تاند (دوشنبه، د تلې/ میزان ۱۴ مه) د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن (د اکتوبر په ۶مه) پرېکړه کوي چې د اروپايي اتحادیې په وړاندیز د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې پلټنه پیل کړي ـ هغه طرحه چې کولای شي د طالبانو او بهرنیو ځواکونو د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د جزایي څېړنو زمینه برابره کړي.

د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې، د اروپايي اتحادیې د طرحې له مخې، پلټونکي به د راتلونکو محاکمو لپاره شواهد چمتو کوي. دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له تر ټولو پیاوړو پلټنو څخه ګڼل کېږي، لکه څنګه چې په سوریه او میانمار کې ورته څېړنې روانې دي.

متحدو ایالتونو، چې د ۲۰۲۱ کال تر وتلو پورې د ناټو په ائتلاف کې په افغانستان کې پوځیان درلودل، له پخوا د خپلو کړنو د څېړنې مخالفت کړی و – لکه د نړیوالې جزایي محکمې (ICC) له خوا – خو د طالبانو د احتمالي سرغړونو د څېړنې ملاتړ یې کړی.

د دیپلوماتانو په وینا، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له دې شورا څخه جلا پاتې شوې او په دې خبرو اترو کې یې رسمي دریځ نه څرګند کړی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند ویلي:

«د ولسمشر ټرمپ تر مشرۍ لاندې، د امریکا حکومت به هېڅ داسې نړیوال سازمان ونه زغمي چې د امریکایي سرتېرو په وړاندې غیرقانوني صلاحیت وکاروي.»

د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان څېړونکې، فرشتې عباسي، دا اقدام یو «مهم ګام» وباله چې کېدای شي له څو لسیزو راهیسې روان د معافیت فرهنګ مات کړي.

هغې زیاته کړه:

«که دا کار د یوه سیمه‌ییز قوماندان د فکر د بدلون سبب شي او د بشري حقونو له سرغړونې یې وساتي، ځکه چې پوهېږي یو دوسیه یې خلاصه ده — نو دا ارزښت لري.»

پراخې څېړنې

له کلونو راهیسې، هم افغان او هم د بشري حقونو نړیوالو ډلو د داسې یوې پلټنې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې طالبانو د ښځو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې خپل محدودیتونه سخت کړل.

طالب چارواکي ادعا کوي چې د دوی حکومت له اسلام څخه د دوی د خپل تفسیر له مخې د شریعت او د بشري حقونو درناوی کوي.

نوې څېړنه به د نړیوالې جزایي محکمې له روانې څېړنې سره همکاري وکړي. وروسته له هغه چې ټرمپ په ۲۰۲۰ کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګول، دې محکمې وویل چې د امریکايي ځواکونو د احتمالي جرمونو څېړنې ته به لومړیتوب نه ورکوي.

که څه هم د اروپايي اتحادیې په طرحه کې د نړیوالو ځواکونو د سرغړونو یادونه نه ده شوې، خو ډیپلوماټان وایي دا پراخه څېړنه ده او هېڅ وخت محدودیت نه لري، نو له همدې امله کېدای شي دا موضوعات هم شامل کړي.

د ۴۷ غړو لرونکې شورا له لوري پیل شوې څېړنې کولی شي د جنګي جرمونو د محاکمو لاره هواره کړي.

ځینې هغه هېوادونه چې پوځیان یې افغانستان ته استولي وو، لکه بریتانیا او اسټرالیا، خپلې کورنۍ څېړنې پیل کړې دي، خو محاکمې خورا کمې ترسره شوې دي.

تر اوسه څرګنده نه ده چې ایا هېوادونه به د دې طرحې په اړه رایه ورکړي که نه، خو د راپورونو له مخې، دا طرحه د اوکراین، ناروې او جنوبي کوریا ملاتړ هم لري.

ډیپلوماټان وایي چین د پلټنې د لګښتونو او د هغې د اغېزمنتیا په اړه شکونه څرګند کړي، او پوښتنه یې کړې چې دا کار به د افغانستان د بشري حقونو په ښه والي کې مرسته وکړي که نه.

رویټرز خبري اژانس وايي، د چین ډیپلوماټیک ماموریت د تبصرې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.