لیکوال: داکتر عبدالله کاظم

ژباړونکې: پوهنیار سودابه نیازۍ سيلاني

 افغان پوه ډاکټر عبدالله کاظم په ۲۰۱۷م کال د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د اوبو د تړون په اړه یو لړ لیکنې د (د هلمند اوبو د تړون تحلیلي او تاریخي څېړنه) تر سرلیک لاندې په افغان- جرمن آنلاین پورتالکې خپرې کړې دي چې ۱۷ برخې لري. د یادو لیکنو له ترتیب څخه یې یو داسې کتاب رامنځته کړی چې د سیستان پېژندنې په اړه د یو مستند ماخذ په توګه ترې کار اخستل کیدی شي او د سیاست و تاریخ علاقمندانو ته یې مطالعه  کول اړینه دي.

استاد کاظم په دې څېړنیز اثر کې په علمي جرئت سره د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د اوبو د وېش پر مسئلې خبرې کړي دي. هغه په دې څېړنه کې د هلمند د بې طرفه کمیسیون او د شاه د حُسن نیت پر بنسټ چې د موسی شفیق په واکمني کې ترسره شو، ملاتړ کوي. ددې تړون له مخې په هره ثانیه کې ۲۲ متره مکعبه اوبه د حقابې په توګه او د شاه د حسن نیت له مخې په هر ثانیه کې ۴ متر مکعبه اوبه ایران ته ورکول کيږي.

استاد کاظم له ایران سره د هلمند د اوبو د تړون د لاسلیک په اړه د موسی شفیق له تګلارې څخه د دفاع په موخه یو شمېر پوښتنې مطرح کړي دي چې ځوابونه یې د یو شمېر ذیدخله او صاحب نظره کسانو د لیکنو او مرکو پر بنسټ وړاندې کړي دي چې نوموري ځوابونه په ځينو مواردو کې سوال برانګېزه دي.

زه دلته له دغو پوښتنو څخه یوازې یوه پوښتنه مطرح کوم او د انجنیر میر اکبر رضا له قوله یې ځوابوم او په پای کې به خپل نظر ور اضافه کړم، هیله مند یم چې د هلمند اوبو د تړون او د سیستان د تاریخ علاقمندانو ته په زړه پوري وي. د استاد یوه مهمه پوښتنه دا ده: که چېرې دا تړون هغه مهال لاسلیک شوی نه وی، نو په راتلونکي کې به یې هېواد ته څه زیانونه را منځته کړي و؟ بیا استاد کاظم د دې پوښتنې ځواب له ایران سره د افغانستان د کمیسیون د مشر انجینر میر اکبر رضا له خولې داسې وړاندې کوي:

د هلمند اوبو د تړون د کمیسیون د رئیس انجینر میر اکبر رضا ځواب:

استاد کاظم د انجنیر رضا په اړه لیکي:« انجینر میر محمد کبر رضا د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې یو له روزل شویو افغان متخصصینو څخه دی، هغه د نور احمد اعتمادي په لومړۍ کابینه کې د کرنې وزیر او وروسته بیا د هلمند د والي او د هلمند او ارغنداب د پراختیایي پروژو عمومي رئیس په توګه یې دنده ترسره کړې ده. همدرانګه نوموړي له ايران سره د افغان پلاوي په څو پړاو مذاکراتو کې هم برخه اخيستې ده او د هلمند د اوبو د تړون په نهايي هوکړې کې يې مهم رول لوبولی دی.  ښاغلي رضا په ۱۹۹۸ کال د مې په ۸ نېټه د کاليفورنيا له ۲۴ ساعته راډيو سره د يوې سپړنیزې مرکې په ترڅ کې د سمندري اوبو د کارولو حقوقي او نړیوالو اساساتو په اړه وویل چې له یو هیواد څخه سرچینه اخلي او بل هیواد ته بهیږي.

انجنیر رضا په دغه مصاحبه کې له درېيو حقوي اصطلاحاتو څخه یادونه وکړه: د ګټې اخیستنې یا تمتع حق ( Right of Beneficiary )، دویم: د لومړیتوب یا تقدم حق ( Right of Priority) او درېیم د حاکمیت حق ( Right of Sovereignty ). د تمتع یا د استفادې حق څخه موخه هغه اندازه اوبه چې بل هېواد ترې ګټه اخلي لکه ایران چې زموږ له اوبو څخه ګټه اخلي یا په بله وینا هغه اندازه اوبه چې  منبع هېواد یې نه کاروي او هغه اوبه بل هېواد ته ځي چې بیا ګټه اخیستونکی هېواد د اوبو دختمېدونکي هېواد په نامه ياديږي او حق لري چې له یادو اوبو څخه استفاده وکړي. د لومړيتوب او تقدم حق هغه هیوادونه لري چې د سیند اوبه ترې سرچینه اخلي او هغه هیواد حق لري  چې د خپلو اړتیاو سره سم د سیند له اوبو څخه ګټه واخلي او له همدې امله په خپلو اوبو باندې د حاکمیت حق هم لري.

