حد، د حدود مفرد دی. لغت کي مانع ته وايي، د بدایع لیکوال وايي، پيردار ته هم ځکه حدّاد ویل کېږي چي خلګ له دخوله منعه کوي. د لیکوال په وینا چي حد هم انسانان د ګوناوو له ارتکابه ډاروي. لیکوال يې شرعي تعریف داسي کوي: ټاکل سوی لازمي عقوبت دی چي یوازي د خدای حق دی، د تعزیر او قصاص برخلاف ځکه تعزیر ټاکلی نه دی او قصاص د بنده حق دی.(۱)
د (۲۰۱۸/ د جون/ ۲۸) تاریخ ماښام د بي بي سي راديو راپور ور کړ چي طالبانو د هیواد په مغرب زون کي پر یوه میرمن د زنا حد جاري کړی چي ویډیو يې ټولنیزو رسینو ته راوتلې او ناسته ميرمن په درو وهل کېږي.
دلته غواړم دوې خبرې راوسپړم. یوه دا چي په شریعت کي هدف د حد جاري کول دي او که اصلي موخه له حد څخه بل څه ده؟ دویمه دا چي ایا طالبانو غوندي یوه ډله واک لري چي شرعي حدود نافذ کړي؟
د لومړۍ خبرې په اړه د قران کریم دوه ایاتونه را اخلم:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ (۲)
ژباړه: او د غله و غلې لاسونه ور پرېکړئ، د دوی د عمل سزا او د خدای له لوري عبرت.
په دې ایت کې د (نکالا) نکره لفظ ثابته کړه چې له حد څخه هدف د خلګو عبرت دی او اصلي موخه د جرایمو مخنیوی دی. ځکه له نن څخه (۱۴۵۰) کاله پخوا د یوه سیسټم له لارې له جرایمو د مخینوي چاره نه شوای عملي کېدای، نو لازمه وه چې که پر یو چا جرم ثابت شي او د تردید هيڅ عوامل يې نه وي، په اینده کې د عبرت په خاطر هغه کس ته سزا ور کوله کېده چې ټولنه په دې ډول له جرایمو خوندي شي.
یو بل ايت کي هم وايي:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۳)
ژباړه:زانيه او زاني هر یو سل درې ووهئ، د الهي دین له مخې پر دوی نرمي مه کوئ که رښتیا پر الله او اخرت باور لرئ او د دوی عذاب ته دي د مومنانو یوه ډله حاضره شي.
له دې ايتونو څخه څو خبرې ثابتې شوې. غل او زاني هغه چا ته ویل کېږي چې دواړو دا دواړه کارونه کړي وي. یاني سل فیصده باور به موجود وي چې دې کسانو دا جرمونه کړي دي. کله چې موږ په ټولنه کې یو چا ته غل وايو، نو تر هغو يې غل نه بولو چې پر دې کار يې ونه وینو. د شریعت په برخه کې نور هم احتیاط اړین دی. ځکه دلته د یو چا عزت او ځان له خطر سره مخېږي. له دې امله چې سل سلنه باور موجود نه شي تر هغو هيڅوک هم د حد جاري کولو شرعي واک نه لري.
په لومړي ايت کي د (نکالا) او په دویم ايت کي دا امر چي د مومنانو یوه ډله دې د هغوی حد ته حاضره شي دا جوتوي چې حد خپله د هغه مجرم او نورو انسانانو د عبرت لپاره یوه وسیله ده. د مومنانو له حاضرۍ څخه دا هم فهمېږي چې یوازي مومنان دي ورته راشي ځکه هغوی پر دې حد باور لري، نو د هغوی د عبرت سبب کېږي او د طائفة له توري مالومېږي چې د دې کار لپاره به ځانګړي اعلانونه نه کېږي، بلکې د مسلمانانو یوه ډله به راځي او په پر ټلویزیون يې نشرول یا هم ویډیوګانې ترې ثبتول، ناسم کار دی. ځکه ټلویزیون او ویډیو یوازي تر ځانګړې ډلې پوري محدود نه پاتېږي او نه د مسلمان و نامسلمان قید پکې ځايېږي. نامسلمان چې کله دا کار له لرې څخه ګوري، نو د دین په اړه ناسمه انګېرنه ترې اخلي او د مسلمانانو په اړه هم بد تصور ور سره پيدا کېږي. له دې امله باید پر رسنیو د حدودو ویډیو رانشي.
