دوکتور نوراحمد خالدی

31 دسمبر 2020م

فهرست مندرجات

مقدمه. 1

تجربهٔ نیم قرن حکومتداری در افغانستان. 1

تجربه جهانی.. 3

تحولات سیاسی در افغانستان. 7

مشکلات مصالحهٔ ملی در سایهٔ اختلافات ذاتی نیروهای متخاصم. 8

شکل و محتوای نظام سیاسی آینده 12

مقدمه

با آغاز مذاکرات صلح میان تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با هیأت تحریک طالبان در شهر دوحه در کشور قطر، موضوع چگونگی شکل و محتوای نظام دولتی احتمالی آینده کشور، که طرف توافق دو هیأت مذکور و ملت افغانستان در مجموع باشد، به مهمترین نگرانی برای مردم افغانستان مبدل گردیده است. در این نوشته شکل و محتوای نظام دولتی احتمالی آینده کشور با توجه به تجربه تاریخ معاصر افغانستان و سائر کشورها طرف تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. در این ارزیابی منافع ملی مردم افغانستان در ایجاد یک نظام سیاسی-اجتماعی و اقتصادی که سبب تحقق انکشاف اقتصادی، رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی برای تمام اقوام و قشرهای ملت افغانستان در کوتاه ترین مدت زمانی گردد؛ رهنمای فکری مارا تشکیل میدهد.

تجربهٔ نیم قرن حکومتداری در افغانستان

با ختم ماه آینده یا جنوری سال نو 2021 میلادی، اگر قسمت بود و هنوز زنده بویم، اینجانب هفتاد و یک سالگی خودرا تجلیل خواهم کرد. نسل ما بشمول کسانیکه ده سال بعد از من تولد شده اند امروز نسل کهن سال سنین شصت سال به بالای جامعهٔ افغانستان را تشکیل میدهد که اکثریت آنها در داخل افغانستان و یک کتلهَٔ عظیم آن در جمع دیاسپورای افغان در ممالک مختلف جهان و بخصوص کشورهای پیشرفتهٔ اقتصادی غربی زندگی میکنند. این نسل شاهد زندهٔ تاریخ معاصر کشور اند بخصوص از عصر دههٔ دموکراسی 1964-1973م دوران سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به اینطرف شرایط زندگی مردم، روشهای حکومتداری و حوادث و چرخشهای تاریخی را بخاطر داشته قادر به ارزیابی عینی این شرایط و حوادت میباشند.

در آستانهٔ دههٔ دموکراسی، یعنی ۵۵ سال قبل از امروز، با وجود تکمیل پلانهای پنجسالهٔ اول، دوم و سوم انکشاف اقتصادی-اجتماعی، افغانستان هنوز هم در قطار چند کشورکمترین انکشاف یافته جهان با اقتصاد دهقانی فرسوده و حد اقل زیربناهای ترانسپورتی، مواصلاتی، تولید انرژی برق و خدمات اجتماعی مانند معارف عصری و خدمات صحی اساسی و فاقد صنایع تولیدی قرار داشت. مردم در تمام دهات کشور که تعداد آن به 38 هزار میرسید با نور اریکین و لمپه شب ها را سپری میکردند و از انرژی دوامدار برق بجز از شهرهای کابل، قندهار، هرات، مزارشریف و جلال آباد در سایر شهرها خبری نبود. در اکثریت علاقه داریها و ولسوالیهای کشور مکاتب ابتدائی، بخصوص برای دختران، موجود نبود و مکاتب ثانوی یا لیسه ها که تعداد مجموعی آنها از شمار انگشتان دو دست بیشتر نبودند صرف در شهرهای بزرگ موجود بودند. بطور مثال در شهر هرات که سومین شهر بزرگ کشور بعد از کابل و قندهار شمرده میشد در سال 1965م تنها دو لیسه عمومی برای پسر ها (لیسهٔ سلطان و لیسهٔ جامی) یک لیسهٔ دخترانه (لیسهٔ مهری) و یک دارالمعلمین و یک مدرسهٔ دینی فخرالمدارس فعال بودند. جای تعجب نبود که در آنزمان تعداد باسوادان در جامعه کمتر از ده فیصد، خدمات صحی عصری بجز از چند شفاخانه و کلینیک در شهرهای بزرگ در سطح ولسوالیها و دهات اصلآ موجود نبودند. در نتیجه با موجودیت میزان بلند وفیات، بخصوص در میان کودکان، و شاخص بلند میزان وفیات نوزادان قبل از رسیدن به یکسالگی به 200 نوزاد در هر هزار تولد، طول متوسط عمر در افغانستان 38 سال و در پایان ترین سطح خود در جهان قرار داشت.

با معرفی اصلاحات در اداره دولت از طریق انفاذ قانون اساسی جدید، تقسیم قدرت دولتی به قوای ثلاثه، سپردن ادارهٔ حکومت به مردم و معرفی صدراعظمهای غیر خاندانی و تضمین آزادی بیان و مطبوعات، شاه کوشید شرایط لازم سیاسی و اجتماعی را برای یک حکومت مسول پاسخ گو به ملت فراهم نموده عوامل سیاسی و اجتماعی بازدارنده در مقابل انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور را از میان بردارد. بعد از سالها حکومتهای دیکتاتوری هاشم خان، شاه محمود خان و محمد داوود خان، که قصه های آنرا از زبان پدران و پدرکلانهای خود شنیده بودیم؛ نسل ما در عنفوان جوانی با تدوین و انفاذ قانون اساسی سال 1964م (۱۳۴۳ هجری شمسی) به یک سیستم دولتی شاهی مشروطه دست یافتند که به موجب آن آزادی‌های سیاسی، حق بیان فکر و آزادی مطبوعات تضمین گردید. شاه با کسب موقف غیرمسوول و واجب‌الاحترام در رأس دولت قرار گرفت و قدرت اجرائیه، مقننه و قضائیه را به مردم واگذار نمود و اعضای خانواده سلطنتی را مطابق تعامل کشورهای شاهی دموکراتیک اروپایی از احراز کرسی‌های پر مسولیت دولتی صدارت و وزارت ممنوع نمود.

ده سال متعاقب آن که به دهۀ دموکراسی شهرت دارد، همانند هر کشور دارای سیستم دموکراسی تازه پا، سال‌های بیداری و اوج‌گیری فعالیت‌های سیاسی درافغانستان به حساب می‌آید. ده‌ها جریان فکری و حزب سیاسی و ده‌ها روزنامه و جریده سیاسی و اجتماعی آزاد غیردولتی عرض وجود کرده زمینه‌های تشکل و قوام افکار و جریانات سیاسی را در کشور اعم از چپ افراطی (منجمله خلق، پرچم، شعلۀ جاوید)، راست افراطی (منجمله سازمان جوانان مسلمان یا اخوان‌المسلمین که بعداً به حزب اسلامی و جمعیت اسلامی مبدل شدند) و جریان‌های میانه‌رو ملی گرا (مانند افغان ملت، مساوات یا دموکرات مترقی) را فراهم آورد. در این مدت صدراعظمان متعددی آمدند و رفتند (دکتور محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، دکتور عبدالظاهر، نوراحمد اعتمادی و محمد موسی شفیق). این دوران همزمان بود با آزادی بیان افکار سیاسی و اجتماعی در مطبوعات و تظاهرات و اعتصابات مسلسل و پیهم محصلان، استادان و متعلمین و معلمین و کارکنان مؤسسات صنعتی به تحریک چپیهای افراطی و راستیهای افراطی.

کودتای ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ (1973م) سردار محمد داوود آخرین صدراعظم خاندانی دوران ماقبل دههٔ دموکراسی به سقوط دولت شاهی مشروطه محمد ظاهرشاه، انحلال قانون اساسی دموکراتیک و ختم دهۀ دموکراسی انجامید. این کودتا با آنکه برای پنج سال به تظاهرات و اعتصابات محصلی در شهرها خاتمه داد و یک دوران ثبات دولتی را به میان آورد، اما در نهایت با ختم خونین خود در اثر کودتای هفتم ثور۱۳۵۷ هجری شمسی (اپریل 1978م)، سر آغاز یک دوران طولانی بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در کشور گردید که تا امروز ادامه دارد.

کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ سردار داوود خان جلو تکامل دموکراسی پارلمانی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مطبوعات آزاد را گرفت و با پیروی از نظامهای ملی گرای جمهوری مطلقه انور سادات در مصر، بومیدین در الجزایر، اسد در سوریه و صدام حسین در عراق، منجر به استقرار یک دولت جمهوری غیر انتخابی یکنفره گردید. در اخیر داوود با وعده‌های کمکهای هنگفت اقتصادی شاه ایران، رییس جمهور مصر و عربستان سعودی، کوشید افسران و عناصر چپی را، که خود عامل به قدرت رسانیدن او بودند، از دولت خارج کرده و حساب خود را با حزب دموکراتیک خلق تصفیه نماید. این عمل موجب سقوط او و به قدرت رسیدن ح.د.خ.ا در کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ گردید.