که څه هم افغانستان په ۱۹۵۰ کلونو کې هڅه وکړه چې د هلمند د وادی پراختیايي پروژه پیل کړي چې له مخې به یې  په ۱۹۵۲ کال د کجکي بند جوړ کړي او په ورته وخت کې به د بغرا سیند جوړېدو سره د هلمند او ارغنداب له سیند څخه یو څه اوبه ذخیره کړي چې هغو اوبو څخه د اوبو لګونې او برېښنا د توليد په برخه کې ګټه پورته کړي، خو دا پروژه له مالي ستونزو سره مخامخ شوه او و نتوانېده چې لازمو پايلو ته ورسيږي. سربېره پر دې  افغان دولتونه ونتوانېدل چې د بندونو او نهرونو په جوړولو او په هغه سيمه کې د کرنيزو سيمو د پراختيا په برخه کې له هغه وخت څخه تر نن ورځې پورې بريالي شي.

 له بلې خوا د ایران دولت په دې وتوانیده چې په تیرو څو لسیزو کې په سیستان کې له یوې خوا د بندونو او د اوبو د زیرمو په جوړولو او له بلې خوا د کرنیزو سیمو په چټکتیا سره په سیستان کې د پام وړ پرمختګ وکړي.

ډاکټر کاظم د خپلې پوښتنې په ځواب کې د انجینر رضا د مرکې مهمې برخې په لاندې ډول سره ترتیب کړې دي: «د افغانستان سیندونه د افغانستان مهمې اقتصادي او ټولنیزې سرچینې دي، نه یوازې له سیاسي اړخه، بلکې له دې ملي زېرمو باید سمه استفاده وشي، موږ له کلونو را هیسې و نتوانېدو چې د هلمند، آمو، کابل، فراه رود او نور سمندرونو له داخلي اوبو ګټه پورته کړو. ددې کار اصلي لامل د مالي امکاناتو او وسایلو نشتوالی و چې د دې اوبو د کنټرول او د کارولو لپاره لویې اقتصادي زیربناوې رامنځته کړو، حتی تر دې چې نن هم د امو سیند له ۹۰ سلنه زیاتې اوبه د پخواني شوروي اتحاد د هیوادونو له خوا مصرفیږي. حال دا چې دا څرګنده ده چې دا زموږ ملي حق دی او موږ باید له یادو اوبو په افغانستان دننه ګټه واخلو.

په همدې ډول د تېرو ۱۲۰ کلونو په اوږدو کې د افغانستان ډېرې اوبه ایران ته ځي او دوی ترې ګټه اخلي. له بده مرغه چې موږ د اقتصادي ستونزو له امله ونشو کولی چې په هېواد کې دننه په کافي اندازه خپلې اوبه مصروف کړو. داسې هيلې موجودې وې چې موږ باید خپلې اوبه پخپل هېواد کې مصرف کړو، مګر له بده مرغه سیاسي او نړیوالې مسئلې زموږ لپاره مساعده نه وې او نړیوالو موږ ته د قرضې په دول دا زمینه سازي ونکړه، تر څو موږ د خپلو اوبو د مهارولو لپاره اساسي زېربیناوې جوړې کړو او وکولی شو له خپلو اوبه ګټه پورته کړو.

انجنیر رضا زیاته کړه:« بل لامل یې دا دی چې له ایران سره مو سیاسي اختلافات درلودل، له همدې امله د سیاسي اړیکو له نظره چې افغانستان او ایران یې له پرمختللو هېوادونو سره درلودل، دې مسئلې هغو هېوادونو ته اجازه ورنه کړه چې د هلمند د اوبو په اړه له افغانستان سره مرسته وکړي. حتی ملګري ملتونو هم  د هلمند د پروژي او داسې نورو  برخو کې له موږ سره مالي مرسته ونشوه کولی، اما د وخت هرو حکومتونو څومره چې شونې وه، هڅه وکړه چې د هلمند له اوبو څخه د اعظمي استفادې پروژې په لاره واچوي، خو تر اوسه موږ د دې پروژو د بشپړولو لپاره کافي کار نه دی کړی تر څو د افغانستان له ټولې حقابې په سمه توګه ګټه پورته کړو. د راتلونکو نسلونو لپاره اړینه ده چې د افغانستان له اوبو او د ګاونډیو هېوادونو له ټولو شریکو اوبو څخه د افغانستان د ملي حقونو د ساتنې او د افغانانو په ګټه اعظمي ګټه پورته شي.»