د حدودو په نفاذ کې خارجي او داخلي عوامل هم د منعې موجب کېدای شي. مثلا: یو څوک د وچ مجبوریت له مخې غلا کوي، ایا دا کس چې د ځان د ژوندي پاتېدا یا د کورني مجبوريت له مخې يې غلا کړې ده، دا هم د حد لایق دی او باید حد پرې جاري شي؟ یو څوک د چا د پشار له امله یو جرم کوي، ایا دا هم د حد وړ دی؟ یو څوک په بدني لحاظ کمزوری دی، د حد د زغملو وړتیا نه لري، که حد پر جاري شي نو د هغه ژوند له خطر سره مخېږي، ایا بیا به هم حد جاري کېږي؟
قران کریم د انسان ژغورنې په خاطر د حرامي غوښې د خوړلو اجازه ور کړې ده، نو که څوک د مجبوریت له مخې غلا وکړي، د حد وړ نه دی. یا هم د پشار له امله څوک یو داسي جرم وکړي چې باید حد پرې جاري شي، خو د پشار له امله قران کریم د کفر ویلو اجازه هم ور کړې، نوکه په جبر جرم ته اړایستل شي حد بیا هم نه شته یا که څوک کمزوری وي، د حد تحمل نه لري، نو هم حد باید پرې جاري نه شي. ځکه یو خو انسان پکې وژل کېږي او دا کار شرعا روا نه دی، بل دا چې که زیان زیات وي او ګټه کمه، بیا فقهي اصل دا دی چې د زیان مخه نیول لومړيتوب لري. حد هم د شریعت غوښتنه ده او د انسان ژوند ساتل هم، نو انسان تر حد مهم دی، د دې کس لپاره به د وخت علماؤ اوقضا د نغدي جبیرې یا بلې سزا وړاندیز کوي، اما حد باید پرې جاري نه شي.
د جرایمو مخینوی نن په سیسټم ډېر ښه کېدای شي. یاني کله چې په ټولنه کې څوک وږی نه وی، ټولنیز عوامل يې جرم ته نه هڅوي، تر دې وروسته بیا سیسټم ورته جوړ شي چې تر جرم مخکې هغه کس د سیسټم له مخې یا رسوا شي او یا د نیولو لوی خطر ورسره وي او بیا تر جرم وروسته هغه په ټولنه کې انزوا ته ټیل وهل شي چې په دولتي ادارو او خصوصي سکتور کي ورته کاري فرصتونه کمېږي، دا ټول د هغه سیسټم برخه دي چې نن يې د جرایمو په را کمولو کې ډېر مهم رول لوبولی دی. پوښتنه دا ده چې که هدف د جرم مخنیوی وي، نو بیا تر حدودو باید پر سیسټم ډېر ټینګار وشي او تر وسه انسان له جسمي خسارې څخه وساتل شي. خدای هم د جرم مخنیوی غواړي نه د انساني بدن خساره. له دې امله اړینه ده چې لومړی په خارج کې هغه عوامل له منځه یووړل شي چې د جرم هڅونکي وي. مثلا: تر وسه کوښښ وشي چې د فقر ګراف راکم کړل شي. کله چې ټولنه د غربت له کرښې راووزي، بیا خلګ لیوني نه دي چې په لوی لاس غلا وکړي او ځان ټولنې او هم خدای ته مجرم کړي.
د قران کریم څو ایاتونه د دې پاس خبرو ځواب وايي:
وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (۴)
ژباړه: او الله پر خپلو بندګانو ظلم نه کوي.
