له عایشې سره د رسول الله د نکاح په اړه تر هغه وروسته اختلافونه را پيدا سول چي په معاصره نړۍ کي له وړو نجونو سره نکاح کول د میرمنو له حقونو څخه سرغړونه وبلل سوه. تر دې وروسته له عایشې سره د رسول الله د نکاح په اړه پوښتنې را پورته سوې، ځيني مسلمانانو يې د ځواب لپاره راغلي احادیث او تاریخي روایات سره کښته پورته کړل او هغه مشهور حدیثي و تاریخي روایات يې رد کړل او یوه نوې غریبه لار يې پکي وایسته.
د تاریخي پيښو په اړه که موږ اوس قضاوت کوو نو د اوس مهال شرایط به په پام کي نه نیسو، بلکي د هغه وخت شرایط به په نظر کي نیسو. د عایشې د نکاح پيښه له نن څخه شاوخوا یونیم زر کاله پخوا رامنځته سوې ده. مګر که د دې پيښي په اړه د نن له عینکو څخه تصمیم نیول کېږي دا به نه انصاف وي او نه به واقعیت را برسیره سوی وي.
زه دلته غواړم په دې اړه د څو ټکو وضاحت وکړم. مخکي تر دې چي په دې اړه د راغلیو تاریخي و حدیثي روایاتو پرتلې ته ولاړ سو او بیا ځيني رد او نور تایید کړو، زه موضوع لومړی د قران کریم د طلاق سورې له یوه ایته را پيلوم چي د دې ټولو اختلافونو بنیاد هغه ایت دی؛ مګر له بده مرغه چي دا موضوع ځينو اوسنیو محققانو له پامه غورخولې ده. قران کي الهي وینا ده:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (الطلاق: ۴)
ژباړه: او ستاسو هغه میرمنې چي له حیضه ناهیلې سوې دي که تاسو پرې شکمن سوئ نو عده يې درې میاشتې ده او د هغو دا هم چي حیض نه وي ورته راغلی.
پاس ايت کي د دوه ډوله میرمنو د عدې مسله بیان سوه. یو هغه میرمن چي د زړوالی له وجې له حیضه مایوسه سوې وي، بل هغه نجونې دي چي تر اوسه حیض ورته راغلی نه دی. د دواړو عده درې میاشتې ده. عده موږ ته مالومېږي چي یا د مېړه تر مرګ وروسته وي یا هم له طلاق پس تیرېږي. دا ثابته سوه چي قران د وړو نجونو واده ته اجازه ور کړې ده. په دې ايت کي څو دلایل سته چي له ایت څخه نجونې هدف دي.
اول: د ناهیلو میرمنو په قضیه کي يې د (نسائکم) الفاظ راوړي، خو د نجونو په مسله کي يې دا نه دي ویلي.
دوه: د (لم یحضن) صیغه ټوله ماضي نفي کوي، نو مانا دا ده چي حیض بیخي ورته راغلی نه وي.
درې: ایت کي د میرمنو دوه طرفونه یاد سوي، د دې ترمنځ نور ډېر ډولونه پاته دي، لومړی طرف د زړې میرمنې دی او دویم طرف د نجلۍ دی. په بیان کي د اختصار لپاره دا ډېره غوره تګلاره ده، تر دې وروسته يې دلته او نور ځایونه هم د نورو ټولونو په اړه بحث ته دوام ور کړی.
مګر زموږ د دویم دلیل په اړه ځينو کسانو بل ډول نظر ښودلی. دوی فکر کوي چي دلته له (لم یحضن) څخه هدف هغه میرمنې دي چي حیض يې د یو علت له وجې بند سوی وي. نو نجونې نه دي پکي داخلې. اما دا خبره له څو وجو سمه نه ده. یو دا چي له ګرامري اصولو مخالفت پکي کېږي، د ګرامر اصول د ژبې له استعمال څخه اخیستل کېږي او بیا په دې اړه کتابونه لیکل کېږي، داسي نه وي چي لومړی کتاب لیکل کېږي او وروسته ژبې ته اصول وي او بیا يې خلګ استعمالوي. قران وضاحت کړی چي په عربي ژبه دی او دا پرې لازمي ده چي د هغو ګرامري اصولو پابندي به کوي چي عرب ور سره اشنا دي، که داسي ونه کړي، بیا یو داسي متن د الله له خوا مخلوق ته وړاندي کېږي چي هغوی يې له سبک، اصولو او ګرامر سره اشنا نه دي او دا د الهي اصولو خلاف کار دی.