ښاغلي رضا له حقوقي اصولو څخه په استفادې ټینګار وکړ او وې ویل:«  له حقوقي اړخه کومه موضوع چې زموږ مخې ته راخي هغه داده چې هغه هېوادونه چې د تمتع یا ګټې اخیستنې حق لري هڅه کوي چې له کومو اوبو حخه چې موږ په افعانستان کې له هغه ګټه نشو اخیستلی هغوی له دغو اوبو په خپلو اوبو لګونې، د اراضي په پراختیا او د زراعتي ځمکو په خوړوبولو کې ګټه پورته کړي چې په دې کار سره د خپل د لومړیتوب حق تثبیتوي. په دې کار سره حقوقي ادارې او نړیوالې محکمې دوی ته په دې روحیه اعتبار او امتیاز ورکوي چې بیا بله ورځ موږ نشو کولی چې یادې اوبه کنترول کړو، ځکه په دې توګه، حقوقي ادارې او نړیوالې محکمې دوی ته په دې روحیه اعتبار او امتیاز ورکوي چې بیا به موږ د اوبو د کنټرول حق نلرو. ځکه چې دوی ادعا کوي چې یوه انساني کتله دې اوبو ته اړتیا لري او هلته ژوند کوي، تاسو نشئ کولی ددې اوبو په کمولو یا قطع کولو سره د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړئ.”

انجنیر رضا روښانه کړه چې :« له ملي اوبو څخه د ګټې اخیستنې پراخ پرمختګ حتمی او اړین دی او  یا هم باید د قطعي تړونونو په موجودیت سره چې د افغانستان ملي حقونه به د تل لپاره خوندي وي، اقدام وشي. له همدې امله موږ هڅه وکړه چې له ایران سره د امکان تر حده یوه قطعي تړون لاسلیک کړو، ځکه چې د وخت دوام د افغانستان په ګټه نه و، ځکه چې ایران یو بډایه هیواد و او کولی شي چې په سیستان کې د کرنې ساحه پراخه کړي او په دې کار سره ډېرې اوبه مصرف کړي او د سیستان لپاره یې د اوبو د کارولو د لومړیتوب حق دعوه وکړي، چې بیا په دې کار سره موږ نشوی کولی په هیڅ نړیواله محکمه کې اقامه دعوا وکړو همدارنګه موږ نشوی کولی چې د اوبو د اندازې په کمولول سره د یو بشري کتلې ژوند چې یادو اوبو پورې تړلی دی له خطر سره مواجه کړو او له دې حق څخه یې محرومه کړو.

انجینر رضا زیاتوي:« له همدې امله هڅه وشوه چې د اوبو ۱۲۰ کلنه ستونزه ژر تر ژره تر ممکنه حده پورې بعنې څومره د افغان حکومتونو په توان کې وه حل کړي او د ایران لپاره د اوبو یوه مشخصه اندازه حقوق وضع کړي، څو دوی بیا د زیاتو اوبو غوښتنه ونه کړي. په دې کار سره د دې مسئلې د ژر تر ژره حلېدو لپاره هڅې وشوې او دا د وظیفوي او ملي مسوولیت له نظره یو مهم خدمت ګڼل کیږي.»

انجنیر اکبر رضا د ګولد سمید حکمیت له شارې وروسته یادونه کوي:« په ۱۹۰۵ م کال د مکماهون حکمیت په سیستان او چخانسور کې ترسره شو. دغه انګلیسي جنرال پریکړه وکړه چې د اوبو درېمه برخه چې د کمال خان بندر ته رسیږي باید ایران ته ورکړل شي او که موږ د بند کمال خان څخه تر سرحد پورې ضایعات شامل کړو، نو د اوبو اندازه یو پر دریمه برخه نه کيږي، بلکې تقریبا پر شپږمه برخه نوره هم پر هغه اضافه کیږي، چې په یوه ثانیه کې شاوخوا 96 متر مکعبو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مکماهون حکمیت د شهید امیر حبیب الله خان لخوا د پنځمې مادې په وجهه رد شوه.

په ۱۳۱۵ هجري لمریز کال کې د محمد هاشم خان په مشرۍ د کابل حکومت له ایران سره په یوه ثانیه کې د ۱۲۳ مکعب مترو په اندازه د ونډې په ورکولو هوکړه وکړه، خو د افغانستان ملي شورا رد کړه او تړون یې باطله اعلان کړ. د ۱۳۵۱ کال د حوت میاشت د ۲۲نېټې د تړون له مخې موږ ایران ته په عادي کلونو او سېلابي کلونو کې یو پر اتمه برخه اوبه ورکو او د وچکالۍ په کلونو کې د اوبو اندازه د وچکالۍ د ریکارډونو له مخې کمېږي او تقریبآ د هلمند د اوبو یو پر دیارلسمه برخه ایران ته ورکو چې په دې کار سره مو د هلمند د مالک په توګه د افغانستان حق ثابت کړ او موږ یوازې یو ټاکلې اندازه اوبه ایران ته ورکړې چې له مخې به یې په يو عادی او سېلابي کال کې ۲۶ متره مکعبه اوبه ایران ته ورکو، نو په دې توګه دوی نور د هلمند په اوبو کې زموږ شریکان نه دي.

(برگرفته ازکست آدیوئی مصاحبه زنده با انجنیر میر محمد اکبر رضا، منتشره رادیو ۲۴ ساعته، به گردانندگی فریده انوری و مینا کرباسی، مورخ ۸ می ۱۹۹۸ م که از شمال و جنوب کالیفورنیا پخش گردید،)».

 نور معلومات په دویمه برخه کې ولولئ.