در طول این دوران، یعنی از شروع دههٔ دموکراسی در 1964م تا سقوط نظام اتحاد جماهیر شوروی در دسمبر 1991 – دو تفکر سیاسی-اقتصادی برای انکشاف کشورهای عقب افتادهٔ اقتصادی جهان در مقابل مردم این کشورها قرار داشت. ممالک غربی در راس ایلات متحده امریکا سیستم لیبرال دموکراسی و اقتصاد سرمایداری خصوصی رقابتی بازار آزاد را تجویز کرده کمکهای خودرا به ممالک رو به انکشاف مشروط به تعقیب راه بازار رقابتی اقتصاد میکردند. اکثریت غربیها عقیده دارند که داشتن آزادیهای فردی مهمترین ارزش برای مردم است و در نتیجه مناسبترین سیستم سیاسی و اقتصادی ناگذیر آزادی فردی را دربطن خود دارد. نظریه پردازان یا تیوریسن های غربی تکامل جوامع بشری را بصورت خطی طوری ترسیم میکردند که گویا تمام جوامع بشری بدون توجه به فرهنگهای متفاوت آنها از جوامع اولیه متکی به گروپهای انسانی به مثابه واحد اصلی اجتماعی-اقتصادی، به جوامع پیشرفته متمدن امروزی که در آنها فرد واحد اصلی اقتصادی-اجتماعی است، تکامل میکنند و تمام این افراد تصامیم خودرا در زمینه های اقتصادی و سیاسی بطور عاقلانه و منطقی اتخاذ میکنند و با دادن رای خود در انتخابات آزاد حکومتهای مسول و خوب را انتخاب میکنند. با توجه به تکامل تمدن مغرب زمین چه کسی میتواند با این برداشت مخالفت کند؟ در طول صد سال گذشته موجودیت لیبرال-دموکراسی اجتماعی-سیاسی و سیستم سرمایه داری خصوصی بازارَ آزاد اقتصادی، ایالات متحده امریکا و اروپای غربی را به قله های بلند ترقی و ثروت ارتقأ داد. در ایالات متحده امریکا عواید مردم در صد سال گذشته 30 چند افزایش یافت و صد ها هزار نفر از حالت فقر اقتصادی نجات یافتند. در عین زمان ابتکارات صنعتی در ساحات وسایل مورد نیاز خانواده ها در امریکا سبب ایجاد وسایل ضروری مانند یخچال، موتر، تلویزیون، کمپوتر شخصی، تلفون موبایل و غیره گردید که تسهیلات زیادی را برای خانوارها فراهم نموده تبارز خانوار مرفه و ایده آل امریکائی برای سائر کشورهای جهان گردید.

در مقابل نسخهٔ اتحاد شوروی راه رشد سوسیالیستی بود. در مقابل سناریوی تکامل لیبرال-دموکراسی سرمایداری خصوصی، در مطبوعات سوسیالیستی و کمونیستی میخواندیم که تمام جوامع بشری بدون توجه به فرهنگهای متفاوت آنها، از کمون اولیه به تدریج بدوران های بردگی، فیودالی، سرمایداری، سوسیالیستی و بالاخره کمونیستی یک سیر تکامل خطی را طئ خواهند کرد. در ایران نشرات حزب توده، در افغانستان جریده های سوسیالیستی خلق و پرچم تعقیب راه و تجربه بازار اقتصاد رقابتی کشورهای سرمایداری غربی را راه رشد طولانی پر رنج و درد ترسیم کرده تجویز میکردند که گویا با استفاده از “تجربهٔ گرانبهای کشور شوراها” راه رشد غیر سرمایداری و اقتصاد رهبری شده پلانگداری انکشاف اقتصادی-اجتماعی را باید تعقیب کرد. در جمله سائر ممالک سوسیالیستی، کشور چین بعد از پیروزی انقلاب در سال 1949م این نسخه پر خریدار را پذیرفت.

بلی تعقیب راه رشد غیر سرمایداری در کشورهای رو به انکشاف، از الجزایر تا هندوستان، نسخهٔ پرفروشی بود. قابل تأمل است که در افغانستان با وجود تغییرات سیاسی در سطح ادارهٔ دولت، از زمان قبل از دههٔ دموکراسی تا ختم حکومتهای خلق، پرچم و حزب وطن نظام اقتصادی-تجارتی کشور تغییر اساسی نیافت و همچنان متکی به عوامل اقتصاد بازار آزاد در کنار موجودیت تصدیهای دولتی صنعتی، ترانسپورتی و خدماتی ادامه یافت. پروژه های زیربنایی شامل پلانهای انکشاف اقتصادی-اجتماعی اول، دوم و سوم به کمکهای رقابتی اتحادشوروی وقت و ایالات متحدهٔ امریکا تکمیل شدند. در پلان چهارم در دههٔ دموکراسی، توجه بیشتر به توسعهٔ موسسات صنعتی زودرس تولیدی گردید اما کودتای جمهوری داوود خان عمر این پلان را کوتاه کرد همچنانکه کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ عمر پلان هفت سالهٔ داوود خان را کوتاه نمود. در حقیقت افغانستان و تمام کشورهای روبه انکشاف بشمول هند، مخلوطی از اقتصاد بازار آزاد و عناصر اقتصاد سوسیالیستی را تعقیب میکردند. در تمام این ممالک در حالیکه تولید وسایل روزمره صنعتی، زراعت و داد و ستد تجارتی از طریق پروسه های بازار آزاد رقابتی فراهم میگردید؛ استفاده از معادن، ذخایر نفت و گاز، تولید انرژی برق و خدمات و تجهیزات بندری، خدمات بانکی بطور عمده و صنایع ثقیله مانند ذوب آهن در اختیار تصدیهای دولتی قرار داشتند و سرمایگذاری خصوصی داخلی و خارجی در این سکتورها ممنوع و یا بسیار محدود بودند.

تجربه جهانی

فروپاشی نظام سیاسی-اقتصادی-اجتماعی اتحاد جماهیر اشتراکیهٔ شوروی در دسمبر سال 1991م نظام فکری مارکسیستی-لنینیستی را برهم زد. تکامل خطی جامعهٔ شوروی از نظام سوسیالیستی به نظام اشتراکی کمونیستی حقیقت نیافت و برعکس، در جوف محدود رهبری مرکزی اقتصاد، از انکشاف تکنولوژی و نو آوریهای رقابتی مدیریت اقتصاد جلوگیری نموده فاسد شد و پوسید و بالاخره درهم شکست و ناگذیر به سیستم سرمایداری خصوصی اقتصاد رو آورد. این گونه شکست برق آسای نظام سوسیالیستی برای تیوری پردازان نظام لیبرال-دموکراسی و سرمایداری خصوصی شعف آور بود و در گیر و دار این پیروزی گروه “نیو لیبرالها” در امریکا ظهور کردند که هدف آنها را، با استفاده از فروپاشی اتحادشوروی، ایجاد یک نظام جهانی یک قطبی به رهبری سیاسی و اقتصادی امریکا و تأمین هژمونی امریکا بالای تمام کشورهای جهان منجمله ممالک روبه انکشاف و تغییر جبری نظامهای این ممالک به سیستم دلخواه دموکراسی لیبرالی و اقتصاد بازار آزاد و رفع تمام محدودیتهای دولتی در مقابل سرمایه خصوصی داخلی و خارجی تشکیل میداد. ایالات متحده برای رسیدن به این اهداف خود از اهرم تمام بنیادهای جهانی نظام اقتصادی-سیاسی جهان غرب منجمله بانک جهانی، صندوق وجهی بین المللی و استفاده از قدرت نظامی زیر حمایت شورای امنیت ملل متحد استفاده کردند.

بی کفایتی و بی اعتباری نظام سوسیالیستی از یکطرف و پیشرفت چشمگیر اقتصادی ممالک و مناطقی مانند جاپان، کوریای جنوبی، تایوان، هانگ کانگ، سنگاپور و مالیزیا با تعقیب بازار آزاد رقابتی انکشاف اقتصادی به کشورهای رو به انکشاف مانند هندوستان فرصت داد تا در سیاستهای اقتصادی، پولی، مالیاتی، گمرکی و سرمایگذاری خود تجدید نظر کرده موانع مقابل راه ورود سرمایهٔ خارجی را در سکتورهای معدنی، تولیدی، زیَربنائی، بانکی، مخابراتی و مواصلاتی از میان بردارند. همزمان با تغییرات اقتصادی تغییرات سیاسی نیز معرفی شدند. بر اساس نتایج یک مطالعه توسط موسسهَ “فریدم هاوس” امریکایی تعداد نظامهای دموکراسی از 45 کشور در سال 1970 به 115 در سال 2010 افزایش یافتند.

با توجه به تاریخ تمدن صد سال اخیر کشورهای غربی، در میان جوامع مغرب زمین عمیقآ این برداشت وجود دارد که تمام مردم دنیا سیستم سرمایه داری خصوصی را به عنوان مودل دلخواه انکشاف اقتصادی، و داشتن لیبرال دموکراسی را بر تامین نیازمندیها وحقوق اساسی اقتصادی-اجتماعی ترجیح میدهند. امروزه سوال اساسی این نیست که آیا اقتصاد بازار آزاد یک قدرت برای بهبود وضع زندگی مردم است و یاخیر بلکه این واقعیت که قدرت آن در ایجاد ثروت و در عین زمان توسعهٔ آزادیهای فردی، مورد قبول همگان است. در طول 20 سال گذشته نخبگان جهان غرب، بخصوص نیو لیبرالها، بطور خستگی ناپذیر مصروف تبلیغ این سناریو در سایر کشورهاهستند که محور اصلی آنرا تسلط اقتصاد بازار آزاد رقابتی، موجودیت احزاب سیاسی متنوع، اجرای انتخابات و آزادی مردم در دادن رای به این احزاب و شخصیتها یگانه راه رسیدن به جامعه مطلوب و ختم رنج و درد قرنهای مردم کشورهای عقب مانده تشکیل میدهد. به موجب این سناریو آنهاییکه این نسخه را قبول دارند پیروز شده و آنهایی که آنرا قبول نمیکنند محکوم به شکست اند. این نسخه حتی در قانون اساسی جدید افغانستان در سال 2004 نیز مسجل گردید.

اما این بار، برخلاف کشورهای جاپان، کوریای جنوبی، تایوان و سنگاپور؛ کشور چین این نسخه را در کلیت آن قبول نکرد، سرمایهٔ خصوصی و انکشاف سرمایداری را پذیرفت اما نظام سیاسی خودرا فدای آن نکرد! با آنهم در ظرف 30 سال اخیر از یک کشور فقیر زراعتی به دومین ابر قدرت اقتصادی جهان مبدل گردید قرار است مطابق پیش بینیهای متعدد در چند سال آینده از امریکا پیشی گرفته به بزرگترین قدرت اقتصادی در جهان مبل میگردد.

حقیقت آن است که برای بسیاریها در کشورهای روبه انکشاف بهبود وضع زندگی مردم، موجودیت آزادیهای اساسی فردی، حاکمیت قانون و سیستم خوب حکومتداری هنوز هم در سطح تصور باقیمانده اند. با آنکه اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در سال 1948م از طرف همه قبول شد، اما آنچه را در پس پرده قرار داد فاصله و خلائی بود که میان کشورهای پیشرفته اقتصادی و کشورهای روبه انکشاف در مورد عقاید ایدیولوژیک و برداشتهای آنها در مورد حقوق و آزادیهای سیاسی و حقوق و آزادیهای اقتصادی موجود بود. این فاصله و جدائی امروز عمیقتر شده است. امروز اکثریت مردم در کشورهای روبه انکشاف که نود درصد نفوس جهان در آنها زندگی میکنند معتقد اند که علاقمندی بیحد ممالک غربی در تاکید بالای حقوق و آزادیهای سیاسی فردی در مقابل آنچه مورد نیاز آنهاست یعنی فراهم آوری غذا، مسکن، معارف و خدمات صحی؛ به درجهٔ دوم قرار دارد. شعار “برای من آزادی بده و یا مرگ بده” برای کسانیکه توان اقتصادی دارند عالیست نه برای کسانیکه با عاید یک دالر یا کمتر در روز زندگی میکنند و فرصت کافی ندارند تا برای تعمیم دموکراسی وقت خودرا مصرف کنند.

البته هضم این مسئله برای بسیاریها در کشورهای غربی مشکل است چون معتقدند پیشرفت اقتصادی، با سرمایداری خصوصی و لیبرال دموکراسی لازم و ملزوم یکدیگر اند! اما باید در نظر داشت که هرگاه ما مجبور به انتخاب میان داشتن سرپناه و یا حق رای دادن باشیم کدام یک را انتخاب خواهیم کرد؟ این بدین معنی نیست که مردم جهان روبه انکشاف دموکراسی نمی خواهند و یا ارزش آزادیهای سیاسی را نمیدانند. بلکه این بدین معنی است که آنچه برای مردم در کشورهای روبه انکشاف ارزش حیاتی و درجه اول دارد قابلیت دولتهای آنها در عرضه نیازمندیهای روزمره آنها از جمله فراهم آوری غذا، مسکن، معارف و خدمات صحی میباشد.

واقعیت آن است که برای بار اول در تاریخ معاصر جهان یک بدیل قابل دقتی خلاف عقاید حاکم در کشورهای غربی در مورد ارجحیت امکانات پیشرفت اقتصادی از طریق رشد سرمایداری خصوصی در موجودیت لیبرال دموکراسی پیدا شده است. این بدیل بصورت چشمگیری با مثال انکشاف اقتصادی غیر قابل تصور کشور چین در برابر مردم کشورهای جهان سوم قرار دارد. چیناییها در عمل نشان دادندکه به عوض سرمایداری خصوصی، میتوان یک سیستم اقتصاد سرمایداری دولتی داشت؛ به عوض سیستم لیبرال-دموکراسی، میتوان سیستم اداره دولت را عمیقآ در داخل به نفع اکثریت جامعه اصلاح کرد؛ و به عوص ارجحیت حقوق و آزادیهای سیاسی فردی – میتوان حقوق و آزادیهای اقتصادی-اجتماعی فردی را اهمیت بیشتر داد.

امروزه در میان روشنفکران کشورهای روبه انکشاف مودل چینایی انکشاف اقتصادی-اجتماعی روز بروز دلجسپی بیشتر را جلب میکند زیرا آنها در عمل ملاحظه کردند که این مودل میتواند در کمترین زمان پیشرفت اقتصادی-اجتماعی را در کشورهای شان امکان پذیر سازد. چگونه روشنفکران و مردم کشورهای روبه انکشاف به این مودل رو آورده اند؟ نخست از همه این تجربه رشد معجزه آسای اقتصادی و اجتماعی چین در 30 سال گذشته است که مردم را به برتری این سیستم معتقد ساخته است. در 28 سال از 1980 تا 2008 کشور چین توانست 650 ملیون نفر را از حالت فقر اقتصادی نجات داده به سطح طبقه متوسط ارتقأ دهد.

در سال 1970 شمولیت در دوره تعلیمات ثانوی در چین 28 فیصد بود این رقم در سال 2012 به 85 فیصد ارتقأ کرده است. طول متوسط عمر مردم چین در سال 1949 صرف 41 سال بود این رقم امروز بیش از 70 سال است. چین توانست بدون توصل به سیستم لیبرال-دموکراسی عاید متوسط مردم خود را بطور قابل ملاحظه افزایش بخشد. بطور مثال امروز چین و ایالات متحده باوجودیکه دو کشور دارای دو سیستم متفاوت اقتصادی و دو سیستم کاملآ متفاوت سیاسی میباشند؛ یکی دارای اقتصاد سرمایداری خصوصی و دیگری سرمایداری دولتی اند؛ هردوکشور ابر قدرتهای اقتصادی بوده و هردو از توسعهٔ جهانی شدن اقتصاد (گلوبلایزیشن) حد اکثر مفاد را کرده ثروت های بی حساب اندوخته اند. اما در ظرف سی سال گذشته در حالیکه در چین شاخص “مساوات در عاید” شخصی مردم Gini Coefficient)) در حال صعود است، این شاخص در امریکا در حال نزول قرار دارد. چرا؟ اگر این ثروت هنگفت که به امریکا سرازیر شد عاید متوسط نفوس را بالا نبرد پس به کجا رفت؟ به جیب ثروتمند ترین افراد امریکائی! پولدار- پولدارتر شد. در عین زمان سیستم سیاسی، حکومت و کانگرس، از افزایش مالیات بر عایدات ثروتمند ترین افراد در امریکا خودداری کَردند و راههای قانونی خودداری از پرادختن مالیات بر عایدات شخصی را برای ثروتمند ترین امریکاییها باز گذاشتند! بطور مثال مطبوعات امریکا با نشر راپور سالانه تکس یا مالیات بر عایدات دونالد ترمْپ رییس جمهور امریکا، که یکی از ملیارددر های آنکشور است، نشان دادند که موصوف با استفاده از خلاهای موجود در سیستم مالیاتی از پرداخت مالیات بر عایدات خود خودداری کرده است.

 در امریکا به عوض عرضهٔ مجانی خدمات اساسی صحی برای تمام همشهریان از طریق یک سیستم بیمهٔ دولتی صحی؛ به پولی ساختن خدمات صحی دست زدند و سیستم خدمات صحی را در خدمت ثروت اندوزی خصوصی و توفان نوسانات اقتصاد بازار آزاد خصوصی قرار دادند. در مقابل در چین دولت آن کشور با سرازیر شدن سرمایه های هنگفت در نتیجه فعالیتهای اقتصاد سرمایداری دولتی به افزایش معاشات و مزدها پرداختند، به اعمار سرکها و زیربناههای اقتصادی پرداختند، به سرمایگذاری در سیستمهای آبیاری برای انکشاف تولیدات زراعتی دست زدند، به اعمار منازل و مسکن برای گارگران دست زدند، به اعمار و تجهیز شفاخانه ها پرداختند، تحصیلات عالی را برای جوانان مجانی ساختند، خدمات مخابراتی را در تمام کشور توسعه دادند و غیره.

مردم کشورهای روبه انکشاف از این دو نمونه و دو سیستم کاملآ آگاه اند و با علاقمندی موفقیتهای بینظیر کشور چین را در انکشاف زیربناهای ترانسپورتی، احداث سرکها، راههای آهن، پلها، بنادر دریائی، بندهای برق، تولید انرژی برق، سیستمهای آبیاری، سیستمهای مخابراتی و انترنتی، شفاخانه ها و خدمات صحی، ملاحظه میکنند. در چین در دوازده سال اخیر 35 هزار کیلومتر خط آهن سریع السیر احداث شده است. در سی سال گدشته در چین 80 هزار کیلومتر سرک قیریزی شده ساخته اند که به مراتب بیشتر از امریکا میباشد. در سالهای اخیر تحت پروگرام “کمربند و راه” در قارهٔ افریقا به کمک کشور چین 9 هزار کیلومتر سرک قیرریزی شده احداث شده است. مردم افریقا این موفقیت را به چشم سر می بینند. بر علاوه چیناییها قادر شدند برای مشکلات مزمن کشورهای رو به انکشاف راههای حل عملی پیداکنند. بطور مثال در شهرهای مکسیکو سیتی، موگدیشو و مومبای (بمبئ) تسهیلات فرسودهٔ زیربنایی مشکل عمده در راه عرضهٔ خدمات صحی اساسی برای مردم در مناطق دهاتی میباشد. اما چین قادر شد توسط یک شبکهٔ وسیع تصدیهای دولتی این خدمات را برای مردم دهات فراهم سازد.

جای تعجب نیست که مردم کشورهای روبه انکشاف مثال چین را می بینند، آنرا می پسندند و آنرا میخواهند! امروز بسیاری مردم در کشورهای روبه انکشاف به چشم سر میبینند که موجودیت دموکراسی شرط قبلی برای تحقق پیشرفت اقتصادی نیست. تجربه کشورهای تایوان، تایلند، چلی و سنگاپور که به مرور زمان از دیکتاتوری به دموکراسی رسیدند نشان داد که بر عکس این انکشاف اقتصادی است که شرط قبلی برای تحقق دموکراسی میباشد.

کشورهای غربی در راس ایالات متحده امریکا سیستم سیاسی چین را برای کشورهای روبه انکشاف از نظر عملیاتی، مانند زمان برژنف در شوروی “جامد و انعطاف ناپذیر”، از نظر سیاسی مانند رژیم کوریای شمالی “بسته” و از نظر اخلاقی مانند رژیمهای کودتاهای نظامی “غیر مشروع” ترسیم میکنند. یک تعداد دانشمندان علوم سیاسی معتقد اند که سیتمهای یک حزبی قادر به اصلاح خود نبوده از آنجاییکه قادر به پذیرفتن تغییر نیستند عمر آنها کوتاه خواهد بود. در عین زمان بعضی محققین این نوع برداشت را در مورد سیستم یک حزبی کشور چین مطابق با واقعیت نمیدانند. آنها معتقد اند که سیستم یک حزبی چین بر مبنای اساسات “انعطاف پذیری”، “اصل شایستگی” و اصل “مشروعیت” استوار اند.  آنها میگویند که در 66 سال حکومت خود بالای بزرگترین کشور جهان حزب کمونیست چین وسعت و حدود سیاستهای دولت چین به مقایسهٔ هر دولتی در جهان فراختر بوده است. از اشتراکی ساختن زمینهای زراعتی در سال 1950 تا چرخش بزرگ در سال 1960 و شخصی سازی فارمهای زراعتی در سال 1965و انقلاب فرهنگی سال 1970 و متعاقب آن اصلاحات دینگ شیاوپنگ در جهت اقتصاد بازار آزاد در سال 1980 تا باز کردن دروازه های حزب توسط چیانگ زمین بروی سرمایه داران خصوصی در سال 1990 که در عصر مائوتسه تونگ غیر قابل تصوربود. این تغییرات کیفی با تغییرات لازم سازمانی برای از میان برداشتن موانع و شرایط ناسالم همراه بودند. بطور مثال تاکید بر تقاعد اجباری رهبران حزبی در سن 68 تا 70 سالگی تا از تجمع قدرت در دست تعداد محدود جلوگیری نماید. تغییرات بنیادی در نحوهٔ اداره دولت در تمام سطوح، از اداره محلی تا دفتر سیاسی حزب در سی سال اخیر بوجود آمده که در نتیجه شرایط قبلی قابل دید نیستند. اعضای 25 نفرهٔ دفتر سیاسی و 300 نفرهٔ کمیته مرکزی در طول زمان در یک پروسه رقابتی بسیار مشکل انتصاب شده اند. از جمله 25 نفر اعضای دفتر سیاسی حزب بجز از سه نفر متباقی همه بشمول رییس جمهور و صدراعظم از سابقه های غیر ممتاز و مرفع اجتماعی تبارز کرده اند که با اشرافیت سیاستمداران طراز اول کشورهای اروپایی و امریکا هرگز قابل مقایسه نیستند. رییس جمهور فعلی چین قبل از احراز مقام خود در پستهایی کار کرده است که مسولیت رهبری 150 ملیون انسان را در ولایات به عهده داشت. این نوع تجربه را در مقایسه با بی تجربگی حکومتداری افرادی مانند جورج دبلیو بوش، بارک اوبامه، جستین ترودو و امثالهم باید مقایسه کرد.

نتایج یکی از تحقیقهای اخیر موسسهٔ “فریدم هاوس” امریکایی نشان میدهد که سطح عواید مردم تعیین کنندهٔ طول حیات دموکراسی در ممالک میباشد. این مطالعه نشان میدهد که هرگاه عاید متوسط سرانه در یک کشور 1000دالر باشد، دموکراسی در آنکشور 8.5 سال دوام خواهد کرد. هرگاه میزان عاید سرانه در یک کشور بین 1-2 هزار دالر باشد دموکراسی 18سال دوام میکند. هرگاه عاید سرانه از 2هزار تا 4هزار دالر در سال باشد دموکراسی 33 سال دوام خواهد کرد. تنها در شرایط موجودیت عاید سرانه سالانه بیشتر از 6 هزار دالر دموکراسی در یک کشور دوامدار خواهد بود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که برای بقای دموکراسی اول باید یک طبقهٔ متوسط را ایجاد کرد تا قادر شوند یک حکومت حساب ده ایجاد کنند. در حقیقت آنچه این مطالعات بیان میدارند آن است که به عوض تاکید نابجا برای ایجاد حکومتهای دموکراسی در کشورهای رو به انکشاف باید متوجه بود که شاید این دموکراسیهای نام نهاد بد تر از دیکتاتوریهایی باشند که ما در صدد تغییر آنها هستیم. تحقیقهای اخیر موسسهٔ “فریدم هاوس” در 196 کشور جهان نشان میدهد که در 50 فیصد آنها دموکراسی بنام موجود بود در حلیکه 70 فیصد آزادیهای لیبرالی نداشتند. این مطالعات نشان میدهد که باید راههای دوام دموکراسی را با موجودیت آزادیهای لیبرالی در کشورهای روبه انکشاف جستجو کرد. ریشه های چنین راه حل ها را در انکشاف اقتصادی میتوان دریافت کرد.

برای جهان غرب برای آنچه مقابله با نفوذ چین میدانند، دو راه وجود دارد: مقابله و یا همکاری. اگر غرب راه مقابله را برگزیند، چنانچه دونالد ترمپ کشورهای ارپای غربی بشمول آسترالیا را در سه سال اخیر بدان وادار کرده است، در حقیقت کوشش در راه رفتن در جهت مقابل جریان وزیدن باد است و نتیجه نهائی آن افزایش خلا و فاصلهٔ عمیقتر در میان کشورهای جهان غرب و کشورهای روبه انکشاف خواهد بود. امکان دومی برای جهان غرب برگزیدن راه همکاری است. با همکاری کردن منظور آن است که جهان غرب با صدور سرمایه و افزایش تجارت با این ممالک در عین زمان به عوض صدور دموکراسی و ارزشهای جهان غرب، به کشورهای روبه انکشاف این حق را قائل گردند که سیستمهای سیاسی-اجتماعی خودرا خود این کشور ها تعیین کنند، آنطوریکه چین پیشنهاد میکند. این شاید به عنوان پذیرفتن رهبری چین در جهان روبه انکشاف باشد اما یگانه راهی خواهد بود که حظور دوامدار جهان غرب را در این کشورها تضمین کرده شرایط ایجاد طبقه متوسط را که ضامن ثبات یک سیستم دموکراسی حاکمیت سیاسی است فراهم میکند.

در کنار یک نظام لیبرال-دموکراسی-سرمایداری خصوصی امریکائی که در آن اقتصاد سرمایهٔ بزرگ بی باکانه و لجام گسیخته آزمندانه بالای ادارهٔ سیاسی نافذ است و حتی سیستم خدمات صحی را پولی ساخته در انحصار خود قرار داده است؛ هستند کشورهایی مانند سویدن، ناروی، دنمارک، آسترالیا، نیوزیلاند و غیره که عدالت اجتماعی سوسیالیستی را با موثریت مدیریت خصوصی نظام سرمایداری اقتصاد هماهمنگ ساخته اند. اساسات سوسیال-دموکراسی شامل آزادی، عدالت اجتماعی و همبستگی میباشند. آزادی به معنی توانایی افراد برای زندگی کردن آنطوریکه دلخواه شان است میباشد که آزادانه بتوانند در مورد امنیت مالی، تعلیم و تربیه و امکانات اجتماعی خودشان تصمیم بگیرند. عدالت اجتماعی به معنی آن است که هر فرد بدون توجه به محل بود و باش، جنس، قومیت و سابقه فامیلی در مقابل قانون حقوق و مسولیتهای مساوی داشته باشند و همه از فرصتهای مساوی مستفید گردیده مستمندان به یک سیستم بیمه های اجتماعی همگانی دسترسی داشته باشند. همبستگی به معنی آن است تا تمام جامعه باهم دست بدست داده در بهبود شرایط جامعه همکاری کنند. در یک نظام سوسیال دموکراسی مردم از سیستم خدمات تعلیم و تربیهٔ همگانی مجانی و هم چنان از خدمات صحی همگانی مجانی برخوردار میباشند و همچنان یک سیستم رفاهی بیمه های اجتماعی برای کهن سالان، معیوبین، اطفال و کسانیکه قادر به یافتن کار نیستند موجود میباشد که مصارف آن از طریق یک سیستم مترقی مالیات بر عایدات فراهم میگردد.

