تاند (شنبه د جدي ۲۷) وروسته له دې چې د ولسي جرګې د استازو او دولت تر منځ د ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتېرو د معاشاتو د زیاتوالي پر سر ناندرۍ رامنځته شوې ولسي جرګې د دویم ځل لپاره د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجه رد کړه.
ولسي جرګې په خپله نننۍ غونډه کې د رایو په اکثریت د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې مسوده د دویم ځل لپاره رد کړه.
تر دې وړاندې د مالیې وزارت یادې جرګې د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره د بودیجې مسوده وړاندې کړه وه، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړیو ویلي، تر څو چې د معلمینو، اجیرانو، سرتېرو او د ټولو ټیټ رتبه مامورینو معاشات لوړ نه کړي او د لوړ رتبه هغو ټیټ نه کړي دوی به دغه مسوده تایید نه کړي.
بلخوا ولسمشر اشرف غني د ولسي جرګې دغې پرېکړې ته په اشارې ویلي، یاده جرګه حق نه لري چې د مالي بودیجې په څرنګوالي خبرې وکړي.
د ښاغلي غني په خبره، په بودیجه کې د تغیر راوستلو صلاحیت یوازې حکومت لري او ولسي جرګه کولای شي دغه مسوده رد یا تایید کړي.
د لومړۍ مسودې تر رد وروسته د مالیې وزارت په بودجه کې د شل میلیارده افغانیو په زیاتولو سره ولسي جرګې د دویم ځل لپاره دغه مسوده بیا رد کړه.
د یادونې وړ ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني وویل، د معلمینو او سرتېرو د معاشاتو لوړول د دوی لپاره سره کرښه ده او ترڅو چې دولت د معاشاتو د لوړولو طرحه ونه مني دوی به بودجه تایید نه کړي.
د افغانستان د اساسي قانون اووه نوی یمه ماده د قانون د طرحې او بودجې په هکله داسې حکم کوي :
ولــســــي جـرگــــه د بـودجــــې او مـالــــي چــــارو پــــه شــــمول د قــــانون د طرحــــې پـيـــــشنهاد او د پــــور اخيســــتو او يــــا وركولو پيشنهاد لـه بحـث وروسـته ديـو كل په توگه تصويب يا ردوي.
ولسي جرګه نشي کولای وړاندې شوې طرحه تر یوې میاشتې زیات وځنډوي.
رحماني صاحب عقده ای برخورد کوي او غواړي پدې کار سره ملت له دولت نه ناراضه کړي .