تاند (جمعه، د لړم/ عقرب ۹ مه) د پاکستان سترې محکمې د پېښور د لوړې محکمې هغه لانجمن حکم وځنډاوه چې ښايي هغو افغان نارینهوو ته یې، چې له پاکستاني ښځو سره یې ودونه کړي، د پاکستان د تابعیت کارتونو (POC) ورکولو اجازه ورکړل شوې وای — داسې یو اقدام چې په عملي ډول به دوی ته د پاکستان د تابعیت د ترلاسه کولو زمینه برابره کړي.
د قاضي شاهد وحید په مشرۍ، د سترې محکمې درې کسیز پلاوي، د چهارشنبې په ورځ دا قضیه واورېده — هغه قضیه چې د عامو خلکو او سیاسي کړیو په منځ کې یې پراخ بحث او اندېښنې راپارولې دي.
په پیل کې څارنوال رانا اسدالله محکمې ته څرګنده کړه چې حکومت د پېښور د لوړې محکمې د ۲۰۲۳ کال د دسمبر د لومړۍ نېټې د پرېکړې پر ضد استیناف کړی، ځکه دې پرېکړې د خلکو په منځ کې سخت غبرګونونه پارولي دي.
د پېښور لوړې محکمې پرېکړه کړې وه چې هغو افغان نارینه وو ته، چې له پاکستاني ښځو سره یې ودونه کړي، باید د پاکستان اصل کارتونه (POC) ورکړل شي. محکمې حتی د پارلمان غړو ته سپارښتنه کړې وه چې د دغو افغانانو لپاره د پاکستان بشپړ تابعیت هم منظور کړي.
دغه وړاندیز سمدستي د خلکو او د منتخبو استازو ترمنځ ژورې اندېښنې وپارولې. د درې کسیز پلاوي غړې قاضي مسرت هلالي پوښتنه وکړه چې د تابعیت د ورکړې قانوني اساس څه دی، او دا یې هم وغوښتل چې د دې قضیې په اړه دې د غوښتنلیک ورکوونکو شمېر څرګند شي.
څارنوال وویل چې تر اوسه ۱۱۷ کسانو په رسمي ډول د POC کارتونو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي، خو دا یوازې “د یخ د غر سر” دی، یعنې امکان لري چې نور ډېر کسان هم ورته غوښتنې ولري.
د نادرا قانوني سلاکار څرګنده کړه چې هغه افغان سړي چې له پاکستاني ښځو سره یې ودونه کړي، باید د ویزې شرایط هم پوره کړي، چې دا د مهاجرت د دوامدارو ستونزو په اړه اندېښنې زیاتوي.
قاضي هلالي وویل:
“موږ باید وپوښتو چې ایا څوک د دېوال له لارې داخل شوی که د دروازې له لارې؟”
هغه دې ته اشاره کوله چې ښايي ځینې کسان په غیرقانوني ډول پاکستان ته داخل شوي وي..
له نننۍ ناستې وروسته، سترې محکمې د پېښور د لوړې محکمې پرېکړه وځنډوله او اړوندو لورو ته یې د خبرتیا امر وکړ.
محکمې د قضیې اورېدنه وځنډوله، او له دې سره د هغو افغان نارینه وو راتلونکی چې د POC کارتونو او تابعیت غوښتونکي دي، لا هم نامعلوم پاتې شو.