تحولات سیاسی در افغانستان

نسل ما سیستمهای مختلف حاکمیت سیاسی را در 60-70 سال گذشته به چشم سر تجربه کرده اند. از دوران صدارت دیکتاتور منشانهٔ سردار داوود خان، تا دههٔ دموکراسی محمد ظاهر شاه، جمهوری داوود خان، حاکمیت مشترک حزب دموکراتیک خلق و مشاورین اتحاد شوروی، رژیم انارشی مجاهدین به رهبری ربانی-مسعود، دولت امارت اسلامی قرون وسطایی طالبان، و دولت جمهوری اسلامی پسا طالبان به رهنمائی امریکاییان. هیچکدام این دولتها نتوانست عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی و آزادیهای اساسی مردم را در یک حاکمیت متکی به قانون برای اتباع افغانستان تأمین نمایند.

دولت جمهوری اسلامی پسا طالبان در افغانستان صرف نظر از نتایج چهار انتخابات ریاست جمهوری بعد از بیست سال هنوز هم در محور خود متشکل از همان چهره های مافیای قومی جهادی تفنگسالاران است که نظام دولتی افغانستان سخاوتمندانه از جانب امریکا در کنفرانس بن به آنها سپرده شد. تازه این عناصر یک نظام اشرافیت جهادی میراثی را ایجاد کرده اند.

نتیجهٔ انتخابات اخیر ریاست جمهوری حایز اهمیت زیاد برای کشور بوده یک تحول ستراتژیک در بیلانس حاکمیت سیاسی محسوب میگردد. با آنکه در فرجام نسل جوان روشنفکر توانست با حمایت از یک رهبر هدفمند اکادمیک مافیای قومی جهادی تفنگسالاران را با آنهمه سرمایه های بی حساب و ملیشه های مسلح مزدور شان با پشتوانهٔ مردم، قلم ودموکراسی در بازار دموکراسی شکست دهنداما مافیای قومی جهادی تفنگسالاران و کاسه لیسان شان این شکست استراتژیک را نه پذیرفته به مقاومت پرداختند. بیجهت نبود که عبدالله در طرح پیشنهادی “مصالحهٔ ملی” خود برگشت قدرت را به مافیای قومی جهادی تفنگسالاران پیشنهاد کرد و “شورای عالی مصالحهٔ ملی را متشکل ازرهبران احزاب جهادی” ایجاد نمود.

در كشور ما، به گفتهٔ فرید بهمن “بیشرف ترین نوع اشرافيت سياسي ميراثي” شکل گرفته است (از صفحهٔ فیسبوک فرید بهمن، ششم اپریل 2020م). مهره های جنگسالار تنظیمی مسلح به عشق تبار، دين، مذهب و زبان از سال 2001م بدینسو قشر همیشه حاضر در قدرت سیاسی را تشكیل داده که بخاطر حفظ قدرت سیاسی و ثروتهای چپاول شده قارونی خود از هیچگونه زد و بندها و معامله و قرار و مدار دریع نمی ورزند. متآسفانه از آنجاییکه این اشرافیت سیاسی در محوریت عبدالله عبدالله رنگ قومی ضد پشتون دارد از حمایت کورکورانهٔ و بیدریغ پشتون-نفرتان تاجک و هزاره در جامعه و در رسانه های متکی به سرمایگذاری ایرانیها، بشمول رسانه های اجتماعی، مستفید بوده به یک زبان همه پشتونها منجمله رهبران پشتون تبار ارگ را فاشیست، طالب و طالب پرست و طالب پرور میدانند. اتفاقآ همین خصلت پشتون-نفرتی اشرافیت-سیاسی-قومی عبدالله محور، سبب یکپارچگی نامرئی انتخاباتی پشتونها در حمایت از روشنفکران پشتون تبار ضد طالبان حاضر در قدرت سیاسی گردیده عامل اصلی شکستهای چشمگیر انتخاباتی اشرافیت-سیاسی-قومی عبدالله محوردر سه انتخابات اخیر میباشد.

 حیرت انگیز است که سایر بازیگران سیاسی داخلی و خارجی افغانستان از جمله امریکاییان، پاکستانیها، روسها و ایرانیها در مخالفت با این قشر روشنفکر پشتون تبار حاضر در قدرت سیاسی افغانستان و حامیان آنها با اشرافیت-سیاسی-تنظیمی-قومی عبدالله محور همدست میباشند. یگانه دلیل مشترک این اتحاد نامقدس برداشت همگون آنها از خصلت جنگ جاری در افغانستان است که آنرا جنگ قومی میان طالبان به نمایندگی از پشتونها و ائتلاف شمال (جمعیت-جنبش-وحدت) به نمایندگی ازغیر پشتونها برای احراز قدرت و برتری سیاسی در افغانستان میدانند. به این حساب، در این مبارزهٔ قدرت، روشنفکران پشتون تبار حاضر در قدرت سیاسی مخالف طالبان و حمایت روشنفکران پشتون تبار خارج از قدرت سیاسی از آنها، همانند انگشت ششم به یک نیروی ارتعاش آور، بطور یکسان برای اتحاد شمال و طالبان و حامیان خارجی آنها منجمله امریکا و پاکستان مبدل شده اند. عدم پذیرش دولت حامد کرزئ و متعاقب او دولت اشرف غنی از طرف طالبان به عنوان یکطرف قضیهٔ افغانستان را باید از همین زاویه ارزیابی کرد.

به دلایل نامعلومی این اشرافیت سیاسی-تنظیمی-قومی با وجود شکستهای چشمگیر انتخاباتی، از کمک و حمایت و تشویق آشکار امریکاییها برخورداراست. شاید با توجه به پشتون محور بودن جنبش طالبان، هدف استراتژیک به باور امریکا ایجاد یک توازن قومی در زعامت آیندهٔ سیاسی افغانستان با جبران اشتباهات کنفرانس بن بهتر حافظ منافع آنها باشد.

امریکاییها آشکارا از پیامدهای سه انتخابات ریاست جمهوری گذشته که سبب نزول قدرت اتحاد شمال گردید ناراضی بوده ناگذیر بر خلاف روحیهٔ حمایت از خصلت دولت پسا طالبان در مخالفت با روند انکشاف دموکراسی در کشور قرار گرفته اند. امریکاییها آشکارا در انتخابات 2009 برای شکست حامد کرزئ سرمایه گذاری و مداخله کردند که این مخالفت آنها در کتب و نوشته های متعدد مقامات مسول و دخیل امریکایی تآیید شده است. امریکاییها این مداخله را در سال 2014 تاسرحد ایجاد حکومت وحدت ملی و شمولیت ۵۰/۵۰ عبدالله در دوره اول ریاست جمهوری اشرف غنی ادامه دادند. اخیرآ با وجود پیروزی آشکار رییس جمهور غنی در انتخابات سال 2019، با پافشاری و ایجاد فشار بالای غنی برای تشکیل دولت همه شمول به معنی شراکت مجدد عبدالله و همراهان در قدرت سیاسی پنجسال آینده بدون در نظر داشت نتایج انتخابات، حمایت آشکار خودرا از اشرافیت-سیاسی-قومی عبدالله محور-پشتون ستیز ابراز میکنند.

بالاخره یکی از تئوری پردازان شورای نظار بنام آصف منصوری در صفحه فیسبوک خود (24 مارچ 2020م) نقاب و فریب “تقلب انتخاباتی” تیم عبدالله را بدور انداخت و واضح و پوست کنده با تکیه به تعصب قومی این گروه نوشت که “رهبران داخلى و جهادى بايد از دو دهه … سير نزولى عبرت گرفته باشند كه در اين كشور قدرت از ميله تفنگ … حاصل ميشود نه از كار مدنى يا مجراى پارلمان و انتخابات كه ما فرسنگ ها از آن فاصله دا.ریم.” کسی باید به این آقا یادآوری کند که سیر نزولی سهم اتحاد شمال .در قدرت سیاسی و اداری کشور ناشی از استفاده از تفنگ توسط مخالفین سیاسی آنها نبوده بلکه این سیر نزولی ناشی از انتخابات و آگاهی مردم و نفرت روز افزون از استیلای قدرت مافیایی جنگسالاران در جامعه بوده است.

این برداشتی بود از طرز تفکر عبدالله و شورای نظار که تحلیلگران واقع بین برای توجیه موضع گیریهای غیر دموکراتیک آنها بالای آن تاکید میکردند و حالا از زبان خودشان میشنویم.