دا ايت په قران کي پنځه واره تکرار شوی دی. له دې څخه مالومېږي چې الله پر دې موضوع ډېر ټینګار کړی دی او په هيڅ صورت هم د بنده زورولو ته اجازه نه ور کوي.
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (۵)
ژباړه: که چا یو کس د بل له بدلې پرته قتل کړ او یا يې په ځمکه کې فساد وکړ، ګواکي ګرده انسانيت يې قتل کړ او که چا یو نفس ژوندی کړی، نو ګواکي ټول انسانيت يې ژوندی کړ.
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (۶)
ژباړه: که چا تر ایمان وروسته له الله انکار وکړ، مګر هغه چې اړویستل شي او زړه يې په ایمان ډاډه وي.
الله تعالی پر خپلو بندګانو ظلم نه کوي، ډېر مهربان دی، له دې امله يې په ټولنه کې د جرمونو د مخنیوي قانون جوړ کړی، کله چې انسان یو داسي سیسټم رامنځته کوي چې جرم بیخي له منځ یوسي یا يې ګراف را کم کړي نو ایا د خدای به دا خوښ نه وي؟ اصلي موخه تر لاسه شوه چې په انساني ټولنه کې د جرم مخنیوی وو، په دې سره هم ټولنه خوندي شوه او هم د شریعت موخه تر لاسه شوه. په حدودو کې داسې هم کېږي چې بې ګونا کس پکې ومري، بیا په اوس وخت کې چې یوه ډله دا کار کوي او هيڅ ډول د جرم ثابتونې وسایل په لاس کې نه لري، امکانات يې نه شته، قاضي يې لازمې زدکړې نه لري، تورن ته په محکمه کې د ځان سپينونې اجازه نه ور کوله کېږي، په دې صورت کې نه خدای د حد امر کړی دی او نه عقل اجازه ور کوي. دا مهال که هر څوک حدود جاري کوي یوازي دین او مسلمانان بدناموي نور يې هيڅ لاسته راوړنه نه شته. په وروستي ايت کې ثابته شوې ده چې انسان تر ایمان مهم دی، که ایمان مهم وای، نو خدای چا ته اجازه نه ور کوله چې په ظاهره کفر وکړي. له دې جوتېږي چي تر وسه باید د جرم په ورکولو کې انساني جمعي هڅې وشي چې لویه برخه يې باید په بهر نړۍ کې د هغو عواملو له منځه وړل وي چې انسانان يې له امله جرمونو ته اړ کېږي. تر دې وروسته دولتي سیسټمونه دي چې خلګ له جرمه بندوي.
امام بخاري یو روايت نقل کړی چي یو کس په روژه کي له خپلې ښځې سره جماع وکړه. تر دې وروسته رسول الله (ص) ته راغی، خپل حال يې بیان کړ. هغه د ۶۰ روژو ورته وویل، ده ویل په وس مي نه دي، هغه د غلام د ازادي ورته ویل، ده بیا هم د کمزوري اقتصاد یادونه وکړه، هغه د ۶۰ مسکینانو د خوراک ورته وویل، ده بیا هم ناتواني وښوده. تر دې وروسته رسول الله هغه ته له ځانه خورما ورکړه او پر مسکینانو يې د وېش ورته وویل، خو هغه د خپل وږي اهل یادونه وکړه، رسول الله ورته وویل، خپل کور ته يې ور وړه.(۷)
له دې روايته مالومه شوه چې د حدودو په نفاذ کې خارجي او داخلي عوامل رول لري چې په مختلفو ډولونو ممکن رامخې ته شي او له امله یې حد یا بیخي له منځه یووړل شي یا يې بڼه بدله کړای شي.
