ستم ملي، قومي سیاست او د افغانستان د دولت جوړونې بحران

نصیر نوراحمد

له طاهر بدخشي څخه تر طالبانو پورې د پښتون–تاجک او پراخ قومي سیاست یوه تاریخي او معاصره ارزونه

لنډیز

د افغانستان قومي ستونزه نه شي په دې ساده فورمول کې خلاصه کېدای چې «یو قوم تل ظالم او بل تل مظلوم» و. تاریخي اسناد ښيي چې د افغانستان په دولت جوړونه کې د پښتنو سیاسي ونډه تر نورو قومونو ډېره وه او په ځینو دورو کې دولتي سیاستونه د قومي امتیاز، جبري مېشتولو او نابرابرې نمایندګۍ ځانګړنې لرلې. خو دا هم په هماغه اندازه مهمه ده چې د پښتون واکمن او د عادي پښتون ترمنځ توپیر وشي: د دولت د اشرافو واک د میلیونونو عادي پښتنو د جمعي واک په معنا نه و. د همدې توپیر له منځه وړل هغه فکري خطا ده چې د «ستم ملي» د ځینو تعبیرونو او د معاصرې قومي افراطي ژبې په نقد کې باید جدي ونیول شي.

له بلې خوا، د «ستم ملي» د پیدایښت تر شا ټولې پوښتنې مصنوعي نه وې. د دولت د قدرت تمرکز، د سیمو نابرابر پرمختګ، د ژبې او هویت لانجې او د غیرپښتنو محدود سیاسي ګډون حقیقي تاریخي موضوعات وو. ستونزه هغه وخت پیدا کېږي چې د مشخص حکومت یا اشرافي طبقې سیاست د یوه ټول قوم په ذاتي ځانګړنه بدل شي.

د دې مقالې نتیجه دا ده چې د افغانستان د راتلونکې لپاره نه پښتون‌محوره دولت او نه ضدپښتون قومي سیاست د پایدارې حللارې بنسټ جوړولای شي. مناسب بدیل د مساوي تابعیت، انتخابي مشروعیت، متوازن تمرکززدایۍ، قانون حاکمیت او د ټولو ژبو او هویتونو د برابر حیثیت پر اصولو ولاړ دولت دی.

۱. «ستم ملي» څه شی و؟

«ستم ملي» د شلمې پېړۍ په دویمه نیمایي کې د افغانستان له چپي سیاسي چاپېریال څخه راولاړ شوی جریان و چې له محمدطاهر بدخشي سره نږدې تړاو لري. بدخشي له هغو چپي فعالانو څخه و چې د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند په لومړنیو سیاسي بحثونو کې یې برخه لرله، خو وروسته یې له اصلي کمونیستي جریان څخه فاصله واخیسته.

معاصرې علمي څېړنې بدخشي د هغو افغان متفکرینو له ډلې ګڼي چې د افغانستان سیاسي تضاد یې یوازې د مارکسیستي «طبقاتي مبارزې» له زاویې نه کاته، بلکې قومي او سیمه‌ییز نابرابري یې هم اساسي متغیر باله. د Cambridge University Press یوه تازه څېړنه څرګندوي چې بدخشي استدلال کاوه چې د سوسیالیستي بدلون تر مخه باید د هغه څه پای ته ورسېږي چې ده د غیرپښتنو پر وړاندې «ملي ستم» باله.

همدارنګه یوه نوې علمي څېړنه ښيي چې بدخشي لا له ۱۹۵۸ کال څخه فدرالیزم د افغانستان لپاره د یوه مطلوب سیاسي تصور په توګه یاداوه.
خو د «ستم ملي» د سازمان، نوم او دقیق جوړښت په اړه سرچینې بشپړ توافق نه لري. له همدې امله باید د دې جریان په اړه له قطعي او مبالغوي تعبیرونو څخه ځان وساتل شي.

۲. د بدخشي د نظریې مهمه پوښتنه

د «ستم ملي» د فکر تر ټولو مهمه پوښتنه دا وه:
ایا افغانستان داسې دولت و چې قدرت، منابع او سیاسي فرصتونه په کې د ټولو قومي او جغرافیایي ټولنو ترمنځ په برابر ډول وېشل شوي وو؟
دا پوښتنه په ذات کې مشروع وه.

د افغانستان د دولت جوړونې ځینې علمي څېړنې تاییدوي چې له نولسمې پېړۍ وروسته د دولت مرکزي هویت په پراخه اندازه له پښتني واکمنو کورنیو او سیاسي روایت سره تړلی پاتې شوی و. د مجیب الرحمن رحیمي د State Formation in Afghanistan اثر استدلال کوي چې له ۱۸۸۰ څخه د شلمې پېړۍ تر وروستیو پورې د دولت رسمي تاریخي روایت تر ډېره پښتون‌محوره و، او وروسته غیرپښتنو سیاسي او فکري ډلو د همدې روایت په وړاندې بدیل تعریفونه رامنځته کړل.

خو له همدې تاریخي واقعیت څخه دا نتیجه نه راوځي چې ټول پښتانه د دولت واکمنان وو.

۳. پښتون حاکم او پښتون ملت یو شی نه دي

دا د موضوع تر ټولو مهم تحلیلي ټکی دی.
د افغانستان ګڼ امیران، پاچاهان او ولسمشران پښتانه وو. خو:
د حاکم قومیت ≠ د ټول قوم واک.
دولت معمولاً د یوې محدودې اشرافي، پوځي، درباري یا بیوروکراتیکې طبقې په لاس کې و.
حتی د پښتنو په داخل کې د دولت او قبایلو ترمنځ ژورې جګړې شوې دي. یوه علمي څېړنه د ۱۸۸۰–۱۹۲۹ مودې په اړه ښيي چې په داسې حال کې چې ځینو پښتنو د دولت د جوړونې او واکمنۍ رول درلود، نورو پښتني قبایلو د مرکزي دولت پر وړاندې دوامدار مقاومت کاوه.
دا حقیقت د «پښتون=حاکم» ساده معادله ماتوي.

په بل عبارت، د کندهار، پکتیا، وزیرستان، ننګرهار یا نورو سیمو یوه بې‌وزله پښتون بزګر کورنۍ د کابل د دربار د واک شریک نه وه.

۴. نو آیا قومي نابرابري واقعاً موجوده وه؟

هو، په ځینو دورو او برخو کې.
د دې حقیقت انکار هم غیرعلمي دی.
تاریخي او معاصرې څېړنې د افغانستان د دولت جوړونې په پروسه کې د قومي نابرابرۍ، مرکزي واک او سیمه‌ییز محرومیت بحث تاییدوي. ځینې مطالعات په ځانګړي ډول د دولتي قدرت په جوړښتونو کې د پښتني اشرافو پر تاریخي برلاسۍ ټینګار کوي.

هزاره ټولنه په ځانګړي ډول د افغانستان په تاریخ کې له سخت سیاسي، اقتصادي او مذهبي تبعیض سره مخ شوې ده. International Crisis Group د شلمې پېړۍ تر نیمایي پورې هزاره‌ګان له هغو ټولنو څخه بولي چې په سیاسي او اقتصادي لحاظ تر ټولو زیات محروم پاتې شوي وو.
نو که څوک د تاریخي تبعیض په اړه اسناد وړاندې کوي، یوازې د «قومي تعصب» په نوم یې ردول سم نه دي.

۵. د «ستم ملي» د نظریې اصلي کمزوري

د دې نظریې یوه اساسي خطر دا و چې د دولت اشرافي سلطه یې د قومي سلطې په ژبه تعبیروله.
مثلاً:
که یو پاچا پښتون وي،
وزیران یې پښتانه وي،
او حکومت یې پر یوه سیمه ظلم وکړي،
لا هم علمي لحاظه لازم دی وپوښتل شي:
چا پرېکړه وکړه؟
ولې یې وکړه؟
کومې ادارې یې عملي کړه؟
چا ګټه ترې واخیسته؟
نه دا چې نتیجه واخلو:
«پښتنو پر تاجکانو ظلم وکړ.»
دا جمله یو پیچلی دولتي او اجتماعي عمل په قومي ذاتیت بدلوي.

۶. «جمعي تاریخي ګناه» علمي مفهوم نه دی

معاصر سیاسي اخلاق د فردي او سازماني مسؤلیت پر اصل ولاړ دی.
که عبدالرحمن خان جنایت کړی وي، مسؤلیت د هغه رژیم او اړوندو عاملینو ته ورګرځي.
که کمونیستي حکومت قتلونه کړي وي، مسؤلیت د اړوند دولت او عاملینو دی.
که مجاهدینو په کورنۍ جګړه کې جنایت کړی وي، مسؤلیت د اړوندو تنظیمونو او قوماندانانو دی.
که طالبانو سرغړونې کړې وي، مسؤلیت د طالبانو د جوړښت او عاملینو دی.
دا مسؤلیت په اتومات ډول:
پښتون، تاجک، هزاره یا ازبک ملت ته نشي انتقالېدای.
همدا اصل د انتقالي عدالت اساس هم دی.
د UNAMA تازه راپور، چې د ۲۰۲۶ د سپتمبر په لومړۍ نېټه خپور شوی، د افغانستان د څو لسیزو جګړو قربانیانو ته د عدالت، حقیقت او حساب ورکونې اړتیا مطرح کوي او قرباني د مشخصو سرغړونو له مخې تعریفوي، نه د قوم له مخې.
⸻
۷. د ثور له انقلاب وروسته قومي سیاست
د ۱۹۷۸ د ثور انقلاب په ظاهره طبقاتي او ایډیالوژیک انقلاب و، خو د PDPA دننه قومي، سیمه‌ییز او شخصي شبکې هم موجودې وې.
په اوږده جګړه کې:
• کمونیستي ګوندونه؛
• اسلامي تنظیمونه؛
• سیمه‌ییز قوماندانان؛
• پاکستان؛
• ایران؛
• شوروي اتحاد؛
• وروسته امریکا؛
ټولو د افغانستان له اجتماعي او قومي جغرافیې څخه سیاسي استفاده وکړه.
د United States Institute of Peace یوه څېړنه استدلال کوي چې ګاونډیو هېوادونو د خپلو نیابتي اړیکو لپاره د افغانستان قومي او مذهبي جوړښتونه هم کارولي او د څو لسیزو جګړې په ترڅ کې قومي سیاسي قطب‌بندي ژوره شوه.
دلته د افغانستان یوه ستره ستونزه رامنځته شوه:
سیاسي ګوندونه په تدریج سره د قومي نمایندګۍ په توګه تعبیر شول.
⸻
۸. د ۱۹۹۰مو کلونو کورنۍ جګړې: د قومي سیاست خطرناک پړاو
له ۱۹۹۲ وروسته د دولت له سقوط سره د سیاسي تنظیمونو ترمنځ جګړې داسې بڼه غوره کړه چې قومي او سیمه‌ییز هویتونه لا زیات سیاسي شول.
جمعیت اسلامي د ډېرو خلکو په ذهن کې له تاجکانو سره؛
حزب وحدت له هزاره‌وو سره؛
جنبش له ازبکانو سره؛
او وروسته طالبان تر ډېره له پښتني جنوب او ختیځ سره وتړل شول.
خو حتی په دې دوره کې هم هر تنظیم د خپل قوم بشپړ استازی نه و.
دا توپیر ډېر مهم دی:
تنظیم ≠ قوم.

۹. طالبان او د قومي سیاست نوی پړاو

طالبان په ۱۹۹۰مو کلونو کې په عمده ډول د پښتني جنوب له مذهبي شبکو راپورته شول.
د دوی لومړۍ واکمني له هزاره‌وو سره د سختو سرغړونو او ډله‌ییزو وژنو له قضیو سره تړل شوې ده. USIP د مزارشریف او نورو سیمو د هزاره‌وو پر وړاندې د طالبانو د سختو اعمالو تاریخي موارد یادوي.
خو له دې څخه بیا هم دا نتیجه نه شي اخیستل کېدای چې:
«پښتنو هزاره‌ګان ووژل.»
سمه جمله دا ده:
«طالبانو یا مشخصو طالب ځواکونو هزاره قربانیان ووژل.»
دا ژبنی توپیر کوچنی نه دی؛ د قومي جګړې او حقوقي حساب ورکونې ترمنځ بنسټیز توپیر دی.

۱۰. له ۲۰۰۱ وروسته: آیا واک غیرپښتنو ته منتقل شو؟

د طالبانو تر سقوط وروسته د شمال ټلوالې اړوند تاجک، هزاره او ازبک ځواکونه د نوي نظام په مهمو امنیتي او سیاسي جوړښتونو کې ډېر نفوذ لرل.
International Crisis Group په ۲۰۰۳ کې خبرداری ورکړ چې په ځینو سیمو کې پښتنو ځانونه له نوي سیاسي نظم څخه منزوي احساسول، په ځانګړي ډول ځکه چې د طالبانو تر سقوط وروسته ځینې شمالي ځواکونه د امنیتي او اداري جوړښتونو پر مهمو برخو برلاسي شوي وو.
دا یو مهم مثال دی چې ښيي:
قومي محرومیت یوازې د غیرپښتنو تجربه نه ده.
په ځینو تاریخي شرایطو کې پښتنو هم د قومي یا سیمه‌ییزې حاشیه‌نشینۍ احساس درلود.

۱۱. د ۲۰۰۴ اساسي قانون هڅه

د ۲۰۰۴ اساسي قانون د افغانستان د قومي مسئلې د حل لپاره نسبتاً پرمختللي اصول معرفي کړل.
څلورمې مادې ټول افغان اتباع د ملت برخه وبلل او پښتانه، تاجکان، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌یي، نورستاني، ایماق او نور قومونه یې د افغانستان د ملت عناصر وګڼل. شپږمې مادې دولت مکلفاوه چې د ټولو قومونو ترمنځ برابري او متوازن پرمختګ تأمین کړي.
شپاړسمه ماده پښتو او دري رسمي ژبې وبللې او نورو محلي ژبو ته یې هم په اړوندو سیمو کې د رسمي حیثیت امکان ورکړ.
دا په حقوقي لحاظ له قومي دولت څخه د تابعیت-محوره دولت پر لور مهم تحول و.

۱۲. خو ولې قومي سیاست ختم نه شو؟

ځکه چې قانون یوازې کافي نه و.
د ۲۰۰۴ نظام ډېر متمرکز ریاستي سیستم رامنځته کړ. ځینو څېړونکو استدلال کړی چې د افغانستان په یوه ژوراً متنوع ټولنه کې دومره متمرکز ولسمشرۍ سیستم د قومي رقابتونو د زیاتېدو ظرفیت درلود.

د اساسي قانون لویه جرګه هم له قومي او ژبنیو اختلافاتو خالي نه وه؛ د ملګرو ملتونو په یوه راپور کې ویل شوي چې د ژبې، حکومت د ډول او ځینو نورو موضوعاتو پر سر دریځونه کله ناکله ښکاره سیمه‌ییز او قومي رنګ درلود.
یعنې:
قانون ملي و،
خو سیاست لا هم تر ډېره شبکوي او قومي پاتې شو.

۱۳. د ۲۰۲۱ وروسته وضعیت

د ۲۰۲۱ د اګست له ۱۵ وروسته د طالبانو د حکومت لوړپوړي جوړښتونه په پراخه کچه د طالبانو د پخوانۍ شبکې له نارینه غړو جوړ شول او نړیوالو څېړنو یې جوړښت تر ډېره پښتون‌غالب بللی دی. International Crisis Group په ۲۰۲۲ کې ولیکل چې د نوي حکومت ډېری لوړپوړي غړي د طالبانو له محرمو مشرانو او تر ډېره له پښتنو څخه وو.
په دې اړه باید دوه خبرې سره جلا شي:
لومړی: د طالبانو حکومت د پراخ قومي او سیاسي مشارکت جدي ستونزه لري.
دوهم: طالبان د پښتون قوم مترادف نه دي.
په میلیونونو پښتانه نه طالب چارواکي دي، نه د تصمیم شریکان او نه د هغوی د پالیسۍ مسؤلین.

۱۴. د طالبانو تر حکومت لاندې د اقلیتونو وضعیت

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورونه وایي چې قومي او مذهبي اقلیتونه له تبعیض او سرغړونو سره مخ شوي دي. د ۲۰۲۴ په یوه ګډ بیان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د هدفي سرغړونو یادونه شوې ده.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم له طالبانو غوښتي چې د قومي او مذهبي اقلیتونو، په ځانګړي ډول هزاره‌وو، پر وړاندې تبعیض ختم او د هغوی نمایندګي تضمین کړي.

په ورته وخت کې، ISKP هم په تېرو کلونو کې هزاره او شیعه ملکي وګړي په هدفي بریدونو کې په ځانګړي ډول په نښه کړي دي. UNAMA د ۲۰۲۱–۲۰۲۲ مودې د ملکي تلفاتو لویه برخه د ISKP هغو بریدونو ته منسوبه کړې چې مذهبي او قومي اقلیتونه یې هدف ګرځولي وو.
نو ټول ظلمونه یوازې د «پښتون–تاجک» په محور کې تحلیلول تاریخي واقعیت ډېر ساده کوي.

۱۵. معاصر ضدپښتون افراط

په وروستیو کلونو کې په ځینو سیاسي او مجازي حلقو کې داسې روایت هم رامنځته شوی چې تقریباً د افغانستان ټول بحران د «پښتون سلطې» له یوې واحدې تاریخي نظریې سره تړي.
په دې روایت کې کله ناکله دا خبرې لیدل کېږي:
«افغانستان یو استعماري پښتني دولت دی»؛
«هر پښتون له تاریخي امتیاز څخه برخمن دی»؛
یا حتی د پښتو ژبې، پښتني تاریخ او ټول پښتون نفوس د دولت د جرمونو مسؤل ګڼل کېږي.
دا د علمي نقد له پولې تېرېږي.
دا قومي essentialism یا ذات‌پالنه ده؛ یعنې انسان ته د هغه له فردي عمل څخه نه، بلکې د زیږون له قوم څخه سیاسي او اخلاقي ځانګړنې ورکول.
دا تفکر د هر قوم په اړه خطرناک دی.

۱۶. معاصر پښتون قومپالنه هم باید په هماغه معیار نقد شي

عادلانه تحلیل باید مقابل لوری هم نقد کړي.
هغه پښتون قومپالنه چې وایي:
«افغانستان یوازې د پښتنو تاریخي ملکیت دی»،
یا د نورو قومونو هویت او ژبې ثانوي ګڼي،
یا د غیرپښتنو سیاسي مشارکت «امتیاز» ګڼي،
له معاصرې دولتدارۍ سره سازګاره نه ده.
افغانستان یوه څو قومي ټولنه ده. د ۲۰۰۴ اساسي قانون هم په صراحت د هېواد ګڼ قومونه د افغان ملت مساوي اجزا بللي وو.

