یو پولیس په ۶۰۰ کلدارو رشوت لاس په لاس ونیول شو، پولیس په خپل جرم اعتراف وکړ او محکمې هم پرې د خپل حکم جال وغوړاوه، دغه پولیس د رشوت په ترلاسه کولو او د افغانیو پر ځای د کلدارو د اخیستو په جرم په دریو کلونو بند محکوم شو.
د پولیس مدافع وکیل د پرېکړې پر مهال وویل چې په دومره لږو پیسو دومره ستره سزا قانونی نه ده خو څارنوال دا دلیل وړاندې کړ چې موږ به تر کله دې ته ناست و چې ودرېږه یو عادي پولیس لس زره ډالر رشوت واخلي او بیا یې موږ ونیسو.
وکیل څارنوال ته دلیل وړاندې کړ چې ولې وزیر، وکیل، والي معین، رییس او… په سترو رشوتونو نه نیول کیږي چې بیچاره پولیس مو په شپږ سوه کلدارو کوټه کولپي کړ؟
دې پوښتنې ته څارنوال چُپ شو مګر قاضي ځواب داسې ووایه:
رشوت خور وزیر اصلا همدا اوس بندي باله شي ځکه هغه په وزارت او ارګ کې وي نو هر وخت چې سرکار وغواړي ځای پرځای یې درېش کولی او نیولی شي وکیل هم همداسې در واخله ځکه د خلکو استازی دی او له خلکو نشي تښتېدلی نو چې ونشي تښتېدلی بندي یې بوله، بله اهمه خبره په دې کې ده چې د پولیس د رشوت ګټه یوازې ده او د ده کورنۍ ته رسیږي مګر وکیل او وزیر صاحب رشوت ځانته نه خوري، د رشوت خیر یې دهغه ډریورانو، باډي ګارډانو، خپلوانو، ملګرو، موکلینو او …. رسیږي آن حیوانات ترې مستثنی نه وي د دوی آسان جنګي سپي، چرګان، زرکان مړزان یې په برکت ماړه او مست ګرځي نو له همدې امله د دوی رشوت جرم نشي بلل کېدلی، چون ګټه یې عام المنفعه ده.
بله دا چې وکیل او وزیر خو له خپل رشوته زکات وباسي صدقه او خیرات ورکوي او صدقه رد بلا ده یعني لویان په لویو رشوتونو د صدقې په برکت له بلاوو ساتل کیږي چې بندیخانه ورته تر ټولو ستره بلا ده مګر دوی یې په برکت ترې په امان کې وي، د جومات د امام دوعا خو یې مفته نصیب نه وي، ملا صاحب هم په خپل حق سپاري.
پولیس به له سلو- شپږو سوو څو صدقه کړي؟ او بله دا چې پولیس د هوا مرغه دی که دې پرېښود تښتي بیا نو هواته پسې څوک الوتلی شي.
بله دا ده چې د وکیل، وزیر او معین مدافع وکیل یو نه بلکه په سلګونو او زرګونو وي او د پولیس مدافع وکیل یوازې ته یې نو یوه ته ځواب اسانه او ډېرو ته محال دی.
وروسته خبرې را لنډې او د جرم سزا داسې واورول شوه:
دا چې پولیس ولې کلدارې اخیستې او ولې یې ملي هویت ته زیان رسولی، له دې امله پرې درې میاشتې قید ختلی.
له دې امله چې رشوت یې په وردۍ کې اخیستۍ یانې د پولیسي یونیفارم بې عزتي یې کړې نو درې میاشتې په دې خاطر پرې قید لګېدلی حال دا چې وکیل او وزیر داسې کومه وردي خو نه لري.
بله خبره دا چې رشوت ورکوونکي مبلغ معینه په ښي لاس ورته نیولی، ده ترې په چپ لاس اخیستی او سنت طریقه یې تر پښو لاندې کړې نو شپږ میاشتې په دې سره پرې قید زیات شوی.
بله دا چې له رشوت ورکوونکي سره یې چنې نه دي وهلې هغه ورته شپږ سوه نیولې ده اخیستې حال دا چې د دوی دواړو تر منځ معامله باید تر لس زرو افغانیو ډېره وای او دا چې تعادل یې نه دی مرعات کړی نو له دې امله مو هم پرې درې میاشتې قید ور زیات کړی.
بله دا هم ده چې د دغه پولیس د رشوت اخیستلو حق لومړی د هغه د قوماندان و نو ده پرته د هغه له اجازې رشوت اخیستی او د هغه حق یې ضایع کړی، که هغه اخیستی وی نو مالومدار چې ډېرې یې ترې اخیستې دغه کار هم پرې د بندد موده څلور میاشتې ډېره کړې.
بله مهمه خبره دا ده چې پولیس د رشوت نیمې پیسې په چرسو ورکړې دي نو دا چې د دوخانیاتو پېر، پلور، لېږد او اسعتمال بند دی نو ده ته پینځه میاشتې د چرسو اخیستلو، شپږ میاشتې د وړلو او شپږ میاشتې د استعمال په خاطر هم د بند سزا اورول شوې.
په دې فیصله کې پوره عدل په پام کې نیول شوی نو ځکه هیڅوک حق د شکایت نه لري، حکم عملی او پولیس بندي باله شي!
و من الله توفیق