د غله او زاني له الفاظو ثابتېږي چې هغه مهال به حد جاري کېږي چې یو څوک زاني او غل وبلل شي. د شک له مخې چا ته دا نوم نه شي ور کول کېدای. شریعت کې شک حرام بلل شوی، ان ګومان يې ګونا بللی دی او په ټولنیز ژوند کې بیا شکونه شخړې را پيدا کوي. یاني نه شریعت شک ته اجازه ور کوي او نه ټولنه. نو مالومه شوه چې سل سلنه به یو څوک غل یا زاني ثابتېږي او بیا به حد جاري کېږي.
د طالبانو یا داعش غوندي ډلې په کومو امکاناتو یو کس مجرم ثابتوي؟ قاضي يې د یوې ونې لاندي، د غره په یوه لمن کي هغه ثبوتونه له کومه کوي چې له امله یې یو کس سل سلنه مجرم ثابت کړي اوبیا شرعي حد پر جاري کړي؟ د زنا لپاره یوازي دا ثبوت بس نه دی چې له یو پردي کس سره یوازي ولیدل شي، یا له یوه کس سره میرمن وتښتي، یا یې پلار او بل قریب راولي او د زنا تور پرې پوري کړي. دا یو هم د شریعت له مخې د حد ثابتونې شواهد نه شي بلل کېدای.
د ټولو فقهاؤ پر دې اتفاق دی چې حدود جاري کول د امام کار دی. امام قرطبي په خپل تفسیر کې د بقرې د قصاص تر ایت لاندي کاږي:
الرَّابِعَةُ- لَا خِلَافَ أَنَّ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ لا يقيمه إلا أولو الْأَمْرِ، فُرِضَ عَلَيْهِمُ النُّهُوضُ بِالْقِصَاصِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَاطَبَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْقِصَاصِ، ثُمَّ لَا يَتَهَيَّأُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى الْقِصَاصِ، فَأَقَامُوا السُّلْطَانَ مَقَامَ أنفسهم فِي إِقَامَةِ الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحُدُودِ. (۷)
ژباړه: څلرمه مسله، په دې کې هيڅ اختلاف نه شته چې د قتل قصاص یوازي امیر اخیستی شي، پر دوی قصاص، حدودو او نورو ته تسلیمي فرض شوې ده، ځکه الله ټولو مومنانو ته د قصاص خطاب کړی دی، د قصاص لپاره د ټولو مومنانو راغونډول ممکن نه دي، نو د دوی د ټولو پر ځای د قصاص او حدودو په اقامة کې سلطان ځای ناستی شو.
امام قرطبي د بقرې له (۱۷۸) ايت څخه دا حکم استنباط کړی وو چې حدود د امام کار دی. که ډلې ټپلې دا کار وکړي نو ګڼې بدۍ ترې پېښېږي. په ټولنه کې انتشار جوړېږي، مجرم ته د سپيناوي وخت نه ور کول کېږي، وکیل نه شي نیول کېدای، د قاضي او محکمې مالوم ادرس نه شته، قاضيان هغه علمي وړتیاوي نه لري چې نن د یوه قاضي لپاره اړینې دي، د جرم ثابتونې هغه ډول امکانات چې یو دولت يې لري ډلې يې نه لري، له دې امله ډېر امکان شته چې بي ګونا کسان تر حدودو لاندي ونیول شي، په دې سره به هم د هغه حیثیت ته زیان ورسېږي او هم به له شریعت څخه مخالفت شوی وي، دا ډلې هغه شبهې او ګڼ منعه کونکي عوامل نه مرعاتوي چې فقهاؤ د حدودو د نفاذ لپاره اړین بللي دي. د حدودو ثابتونه نن ډېره سخته ده. طالبان زیاتره د زنا په تور کسان محکمه کوي. په داسي حال کې چي دا جرم دوی ته ثابتول که ناممکن نه دی، نو بیخي ډېر سخت خو حتما دی. ځکه په خپله یوڅوک اقرار نه کوي چې ما دا کار کړی نو حد راباندي جاري کړئ او شاهدان به يې په داسي حالت کې سره ویني لکه ستن او سپڼسی. دا هيڅ امکان هم نه لري. د یو چا اقرار هغه مهال د شریعت له مخې د منلو وړ دی چې خپله راشي او دا کار وکړي. نه دا چې بل يې محکمې ته راوړي او بیا محکمه له هغه اقرار واخلي. رسول الله ماعز اسلمي ته څو واري وویل چې زنا به دي نه وي کړې، بلکي مچه به دې اخیستي وي او په غیږ کې به دي نیولې وي. له دې ښکاري چې هغه تر وسه د حد له اقامې ځان ساته، مګر زموږ د وخت ډلې کوښښ کوي چې يو څوک حد ته برابر کړي. له دې امله رسول الله امت ته داسي لارښوونې کړې:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ “ (8)
ژباړه: ابوهریرة رض له رسول الله روايت کړی چي ده ویل: یو بنده د بل بنده (عیب) په دونیا کي نه پټوي، مګر الله به دی په قیامت کي مستور کړي.
