د دیني افراطیت د ریښو او نښانو راسپړنه
لیکوال: محمد محق
ژباړونکی: ډاکتر محب زغم
تحلیل او نتیجه:
د دې دوو لیکوالو، بلکې دوو فکري بهیرونو په کتلو سره څو ټکي د لوستونکو پام ځان ته ور اړولی شي.
لومړی دا چې دواړه غواړي ځان د اسلام رښتیانی استازی او ویاند وګڼي او د خپله انګېرنه د اسلام قطعي حکم بولي. په دې لحاظ دواړه په یو ډول وچ فکري اخته دي ځکه نه غواړي چې د اسلام د تعبیرونو ګڼوالی اصل وګڼي چې نورو رقیبانو ته یې هم لاره خلاصه شي، بلکې ټینګار کوي چې یوازې یو تعبیر یې سم دی او دا هماغه انګېرنه ده چې د دوی خپله ډله یې وړاندې کوي. هره ډله غواړي چې د اسلام انحصاري استازولي په خپله قبضه کې ولري. دا په داسې حال کې ده چې تر هغې پورې چې د وچ فکرۍ او د وچو قضاوتونو چاره نه وي شوې، د اسلامي ټولنو یوه عمده ستونزه به هماغسې پاتې وي او هغه ستونزه دا ده چې هره ډله د خدای او پیغمبر په استازولۍ قطعي خبره کوي.
دوهم، دواړه د خپلې ادعا د اثبات لپاره هماغه یوې سرچینې ته ځي. دواړه ډلې هڅه کوي چې خپله دعوا د متن په منځ کې دننه پر مخ بوځي، هغه که د لومړۍ درجې متنونه لکه قرآن او حدیث وي، که د دوهمې درجې متنونه لکه فقهي منابع، د حدیثونو شرحې، او د قرآن هغه تفسیرونه چې له پخوا راهیسې تر ننه پورې لیکل شوي دي. دواړه د ضرورت په وخت کې عقلي استدلال هم کوي، خو دا عقلي استدلال جزئي وي او لکه د متن د حاشیې غوندې مطرح کېږي او له متنه جلا پر هېڅ مستقل شي تکیه نه لري. په دې لحاظ، ویلی شو چې د هېڅ یوه په کار کې داسې ټینګ عقلاني اساس نه لیدل کېږي چې له متنه جلا تې پر خپلو پښو ودرېږي. حال دا چې د عقل په رسمیت پېژندنه او د دین په ژبه، پر تکویني آیتونو او سنتونو باور، داسې عقلاني دستګاه غواړي چې که یو مخ پر خپل اساس هم عمل ونه کړي، لږ تر لږه له وحیاني دستګاه سره متوازن عمل خو دې وکړي او دا دواړه د یو بل تکمیلوونکې وي.
دريم، په آسانۍ سره لیدل کېږي چې سنتي فقه مختلف تعبیرونه لري او هر څوک چې له هر مخکیني فکر سره ورشي، لږ یا زیات خپلې موخې ته رسېږي او دا د نننۍ نړۍ په اسلامي ټولنو کې یوه تر ټولو مهمو ستونزو څخه ده. له دغو منابعو څخه هم تر ټولو توند نظرونه را ایستلی شو او هم تر ټولو نرم نظرونه. دا چې تقریباً د ټولو اسلامي ټولنو فکري مرجعیت همدغه دیني سنتي منابع دي نو د دې منابعو د زدهکړې څرنګوالی خاص اهمیت لري. که د سنتي منابعو د زدهکړې او مطالعې پر میتود مهم علمي کار ونه شي، د دې امکان به ډېر زیات وي چې د دې مبحثونو ځینې مینهوال به خورا توندلارو نظرونو ته ورمات شي. د ابو عبدالله المهاجر کتاب چې د داعش یوه مهمه فقهي منبع ده، د دې ډلې د پیدایښت په کلونو کې نه، بلکې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لیکل شوی او لیکوال یې تر دې مخکې د اسلام آباد له پوهنتون څخه په شرعیاتو کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړی و. د ده له کتابه ښکاري چې پر فقهي متنونو مسلط دی.
څلورم دا چې دواړه بهیرونه په ایډیالوژيک لحاظ د سیاسي اسلام ډلې دي. په سیاسي اسلام کې د قدرت او حاکمیت موضوع د ټولو موضوعاتو په مرکز ده، او معرفتي کارونه د هغې په څنډو او حاشیو کې کېږي او د قدرت په محور کې چورلي. په سیاسي اسلام کې اساسي پوښتنه د انسان آزادي او د هغه آزادانه انتخاب نه، بلکې پر انسان د یوې بیروني غوښتنې تطبیقول دي. دا هغه څه ده چې ځینې کسان غواړي د دین په نامه یې پر خلکو وتپي او خپلې غوښتنې د خدای غوښتنې یا د شریعت تطبیقول بولي. دا هغه غوښتنې دي چې په اصل کې پر خلکو د یوې ډلې د حاکمیت وسیله ده. خو دا چې انسان دې د خپل برخلیک د ټاکلو حق پخپله ولري او د تېروتنې حق ولري او د خپلو تېروتنو پړه ومني، هغه مبحثونه دي چې په دې فکري منظومه کې یې څرک نه شته. سیاسي اسلام انسان مکلف موجود ګڼي او ټول دروني د نظر اختلافونه یې پر دې دي چې دغه مکلفیتونه دې څرنګه ترسره شي، نه پر دې باندې چې حق تر تکلیف ړومبی دی.
