تاند(سې شنبه، د جدي ۲۷ مه) پاکستاني سوداګر وايي، د دغه هیواد په بانکونو کې کافي اسعار نه شته چې دوی پرې له بهره واردات وکړي.
د دوی وینا، پاکستان تر دې وړاندې داسې بد اقتصادي وضعیت نه دی تجربه کړی.
پاکستان له یوې خوا د بهرنیو پورونو او د هغو د لوړ سود له فشار سره مخامخ دی او له بلې خوا سیاسي کړکېچ او انفلاسیون په ډیریدو دی.
روانه اوونۍ د پاکستان د اسعارو ټوله زېرمه ۶ میلیارد ډالره وښودل شوه، چې دا په تېرو کابو لسو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې د خپلو پورونو او سود د پرې کولو لپاره ۸ میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه د نور پور ورکولو ته راضي کړي او د موجودو پورونو د پرې کولو موده اوږده کړي.
د دغه هیواد صدراعظم شهباز شریف د پنجشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ چې له دغه هیواده مالي مرسته ترلاسه کړي.
راپورونه وايي چې د متحده عربي اماراتو چارواکو منلې چې له پاکستان څخه د خپلو ۲ میلیارد ډالره پور موده به اوږده کړي او یو میلیارد ډالره نور پور به هم ورکړي.
پاکستان حاضردمه ۲۷۴ میلیارد ډالره پوروړی دی چې دا د پاکستان د کورني ناخالص تولید ۹۰ سلنه کېږي.
پاکستان هیله لري چې د پیسو نړیوال صندوق به شاوخوا درې نیم میلیارد ډالره پور ورکړي خو دا صندوق وايي چې پاکستان هغسي اقتصادي اصلاحات نه دي کړي چې دا صندوق یې له پاکستاني چارواکو غواړي.
د روانې جنورۍ په لومړیو کې د پاکستان د مالیې یا خزانې وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې وه چې په همدې میاشت کې به اسلام اباد د سعودي او چین مرستې ترلاسه کړي.
ده همداراز ادعا کړې وه چې د هیواد اقتصاد یې د ښه کېدو خوا ته روان دی خو دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني سوداګر وایي په زرګونو کانټینرونه وارداتي مالونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې په داسې حال کې بند پاتې دي چې دغه هیواد د بهرنیو تادیاتو او پورونو ورکولو له بحران سره مخامخ دی.
د ډالرو د کمښت له امله بانکونو د وارداتي مالونو د پیسو له ورکولو ډډه کړې ده.
له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون وکړي او د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو پر حللارو او د نړیوالو پر مالي ملاتړ خبرې وکړي.
نړیوال اقتصادي فورم په خپل یوه تازه رپور کې ویلي دي چې پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د پورونو بار، ګرانۍ، د دولت کمزوۍ، د انټرنېټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرارۍ له وجې له خطرونو سره مخامخېدای شي.