تاند، دوشنبه، د ثور ۲۲مه: د افغانستان پر روڼتیا د څار سازمان وايي، د ارګ او سپېدار په سیاسي هوکړه کې د عدلي، قضايي، نظارتي او انتظامي بنسټونو او وزارتونو د وېش په اړه اندېښنه لري.
دغه سازمان خبرداری ورکړی چې کېدای شي ځینې غیر سیاسي بنسټونه هم د دغې سیاسي هوکړې په ترڅ کې له وېش څخه پاتې نه شي.
د دغه سازمان مشر سید اکرام افضلي وايي، عدلي، قضايي، نظارتي او انتظامي بنسټونه باید د قانون حاکمیت پلی کړي او د نورو دولتي بنسټونو پر وړاندې باید ځوابګویه وي: (( له اوږدې مودې راهیسې له دې کبله چې ځینې کلیدي ادارې سیاسي شوې دي، نو فساد هم پکې زیات شوی دی.))
ښاغلي افضلي ټینګار کړی چې افغانستان نور نه شي کولی چې د دولتي ادارو ناکامي برداشت کړي او په وینا یې چې عدلي او قضايي ادارې باید په سیاسي هوکړه کې ونه ویشل شي.
د دغه سازمان د اړیکو مسوول ناصر تیموري بیا وايي، د سیاسي هوکړې له کبله د قانون د حاکمیت ساتونکې ادارې هم له خطر سره مخ دي: (( راپورونه شته چې د سترې محکمې او لویې څارنوالۍ په اړه هم د ویش خبرې روانې دي تر څو بحران پای ته ورسېږي.))
دغه سازمان له ټولو سیاسی لوریو غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو لپاره دې قضايي ادارو ته په درناوي قایل شي او د دغو څوکیو د وېش څخه دې ډډه وکړي.
دغه سازمان پر نړیواله ټولنه، مدني بنسټونو، ملي شورا او خلکو غږ کړی چې پرېنږدي تر څو سیاسي دوه لوري قضاییه قوه او نظارتي بنسټونه وویشي او په دې ډول یې د کمزوري کېدو سبب شي.
دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله ډلې په وروستیو کې له ارګ سره د پنځوس سلنه واک ویشلو باندې د هوکړې خبر ورکړی خو ارګ دا خبره رد کړې ده.