دویم دا چي که د علت له وجې حیض بندوي نو دا ډول په لومړي کي داخل دی، ځکه زړښت هم یو علت دی او که بل مرض وي چي ښځه له حیضه ناهیلې کړې دا هم یو علت دی، نو دلته يې بیا ذکر کولو ته اړتیا نه وه، دا چي بیل يې دا ډول بیا ذکر کړی له دې ښکاري چي هدف نجونې دي نه د علت له وجې د بند سوي حیض میرمن او بل دا د علت له وجې د بندسوي میرمنو مسله یوه جزیه ده لویه فیصدي نه لري.
زما په نظر قران کریم د هغه وخت له کلتور سره سم د دې مسلې یادونه کړې ده، دا بیل حکم نه دی، یاني قران دا نه وايي چي تاسو وړې نجونې په نکاح ور کړئ، د عربي رواج موافق يې دلته د نجونو په اړه د عدې په بیان کي وړې نجونې ځکه داخلې کړې دي چي عربو کي د نجونو ور کول ان ودول هم رواج وو. امام احمد په خپل مسند کي له خوله بنت حکیم څخه روایت کړی دي چي کله د رسول الله میرمن خدیجه وفات سوه نو دې رسول الله ته د عایشې د نکاح وړاندیز وکړ، رسول الله ورسره ومنله او دا يې د مرکې په ډول ابوبکر ته ولېږله، د حدیث په یوه برخه کي راځي:
قَالَتْ أُمُّ رُومَانَ: إِنَّ مُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ قَدْ كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ابْنِهِ (مسند احمد، مسند عائشه ح: ۲۵۷۶۹)
ژباړه: ام رومان(د ابوبکر میرمن) ویل: بېشکه مطعم بن عدي هم د خپل زوی لپاره غوښتې ده.
له دې روايت څخه مالومه سوه چي عایشه یوازي رسول الله نه وه غوښتې، بلکي دا عمومي کلتور او چا ته بده نه مالومېده، نورو هم د هغې لپاره مرکې کولې او عربو کي دا یو عام رواج وو.
په هغه وخت کي نه یوازي عربو کي دا رواج وو بلکي نوره نړۍ کي هم د دې د مخنیوي لپاره زه په کوم قانون تر اوسه نه یم خبر سوی. یاني هغه مهال د میرمنو د حق ساتنې لپاره داسي قوانین نه وو وضع سوي لکه اوس چي يې موږ وینو. له دې امله هغه مهال چا ته په دې کي مشکل نه وو، وړې نجونې ور کول کېدې حتا ودونه يې هم کول. د دې عمومي رواج له امله قران کریم د عدې په بیان کي د نجونو یادونه کړې وه، ځکه دا په ټولنه کي رواج وو، مسلمانان هم ترې استثنا نه وو او یا دا پخوا پيښي سوې وې نو هغه خلګ که مسلمانان سوي وای باید د عدې په اړه يې کوم حکم موجود وای، له دې قران کریم د هغوی لپاره احکام ور کړل.
یو بل مهم ټکی دا هم دی چي دا د اسلام په تاریخ کي یوه حزیه ده، کلي قانون نه دی، موږ ولي له یوې جزيې څخه قانون جوړ کړو او قانون بیا شاته وغورزو؟ رسول الله د عربي کلتور سره سم له عایشې سره نکاح کړې وه، دا یا د هغوی د خپل وخت رواج وو یا هم د رسول الله خصوصیت، خو په هر حال قانون نه سي کېدای.
موږ دې ته اړتیا نه لرو چي د یوې جزیې لپاره د قران د ایت ترجمه هم بدله کړو، حدیثي و تاریخي روایات هم رد کړو او په دې اړه کلي قوانین له پامه واچو خو په یوه جزیه پسي داسي ومښلو چي له خلګو هم د جزي و کلي توپير ورک سي؟!
