عبدالوحید وحيد
افغانستان د خپل معاصر تاريخ په اوږدو کې څو ځله د زور له لارې د نظامونو نسکوريدل او د بيا جوړولو هڅې تجربه کړې دي. له سلطنتي نظام څخه نيولې تر نن پورې نيزدې ټول سياسي بدلونونه د قانوني او سياسي پړاوونو وهلو په پايله کې نه، بلکې د زور، جګړې، کودتا او بهرني ملاتړ له لارې رامنځته شوي دي. که څه هم هر نوی بدلون د واکمنو لخوا د سولې، ثبات، عدالت او د يوه معياري نظام جوړولو په شعارونو بدرګه او د ولسي ملاتړ پربنسټ تعريف شوي دي، خو تجربو ښودلې چې د نظامونو نسکورېدل د بحران حللاره نه، بلکې په بل رنګ او بله بڼه د بل بحران رامنځته کيدو پيغام له ځان سره راوړى دى. د افغانستان بنسټيزه ستونځه تر ډېره په نظامونو کې نه، بلکې په سياسي ذهنيتونو، د واک په غلط درک، د ولس او سياستوالو ترمنځ د مشروعيت، مسئوليت او احتساب په تړاو د اجماع په نشتون کې نغښتې ده. همدغه نيمګړتيا موږ دې ته اړ باسي چې په لاندې ډول د سياسي بېثباتي عوامل له فکري او منطقي زاويو څخه وڅېړو.
د نظامونو د نسکورولو دود
په افغانستان کې د سياسي تراژيدي له ژورو او تکراري دودونو څخه يو د نظامونو نسکورول دي. دلته د سياسي اختلافاتو او بحران حل اصلاحاتو ته د مخه کولو، د اجماع رامنځته کولو هڅو، تدریجي بدلون او قانوني لارو غوره کولو پر ځای د توپک او بارود له لارې د نظام د نسکوريدو له ادرس څخه رامنځته شوی او ناورينونه يې زيږولي دی. دغه دود نه يوازې د سياسي ثبات رامنځته کيدو لپاره اړين تسلسل مات کړی، بلکې زموږ په عنعنوي ټولنه کې يې دغه تصور هم پياوړی کړی چې واک يوازې د زور له لارې د نيمګړي نظام د سقوط په پايله کې ترلاسه کيداى شي. په داسې چاپېريال کې نظامونه د بنسټيز کېدو فرصت له لاسه ورکوي، پرديو هېوادونو ته د لاسوهنو فرصتونه رامنځته کيږي او هر تازه رامنځته شوى سياسي نظام د خپل سقوط له خطر منلو او د خپلې بقا لپاره د روا او ناروا لارو کارولو سره ژوندى پاتې کيږي.
ړوند تقليد د سياسي ملاتړ معيار
د افغانستان په اوسني چاپېريال کې سياسي ملاتړ د اصولو او معيارونو له مخې د ولسي هوساينې او مشارکت لپاره د نوښتونو کولو او پروګرامونو وړاندې کولو پر ځای اشخاصو، القابو او فرعي هويتونو ته ليږدول کېږي. کله چې سياستوال ولس ته د حساب ورکولو ورکولو څخه د ځان ژغورنې او ورته د چوپړتياوو وړاندی کولو په برخه کې د ظرفیت او هوډ د نشتون سره مخ کيږي نو ځان د يوه قوم يا ډلې مشر وګڼي او د هغوى لپاره د حقونو ترلاسه کولو په نوم غولوونکي شعارونه پورته کړي، نو سياسي عمل يې له ملي معيارونو څخه نه، بلکې د ډلې او توکم له نوم څخه د ګټه اخیستنې له لارې د ځان لپاره د امتيازاتو غوښتلو له ګراف څخه ښه اټکل کيداى شي. دغه حالت دوه خطرناکې پايلې لري: يو دا چې سياستوال له واقعي احتساب څخه د ځان بيمه کولو لپاره د توکم له نوم څخه ګټه پورته کوي، او بل دا چې سياسي ملاتړ د وړاندې شويو خدماتو د ارزونې پر ځای د احساساتي، قومي، ژبنيو او نورو شاخصونو پربنسټ وړاندې کيږي.
د احتساب د دود نشتوالی
د همدغو ماتو شويو اړيکو طبيعي پايله له مشرتابه سره د احتساب د کلتور نشتوالی دی. احتساب د شفافيت رامنځته کولو لپاره يوازې قانوني ميکانيزم نه دی، بلکې په ولسونو کې د ټولنيز شعور او ملي ويښتابه د شتون نښه ګڼل کېږي، داسې ټولنه چې په هغه کې واک د مسؤليت له منلو او د احتساب له چاڼ سره تړلی وي. متاسفانه په افغانستان کې واک ته د مسئولیت په توګه نه، بلکې د ځواک په تله کې او د زور له ادرس څخه د امتياز ترلاسه کولو په توګه کتل کېږي. له همدې امله سياسي مشران د خپلو ناکاميو او نيمګړتياو په تړاو نور اړخونه پړه ګڼي او سياسي يا اخلاقي بيه يې نه پرې کوي.