یوازې په مډرنه نړۍ کې تکلیف او مسوولیت د حق پر اساس او له حق سره په تعادل کې وي. سیاسي اسلام حق غوښتونکی انسان نه مني، بلکې د هغه مطلوب انسان مکلفیت منونکی انسان دی چې ټولې پوښتنې یې په دې اړه وي چې څنګه خپل ټاکل شوي مکلفیتونه ترسره کړي او که کوم حق ولري، دا حق به د هغه د ترسره شویو مکلفیتونو په حاشیه کې وي. همدا وجه ده چې دا دواړه صاحب نظران د طلب جهاد، یعنې د نورو هېوادونو فتح کول، فریضه ګڼي خو یو یې په ګرمه وسله او بل یې په سړه وسله دا کار کول غواړي. دواړه په شرعي لحاظ د ګڼ وژونکو وسلو درلودل واجب ګڼي خو یو یې پر دښمن د برید لپاره او بل یې د دښمن د مخنیوي او ضروري حالتونو لپاره.
پنځم، دواړه د بل وړ فکر کوونکو په وړاندې خشن دریځ لري. د داعش لیکوال، د شیخ الدوسری په ژبه، وايي چې د خدای د عبودیت لپاره په کار ده چې هغه کسان ووژل شي چې [د ده په باور] الحاد او اباحت کوي او دا چې د ده دوی د انګېرنې خلاف نظر ورکوي، ګواکې پر الهي وحي ملنډې وهي او خپل قلمونه او تبلیغات د دین په ضد کاروي. قرضاوي هم د حکومتونو ملګري عالمان، درباري عالمان بولي او په درېغه وايي چې څوک نشته چې پر هغوی د ارتداد شرعي حکم عملي کړي. د ده په نظر د ارتداد لمن داسې پراخه شوې ده چې ورځپاڼې، مجلې، سینماګانې، ټلویزیونونه، بحثونه، تحلیلونه، دودونه او قانونونه رانغاړي او سره له دې چې د هغوی د ارتداد په اړه څرګند دلیل نشته خو تر ښکاره ارتداد لا زیات خطرناک دي او په مقابل کې یې جهاد فرض دی او که حکومتونه دا مسوولیت نه ترسره کوي، باید د عامو خلکو غوسې ته یې حواله کړو چې د دیندارو پرګنو د اورشیندونکي په اور ایرې شي. دا دواړه کسان د فقهې او د فقهې د اصول د طبیعت خلاف، کله چې خبره د بل وړ فکر کوونکو کېږي، د فقهې ژبه پرېږدي او د انشا او خطابې په ژبه غږېږي او په اوږدو کُلي خبرو سره د ډېرو بل وړ فکر کوونکو د حذفولو لاره هواروي، حال دا چې د فقه او د فقهې اصول هر وخت د قاعدې او ضابطې په ژبه غږېږي. ابو عبدالله المهاجر ، د مرجئه په ګډون، ټول مذهبونه او ټولې مسلمانې فرقې خطرناک دښمنان ګڼي، او قرضاوي اکثره بل وړ فکر کوونکي چې د ده په باور په هر ځای کې شته او پراخ ارتداد یې رامنځته کړی دی، خطرناک دښمنان بولي.
اوس چې د دې دوو بهیرونو تر منځ داسې ورتهوالي لیدل کېږي، نو د قرضاوي د هڅې قدر باید ونه کړو؟ ښکاره ده چې داسې نه ده. د جهاد او تبعاتو یې موضوع پېچلې او حساسه موضوع ده او هغه کسان چې د قرضاوي غوندې هڅه کوي چې پر سنتي منابعو په تکیې سره د جهاد په اړه د توندلارو له تعبیر څخه متفاوت تعبیر وړاندې کوي، د قدر وړ دي. دا په دې چې په اسلامي ټولنو کې د توندلارو جهادي ډلو د نظر ځوابول، پر سنتي منابعو او فقهې له دغسې لاسبرۍ پرته ناممکن دي. دا خبره ځکه مهمه ده چې د اکثرو مسلمانانو په نظر، دغو منابعو ته ورتګ ځان ته ورتګ ګڼل کېږي. د دې لپاره چې ځان ته دغه ورتګ ځان ته د داعش او طالبانو د ورتګ غوندې نه شي، یوه لاره یې دا ده چې څوک له سنتي منابعو سره دومره ښه بلد وي چې د هغسې انګېرنو مخه ډب کړي. قرضاوي، غزالي او ځینو نورو په دې کار کې د ستاینې وړ هلې ځلې کړې دي.