زما دریځ په تېرو څو لسیزو کې، او په ځانګړې توګه په تېرو پنځو کلونو کې، ډېر روښانه و. ما دا دریځ په وار وار د رسنیو له لارې په مرکو، د ټولنیزو رسنیو په بحثونو او خپرو شویو لیکنو کې مطرح کړی دی. د جمهوریت په وخت کې او اوس هم زما تګلاره دا ده چې کومه خبره څوک په ښکاره نه شي کولای، په تړلې خونه کې دې هم له چا سره نه کوي.
۱. موږ د جګړې له پیله هم مخالف وو او اوس هم مخالف یو، ځکه جګړې د هېواد او خلکو په ګټه نه بولو. زما خبرې او ویډیويي کلیپونه د جمهوریت په وخت کې او تر هغه وروسته هم اورېدلی شئ.
ځینې کسان وايي چې ولې د ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر د جګړې مخالفت کوي او د سولې خبرې کوي؟ دلیل یې دا دی چې د جمهوریت تګلاره جګړه نه، بلکې د سولې خبرې وې. جمهوریت د مخالفینو، جنایي ډلو او د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې د ملي حاکمیت، عامه نظم او د خلکو د خوندیتوب لپاره دفاعي جګړه کوله.
د ولسمشر حامد کرزي په وخت کې د سولې عالي شورا، د قطر دفتر او د سولې خبرې پیل شوې. وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني په وخت کې د سولې مذاکراتي ډله جوړه او د سولې خبرو ته دوام ورکړل شو. د سولې لپاره لویه جرګه راوغوښتل شوه او د جرګې غړو هم د سولې د خبرو پر دوام ټینګار وکړ.
که څه هم زه اته میاشتې د ملي دفاع وزارت په دنده کې وم، خو د جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونه باغي ادارې نه وې چې د رهبرۍ د پرېکړو مخالفت وکړي او د جګړې لاره خپله کړي. کله چې د رهبرۍ له پرېکړو او سیاسي تګلارو سره موافق نه وم، په ۲۰۰۵ کال او همدارنګه د ۲۰۲۱ کال په مارچ میاشت کې مې د ملي دفاع وزارت له دندې استعفا ورکړه.
که څه هم استعفا مې ونه منل شوه، خو په پای کې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره قطر ته د سفیر په توګه وټاکل شوم. خو د قطر له خوا اګریمان راونه رسېد او شپږ میاشتې وروسته جمهوریت سقوط شو؛ له همدې امله مې په قطر کې خپله دنده پیل نه کړه.
زه تل د سولې پلوی وم او ان هغه کس مې هم وباښه چې په ننګرهار کې یې زما د وژلو نیت درلود او نیول شوی و. دا چې د سولې خبرې ناکامې شوې، هغه جلا بحث دی.
موږ په وار وار ویلي چې د جمهوریت سقوط نظامي نه، بلکې سیاسي سقوط و، ځکه د افغانستان سیاستوال او د حکومت رهبرۍ ونه شو کولای په خپلو منځونو کې سیاسي اجماع رامنځته کړي. د قانون د حاکمیت او ښې حکومتولۍ پر ځای معاملهګري زیاته وه. نن هم په داخل او بهر کې د افغانانو ترمنځ سیاسي اجماع نشته او افغانستان د زوال او نیابتي جګړو پر لور روان دی.
۲. د واک د انحصار او نورو د حذفولو سیاست نه پخوا نتیجه ورکړې، نه اوس نتیجه ورکوي او نه به په راتلونکي کې نتیجه ورکړي. نه طالبان ملت حذف کولای شي او نه نور طالبان حذف کولای شي. د حل لاره مانادارې بینالافغاني خبرې دي.
زموږ وروستی دریځ دا دی چې د لویې جرګې جوړېدل د بینالافغاني خبرو لپاره یوه مناسبه، عملي او اسانه، او د افغانانو له خوا منل شوې تاریخي حللاره ده. دا جرګه کولای شي د یوه مشروع، قانونمند او ولسواک نظام د جوړېدو لپاره لاره پرانیزي، څو افغانستان د انزوا له حالته ووځي. د انزوا اوسنی حالت د نیابتي جګړو او سیالیو لپاره زمینه برابروي.
د لویې جرګې د جوړېدو لپاره د زمینې برابرول تر هر چا مخکې د طالبانو مسوولیت دی. که طالبان د دې جرګې د جوړېدو زمینه برابره نه کړي، د راتلونکو جګړو او سیالیو مسوولیت به د طالبانو پر غاړه وي، ځکه دوی اوس واکمن دي.
