تاند (چهارشنبه، د اړم/ عقرب ۲۷ مه) نړیوال بانک اټکل کړی چې د افغانستان اقتصاد به په ۲۰۲۶ کال کې درې سلنه وده وکړي، خو د نفوسو چټک زیاتوالی به د هر وګړي اقتصادي تولید ۳.۳ سلنه راکم کړي. دا وضعیت به د هغو کورنیو اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې کړي چې له بېوزلۍ او د خوړو له کمښت سره مخ دي.
نړیوال بانک د چهارشنبې په ورځ، د نومبر په ۱۸مه، د افغانستان د پرمختګ په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اقتصادي ودې اصلي لامل به د کرنیزو حاصلاتو زیاتوالی وي. خو اټکل کېږي چې د افغانستان نفوس به ۶.۶ سلنه ډېر شي، چې تر اقتصاد ودې چټکه وده ده.
په راپور کې ویل شوي چې د هر وګړي اقتصادي تولید به د پرلهپسې درېیم کال په مخه راکم شي. دا چاره د ټول اقتصاد د ودې او د خلکو د ژوند د کچې د ښه کېدو ترمنځ واټن څرګندوي.
نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې ډېری افغانې کورنۍ لا هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د هېواد د اوبو زېرمې هم مخ په کمېدو دي.
د راپور له مخې، ورځ مُزده کارګر د ۲۰۲۶ کال په سپټمبر کې د تېر کال د همدې میاشتې پرتله ۱۴ سلنه لږې کاري ورځې لرلې. همدارنګه، د هغوی د یوې اوونۍ په مزدورۍ د پېرېدونکو غنمو اوړه ۲۷ سلنه کم شوي دي. دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له امله د کورنیو دپېرودوس ( پېرلو د ځواک) کمښت ښيي.
په راپور کې راغلي چې د کرنیزو محصولاتو له زیاتوالي سره سره، د ۲۰۲۶ کال په سپټمبر او اکتوبر کې شاوخوا ۱۵.۹ میلیونه کسان د خوړو له سخت کمښت سره مخ وو.
اقتصادي رغېدا لا هم له ګواښونو سره مخ ده
نړیوال بانک اټکل کړی چې د افغانستان اقتصادي وده به په ۲۰۲۷ کال کې ۳.۳ سلنې او په ۲۰۲۸ کال کې ۳.۵ سلنې ته ورسېږي.
خو پر دې اټکل شوې ودې سربېره، په ۲۰۲۸ کال کې به د هر وګړي اقتصادي تولید د ۲۰۲۴ کال د کچې په پرتله شاوخوا اووه سلنه ټیټ وي.
راپور خبرداری ورکړی چې د کرنیزو حاصلاتو کمښت، د سوداګریزو لارو نورې ستونزې، د افغان کډوالو په لویه کچه بېرته ستنېدل او د بهرنیو مرستو نور کمېدل ښايي د هېواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړي.
د افغانستان اقتصاد د سیمې د سوداګرۍ له خنډونو سره هم مخ دی.
د نړیوال بانک په وینا، د ۲۰۲۶ کال له اپرېل څخه تر سپټمبر پورې د افغانستان صادرات د تېر کال د همدې مودې پرتله ۱۵.۱ سلنه کم شوي دي.
په راپور کې ویل شوي چې له پاکستان سره د پولې له تړل کېدو وروسته، اوس د افغانستان شاوخوا ۹۷ سلنه واردات د منځنۍ اسیا او ایران له لارې هېواد ته راځي.
د ۲۰۲۶ کال په لومړۍ نیمايي کې د کورنیو عوایدو کچه ۱۰.۲ سلنه لوړه شوې، خو د حکومت پانګونه محدوده پاتې ده. اټکل کېږي چې په روان مالي کال کې به پر پراختیايي پروژو لګښتونه د ناخالص کورني تولید یوازې ۱.۳ سلنه وي.
د اوبو کمښت د خلکو د ژوند ګواښ زیاتوي
نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې د افغانستان د اوبو د زېرمو کمېدل د کورنیو ژوند او کرنیزو تولیداتو ته مخ په زیاتېدو ګواښ دی.
د راپور د اټکل له مخې، افغانستان له ۲۰۰۳ کال راهیسې هر کال په منځني ډول ۴.۹ میلیارد متر مکعب د خوږو اوبو زېرمې له لاسه ورکړې دي.
په کابل کې د ځمکې لاندې اوبه د هغو اوبو پرتله چې په طبیعي ډول بېرته زېرمه کېږي کابو څلور برابره په چټکۍ ایستل کېږي. دې چارې د پلازمېنې د اوبو د سرچینو د دوام په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
د اوبو کمښت د کلیوالو خلکو ژوند هم ګواښي، په ځانګړې توګه هغه ټولنې چې پر کرنې تکیه لري.
د راپور له مخې، کرنه په افغانستان کې د ۴۶ سلنه خلکو د کار زمینه برابروي او د هېواد د ټولو اوبو ۹۵ سلنه په کرنه کې کارول کېږي.
نړیوال بانک د خلکو د ژوند د کچې د ښه کېدو لپاره د سوداګرۍ د ډاډمنو لارو برابرول، هغو ولایتونو ته د کار زمینه پراخول چې ډېر بېرته ستانه شوي کډوال پکې مېشت شوي، او د ښځو او نجونو زدهکړو او کار ته د لاسرسي بېرته برابرول مهم لومړیتوبونه بللي دي.
دغه بانک همدارنګه د اوبو رسولو او حفظالصحې د اړینو خدمتونو د بېرته فعالولو، د اوبو لګولو د سیستمونو د ترمیم او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو د زېرمو د سیمو د ښه ساتنې غوښتنه کړې ده.
د نړیوال بانک د تازه شمېرو له مخې، د افغانستان اقتصاد په ۲۰۲۵ کال کې ۴.۸ سلنه وده کړې وه. تر دې مخکې، په ۲۰۲۴ کال کې ۱.۹ سلنه او په ۲۰۲۳ کال کې ۲.۳ سلنه وده کړې وه.
دا محدوده اقتصادي رغېدنه د طالبانو له بیا واک ته رسېدوو وروسته په ۲۰۲۱ او ۲۰۲۲ کلونو کې له سختې اقتصادي ځوړتیا وروسته رامنځته شوې ده. د افغانستان اقتصاد په ۲۰۲۱ کال کې ۲۰.۷ سلنه او په ۲۰۲۲ کال کې ۶.۲ سلنه راکم شو.
د نړیوال بانک په وینا، له دې وروسته د اقتصادي ودې له پیل سره سره، د نفوسو زیاتوالی، د بهرنیو مرستو کمېدل او د کار محدود فرصتونه لا هم د دې مخه نیسي چې اقتصادي وده د افغان کورنیو د ژوند د کچې په ښه کېدو تمامه شي.