په دې اړه په مسند احمد کې له عبد الله بن عمر او هم له عقبه بن عامر څخه روايات نقل شوي.
له دې رواياتو دا ثابتېږي چې که یو څوک په ټولنه کې کوم ناسم کار وکړي، نو لازمي نه ده چې محکمې ته خبره یووړله شي. بلکې که ټولنیز فساد يې نه زیږاوه، ښه او افضله خبره دا ده چې پرده پرې وغوړوله شي. رسول الله یو بل حدیث کې هم دا توصیه کړې ده:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَعَافُّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ»
ژباړه: له عبد الله بن عمرو بن العاص څخه روايت دی چي رسول الله وویل: تر خپل منځ مو حدود معافوئ، که ماته د یوه حد خبر ورسېږي بیا واجبېږي.
امام ابو یعلی په خپل مسند کې یو روايت نقل کړی چې د یوه حد مهال اصحاب له رسول الله پوښتنه کوي:
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا عَفَوْتَ عَنْهُ؟ قَالَ: «ذَاكَ سُلْطَانُ سَوْءٍ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ، وَلَكِنْ تَعَافَوْا بَيْنَكُمْ» (۱۰)
ژباړه: دوی وویل: ای د الله رسوله! ته دی نه معافوې؟ ده وویل: هغه به ډېر بد سلطان وي چي له حدودو معافي کوي، لاکن تر خپل منځ حدود سره معافوئ.
له دې رواياتو مالومه شوه چې د یو مسلمان عیب باید وساتل شي، دوهمه خبره دا ثابته شوه چې حدود د امام کار دی. ځکه نو رسول الله ته په راتلو حد واجبېده نه دا چي هر کس به دا کار کاوه. په دې وروستي حدیث کې رسول الله د سلطان یادونه کړې ده، ځکه حد د هغه مسوولیت دی، که هغه تر ټولو شواهدو وروسته دا کار کوي نو بیا د رسول الله لوړه خبر ورته متوجې ده.
(۱) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، کتاب الحدود: ۷/ ۳۳، د ابو بکر علاء الدین الکاساني لیکنه، د دار الکتب العلمية دویم چاپ)
(۲) المائده: ۳۸)
(۳) النور: ۲)
(۴) ال عمران: ۱۸۲)
(۵) المائده: ۳۲)
(۶) النحل: ۱۰۶)
(۷) تفسير قرطبي(الجامع لاحکام القران) د بقرې (۱۷۸) ايت تفسیر: ۲/ ۲۴۵، د ابو عبد الله محمد بن احمد القرطبي لیکنه، د قاهرې د دار الکتب المصریة دویم چاپ)
(8) صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والاداب، باب بشارة من ستر الله عیبة في الدنیا، بان یُستر علیه في الاخرة: ۲۵۹۰)
(۹) ابوداؤد کتاب الحدود، باب العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطان: ۴۳۷۶)
(۱۰) مسند ابي یعلي، مسند علي ابن ابي طالب: ۳۲۸)