۳. د پاکستان هوايي بریدونه، تېري او حملې مو د یوه افغان په توګه غندلي او بیا بیا یې غندو. دا دریځ مو د چا د خوشحالولو او یا له چا سره د همغږۍ پر بنسټ نه و او نه دی.
د نړیوالو قوانینو له مخې، د پاکستان بریدونه او لاسوهنې د افغانستان پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تېری دی. د پاکستان له خوا پر ښوونیزو ادارو، روغتیايي مرکزونو او ملکي وګړو بریدونه مو د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې جنګي جنایتونه بللي دي. البته دا مو هم ویلي چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو ځواب کمزوری او ناکافي و.
۴. کله چې موږ وایو چې د جګړې مخالف یو، دا یوازې د طالبانو او مخالفینو ترمنځ د جګړې مخالفت نه دی، بلکې د ولس پر وړاندې د طالبانو د جګړې مخالف هم یو. طالبانو د نجونو پر وړاندې د زدهکړو دروازې تړلې، د بیان ازادي یې سلب کړې او د هلکانو د زدهکړو کچه یې هم د کیفیت او کمیت له پلوه ډېره راټیټه کړې ده. دا وضعیت په لنډمهال او اوږدمهال کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکې فاجعه ده.
۵. د طالبانو او د طالبانو د ځینو مخالفینو د منفي څرګندونو په اړه زما نظر دا دی چې اوس هېڅوک د ملامت او سلامت پرېکړه نه شي کولای، ځکه د علت او معلول د فلسفې له مخې، په تېرو پنځو لسیزو کې د یوې دورې ناکامو تګلارو د بلې ناکامې دورې د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړې ده.
هېڅ دوره له نیوکو څخه مبرا نه ده. البته، شخصي جرم او خیانت جلا موضوع ده او هغه به هم هغه وخت ثابتېږي چې په افغانستان کې مشروع او قانونمند حکومت او د باور وړ عدلي او قضايي نظام رامنځته شي، څو عدالت تامین شي. د قانون په تشه کې عدالت نه شي تامینېدای.
۶. د افغانستان خاوره، شتمني او حکومت د هېڅ فرد او ډلې شخصي ملکیت نه دی، بلکې د ټولو افغانانو ګډ ملکیت او شتمني ده. له همدې امله، د قانون په چوکاټ کې ټول افغانان مساوي حقوق لري او د یوه هېواد حاکمیت د هغه هېواد له خلکو سره تړاو لري.
دا چې افغانان ټول مسلمانان دي، طبیعي خبره ده چې د افغانستان اساسي قانون هم باید له اسلام سره په ټکر کې نه وي. په پخوانیو اساسي قوانینو کې هم دا ماده راغلې وه چې د اساسي قانون هېڅ ماده باید له اسلام سره په ټکر کې نه وي او هره ماده چې په ټکر کې وي، د منلو وړ نه ده.
۷. د جمهوریت په دوره کې چې څلور کاله مې په حکومت کې کار کړی، نه پرې پښېمانه یم او نه ترې منکر. که څه هم د دندې پر مهال مې ژوند هره شېبه له خطر سره مخ و، خو تر خپلې وسې مې خدمت کړی دی. له همدې امله، نه یوازې پر خپل کار پښېمانه نه یم، بلکې پرې ویاړم هم.
له هېچا سره په پټه او ښکاره د پروژو، سوداګرۍ او نورو استخباراتي معاملو کې ښکېل نه وم او نه مې د شخصي ګټو لپاره له چا سره په تېر کې کوم پټ تړون یا معامله درلوده او نه یې اوس لرم.
پورته دریځ یوازې زما نه، بلکې زموږ د همفکرو ملګرو دریځ هم دی. تر کومه ځایه چې زه په داخل او بهر کې له افغانانو سره په اړیکه کې یم او خبرې ورسره کوم، د ډېری افغانانو دریځ هم همدا دی.
په هر صورت، زما دریځ د نورو د مثبتو او منفي تبصرو، تعبیرونو، تاویلو ماویلو، دروغو او تورونو پر بنسټ په هېڅ پړاو کې نه بدلېږي. د خپل دغه دریځ د عملي کولو لپاره مثبتې هڅې کوو. له چا څخه نه پاداش غواړو او نه ستاینې. زموږ عزت او سکون د افغانستان له سوکالۍ او ثبات سره تړلی دی او دا خپل مسوولیت ګڼو چې تر خپلې وسې هڅې وکړو. که خیر مو وطن او خلکو ته نه رسېږي، لږ تر لږه باید چاته شر هم ونه رسوو.