پس منظر بغاوت و ستون فقرات دولت تخیلی همه شمول عبدالله را تنظیمهای جمعیت، وحدت و جنبش تشکیل میدهند. بخصوص با فروپاشی جمعیت این ملیشه های وحدت و جنبش اند که با خیالپردازی برگشت به دوران خودکامگی کامل در مناطق نفوذی خود به پشتوانه و تکیه گاه بغاوت عبدالله مبدل شده اند. دلیل اصلی این بغاوت را آصف آشنا یکی از فعالین هزاره چنین خلاصه میکند: “جان گپ این است که اگر در این مرحله‌ای حساس و تاریخی، ایستادگی نشود، دستکم دو تا سه نسل دیگر را باید در ذلت و حقارت زندگی کنیم. پس به هر طریقی و به هر قیمتی که می‌شود بسیج شوید”.

طوریکه از قول یکی حامیان شورای نظاری عبدالله بنام آصف منصوری در صفحه فیسبوک خواندیم که  نوشت رهبران جهادى بايد از دو دهه … سير نزولى قدرت سیاسی اتحاد شمال عبرت گرفته باشند كه در اين كشور قدرت از ميله تفنگ … حاصل ميشود نه از كار مدنى يا مجراى پارلمان و انتخابات…” و همچنان دلیل اصلی بغاوت اخیر عبدالله را آصف آشنا یکی از فعالین هزاره شامل حزب وحدت خلاصه نمود که “جان گپ این است که اگر در این مرحله‌ای حساس و تاریخی، ایستادگی نشود، دستکم دو تا سه نسل دیگر را باید در ذلت و حقارت زندگی کنیم. پس به هر طریقی و به هر قیمتی که می‌شود بسیج شوید”. در حقیقت هردوبیان صادقانه موقف سیاسی این دو تنظیم سیاسی را به نمایندگی از تمام فعالین سیاسی تاجیک و هزاره که در بیست سال اخیر در سیاست نفوذ قابل ملاحظه داشتند بیان میکند.  از دوستم هم همیشه در طول سالهای اخیر شنیده ایم که دلایل تهدید تعقیب عدلی خوددرا نه رفتار ناشایست ضد اخلاقی خودش بلکه کوشش عمدی در جهت تجرید او و جنبش از پروسه اداره کشور میداند.

مشکلات مصالحهٔ ملی در سایهٔ اختلافات ذاتی نیروهای متخاصم

با آنکه به ظاهر در پروسهٔ صلح دو تیم مذاکره کننده مقابل هم نشسته اند اما در واقعیت هرگونه مصالحهَ سیاسی در مورد شکل و ترکیب نظام سیاسی آینده کشور زیر فشار منافع گروههای آتی صورت خواهد گرفت:

• روشنفکران پشتون؛
• مافیای جهادی اتحاد شمال، با ترکیب شورای نظار، حزب وحدت و جنبش؛ و
• تحریک طالبان.

در حالیکه تحریک طالبان و اتحاد شمال هردو متشکل اند و از حمایت شبکه های وسیع همفکران از محل تا ولایت و کشوربرخوردار هستند، روشنفکران پشتون پراگنده و بدون کدام سازمان سیاسی متحد میباشند. اشرف غنی به عنوان نمایندهٔ روشنفکران پشتون حتی از نیروی پراگندهٔ احزاب و سازمانهای مدنی ملی گرا در داخل و خارج کشور نیز استفاده نمیکند. اشرف غنی تمام امکانات آنرا داشت که بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014م با استفاده از امکانات و فرصت ایکه تیم انتخاباتی او به همکاری و حمایت بیدریغ ملی گرایان در سراسر افغانستان ایجاد کرده بود تشکیل یک حزب ملی گرا را درسراسر کشور تشویق میکرد. هستهٔ این تشکل موجود بود و حامیان ایدیولوژیک و سر سپرده چنین یک ابتکار همه منتظر بودند. پیشنهادهای لازم هم از طریق همکاران و استراتژیستهای رییس جمهور به او تقدیم شده بود. اما متاسفانه اشرف غنی اعتنایی به این پیشنهاد ها نکرد. این بی اعتنائی و اغماض در مقابل نیاز به موجودیت یک سازمان یا حزب سیاسی که با تشکل و دیدگاه سیاسی ملی به هدف بدست آوردن اکثریت چوکی های ولسی جرگه در انتخابات ولسی جرگه اشتراک نماید، نیز از جانب رئیس جمهور اشرف غنی نشان داده شد. در حالیکه عبدالله عبدالله و شورای نظار به پشتوانهٔ انتخاباتی قومی خود کاملٔا وفادار اند، هیچ اعتنائی از جانب اشرف غنی در این زمینه دیده نشد. نتیجه آن شد که ولسی جرگه دربست در اختیار شورای نظار و اتحاد شمال قرار گرفت.

نتیجهٔ پشت پا کردن به حامیان صادق سیاسی و گوش ندادن به هشدار های صاقانه و مکرر آنها آنست که متأسفانه بعد از شش سال ریاست جمهوری اشرف غنی، امروز شورای نظار و حزب وحدت، و در کل آنچه اتحاد شمال نام گرفته، در صحنه سیاست افغانستان با نفود تر از آغاز دوره اول ریاست جمهوری اشرف غنی میباشند!

طوریکه قبلآ دیدیم مافیای جهادی و جنگسالار و بخصوص شورای نظار که در بعد از ۲۰۰۱ قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و اداری را قبضه کرده بودند با وجود شکست فاحش در سه انتخابات پیهم، هرگز راضی به آن نیستند که این قدرت را در پای صندوقهای رای و اراده مردم از دست بدهند با هزار حیله و توطئه و بغاوت آشکار همچنان به قدرت چسپیدند.

در حالیکه جوهر نظام متکی به قانون اساسی موجوده را اراده آزادانه مردم و انتخابات تشکیل میدهد در نظام انتخاباتی ریاستی موجوده برنده مالک مطلق است و شمولیت افراد متعلق به سایر اقوام، قشرها و گروههای سیاسی در دولت وابسته به حسن نظر رییس جمهور است تا محدودیت های قانونی. تجربهٔ چهار انتخابات گذشته نشان داد که معیار انتخاب زعیم کشور برای مردم به درجهٔ اول وابستگی قومی کاندید مورد نظر است. این بدان معنی است که در پای صندوق رای دهی پشتون به پشتون رای میدهد، تاجیک به تاجیک هزاره به هزاره و ابیک به ازبیک. حتی روشنفکران دو آتشهٔ دست چپی ما که زمانی ترمپت انترناسیونالیست بودن را به صدا می آوردند از این امر مثتثنی نیستند. چهره هائی مانند فرید مزدک، دستگیر پنجشیری، نجیب مسیر و امثالهم امروز با پشتون ستیزی آشکاردر خدمت قوم پرستان شورای نظار قرار دارند.

در حالیکه امریکاییها در کنفرانس بن سال 2001 قدرت اصلی سیاسی را بدون در نظر داشت ترکیب قومی در افغانستان و سابقهٔ تاریخی زعامت سیاسی کشور به اتحاد شمال ارزانی کردند، از سال 2009 به اینطرف آنها نیز آشکارا از زدودن پایه ها و اثرات تفوق سیاسی اتحاد شمال در قدرت سیاسی ناراضی اند. در نتیجهٔ پایه گرفتن روند های دموکراسی در کشور واقعیتهای عینی ترکیب قومی نفوس در جامعهٔ سنتی قوم محور افغانستان در نتایج انتخابات منعکس شده سبب شکست پیهم انتخاباتی عبدالله به عنوان کاندید دلخواه اتحاد شمال در سه انتخابات پیهم گردید. واقعیت چهار انتخابات ریاست جمهوری به وضاحت نشان داد که “نظام ریاستی” در افغانستان، صرف نظر از حسن نیت رییس جمهور برنده، به باور فعالین سیاسی تاجیک، هزاره و ازبیک نمیتواند منافع سیاسی اقلیتهای قومی را تضمین کند.

بنابرآن امروز مافیای جهادی اتحاد شمال، با ترکیب شورای نظار، حزب وحدت و جنبش که با طرح های ضد پشتون و ضد افغان و مرکز گریز خود زمینه های فکری اتحاد سیاسی عبدالله-محور را شکل داده رهبری میکنند در هرگونه مصالحهٔ سیاسی آینده بالای تغییر نظام ریاستی موجوده پافشاری خواهند کرد. این سه عنصر متشکله اتحاد سیاسی عبدالله-محور هرکدام با اهداف مشخص خود که داغها و تجربه جنگهای خانمانسوز برتری طلبی فرقوی میان خودرا هنوز بخاطر دارند، برای یک سازش تاریخی با طالبان به قیمت تمامیت دولت افغانستان، آزادیهای مردم، دموکراسی و ترقی آمادگی کامل دارند. بیجهت نیست که قریشی وزیر خارجه پاکستان از نقش مهم عبدالله در آینده افغانستان صحبت میکند. مهره های جنگسالار تنظیمی مسلح به عشق تبار، دين، مذهب و زبان که از سال 2001م بدینسو قشر همیشه حاضر در قدرت سیاسی را تشكیل داده اند بخاطر حفظ قدرت سیاسی و ثروتهای چپاول شده قارونی خود از هیچگونه زد و بندها و معامله و قرار و مدار دریع نمی ورزند.