۱۷. د «تاجک مهاجر» نظریه

په ځینو پښتني قومي بحثونو کې تاجکان په عمومي ډول «مهاجر» بلل کېږي.
دا علمي لحاظه سمه ادعا نه ده.
تاجک یا فارسي‌ژبې ټولنې د افغانستان په ګڼو سیمو، په ځانګړي ډول بدخشان، تخار، پنجشیر، پروان، کابل، هرات او نورو سیمو کې اوږدې تاریخي ریښې لري.
البته د مرکزي اسیا له سیمو افغانستان ته په بېلابېلو تاریخي دورو کې مهاجرتونه شوي دي، لکه څنګه چې پښتنو، ترکمنانو، ازبکانو، بلوچانو او نورو ټولنو هم دواړو خواوو ته مهاجرتونه کړي دي.
مهاجرت په څو نسلونو وروسته د تابعیت او تاریخي هویت د لغوه کولو معیار نه شي جوړېدای.

۱۸. د افغانستان د قومونو دقیق نفوس ولې نه شو ویلای؟

افغانستان تر اوسه داسې بشپړه، معاصره او له سیاسي اختلافه پاکه سرشمېرنه نه لري چې د هر قوم دقیق فیصدی وټاکي.
International Crisis Group هم د افغانستان د قومي نفوس د دقیقو نسبتونو په اړه د بشپړې سرشمېرنې د نشتوالي ستونزه یادوي.
له همدې امله هغه کسان چې په مطلق ډول وایي:
«پښتانه دقیقاً X سلنه دي»
یا
«تاجکان دقیقاً Y سلنه دي»،
تر ډېره د اټکلونو خبره کوي، نه د وروستۍ قطعي سرشمېرنې.
دا هم د قومي سیاسي دعوو یوه مهمه سرچینه ده.

۱۹. آیا د «ستم ملي» ټول فکر باید رد شي؟

نه.
دا به هم ساده‌انګاري وي.
د «ستم ملي» له فکري میراث څخه لږ تر لږه درې مهمې پوښتنې مشروع پاتې کېږي:
1. آیا د افغانستان سیمو ته متوازن انکشاف رسېدلی؟
2. آیا ټول قومونه په دولت کې مساوي سیاسي فرصت لري؟
3. آیا بې‌حده مرکزي دولت د افغانستان د تنوع لپاره مناسب دی؟
دا پوښتنې نن هم مطرح دي.
خو د دې پوښتنو ځواب باید:
عدالت، قانون او بنسټونه وي، نه قومي انتقام.

۲۰. فدرالیزم او تمرکززدایي

دا موضوع باید هم له احساساتي قضاوت څخه جلا شي.
فدرالیزم په ذات کې نه د افغانستان د وېش معنا لري او نه حتمي حل دی.
په نړۍ کې:
امریکا،
جرمني،
سویس،
کاناډا،
فدرالي دولتونه دي.
فرانسه او جاپان نسبتاً متمرکز دولتونه دي.
اصلي پوښتنه دا ده:
کوم جوړښت د افغانستان لپاره ښه حساب ورکونه، محلي مشارکت او ملي یووالی رامنځته کوي؟
بدخشي هم فدرالي تصور مطرح کړی و، خو معاصر بحث باید له بدخشي یا «ستم ملي» څخه مستقل، د عامه ادارې او اساسي قانون له علم څخه وشي.

۲۱. د قومي سیاست د دوام اصلي علت څه دی؟

زما په تحلیلي ارزونه کې د افغانستان ستونزه یوازې «قومونه» نه دي.
اصلي ستونزې تر ډېره دا دي:
• کمزوری دولت؛
• نابرابر انکشاف؛
• شخصي او شبکوي واک؛
• د قانون کمزوری حاکمیت؛
• د قدرت د سوله‌ییز انتقال نشتوالی؛
• بهرني مداخلې؛
• جګړه؛
• او د تاریخي حافظې سیاسي استعمال.
قوم بیا د همدې رقابت لپاره د بسیج وسیله ګرځي.

