تاند: ( چارشنبه، د حوت ۳ ) د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک کې یوه فدرالي قاضي د سپټمبر د یوولسمې د قربانیانو د کورنیو هغه غوښتنه رد کړه چې غوښتل یې د افغانستان د کنګل شوې بانکي زېرمې درې نیم میلیارده ډالره دوی ته د جبران په توګه ورکړل شي.
قاضي جورج بي. ډینیلز په دې قضیه کې پریکړه وکړه چې فدرالي محکمې د افغانانو د شتمنیو د ضبطولو واک نه لري.
هغه دا هم ویلي چې د سپټمبر د یوولسمې د قربانیانو کورنیو ته د دغو مرستو ورکول د امریکا د اساسي قانون خلاف کار دی، ځکه دا کار د افغانستان د مشروع حکومت په توګه د طالبانو د پېژندلو په معنا دی.
د نیویارک ټایمز په وینا، فدرالي قاضي یادونه وکړه چې د سپټمبر د یوولسمې پېښې د قرباني کورنیو غړو ته باید خساره ورکړل شي، خو د دې خسارې لپاره باید د افغانستان له بانکي زېرمو استفاده ونه شي.
ډینیلز دا هم ویلي چې د فدرالي قانون او اساسي قانون له مخې، “طالبان باید د سپټمبر د یوولسمې د بریدونو مسوولیت په غاړه واخلي، نه پخوانی افغان جمهوري نظام او د افغانستان خلک.”
د تېر کال د اګست په ۲۴مه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان ټولې بهرنۍ شتمنۍ کنګل کړې.
له هغه وروسته د امریکا ولسمشر جوبایډن امر وکړ چې د دغو شتمنیو نیمايي یې د سپټمبر د یوولسمې د وژل شویو کسانو د کورنیو د ګټې لپاره ضبط شي او پاتې نیمايي پیسې چې په قانوني توګه د افغانستان له خلکو سره دي د مرستو له لارې دوی ته ورکړل شي.
د بایډن حکومت دغه راز اعلان وکړ چې په امریکا کې د افغانستان د غصب شویو شتمنیو نیمایي برخه به په سویس کې یوه صندوق ته انتقال کړي، څو د اړتیا پر مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د افغانیو د مالي ثبات لپاره د ځینو شرایطو په مقابل کې ورکړل شي.
یو شمېر افغانانو د نیویارک د محکمې دا پریکړه ستایلې، خو د طالبانو ادارې لا په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی.