ټولنه څه ته وایي:

د بشري وګړو مجموعې ته، چې په ټولیز ډول ژوند کوي او یو له بل سره اړیکې، همغږي او ګډې موخې پالي، ټولنه ویلای شو؛ په ټولیز ډول ژوند دا نه دی چې یوه ډله انسانان دې د یو بل په څنګ کې پاتې شي، په یوه سیمه کې دې له یوې هوا او یو ډول غدایي موادو ګټه واخلي، ځکه هسې خو د یوه باغ  ونې هم يو د بل په څنګ کې ژوند او له يو ډول غذایي موادو استفاده کوي، خو دوی ټولنیز ژوند نه لري او یوه ټولنه نه شي تشکیلولاي، د انسان ژوند چې ټولنیز دی د اړتیاوو، چلندونو، چارو او فعالیتونو له اړخه ټولنیز ماهیت لري، همدې اصل ته په کتو سره انسانانو بېلابېلې ټولنې جوړې کړې دي.

حکومت (اجراییه قوه)

حکومت د دولت درېیم مهم عنصر دی چې د اساسي قانون او نورو قوانینو د احکامو او محکمو  قطعي پرېکړې عملي کوي. حکومت که څه هم د دولت ډېره مهمه برخه ده، خو د حکومتي نظام په بدلون سره په دولت کې هېڅ تغیر نه راځي. حکومت د دولت له خوا ورکول شوي واکونه کاروي. حکومت د دولت اجرایيوي ارګان دی، چې د دولت کورنۍ او بهرنۍ پالیسي پلې کوي او همدارنګه په ټولنه کي د قوانینو پلي کول د حکومت دنده ده. یوه ټولنه هغه وخت د باثباته نظام خاونده کېږي، چې وګړي یې په ټوله مانا ټاکلي قواعد او قوانین تطبیق کړي.

حکومت ته د ټولنې اړتیا

هره ټولنه د خپلو اړتیاوو، پرمختګونو، ځان بسیاینې او بقا لپاره یوې داسې دستګاه ته اړتیا لري چې ټولنه اداره او خپلو ټاکلو کوچنیو او لویو موخو ته یې ورسوي، دا چې ولې او څومره یوه ټولنه حکومت ته اړتیا لري څو دلیلونه راوړو:

لومړی: د ټولنې د داخلي امنیت او نظم اړتیا

دا روښانه ده چې د ټولنیز ژوند شتوالی د انسانانو د مادي او معنوي اړتیاوو د تامین لپاره یو ضرورت دی. ټولنیز ژوند د انسانانو د متقابلو همکاریو او مرستو  له لارو جوړېږي چې احکامو او مقرراتو ته اړتیا لري تر څو د هر فرد یا ډلې برخه د ټولنې له بیلابېلو لاسته راوړنو وټاکل شي او هغه اختلافونه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي، حل او له منځه یوړل شي.

په ټولنه کې باید داسې یوه قوي دستګاه موجوده وي چې د ټولنیزو مقرراتو او احکامو د اجرا ضمانت وکړي. دغه پیاوړې دستګاه حکومت دی، یا په بل عبارت هر ټولنه یوه حقوقي نظام یعنې حکومت ته اړتیا لري تر څو د ټولنې په منځ کې نظم او دسپلین تضمین کړي. که چېرې حکومت وجود ونه لري،  وګړي او ډلې به ټولنیز حقوقي احکام او مقررات تر پښو لاندې کړي، چې دا سرغړونې همهال په ټولنیز ژوند کې د بې نظمۍ او اختلال سبب کېږي.

که پورته خبرې ښې وبولو، وینو چې د حکومت  شته والی د ټولنې د داخلي امنیت او نظم لپاره یوه جدي اړتیا ده.

دویم: په ټولنه کې د ښوونې او روزنې اړتیا

پر اقتصادي او مادي اړتیاوو سربېره د ټولنې وګړي د ښوونې او روزنې ترلاسه کولو لپاره  هم حکومت ته اړتیا لري. یو مسلک علمي او معنوي اړتیا ده، ترلاسه کوونکي یې په ډېریو ټولنو کې ښايي له ګوتو شمېر کسانو وا نه وړي. که له هغه مختلفو علومو چې د ژوند د مالي وضعې د ښه کېدو لپاره په کار راځي تېر شو، یو لړ ښوونیز علوم چې واقعاً په  ژوند کې معنوي او حیاتي ارزښت لري او د هغوی زده کړه د وروستي کمال او حقیقي نېکمرغۍ سبب کېږي، لوی ارزښت لري، د بېلګې په توګه عقیدوي، فقهي او اخلاقي احکام او اصول؛ د دغه او نورو بېلا بېلو علومو زده کړه د ټولنې په فکري او فرهنګي پرمختګ کې مهم رول لري. دا چې د ټولنې وګړي څنګه او څه ډول ښوونه او روزنه تر لاسه کړي، نو یو لړ داسې فعالیتونه ضرور دي چې باید منظم او همغږي شي، چې موخه یې یوازې په معنوي او روحي لحاظ د ټولنې رشد او پرمختګ وي. د یوې داسې دستګاه وجود اړین دی چې دغه ډول فعالیتونه ترسره کړي. د پایلې په ډول ویلای شو چې د ټولنې د اوسېدونکو د ښوونې او روزنې لپاره هم د حکومتي نظام وجود ضرور دی.