۲۲. ولې قومي سیاست دومره اغېزناک دی؟

ځکه چې د کمزورو بنسټونو په ټولنه کې انسان د دولت پر ځای خپل نږدې هویت ته پناه وړي.
که محکمه باوري نه وي،
که پولیس بې‌طرفه نه وي،
که انتخابات معتبر نه وي،
که دندې د اړیکو له لارې وېشل کېږي،
نو خلک وایي:
«زما څوک په حکومت کې شته؟»
په همدې شیبه کې تابعیت کمزوری او قوم، ژبه، سیمه یا شبکه ځواکمنه کېږي.

۲۳. د «موږ او دوی» سیاست

قومي افراط تل تقریباً یو شان منطق لري:
لومړی:
«موږ له ظلم سره مخ یو.»
بیا:
«زموږ ټول مشکلات هغوی جوړ کړي.»
وروسته:
«هغوی ټول یو ډول دي.»
او په پای کې:
«نو د هغوی حقونه محدودول مشروع دي.»
همدا منطق که تاجک استعمال کړي، خطرناک دی.
که پښتون یې استعمال کړي، خطرناک دی.
که هزاره، ازبک یا بل قوم یې استعمال کړي، نتیجه یې هماغه ده.

۲۴. د عصري سیاسي فلسفې معیار

معاصر دولت باید د citizenship یا تابعیت پر اساس جوړ شي، نه د قومي مالکیت پر اساس.
د دولت پوښتنه باید دا نه وي:
«ته د کوم قوم یې؟»
بلکې:
«ته د دې هېواد مساوي تبعه یې؟»
د ۲۰۰۴ اساسي قانون د همدې فلسفې پر لور مهم ګام اخیستی و؛ څلورمه ماده ټولو اتباعو ته د افغان ملت مساوي غړیتوب ورکاوه او شپږمه ماده د ټولو قومونو برابري غوښتله.

۲۵. د افغانستان لپاره مناسب سیاسي ماډل

زما په نظر د قومي بحران د اوږدمهاله حل لپاره پنځه اصلونه ډېر مهم دي:
1. مساوي فردي تابعیت: هېڅ قوم نه «اصلي مالک» دی او نه «مېلمه».
2. انتخابي مشروعیت: واک باید د قوم یا وسله والې ډلې نه، د خلکو له رضایت څخه سرچینه واخلي.
3. اداري تمرکززدایي: ولایتونو او ولسوالیو ته باید د محلي خدمتونو، بودجې او ادارې په برخه کې واقعي صلاحیت ورکړل شي.
4. ژبنی مساوات: پښتو، دري او نورې ژبې باید له سیاسي سپکاوي څخه بهر وساتل شي.
5. انتقالي عدالت: تاریخي جنایت باید د عامل پر نوم ثبت شي، نه د عامل د قوم پر نوم.

۲۶. له ۲۰۲۱ وروسته حقوقي شاتګ

یو مهم مشکل دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ۲۰۰۴ اساسي قانون عملي حیثیت له منځه تللی. Refworld د موجودو راپورونو پر بنسټ یادونه کوي چې طالبانو د جمهوریت اساسي قانون معطل کړی او تر اوسه یې یو بشپړ بدیل اساسي حقوقي چوکاټ نه دی وړاندې کړی.
دا وضعیت د قومي او نورو حقوقو لپاره جدي مشکل جوړوي، ځکه مساوات یوازې اخلاقي شعار نه، بلکې واضح حقوقي ضمانت غواړي.

۲۷. وروستی تاریخي قضاوت د «ستم ملي» په اړه

په علمي لحاظ زما ارزونه داسې ده:
ستم ملي یوه واقعي تاریخي نابرابري تشخیص کړه، خو د هغې د ځینو تعبیرونو درملنه خطرناکه وه.
دولت واقعاً:
متمرکز و؛
د واک وېش یې تل عادلانه نه و؛
ځینې قومي او سیمه‌ییزې ټولنې له محرومیت سره مخ وې.
خو:
د دولت نابرابري د پښتون قوم د جمعي جرم معنا نه لري.
کله چې دا توپیر ورک شي، د عدالت غوښتنې نظریه په قومي ناسیونالیزم بدلېږي.