در سی و پنج سال گذشته طالبان در صحنه سیاسی افغانستان فعال بوده اند و در آیندهٔ سیاسی-اجتماعی کشور نیز ناگزیر نقش مهمی خواهند داشت. از این جهت شناخت بهتر و نزدیکتر از عقاید و باورهای آنها برای روشنفکران کشور ضروری است. متاسفانه کدام بیانهٔ مفصل سیاسی یا مانیفست در مورد خط مشی و سیاستهای طالبان بعد از پیروزی و اختلافات شان با قانون اساسی موجودهٔ افغانستان در دسترس قرار ندارد. در “موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان” که با امریکا در 29 مئ سال 2020 امضأ کردند از ایجاد یک “حکومت اسلامی جدید” صحبت شده است. برای مردم و بخصوص روشنفکران افغانستان دانستن موازین فکری و عقاید سیاسی طالبان در مورد شکل و اداره نظام سیاسی آیندهٔ کشور که آنها در آن سهیم باشند از اهمیت فوق العاده برخوردار است. عقاید سیاسی طالبان را در مورد آیندهٔ کشور از دو راه میتوان حدس زد. تجربه حکومتداری سالهای 1996-2001 امارت اسلامی آنها در افغانستان و ارزیابی موازین و ریشه های فکری آنها.

طالبان دارای عقاید دگماتیک مذهبی با ریشه‌هایی در مکتب حنفی دیوبندی و دیدگاه‌های جهادگرایی میباشند. البته نمی‌توان ادعا کرد که طالبان متأثر از یک مکتب ایدئولوژیک خاصی هستند؛ بلکه ذهنیت و رفتار آنان آمیزه‌ایی از چند مکتب افراط‌گرای دینی است. علاوه بر تأثیرپذیری از دو مکتب سلفی‌گری و دیوبندی طالبان تحت تأثیروهابیت نیز قرار دارند. بطور خلاصه تفكر دينى طالبان درحقيقت همان تفكر ديوبندى است كه نسخه بدل «وهابى‏گرى‏» درشبه قاره هند به شمار مى‏رود. اندیشه سیاسی طالبان بازتاب اندیشه های سلفی گری است. ابن حنبل، ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب از بنیانگذاران حدیث نگری و جنبش سلفیه در عربستان هستند. طالبان همان طلبه های پشتون افغان هستند که توسط گروههای دیوبندی مدارس دینی در پاکستان تعلیم دیده اند. ریشه های فکری آنها را باید ابتدا در وهابیت عربستان و سپس در دیوبندی پاکستان جستجو کرد

 طالبان در عمل بیشتر از اینکه دیوبندی عمل کنند قشری و قبیله ای برخورد می‌کنند. آن‌ها حتی با اخوانی‌ها مانند گلبدین حکمتیار در افغانستان و جماعتی‌ها و مودودی‌ها در پاکستان نیز سر سازش ندارند و در رفتار آنها عرف قبیلوی بر دین برتری دارد. این امر ناشی از ترکیب قومی رهبران و افراد منسوب به تحریک طالبان میباشد. بیشتر افراد گروه طالبان پشتونهایی هستند که در مناطق شمال غربی زیر کنترول پاکستان و دو سوی خط دیورند، زندگی می‌کنند. علاوه بر آن  تعدادی از پشتونهائی که از تمرکز یکجانبهٔ قدرت بدست حزب تاجیک تبار جمعیت اسلامی ربانی-مسعود و بخصوص انحصار دولت در دست پنجشیریها ناراضی بودند و همچنان خلقیهای سابق نیز از طالبان حمایت کردند. . این ها در حقیقت پشتونهای ناسیونالیست و بخصوص پشتونهای خلقی بودند که پس از شکست دولت نجیب الله با تبارز افکار انحصارگر قدرت بدست غیر پشتونها با افکار ستیزانهٔ و ضد افغان در حاکمیت ربانی-مسعود، شورای نظار، ستمیها و اتحاد شمال، به جرگه طالبان پیوستند.

عمده‏ترين گروههاى وابسته به مكتب ديوبندى‏در پاكستان عبارتند از: «جمعية العلمای اسلام‏»، «سپاه ‏صحابه‏» و جمعيت «اهل حديث‏». اين سه جناح، متعلق به مكتب ‏ديوبندى و داراى عقايد مشابه و شعارهاى يكسان و حاميان خارجى‏واحدى هستند. تنها تفاوت اين سه جناح در اين است كه‏ « جمعية العلمای اسلام‏» به رهبرى فضل الرحمان و سميع الحق، به‏صورت يك حزب سياسى وارد صحنه سياسى كشور گرديده‏است در صورتى‏كه «سپاه صحابه‏» و «اهل حديث‏» به ترتيب به فعاليتهاى‏نظامى و فرهنگى روآورده‏اند.

جنبش طالبان با هر سه گروه نامبرده ارتباط نزدیک دارد و ازحمايتهاى معنوى و مادى و حتى انسانى همه آنها در اين سالها ‏برخوردار بوده است. در عين حال، اين ارتباط با « جمعية العلمای ‏اسلام‏» به دليل عوامل فرهنگى، زبانى و قومی و نيز تجربه‏ سياسى در عمل بيش از دو گروه ديگر بوده و هست. مولانا فضل‏الرحمان و سميع‏الحق، هر دو پشتون‏تبار بوده و در ايالتهاى‏بلوچستان و خیبر پشتونخوا كه موطن اصلى پشتونهاى پاكستان به شمارمى‏آيد، داراى نفوذ فوق العاده‏اى هستند.

جهت روشن شدن بهتر مبانى فكرى‏طالبان و ديوبندى، چند محور را در انديشه آنان مورد ارزيابى‏قرار مى‏دهيم. مهمترين اصل در انديشه‏سياسى ديوبندى و ساير گروههاى بنيادگراى افراطى از جمله‏طالبان، احياى اصل خلافت در نظام سياسى اسلام است. شاه ولى‏الله ‏هندى سر سلسله نهضت‏بيدارى اسلامى در شبه قاره كه مكتب بنيادگراى ديوبندى نيز متاثر از افكار اوست، احياى خلافت اسلامى راركن اساسى در اسلامى شدن جامعه دانسته است. شاه ولى‏الله ماننداكثر دانشمندان اهل سنت، شيوه ايجاد خلافت اسلامى را در چهارمورد خلاصه مى‏كند: بيعت اهل حل و عقد، شورا، نصب و غلبه. جالب اينجاست كه شاه ولى‏الله يكى از ويژگيهاى خليفه را«شرافت نسبى و قومى‏» دانسته است.

طالبان با اعتقاد به اصل خلافت، قبل ازدستيابى به هر نوع پيروزى قاطع در افغانستان، خليفه (امیرالمومنین) ‏دولت احتمالى آينده خود را در قندهار تعيين نموده و باالگوپذيرى از ابوالكلام آزاد تئوريسين جمعية العلمای هند تئورى ‏”امارت اسلامى‏” را در افغانستان به اجرا گذاشتند. تئورى‏ «امارت اسلامى‏» اولين‏بار در تاريخ معاصر شبه قاره هند به وسيله ابوالكلام آزاد وجمعية العلمای هند پيشنهاد گرديده و در دوره جهاد، گروههاى‏وهابى گراى پيرو ديوبند، آن را در برخى ولایات شرقى و جنوب‏شرقى كشور تجربه نمودند و طالبان نيز كه از اعقاب‏فكرى جمعية العلمای هند به شمار مى‏روند، اين طرح را در افغانستان‏ تطبیق کردند.

در تئورى “خلافت‏” و “امارت‏” آن طورى كه‏طالبان آن را مى‏خواهد، مردم و احزاب جايگاهى ندارند. تعدادى‏از سران قبايل و نخبگان دينى تحت عنوان “شورای علمای جیٔد” گرد هم‏آمده و فردى را براى اين پست نامزد مى‏نمايند و آنگاه تمام‏اختيارات كشور به شخص خليفه يا امير المؤمنين منتقل خواهد شد. طالبان به وضوح اعلام كرده ابد كه “در افغانستان انتخابات‏برگزار نخواهد شد، چون انتخابات يك تقليد غير اسلامى است.” مخالفت‏با مفاسد فرهنگ‏و تمدن غربى در كل، يكى از شعارهاى اساسى تمامى گروههاى اسلامى‏است، اما آنچه بنيادگرايى افراطى از نوع طالبان را از بقيه‏گروههاى اسلامى جدا مى‏سازد، نفى مطلق مدنيت غربى به وسيله‏آنهاست. گروههاى ديگر اسلامى مانند اخوانيها (حزب اسلامی و حزب جمعیت اسلامی) با ديد نقادانه به‏تمدن غربى نگريسته و ضمن رد جنبه‏هاى منفى آن، از پذيرش‏جنبه‏هاى مثبت آن استقبال مى‏نمايند در صورتى كه طالبان و مكتب‏ديوبندى و وهابى در اوايل كار با هر نوع دستاورد تمدن غربى به‏مخالفت‏برخاسته و سپس به تدريج‏ زیر فشار نیازمندیهای عصر حاظربه سوى محافظه كارى تمايل پيدا کردند. برخورد غير نقادانه، چه در امر پذيرش و يا نفى فرهنگ‏غربى، مشكلات بيشمارى را به همراه دارد. مخالفت تعصب‏آميزطالبان با تلويزيون، وسايل تصويربردارى، لباس فرنگى، سينما وامثال آن، نشانه آشكارى بر روحيه ستيزه‏ جويى آنان با مظاهرتمدن غربى است.