درېیم: د اقتصادي پرمختګ او فعالیتونو تر منځ برابري

په دې کې شک نشته چې په یوه ټولنه کې باید ټول اقتصادي فعالیتونه همغږي وي، که څه هم ټولنه د یوه کلي په څېر وړه او ساده وي، تر څو خلک وکولای شي یو د بل په مشوره دا ومومي چې کوم کارونه او مصروفیتونه له اندازې زیات او کوم کارونه په لږ اندازه وجود لري تر څو د لګښتونو مخه ونیسي او کمي جبران کړي. په نننیو لویو او پېچلیو ټولنو کې د دغه ډول فعالیتونو همغږي کول د خلکو له وسې پورته دي، باید بشپړه هڅه وشي بیا په ځانګړي ډول په اسلامي ټولنه کې چې اقتصادي فعالیتونه په داسې شکل همغږي شي چې د وګړو عزت پکې خوندي وي او د ټولنې هېڅ کوم وګړی بل چاته د ګدایۍ لاس و نه نیسي، اړینه ده چې په اقتصادي برخه  کې هم داسې فعالیتونه ترسره او په لاره واچول شي چې د اقتصادي وضعې برابرۍ ته زیان ونه رسیږي، هغه دستګاه چې کولای شي داسې برنامه او مدیریت رامنځته او پلي کړي، همغه د حکومت دستګاه ده.

څلورم: د دښمنانو پر وړاندې د چمتوالي او دفاع اړتیا

یوه ټولنه سربېره پر دې چې باید له داخلي نظم او امنیت څخه برخورداره وي، د بهرنیو دښمنانو پر وړاندې هم باید ودریږې او د دښمن د شومو موخو مخه ونیسي، تر څو د ټولنې ملي ګټې، جغرافیه، اوبه او خاوره خوندي وي. په ځينو کوچنیو ساده ټولنو کې دا امکان لري چې د سیمې د خلکو په متقابله همکارۍ او همغږۍ له خپل مال او ځان څخه په بهترینه لاره د بهرنیو له  لاسوهنې دفاع وکړي، خو په معاصرو لویو او پېچلیو ټولنو کې دغه ډول کړنې پایله نه لري، داسې یوه اغېزمنه دستګاه باید وجود ولري چې د دښمن د حملې پر وخت ټولې وسلې او جنګي وسایل چمتو او تر کومه چې توانېږي خپل سرتېري مجهز او مسلح کړي، د دې ټولو ترڅنګ خپل نظامي فعالیتونه په بهترینه وجه سازماندهي او تنظیم کړي، د وخت له غوښتنو سره سم په دښمن برید وکړي او له منځه یې یوسي، پرته له دې امکان لري چې یو لوی پوځ هېڅ بریا او لاسته راوړنې ونه لري. یوه ټولنه باید وړاندې تر بریده د جنګ او دفاع لپاره خپل ټول چمتوالی ولري، تر څو دښمن د برید فکر له سره وباسي او د برید جرائت هم و نشي کړی. د حکومت تر څنګ ولس هم باید چمتو وي، که څه هم عام خلک ټول په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او د دفاع تمه ترې نه کېږي او نه یې باید په چمتو والي اتکا وشي، خو بیا هم ولسونه باید د ناڅاپي پېښو پر وړاندې ټاکلې دفاع ته چمتو وي. دلته روښانه شوه چې د حکومتي نظام وجود څومره  اړین دی، حکومتي دستګاه باید هر وخت د ملي ګټو او ملي مصالحو څخه د دفاع بشپړ چمتوالی ولري او دښمنان له بهترینو لارو سرکوب او ورک کړي.

پنځم: د اختلافونو او کشمکشونو د رفعې اړتیا

پرته له شکه په هره ټولنه کې د وګړو او ډلو تر منځ اختلافونه را پورته کېږي، د دغه اختلافونو د له منځو وړلو لپاره اړینه ده چې داسې څوک موجود وي چې د حقونو د تحقق لپاره داوري او منځګړتوب وکړي، که چېرې د دوو دعواکوونکو تر توافق وروسته د یوې موضوع د حل لپاره درېیم کس وټاکل شي نو ستونزې اسانه حل کېږي، خو هر وخت دا ډول توافقات ممکن نه دي، په دغه صورت کې باید یوه داسې دستګا موجوده وي،  چې ټول خلک یې له فیصلو او قضاوتونو پیروي وکړي او هېڅ وګړی یا ډله ونه توانېږي د هغه له حکم سرغړونه وکړي دغه قضایي دستګاه ده، چې په نشتون کې یې حق حقدار ته نه سپارل کېږي، دغه دلیل هغه وخت د حکومت د وجود پر اړتیا ثبوت کېږي چې له حکومت څخه یوازې د اجراییه قوې مفهوم وانه خیستل شي، ځکه له پورته دستګاه یوازې د قضایه قوې مفهوم اخیستل کېږي. که چېرې حکومت په عامه مانا ونیسو دغه دلیل به ګټور وي، چې د قضایې دستګاه ځینې برخې په حکومت پورې وتړو، ځکه په ډېری هېوادونو کې د قضایي چارو سرپرستي د عدلیې وزارت په غاړه وي چې د دولت جز ګڼل کېږي، که په خاص ډول یې هم ونیسو په ځينو هېوادونو کې د اجراییه قوې (حکومت) لومړۍ دنده د قانون او نورو قوانینو د احکامو او قطعي پرېکړو عملي کول دي.