حدودو مشخصول، یعنی هر حق پرته له تکلیف څخه نه مطرح کول دي، چي پایله يي د فرد او ټولنې سعادت؛ په ملموس ډول دي.»

له دغه تعریف سره سم، د انسان اړتیاوې په دوې بڼې لري روحي او مادي. د انسانانو د روحي اړتیاوو له پاره دیني او اخلاقي قواعد شته، خو د مادي اړتیاوو د پوره کولو لپاره قانون دی، په دې مانا چې د انسان ټول مادي فعالیتونه باید د حق او تکلیف په حدودو کې ترسره شي، چې دا حدود قانون ټاکي.

د حقوقو د فلسفې له نظره د قانون مصدر ښایي دیني قواعد وي، یا ټولنیز قرارداد او یا هم عرف، دود او دستور خو موخه یې په مادي ژوند کې د نظم ساتنه، د فرد، ټولنې او دولت تر منځ د حق او تکلیف پر اصل ولاړ نظام جوړول دی، چي پایله یې د انسانانو تر منځ د عدالت تامین دی، او په دې توگه عدالت د  په عمل کې قانون پلي کول دي.

خو، قانون په یوازي توگه نه شي کولی چې خپل هدف ته چي عدالت دی؛ ورسیږي، مگر دا چې روحي عناصر (دین او اخلاق) په یوه متقابله رابطه کې وگوري یعنی د objective افاقیت او subjective انفسیت نه شلیدونکې رابطه؛ او هغه هم خپل اصلي مصدر په توگه له پامه ونه غورځوي، او په دې توگه برسیره پر دې چې د افرادو او ټولنې ملاتړ به له ځانه سره ولري او عدالت به هم په فردي او جمعي وجدان کې د تقدس تر کچې له ملاتړ څخه برخمن شي، او قانون به د ټولنې په فرهنگي ارزښت بدل شي، او په دې توگه به ټولنه د قانون د رښتینې ساتونکې په توگه را برسیره شي.

کله چې قانون ته په ټولنه کې په پورتني مفهوم سره وکتل شي او خپل ځای ومومي فردي او جمعي منفعت رامنځ ته کیږي، او که چیري په انساني ژوند کې منافع او گټې تعریف نه شي؛ تمدن نه شته او هر چیري چې تمدن نه وي هلته وحشت دی، او هر چیري چې وحشت وي هلته سعادت نه شته، نو هر چیري چې قانون نه وي هلته سعادت نه شته. نو همدا وجه ده چې له پخوا څخه حکمیان قانون د سعادت وسیله پیژني او لکه چې مو څرگنده کړه قانون د حقوقو او تکالیفو د حدودو د ټاکونکې په توگه به د ملت په منځ کې صداقت، صالحه افعال، د مال او ځان خوندیتوب، له ټولنې سره مینه، مساوات، د پوهې شریکول، وطنپالنه، د ټولنې اقتصادي وده، د فساد محو‌ کیدل او د ملي هویت ساتنه رامنځ ته کړي، او په دې توگه به خلک یوه متمدنه ټولنه چې په هغه کې د خلکو او دولت او د فرد او فرد ترمنځ یو گډ تړون شتون ولري؛ چې هغه قانون دی.

او؛ په دې توگه به قانون په ټولنه کې د ثبات د یوه ستنې په توگه د انسان ژوند د هغه له کرامت سره سم سمبال کاندي.