به نظر مى‏رسد كه امروزی طالبان در امر مبارزه با مظاهر تمدن‏غربى، دچار نوعى تناقض گرديده اند. چرا كه آنها از يك طرف‏مخالفت آشكار خود را با مظاهر فرهنگ و تمدن غربى ابرازمى‏دارند و در دوران حکومت امارت اسلامی خود در افغانستان در عمل این مخالفت را تبارز دادند اما از طرف ديگر، از شروع شورش مججد شان از سال 2006 به اینطرف به طور وسيع در فعاليتهاى روزانه خودعملا از آنها سود مى‏جويند.

بنيادگرايى افراطى، دوران صدر اسلام و ميانه را دوره طلايى و مصون از هر نوع خطاتلقى نموده و راجع به تفاسير و تاويلهاى دينى اين دوره، اعتقاد جزم‏گرايانه دارند. اجتهاد و استنباط تازه، در اين مكتب‏جايگاهى ندارد و مردم عموما موظف به پيروى از كلمات وگفتار ملاهاى سلف مى‏باشند. برداشت صرفا تقليدگرايانه اينها ازدين، سبب بدبينى و حتى دشمنى آنان با الگوهاى زندگى رايج دردنياى معاصر جهان اسلام گرديده است.

تنها الگوى مطلوب در نزدبنيادگرايان افراطى، الگوى زندگى جوامع روستايى قرون اوليه‏اسلامى مى‏باشد و رفتار خشك و متحجرانه آنان با زنان و نوع نگرش‏شان‏نسبت‏به نقش اجتماعى و تربيتى زن در جامعه، ريشه در همين‏روح سلفى‏گرى آنها دارد كه با ضروريات زندگى كنونى كاملابيگانه است.

طالبان با تفسير سخت‏گيرانه از اسلام، زندگى خصوصى و حريم شخصى‏افراد را تحت نظارت دقيق مامورين خود گرفته و از «درازی موى‏سر» تا «كوتاهى موى صورت‏» و از حمام عمومى تا تردد زن درمحيط بيرون از منزل، عموما تحت ضوابط و مقررات حكومتى آنها درآمده است. و همچنين در مساله اعتقاد به توحيد و مبارزه بامظاهر شرك، تا آنجا شدت عمل به خرج داده كه حتى نگه‏دارى عكس‏و اسباب‏بازى كودكان در منزل را مغاير با عقايد توحيدى اسلام‏اعلام كرده اند.

رهبر کنونی طالبان پس از کشته شدن ملا اختر منصور، مولوی هیبت‌الله آخوندزاده از شورای کویته است. کفته میسود که رهبريت مرکزي شوراي کويته ديگر به مانند گذشته از اقتدار لازم برخوردار نيست. همچنين ذهنيت هاي متفاوتي راجع به روند مذاکرات صلح در سطوح رهبري و تصميم گيري طالبان به وجود آمده است.

طالبان در سطح رهبري داراي چهار شورا مي باشند: شورای کويته، شورای مشهد، شورای شمال، و شورای رسول. رهبری قدیمی در شورای کویته واقع شده است. بخشی از این شورا در کراچی و بخش دیگر آن در کویته قرار دارد.

“شورای کویته” به رهبریت هیبت الله آخوند؛ “شورای میران شاه” واقع در میران شاهِ وزیرستان شمالی، که به شیوه انحصاری متشکل از شبکه حقانی است، و “شورای پشاور” واقع در پشاور را تحت سلطه ی خود دارد. با این حال، شبکه حقانی در سال 2015، پس از آن که سراج الدین حقانی در شورای کویته به عنوان نائب رئیس تعیین شد، دوباره به شورای کویته پیوست. شورای شمال در بدخشان موقعیت دارد و متشکل از چندین جبهه است.

شورای مشهد که کمتر از ده درصد نیروهای جنگی طالبان را در خود جای داده است، در مشهد ایران قرار دارد. شورای رسول در ولایت فراه افغانستان واقع شده است. علی رغم مخالفت با شورای کویته، شورای رسول با فرقهٔ عبیدالله اسحاق زی شورای کویته مرتبط است.

در حال حاضر، گزارش ها حاکی از آن است که کشمکش و نزاع بر سر کسب قدرت مطلقه و کنترل انحصاری شورای کویته بین هیبت الله آخوند و سراج الدین حقانی جریان دارد. بنا به گفته های آنتونیو گیوستوزی، هیبت الله به انجام مذاکره با حکومت افغانستان مایل است، ولی سراج الدین با صلح و آشتی به شدت مخالفت می کند. بر اثر چندپارچگی و فرقه گرایی موجود بین طالبان، خود مختاری گسترده ای به لحاظ منطقه ای بین شوراهای مختلف ظهور کرده است. رقابت سبب شده هیچ کدام از سه شورای دیگر مرجعیت و تصمیم گیری های شورای کویته را به رسمیت نشناسند. گفته میشود بین سال های 2015 و 2017، شورای رسول با شورای کویته مشغول نوعی جنگ یا یکدیگر بودند. آن گونه که طی مصاحبه ای با آنتونیو گیوستوزی برملا گردید، رهبر شورای رسول یعنی ملا رسول با انحصاری کردن پروسه صلح توسط شورای کویته به شدت مخالف بوده است. طبق گزارش ها وی گفته است «در گذشته فکر می کردیم حکومت افغانستان در صدد صلح با همه طالبان است، اما وقتی دیدیم به خاطر فشارهای وارده از سوی دولت پاکستان، تنها علاقمند صلح با ملا منصور است، تصمیم بر این شد که ما با حکومت افغانستان صلح نکنیم “. از آن جایی که طالبان خواهان انحصار قدرت جهاد در افغانستان اند، ظهور دولت اسلامی خراسان (داعش) را از سال 2015 بدین سو با مشکل مواجه کرده اند. با این حال، به خاطر گریز از جنگ بر سر مسایلی چون قلمرو، نیروی انسانی و درآمد، گروهی از طالبان تمایل دارند با داعش از در آتش بس و همزیستی وارد شوند. از همکاری و هماهنگی بین شبکه حقانی و دولت اسلامی خراسان گزارش های معتبری در دست است. علی رغم اختلافات موجود در درون شبکه حقانی بر سر بیعت و نوعی تشکیل جبهه مشترک، برخی از اعضای صاحب نفوذ این شبکه از همکاری های متقابل این دو سازمان استقبال می کنند.

افزون بر این، ساختار رهبری شوراهای مختلف به طور جداگانه توسط شوراهای مربوطه پیش برده می شود. از این رو، چند دستگی ها سبب آغاز و ادامهٔ مذاکرات صلح با دولت افغانستان میباشد و از این جهت انتظار آشتی با طالبان و حصول توافق بر سر شرایط صلح طی مدت زمان کوتاه غیر واقع بینانه و عجولانه است.

شکل و محتوای نظام سیاسی آینده

چگونه میتوان با گروهیکه به ارادهٔ آزاد مردم از طریق انتخابات برای تعیین زعیم کشور و موجودیت شورای ملی برای تدوین قوانین مدنی معتقد نیستند به توافق رسید؟

چگونه میتوان با گروهیکه الگوی حکومتداری آنها در هیچ یک از کشورهای اسلامی موجوده حاکم نیست و تنها الگوى مطلوب نزد آنها الگوى زندگى جوامع روستايى قرون اوليه‏اسلامى مى‏باشد در مورد شکل و محتوای یک نظام مناسب قرن بیست و یکم به توافق رسید؟

چگونه میتوان با گروهیکه رفتار خشك و متحجرانه آنان با زنان و نوع نگرش‏شان‏ نسبت‏به نقش اجتماعى و تربيتى زن در جامعه، ريشه در ‏روحیه سلفى‏گرى جوامع روستايى قرون اوليه‏اسلامى داشته با ضروريات زندگى كنونى كاملابيگانه است در مورد نقش زن در دولت آیندهٔ افغانستان به توافق رسید؟

تصادفی نیست که مافیای جهادی اتحاد شمال، با ترکیب شورای نظار، حزب وحدت و جنبش در محوریت عبدالله عبدالله نیز به تبارز ارادهٔ آزاد مردم از طریق انتخابات و لویه جرگه معتقد نبوده “شورای عالی مصالحهٔ ملی” را که در حقیقت متشکل از رهبران تنظُم های جهادی است عالیترین مرجع تصمیم گیری بالای نتایج پروسه مذاکرات صلح با طالبان میدانند. از قرار معلوم ایالات متحدهٔ امریکا نیز با این طرز دید موافق است.

در اعلامیهٔ اخیر شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور در مورد صلاحیت “شورای عالی مصالحهٔ ملی”  گفته شده “این خود یک بازی خطر ناک بر سرنوشت سیاسی مردم افغانستان و سپردن سرنوشت کشور به رهبران بی اعتبار تنظیمهای جهادی است که برای حفظ منافع شخصی و تنظیمی خویش حاظر به هرگونه معامله با سرنوشت ملت افغانستان خواهند بود. درحالیکه طبق مواد قانون اساسی کشور اینگونه تصامیم و تصاویب در درجهٔ اول باید به منظوری رئیس جمهور و متعاقب آن به تأَیید مجلسین شورای ملی و تصویب آن از طرف لویه جرگه نیاز دارند.”

متأسفانه به عوض دریافت راه حلها، سوالات بیشتری در برابر ما قرار دارد.

(پایان)