تاند (جمعه، د اسد ۱۷) د مشورتي لویې جرګې د کاري کمېټو د یوې پوښتنپاڼې په اساس احتمال شته چې د اسد میاشتې په ۲۰ نېټه د حکومت او طالبانو تر منځ د سولې خبرې اترې پیل شي.
مشورتي لویې جرګې د درې زره او ۲۰۰ کسانو په حضور کې نن جمعه د اسد په ۱۷ کار پیل کړ.
د پلان له مخې دا جرګه به تر سبا شنبې د اسد تر ۱۸ دوام وکړي.
د لویې جرګې کمیسیون د جرګې غړو ته په جلا جلا کمیټو کې د بحث لپاره دوه پوښتنې مطرح کړې، تر څو د هغو په باره کې له یو بل سره بحث او خبرې وکړي، چې د یوې پرېکړې په چوکاټ کې به حکومت ته وړاندې شي.
لومړۍ پوښتنه دوه برخې لري چې د ۴۰۰ طالب زندانیانو د جنجالي موضوع اړوند ده.
ولسمشر غني ددې جرګې په پرانیست غونډه کې وویل، چې د دغو زندانیانو د خلاصون صلاحیت نه لري او مشورتي لویه جرګه به د هغوی د خوشې کېدو په هکله تصمیم نیسي.
د لومړۍ پوښتنې په اوله برخه کې راغلي: «بندیان دې خوشې شي او د هغه په مقابل کې دې د ملي او بین المللي ضمانتونو پر بنسټ بین الافغاني مذاکرات پیل، دوامداره اوربند دې ټینګ او د تلپاتې سولې زمینه دې برابره شي.»
د لومړۍ پوښتنې په دویمه برخه کې راغلي: «د زندانیانو د نه خوشې کولو په صورت کې جنګ، تاوتریخوالی او اوسنی وضیعیت ادامه پیداکوي.»
د سولې مشورتي لویې جرګې له غړو غوښتل شوي چې په دې برخه کې دې د یو انتخاب په اړه تصمیم ونیسي.
دویمه پوښتنه: «د لومړۍ پوښتنې په باب د مشورو نهايي کولو ته په پام چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د ډلې تر منځ مذاکرات پیل شي؛ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي ته د لویې د غړو مشوره څه ده او د مذاکراتو له پایلو څخه ستاسې تمې څه دي؟»
دغه دوه پوښتنې د لویې جرګې د جوړېدونکي کمیسیون له خوا د جرګې غړو ته د بحث او پرېکړې کولو لپاره وړاندې شوي دي.
ټاکل شوې ددې پوښتنو پایلې سبا د جرګې په پای کې اعلان شي.
د امریکا حکومت د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره ددې جرګې شروع کېدل یو تاریخي اقدام وباله او ګډونوال یې وستایل.
ولسمشر غني وايي باور لري چې د مشورتي لویې جرګې غړي به د ۴۰۰ طالب زندانیانو د خلاصون په اړه درست تصمیم ونیسي.
تر دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی وو که پاتې بندیان یې خوشې نه شي تاوتریخوالی به نور هم زیات کړي.
له بل اړخه طالبانو ژمنه کړې چې د بندیانو تر خوشې کېدو درې ورځې وروسته به د حکومت له مذاکراتي ټیم سره په مستقیم ډول خبرو ته کیني.
طالبانو د لویې جرګې دایرېدل یو غیر قانوني کار بللی دی.