مجیب الرحمن لحاظ

په افغانستان کې له ۴.۲ میلیونه زیات ماشومان له ښوونځیو محروم دي، چې له هرو لسو څخه شپږ یې نجونې دي. تر ۲ میلیونه زیات ماشومان د کار بازار کې استثمارېږي، او شاوخوا ۵۰ سلنه نجونې لا تر ۱۸ کلنۍ مخکې ودېږي. دا یوازې شمېرې نه دي، دا د یوه نسل د ورکېدو او یوه هیواده د تیاره راتلونکي اسناد دي.

د ۲۰۲۱ د اګست په ۱۵ مه د جمهوریت له سقوط وروسته، افغانستان د تعلیم، بیان او بشري حقونو له ستر بحران سره مخ دی. د نجونو له پاره د ثانوي ښوونځیو تړل، له ښځو څخه د لوړو زده کړو حق اخیستل، او د زرګونو ښوونکو شړل، دا ټول هغه ګامونه دي چې د یوه نسل راتلونکی یې ګواښلی دی.

د یونیسف د(اپرېل ۲۰۲۵) راپور  له مخې:

۴.۲ میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي.

۸۰ سلنه له منځني تعلیم محروم ماشومان نجونې دي.

۲ میلیونه ماشومان په غیر رسمي کارونو کې ښکېل دي.

شاوخوا ۵۰ سلنه نجونې تر ۱۸ کلنۍ مخکې ودېږي.

په ننګرهار کې ۱۱ کلنه بخت بي بي، چې د سړک پر غاړه څپلۍ او بوټونه رنګوي، وايي: “له هغه ورځې چې ښوونځی بند شو، د کور ګټه زه کوم. قلم مې له لاسه ولوېد، برش مې واخیست.”

په کابل، هرات، بلخ او کندز کې زرګونه ماشومان د خښتو پخولو بټیو کې پر درانه کار، د موټرو وينځلو، او پلاستيک ټولولو باندې بوخت دي. دوی ښوونځي ته نه ځي، کتابونه نه لري، خو د ژوند دروند بار یې پر اوږو دی. له فقر، جنګ او محدودیتونو رازېږېدلی دا ماشومتوب، د انساني وجدان پر ضد یو تور دی.

په فراه کې یوې ۱۴ کلنې نجلۍ (سارا مستعار نوم) چې یوه ۳۸ کلن طالب ته ورکړل شوې، وايي: “زه د قران پاک تجوید زده کولو ته تللم، پلار مې راته وویل: اوس باید د کور بار لږ شي.”

د یونیسف د (اپرېل ۲۰۲۵) راپور له مخې، له ۲۰۲۱ وروسته کم عمره ودونه شاوخوا ۲۵ سلنه زیات شوي دي. دا ودونه نه یوازې د بدني، بلکې د ذهني او عاطفي تخریب لامل ګرځي. دا ودونه د جبر، اقتصادي فشار او دیني تحریف تر منځ پټ شوي.

په افغانستان کې اوسنی واکمن نظام د کم عمره ودونو لپاره( د فتنې مخنیوی، د شرعي حدودو پلي کول، د اخلاقو خوندي کول او د کورنیو اقتصادي بوج کمول) د دلایلو او خپلو کړنو د توجیهاتو په توګه وړاندې کوي.

د طالبانو د امر بالمعروف وزارت یو سیمه‌ییز چارواکی د ۲۰۲۴ د ډسمبر میاشت کې په یوه محلي ناسته کې ویلي و:

“که یوه نجلۍ له شرعي سن مخکې هم وي، خو که پلار یې نکاح وکړي، دا د کور د عفت ساتنه ده.”

دا ډول څرګندونې یوازې د یوه سختدریځه تعبیر غږ نه دی، بلکې د ټولنیز تقلید د بنسټ اېښودو وسیله هم ګرځي. خلک له واکمنانو تقلید کوي، او کله چې د یوه دیني حکومت چارواکي خپله لور له ۱۳، ۱۴ کلنۍ مخکې ودوي، دا کار په ټولنه کې د مشروعیت بڼه خپلوي. همدا فرهنګ ورو ورو مشروعیت پیدا کوي، او غلط دود د دین په نوم تحمیلېږي.

خو د اسلام معاصر معتدل علماء لکه: شیخ احمد الطیب (د الازهر مشری) شیخ علی جمعة (پخوانی مفتي، مصر) د اندونیزیا علماؤ شورا د اردن او مراکش اسلامي فقهاء ټول په یوه خوله وایي: شرعي نکاح یوازې فزیکي بلوغ نه، بلکې ذهني، رواني، تعلیمي او ټولنیز استعداد غواړي. که ماشومه واده شي، دا نه یوازې ظلم دی، بلکې د مقاصد شریعت خلاف دی.”

د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون (CRC) وايي :

د ودونو لپاره حد اقل عمر باید ۱۸ کاله وي. هر ډول جبر، اقتصادي استثمار، او تعلیم ته د لاسرسي بندیز د ماشوم خلاف عمل دی. د یونیسف، او Save the Children، د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان دا هم روښانه کړې:

“کم عمره ودونه د جنسیتي تاوتریخوالي، زېږون د مړینې خطر، او د تعلیم د محرومیت اصلي لاملونه دي.”

په نوره نړۍ کې هیوادونه خپل راتلونکی د ماشومانو له مخې جوړوي، جرمني له ۱۹۴۵ وروسته خپل تعلیمي نظام له ماشومانو پیل کړ. جاپان د دوهم نړیوال جنګ له ورانۍ وروسته لومړیتوب ماشوم ته ورکړ. رواندا، چې د نسل‌کُشۍ قرباني وه، اوس یې ۹۸٪ ماشومان ښوونځي ته ځي.

خو افغانستان؟

سره له دې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د زده کړې بندیزونه وغندل، خو تر دې دمه جدي، عملي او فشارراوړونکي اقدامات نه‌دي لیدل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (OCHA) د ۲۰۲۵ د اپرېل تر رپوټ پورې څرګنده کړې چې بشري پروګرامونه له ۵۸ سلنه بودیجوي کسر سره مخ دي، چې زده‌کړه، تغذیه او د ماشومانو راتلونکی په کې له ستر خطر سره مخ دي.

د افغانستان اوسنی نسل چې د تیارو تر سیوري لاندې لویېږي، نه یوازې بې‌تعلیمه، بلکې له هویت، راتلونکي او انساني کرامته بې‌برخې دی. که غږ یې نن پورته نشي، سبا به دا نسل نه غږ ولري، نه ژبه، نه قلم. دا به یواځې یوه خاطره وي، چې د انسانیت د ناکامۍ شاهد به وي.