شخص محوريت
کله چې په نظام کې د احتساب پروسه له منځه لاړه او سياسي ملاتړ د ارزښتونو پرځاى اشخاصو ته د وفاداري او القابو ته د ژمنتيا پربنسټ شوه، نو طبعاً نظام په يوه شخص پورې د انحصار له امله استبداد ته لارې هواروي. سياسي فضا د استدلال، شورائيت او انتقاد منلو پر ځای د مطلق ملاتړ او مطلق مخالفت (دښمني) ترمنځ وېشل کېږي. په داسې حالت کې مخالف سياسي نظر د ولسي منل شوي حق په توګه نه، بلکې “دښمني” تعبيرېږي. دغه ذهنيت د ملي اجماع رامنځته کېدو فرصتونه له منځه وړي.
د واکمن کيدو لپاره زور او بهرني ملاتړ دود
په عملي ډګر کې د دغه فکري جوړښت تر ټولو خطرناکه نتيجه د سياسي بدلون لپاره له بهرنيانو سره د معاملو له مخي مرسته او يا هم د زور له لارې واک ترلاسه کول دي. په افغانستان کې د واک ليږد زياتره د قانوني او تدريجي پړاوونو پر ځای د جګړې، کودتا او بهرني ملاتړ له لارې ترسره شوی دی. دغه تکراري تراژيدي نه يوازې د مشروع نظامونو تسلسل مات کړی، بلکې دا تصور يې هم رامنځته کړی چې مشروعيت د ولسي پروسې او قانون پر ځای له زور څخه سرچينه اخلي.
په سياست کې د امتيازاتو وېش
په افغانستان کې سياسي مذاکرات د اساسي قانون او نظام د څرنګوالي باندي د تمرکز پر ځای ډيرى وخت د پرديو لخوا د وړاندې شويو نوښتونو په شاوخوا را څرخيږي او له بهر څخه د ورکړل شويو لګښتونو په چوکاټ کې په بيړني ډول د واک د وېش او امتيازاتو ترلاسه کولو په څير موضوعاتو باندې بحث کيږي . اجنډا دا نه وي چې کوم ډول دولت، قانون او سياسي نظام د ټولنې اوږدمهاله ثبات تضمينوي، بلکې مهمه اجنډا دغه وي چې کوم قوم، کوم شخص او کومه ډله کومه او څومره برخه ترلاسه کړي. دغه دود راتلونکی نظام له ملي مسئوليت څخه ژغوري د سهامي شرکت په توګه يې تعريفوي
د واک انحصار
کله چې حکومت رامنځته شي، نو طبعاً ددې له امله چې واکمنه ډله د ملي اجنډا پربنسټ او د ملي ګټو په چوکاټ کې نه دي سره يوځاى شوي، بلکې د امتيازاتو د وېش پر بنسټ سره رضا شوي. په همدغه اساس يې له امتيازاتو څخه د ګټې اخیستنې په هکله ترمنځ جنجالونه او شخړې رامنځته کيږي. په نظام کې د واک د انحصار او يا هم د زيات واک ترلاسه کولو لپاره رقابتونه او تربګنۍ پيلېږي. کله چې سياسي واک د يوه محدودې ډلې يا حلقې په لاس کې متمرکز شي، نور ټول قشرونه ځانونه له سياسي نظام څخه حذف شوي احساسوي. دغه احساس د سياسي بېباوري، مخالفت او نهايتاً د شخړو او جګړو رامنځته کيدو ته لاره هواروي. انحصار که څه هم لنډمهاله کنټرول رامنځته کولاى شي، خو په اوږدمهال کې د مشروعيت بنسټونه کمزوري کوي.
پايله؛ د بدلون اړتیا
که خبره رالنډه کړو، د افغانستان بنسټيزه ستونځه د سياستوالو يا يوازې د حکومتونو نيمګړتياوې نه دي، بلکې په ولس کې د سياسي شعور نشتون، په واکمنو کې د د واک د درک تشه، او په سياست کې احتساب د نشتون ستونځه ده. تر هغو چې سياسي ملاتړ له قومونو، ډلو او اشخاصو څخه د قانون، ولسي ملاتړ، حساب غوښتنې او حساب ورکولو پر معيارونو باندي ولاړ نه وي؛ تر هغو چې سياسي مخالفت د مشروعيت برخه ونه ګڼل شي؛ او تر هغو چې واک د زور، غنيمت او بهرني ملاتړ له ادرسونو څخه د مشروعیت ترلاسه کولو پر ځای د قانون، ولسي ارادې او ملي مسئوليت له لارې تنظيم نه شي، هر نوی نظام به د پخوانيو ستونځو د تکرار له خطر سره مخ وي. په افغانستان کې د نظامونو نسکورېدل ښايي د ځينو خلکو د واک خوبونه پوره کړي، خو د ولس هوساينه، د هېواد ثبات، عدالت او اوږدمهالې سولې هيلې نشي پوره کولای. د دغه ارمان تحقق د ولسونو او سياستوالو په ذهنيتونو کې داسې بدلون ته اړتیا لري چې پکې سياسي ملاتړ د قوم، ژبې، ډلې، انډيوالي او شخصي اړيکو پر ځای د حساب غوښتنې، حساب ورکولو او ملي مسئوليت منلو پر بنسټ ولاړ وي.