تاند (پنحشنبه. د وږي/ سنبلې ۲۰ مه) د سویډن دولت د چهارشنبې په ورځ د سنبلې ۱۹مه اعلان وکړ چې غواړي د جزایي مسوولیت عمر له ۱۵ څخه ۱۳ کلونو ته راکم کړي، څو د منظمو جرمونو د شبکو له لوري د ماشومانو د جلبوجذب مخه ونیسي.
سویډن له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې هڅه کوي د دغو شبکو د جرمونو زیاتوالی کنټرول کړي، چې ډېری یې د نشهيي موادو د بازار د واک لپاره په جګړه کې ښکېل دي. د ښياړخي ائتلافي حکومت او د هغوی سختدریځي متحد، د سویډن دیموکراتانو ګوند، په یوې لیکنې کې چې په «ایکسپرسن» ورځپاڼې کې یې خپره کړې، لیکلي: «تر ۱۵ کلونو په کم عمره ماشومانو پورې اړونده ادعا شوي جرمونه په تېره لسیزه کې دوه برابره شوي دي. د وژونکو ډزو د مظنونانو منځنی عمر په کمېدو دی.»
په دې مقاله کې راغلي: «دا بهیر باید ودرول شي.»
ځوانان د کوډ شویو اپليکېشنونو له لارې د پیسو په بدل کې د جرمونو ترسره کولو ته جلبېږي، چې له دې لارې مجرمان خپل هویت پټ ساتي او د دې عمر ډلې لپاره د اوږده بند سزاوو له نشتوالي څخه ناوړه ګټه اخلي.
په لیکنه کې ویل شوي: «موږ هوکړه کړې چې د جزایي مسوولیت عمر د ځینو جدي جرمونو، لکه قتل او د بمي بریدونو، لپاره له تشدیدوونکو شرایطو سره ۱۳ کلونو ته راکم کړو.» په ادې لیکنه کې دا یادونه هم شوې چې دا اقدام به د پنځو کلونو لپاره د ازمیښتي مودې په ډول عملي شي.
د سویډن ښياړخی حکومت په ۲۰۲۲ کال کې واک ته ورسېد او د منظمو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ژمنه یې وکړه. درې کاله وروسته، د ۲۰۲۶ کال د سپټمبر د ټاکنو د نېټې له رانژدې کېدو سره، دغه هېواد لا هم د ډزو او په لاس د جوړو شویو چاودېدونکو توکو ورځنیو بریدونو شاهد دی، چې کله ناکله د بېګناه کسانو د مرګ سبب کېږي هم. که څه هم د وروستیو کلونو په احصایو کې ښودل شوې چې د وژونکو ډزو پېښې کمې شوې دي، خو چاودونکي بریدونه ډېر شوي دي.
سره له دې، د ماشومانو د حقونو سازمان «پرس» ویلي چې ښایي د سویډن د دولت دا اقدام «بېپایلې» وي.
د دغه سازمان عمومي منشي، ماریا فریسک، وویل: «پولیسو خبرداری ورکړی چې دا کار ښایي ستر خطر رامنځته کړي او بانډونه دې ته اړ کړي چې لا هم کوچني ماشومان د کار لپاره جلب کړي.»
د دولت له خوا د دې پرېکړې د عملي کېدو نېټه تر اوسه نه ده څرګنده شوې.