۲۸. د پښتون قومپالنې په اړه هم وروستی قضاوت

پښتون‌محوره افراطي روایت هم په هماغه اندازه ستونزمن دی.
که څوک وایي:
«افغانستان د پښتنو دی او نور قومونه باید د پښتنو تر سیاسي رهبرۍ لاندې وي»،
دا له معاصر تابعیت، دموکراسۍ او مساوات سره ټکر لري.
افغانستان نه د یوه قوم شخصي میراث دی او نه د بل قوم د انتقام میدان.

۲۹. تاریخي تناقض

شاید د افغانستان د قومي سیاست تر ټولو لوی تناقض دا وي:
هره ډله ځان مظلوم ګڼي.
تاجک د پښتني سلطې شکایت کوي.
پښتون د ۲۰۰۱ وروسته د شمال ټلوالې له نفوذ شکایت کوي.
هزاره د تاریخي تبعیض یادونه کوي.
ازبک د مرکز له بې‌پروایۍ شکایت کوي.
که د هرې ډلې تاریخي حافظه یوازې د خپل درد مجموعه شي، ګډ ملت نه جوړېږي.
د ګډ دولت لپاره یوه مشترکه حافظه پکار ده چې پکې:
زما قرباني او ستا قرباني دواړه انسانان وي.

پایله

له آزاد او عادلانه تاریخي قضاوت څخه درې مهمې نتیجې اخلو.
لومړی، د افغانستان په تاریخ کې واقعي قومي او سیمه‌ییزې نابرابرۍ موجودې وې. د هغو انکار علمي نه دی.
دویم، له دغو نابرابریو څخه د یوه قوم د جمعي جرم نظریه جوړول هم په هماغه اندازه غیرعلمي او خطرناک دي.
درېیم، افغانستان هغه وخت له دې دورې وځي چې د «قومونو د قدرت» پر ځای د اتباعو د حقوقو دولت جوړ کړي.
نو د راتلونکي لپاره مناسب شعار نه دی:
پښتون واک، تاجک واک، هزاره واک یا ازبک واک.
بلکې:
«د قانون واک.»
نه باید پښتون د خپل قوم د یو پخواني پاچا د اعمالو مسؤل وګڼل شي؛ نه تاجک د ستم ملي د افراطي تعبیرونو؛ نه هزاره د حزب وحدت؛ نه ازبک د جنبش؛ او نه بل افغان د هغه سازمان لپاره چې یوازې یې ځینې غړي د هغه له قومي محیط څخه راوتلي وي.
تر ټولو عصري اصل دا دی: انسان د خپل عمل مسؤل دی، نه د خپل قوم د تاریخ.
او شاید د افغانستان د ملي جوړونې تر ټولو مهمه فکري اصلاح همدا وي:
له قومي جمعي ګناه څخه فردي مسؤلیت ته؛
له قومي مالکیت څخه مساوي تابعیت ته؛
او له تاریخي انتقام څخه مشترک دولت ته انتقال.

مهمې سرچینې

په دې ارزونه کې مې په ځانګړي ډول د Cambridge University Press د افغانستان د قومي سیاست څېړنه، د Wiley د دولت جوړونې او قومي هویت مطالعات، د Mujib Rahman Rahimi د State Formation in Afghanistan اثر، International Crisis Group، United States Institute of Peace، د ۲۰۰۴ اساسي قانون، ConstitutionNet، OHCHR او UNAMA راپورونه کارولي دي. د ۲۰۲۶ تر سپتمبر پورې د ملګرو ملتونو تر ټولو تازه افغانستان راپورونه هم په پام کې نیول شوي دي.