تاند (پنجشنبه، د غويي/ ثور ۳ مه) د کینیا یوې لوړې محکمې امریکا ته د د پخوانی افغان وکیل او د ولسي جرګې مرستیال رئیس عبدالظاهر قدیر د سپارلو پرېکړه تایید کړې، څو هلته د نشهيي توکو د قاچاق او ناقانونه وسلو د قضیو له امله محاکمه شي.
د راپورونو له مخې، محکمې د ټیټې محکمې پخوانۍ پرېکړه پر ځای وبلله او ویې ویل چې کینیا د نړیوالو تړونونو له مخې مکلفه ده چې له امریکا سره همکاري وکړي.
محکمې په خپل حکم کې ویلي چې کینیا نه شي کولی د نشهيي توکو د قاچاق او ناقانونه وسلو پر ضد په مبارزه کې «له خپل مسوولیته تېښته» وکړي، او د امریکا غوښتنه یې «پر ځای او قانوني» بللې ده.
د دفاع دلایل او د محکمې پرېکړه
قدیر د خپل وکیل له لارې استدلال کړی و چې د کینیا او امریکا ترمنځ داسې تړون نشته چې د ده قضیه پکې شامله وي، او غوښتنه یې کړې وه چې د سپارلو پرېکړه لغوه شي.
خو څارنوالانو دا استدلال رد کړ او ویې ویل چې د کینیا اساسي قانون هغه نړیوال تړونونه مني چې هېواد یې غړی وي. محکمې هم دا دریځ تایید کړ او ویې ویل چې نړیوال مکلفیتونه د دې سپارلو ملاتړ کوي.
قاضیانو همداراز ویلي چې د ۱۹۳۱ کال یو تړون، چې کینیا، امریکا او بریتانیا پکې شامل دي، لا هم نافذ دی او د همدې پر بنسټ دا پرېکړه قانوني ده.
د تورونو جزییات
د امریکا چارواکي پر قدیر تور لګوي چې:
- د نشهيي توکو د واردولو په توطیه کې ښکېل و
- د درنو وسلو او چاودېدونکو وسایلو د لرلو او کارولو هڅه یې کړې
- له نورو کسانو سره یې په دې برخه کې همکاري کړې
د راپور له مخې، د امریکا یوې محکمې د ۲۰۲۵ کال د مارچ په ۲۵مه د هغه د نیولو امر صادر کړی و.
قدیر د اپرېل په ۱۴مه نېټه په نایروبي کې ونیول شو، چې ویل کېږي هلته د سوداګریزو چارو لپاره تللی و.
د قدیر دریځ
قدیر ټول تورونه رد کړي او ځان یې یو قانونمن سړی بللی. هغه ویلي چې دا قضیه سیاسي اړخ لري او دی په افغانستان کې په مدني، علمي او سیاسي فعالیتونو بوخت و.
هغه همداراز یادونه کړې چې پلار یې، حاجي قدیر، په سیاسي دلایلو وژل شوی و.
وروستۍ پرېکړه
محکمې د پایلې په توګه ویلي چې ټیټې یا ابتداییه محکمې قانون په سمه توګه تطبیق کړی او عبدالظاهر قدیر باید امریکا ته وسپارل شي، څو هلته د تورونو په اړه محاکمه شي.