کنېټيکټ،امريکا
فبروري، ۱۸، ۲۰۱۹

دويمه برخه:

د دې ليکنې په دويمه برخه کې زه له مقدمې تېرېږم او لومړی به د رانډ شركت د طرحې چې د امريكا استازى داكتر زلمى خليلزاد يې كاروي پر محتویاتو پیل وکړم او بيا به خپله شرحه او تبصره سمدستي په لنډه کې وړاندې کړم.

طرحه ټولټال په ۴۶ مخونو، ټايمز رومان ۱۲ خط، ۱۸،۸۰۵ لغتونو کې، شپږم اصلاح شوی متن دی، چې له دريو برخو (څپرکيو) جوړ دی، او هر څپرکی يې ځان ته ګڼ شمېر مادې لري او وروستۍ برخه يې د افغانستان اسلامي جمهوريت، د طالبانو اسلامي تحريک، د امريکا متحده ايالات، او ناټو لپاره د لاسليکولو ځايونه هم لري. وروستۍ برخه يې د شاهدو او مطرح هېوادونو د لاسليک لپاره هم ځای لري، چې دا هېوادونه عبارت له چين، هندوستان، پاکستان، او روسيې نه دي.

د طرحې په لومړي څپرکي يا برخه کې چې د راتلونكي نظام او امنيتي اورگانونو پر تشكيلاتو بحث كوي، ټولې مادې، د قضيې ټولو خواوو ته بايد د منلو وړ وي. ښکېل اړخونه يې د افغانستان اسلامي دولت په شمول، د طالبانو تحريک، د امريکا متحده ايالات او ناټو هېوادونه دي. د طرحې دويم څپرکی بيا يوازې د افغاني ډلو لکه د افغانستان اسلامي دولت او د طالبانو اسلامي تحريک ترمينځ پر ټولو مادو د توافق لاسليکول دي. وروستۍ او درېيم څپرکی بيا د سيمې او پورتني مطرح هېوادونو لاسليکونه هم شاملوي؛ او دا په ډاګه کوي چې ټولې برخې (څپرکي) له يو بل سره تړلي او نه بېلېدونکي دي. خو په يوه نوټ کې په سره رنګ ليکل شوي، چې د چینه وهلو پر مهال، کېدای شي د دې طرحې ځينې موارد حذف او ځينې ورزيات شي. په دې نوټ کې دا هم ذکر شوي چې د دې طرحې اصلاح يو دوامداره کار دی او د خبرو اترو په جريان کې به په طرحه کې لازم بدلونونه راځي.

د ټولې پروسې مختلف پړاوونه په تېره ليکنه کې ياد شول، خو دلته به زه پر سياسي جوړښت او جوړجاړي خبره وکړم:

۱) تر ټولو اړين، د يوه پراخ‌ بنسټه او عام شموله سياسي ګډون امکانات بايد جوړ شي.

٢) په ۱۸ مياشتو کې دننه، يو انتقالي حکومت بايد جوړ شي، چې د نوي اساسي قانون لپاره امکانات او شرایط برابر کړي. تر هغه پورې چې نوی اساسي قانون باندې کار کېږي، د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون تر څنګ به د دې طرحې ځينې مادې په رسمي شکل قانوني بڼه غوره کوي. (البته په تاکيدي شکل دا بايد څرګنده شي چې د ٢٠٠٤ ام کال اوسنی اساسي قانون مادې به نه تعديلېږي، بلکې نوی اساسي قانون به له سره ليکل کېږي.)

٣) سياسي نظام به رياستي وي، خو د جمهور رئيس صلاحيتونه به د اوس په پرتله تر ډېره بريده کمېږي.

۴) قدرت به تر ډېره بريده له مرکز نه ولاياتو ته انتقالېږي تر څو چې سيمه یيز اقوام تر ډېره بريده په حکومت کې مستقيمه ونډه او مساويانه صلاحيتونه او قدرتونه ولري. (البته د يادولو وړ خبره ده، چې دا به فډرالي نظام نه وي، خو موخه به دا وي چې اقومونه په خپلو سيمو کې خپل حکومتونه جوړ کړي، چې دا يو ډول ملي مشارکت دی.)

۵) ولسوالۍ‌ به هم تر ډېره بريده د ولايتي حکومت له کنټرول څخه خوندي وي، ځکه چې دوی به کولای شي خپلې سیمه‌ییزې ستونزې په خپله حل کړي.

۶) د اسلامي علماوو د شورا تشکيل، چې د افغانستان پر دول�� او ټولو ملي مؤسساتو او قوانينو د نظارت رول ولري څو کوم قانون او يا حکومتي پاليسي د اسلامي شرعې خلاف ونه اوسي.

که وروستۍ يا شپږمې مادې ته ځير شو، دا له ورايه معلومېږي چې دا نظام به لکه د ايران آخوندي رژيم يو نظام وي، چې افغانانو د طالبانو د حکومت پر مهال امر بل المعروف و نهی عن المنکر تر نامه لاندې تجربه کړی.

او که څلورمې مادې ته ځير شو، سربېره پر دې چې په ليندۍ کې ويل شوي چې دا به فډرالي نظام نه وي، خو په عين وخت کې د فډرالي نظام ټول مشخصات پکې ياد شوي، ليكن صرف د فډرالي نظام له نامه ډډه شوې.

او دا چې دا ټوله طرحه به څنګه افغانستان د تجزيې خوا ته بيايي، په راتلونکي برخه کې به ورباندې پر هره ماده او ورسره پر امنيتي تشکيلاتو، چې ځان ته بېله برخه ده علمي او تحليلي بحث وشي.

سمدستي، د يادولو وړ ده چې د امنيتي تشکيلاتو په اړوند، په طرحه کې د سيمه یيزو او محلي ملېشو وړانديز شوى، چې د ملي پوليسو رول او صلاحيتونه به پکې تر ډېره بريده محدود پاتې وي. همداراز، زما له نظره، دا طرحه، ډېره د ګاونډيو هېوادونو (د ايران په استثنا) منافع او تشويشونه په نظر کې نيولي، خو نه د افغانستان ملي ګټې. هغه په دې دليل چې په هره سيمه کې به د مربوطه ګاونډي هېواد په پوله کې د ګاونډي هېواد په خوښه وړوکی حکومت، محلي پوليس او ځانګړی محلي سياسي قدرتونه جوړ وي او د افغانستان مرکزي دولت او د ولسمشر صلاحيتونه به تر ډېره بريده محدود وي. كېداى شي همدا لامل وي چې ولسمشر د گندمك معاهده او ملوك الطوايفي يادونه كوي. په دغه نظام كې به ولايتونه له ګاونډيو سره مستقيمې سياسي، اقتصادي، ټولنيزې او ژبني اړيکې لري، چې په مرور د زمان به د افغانستان ملي حاکميت کمزوری کړي او بالاخره ارضي تماميت ته به جدي صدمه ورسوي. لكه شمالي ټلواله له روسيي او طالبان له پاكستان سره. له جګړې وتلی، هېڅ هېواد به له وړو وړو فډرالي حکومتونو يو قوي او ملي دولت جوړ نشي کړای. نو ځکه، د هر افغان ملي او هېوادنۍ دنده دا ده چې اوسنی نظام پياوړی کړي او کمزوري يې اصلاح کړي؛ نه دا چې ملي حاکميت ته او يا د نظام ړنګولو ته پښې لوڅې کړي..

نور بيا…

*ډاکټر احمد ويس وردګ  د امریکا د هارتفورډ پوهنتون د سیاسي، اقتصادي او نړیوالو مطالعاتو د څانګې استاد دی.