له عایشې سره د نکاح په اړه راغلي روایات نه یو دي نه دوه، قران کریم هم د وړو نجونو د عدې یادونه کړې لکه چي پّه عربو کي دا رواج وو. تاریخ هم په دې اړه ډېر شواهد لري. زموږ اصلي مشکل دا دی چي له جزي شي مو کلي جوړ کړی، کلي مو هیر کړی دی، د پخوا پيښي د اوس وخت له تقاضاوو سره سمې تفسیروو، د عربو د خپل وخت رواج هیروو خو د میرمنو په اړه د اوس جوړ سوي قوانین مو پر مغزو دومره اثر وکړي چي ټول تاریخي، حدیثي او قراني دلایل ورته وتراشو او له اوس وخته په اغېزمنېدو نوې لار وباسو.
زما په اند د اسلام قانون په دې اړه اوسنیو قوانیو ته نژدې دی، اما له جزیو څخه استدلال نه کېږي، استثنائات په هر قانو کي وي او ځيني مسایل کلتوري بڼه لري چي له هغه مکان و زمان بهر بیا کار نه ور کوي.
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: ۶)
ژباړه: او یتیمان امتحان کړئ ان چي د نکاح حد ته ورسېږي که مو له دوی د پوهي څرک وموند نو خپل مالونه يې ورته وسپارئ.
له دې ايت څخه مالومه سوه چي د نکاح لپاره اسلام کي خاص حد سته چي هغه رشد ته د رسېدلو وخت دی، له دې پرته د نکاح لپاره په اسلام کي بل قانون وجود نه لري. حتا قران کریم نور ځایونه هم په نکاح کېدونکې میرمنې د (نساء) په نوم یادوي چي ځوانو ښځو ته وايي نه نجونو ته. لکه:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (النساء: ۳)
ژباړه: او که تاسو پر دې ډارېدئ چي د یتیمانو په حق کي به انصاف ونه کړئ نو چي خوښې مو وي هغه ښځې په نکاح کړئ.
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء:۴)
او ښځو ته د هغوی ټاکل سوي مهرونه ور کړئ.
په دې دواړو ایاتونو کي د مسلمانانو له لوري په نکاح کېدونکې ښځې د (النساء) په الفاظو یادې سوې دي چي لويي میرمنې هدف دي نه وړې نجونې ځکه نجونو ته نساء نه ویل کېږي. هغه د قران کریم د طلاق ايت یوازي د هغو نجونو په اړه وو چي د عربي دود سره سم واده سوې وې او د رسول الله قضیه هم د خپل عربي دود له مخې پيښ سوې ده ځکه په هغه وخت کي دا مسله دومره لویه او جنجالي نه وه، خو بیا هم وروسته قانون بدل سوی دی، په یوه حدیث کي هم دي:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ» قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِي؟ قَالَ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (بخاري کتاب الحیل باب فی النکاح ح: ۶۹۷۱)
ژباړه: عایشې ویل چي رسول الله وویل: له پيغلي به اجازه غوښتل کېږي، ما ورته وویل: پيغله خو شرمېږي؟ ده وویل: خاموشي يې اجازه ده.
دلته د اجازې یادونه خپله دا ثابتوي چي وړه نجلۍ د اسلام له مخې د واده وړ نه ده. که نجلۍ وي نو هغه بیخي په دې مسله نه پوهېږي، انتخاب نه سي کولای، ښه او بد څنګه تفکیک کړي او رسول الله يې په هغه شي کي اجازه ولي شرط کړې ده چي هغه پرې نه پوهېږي؟
زما توصیه دا ده چي د پرون له قضیو سره دي د ننني ذهنیت او غوښتنو له مخې چلند نه کېږي، جزيې په هر وخت کي وي او څوک ترې قانون نه جوړوي، قانون باید پر خپل ځای عملي کړو او پيژندنه يې اړینه ده او جزیه همداسي جزیه ایله کړو. هغه مسایل چي کلتوري بڼه يې اخیستې وي یا هم د زمان و مکان په قیدونو کي بند سوي وي، لازمه نه ده چي د نورو عمومي احکامو په شتون کي يې بل وخت، زمان او کلتور ته هم عام کړو، دا مسایل باید هماغسي محدود پاته سي چي هم به د نیوکو مخه ډب سي او هم به اوس وخت انسانان له ستونزو سره نه مخ کوي. د عایشې په اړه راغلي مشهور روایات زه د اعتبار وړ بولم، ځکه د دې جزي مسلې تایید د قران کریم ایت هم کوي، نو لازمه نه ده چي هم حدیثونه ناسم ثابت کړو او هم د ایت ترجمه غلطه وکړو، اما تر ټولو بده يې لا دا چي په دې اړدوو کي د اسلام عمومي قانون هیر کړو په جزیه کي ومښلو، موږ هم لاره ورکه کړو او له نورو هم لار که سي، په دې ډول هم ځان ته شکونه په لوی لاس پيدا کړو او هم معترضینو ته چانس ور کړو چي نیوکې وکړي.
په دې هیله چي زما نظر مو درک کړی وي، زه پر خپله خبر داسي نه درېږم چي که مي حقیقت مخې ته راسي او زه پرې پوه سم هم به خپل دريځ ټینګوم، بلکي اوس د دلایلو له مخې دا راته د حقیقت یو مخ ښکاري، که څوک د حقیقت بل مخ را ښکاره کړي نو زه يې منلو ته چمتو یم، اما دا یوازي ما په دې اړه د کړې مطالعې محصول دلته بیان کړ. د نورو نظرونه به هم پر اخلو چي کومې مشورې، نظرونه او وړانديزونه لري؟
۲۰۱۹/ اکتوبر/ ۷
مننه زبیر سیب
خبره د هغه اسلامپوهانو ده چه په غرب کی تربیه سوی وی او دهمداسی خلکو دشاګردانو کوم چه غواړی اسلام عصری کړی ترڅو د غربیانو له ذوق سره سم سی. دی ته ویسترنایزیشن ویل کیدای سی چه یا خو غربی کلچری استعمار ته پری خدمت وسی او یا هغه ته تسلیم او خپل کلچر منحط بولی. غربیان خو دښمن دی او نه غواړی د بل ښه ومنی خو تعجب له هغو کیږی چه د خپل کلچر له پوهی او بیا د هغه له دفاع نه عاجز پاتی سوی دی.
په دی تیرو وختو کی د جهانی فیمینست ملحدینو فعالیتکونکو په اسلام حملی وکړی او دمسلمانانو په خاورو کی بیا د دی ګروپو غړیو او یا په پیسو اخیستل سوی اسلامپوهان د مسلمانانو د غولولو کارونه په شدت پیل کړل. په دی تحریفی او مسخ کونکی فعالیتو کی یی د قران او سنت غلطو تفسیرو ته شدت ورکړی. تردی چه په تیرو دری کلو کی ځینی بیا د حضرت عایشی رض د عمر په هکله تاریخی تحریف هم پیل کړ.
مونږ باید ووایو چه هغه چه په قران او سنت کی سته هغه که ثابت وی نو بیا باید دغرب په قصه کی نسو. له غرب سره باید مبارزه وسی او هغوی باید له قومی امتیاز نه بیزاره کړو. هر ملت حق لری خپل سرنوشت په خپله وټاکی او نورو ته باید حق ورنکړل سی د بل ملت په داخلی کارو کی مداخله وکړی ځکه داسی کار خپله د ملتونو د مساوی حقوقو سره تضاد لری. داخلی کړی باید پوه کړی چه هغوی په غلطه لیاره روان دی.
اوس به راسو د لیکنی محتویاتو ته.
اول: دزبیر سیب لیکنه کامله نده. هغوی د نکاح عمر ته اشاره نه ده کړی او دنکاح لپاره اماده کوچینیانی یی دنساء په لفظ کی راوړی دی. دا خبره د رد وړنده. مګر هغه چه سوال ته لا جواب نورکوی هغه دا ده چه کوچینیانی په کوم عمر د نکاح لپاره لایقی دی. هغه ایات او احادیث چه زبیر سیب لیکلی په دی هکله واضح حکم نلری.
دوهم: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: ۶). دا ایت باید په غور وویل سی:هغه ضمائر چه په دی ایت کی دی هغه د مذکر دی او د تانیث یو ضمیر هم نسته. نو ځکه د ایت محتوی د هلکانو ده او دهغوی د رشد دامتحان او هغوی ته د هغوی مال تسلیمول. په دی دلیل د دی ایت د کمکی نجونو د نکاح سره لیری ارتباط سته مګر هغسی ارتباط په احکامو کی مردود دی.
دریم: دهلکانو د نکاح وخت دهغوی د احتلام وخت دی. هغه دا چه هغه کولای سی د نکاح په صورت کی داولاد د پیدا کولو جوګه وی. دا وخت غالبا د پنځلس کلنو په عمر کی راځی. پنځلس کاله د غربیانو له نظره سره لا هم د کمکیتوب دوره ده. نو په دی دلیل د هلکانو د نکاح وخت لا هم ټیټ دی. نو که اسلامی قانون دا وخت ټاکی غربی نظریو ته جواب نسی ورکولای. پاته سوه د نجونو د نکاح وخت. نو که د اولاد دزایش عمر یی په نظر کی ونیول سی د نجونو د نکاح وخت باید لس کاله وټاکل سی ځکه هغوی غالبا په دی وخت حیض لری. دا خو معلومه خبره ده چه دبلوغ عمر که لس کاله سی نو هغه بیا ډیر کم دی. نو ځکه ځواب لا نه دی ویل سوی.
څلورم:عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا بن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه
مطلب دا چه رسول علیه السلام ابن عمر په څورلس کلنی کی جنګ ته نوو پری اښی، خو په پنځلس کلنی کی یی هغه ته د جنګ کولو اجازه ورکړی وه. نو ځکه اکثره علما د پنځلسو کلو خبره کوی. خو امام ابو حنیفه د بلوغ سن اتلس کاله د نر او اولس د نجلی لپاره او مالکی مذهب بیا ددواړو لپاره اتلس کاله ټاکلی دی
دا باید هیره نسی چه دا عمر په هغه وخت کی ټاکل کیږی کله چه نارینه احتلام ونلری او ښځی حیض.
پنځم: زما په نظر، چه شاید غلطی هم ولری، علما په عمومی صورت کی د کمکیانو د نکاح په هکله ټولو ایاتو او احادیثو ته وګوری او پیدا کړی چه داسی نکاح فرض ده او که واجب او که سنت او یا مباح. زه فکر کوم نه واجب ده نه سنت او یا مستحب. کله چه خبره مباح ته راسی نو د نجونو او هلکانو دنیاوی او دینی ګټی باید په نظر کی ونیول سی او دهغه په اساس فتوا ورکړل سی. دا چه غربی جامعی او مسلمانی جامعی بیلی دی نو د کمکیانو ګټی د جامعی په ارزشتونو او ماحول پوری تعلق لری. ایا کمکیانو ته بدنی تاوان سته او که علمی یا اقتصادی یا کورنی هغه باید په دقیقه توګه مطالعه سی او د تاوان په صورت کی د کمکیانو نکاح یا رده سی او یا قبوله. خو یو مشکل دلته غربپرستانو پیدا کړی چه هغوی د کمکیانو نکاح جنایت بولی. که دا خبره ومنل سی نو هغه به بیا د قران او سنت سره مخالفت وی او نامشروع.
شپږم: د عادت او رواج خبره زما په نظر ښه نه ده. اسلام عربی عادات یا منلی یا یی ردکړی او یا ځینی ساکت پاته سوی. نو که عادتونه د احکامو د بدلولو مصدر سی هغه بیا یو اصولی مشکل پیدا کوی. هیڅ عادت د قران او سنت په تضاد کی د منلو وړ ندی. هغه عادتونه چه اسلام ځینی ساکت پاته دی او په دی باره کی کوم حکم د عادت په اساس ویل سوی وی نو بیا د جامعی د تغیر په صورت کی زوړ حکم د تغیر وړ دی، مګر نور نه. مونږ دلته باید د غربیانو د نظریاتو نه ځان وژغورو. هغوی نن سبا دا خبره ګرمه کړی او ډیر خلک یی د ګمراهی خوا ته هڅولی دی.