رحمت شاه فراز
تېرو ورځو کې وویل شوو، چې د نجونو د زدکړو د جواز او مشروعیت په هکله به تحقیق کېږي او که په تحقیق کې يې جواز ثابت شو، نو بیا به اجازه ورکول کېږي. پوښتنه دا ده، چې دغه تحقیق به څوک کوي؟ آیا هغه افغاني علماء به يې کوي، چې له اوسنۍ ادارې سره رابطه نه لري؟ او که به يې بهرني علماء کوي؟ خو مسئله دا ده، چې دغو دواړو ډلو علماوو خپل تحقیق کړی او دې نتیجې ته رسېدلي دي، چې د تعلیم او زدکړو په مخ کې هېڅ ډول شرعي ممانعت نشته. دوی یې نه یوازې د مشروعیت خبره کوي، بلکې په ډېر ټینګار سره يې د پرمختګ او ودې بحثونه کوي.
خو دا چې اوسنۍ اداره د دغو دواړو ډلو علماوو تحقیق نه مني، نو موږ به د همدې ادارې د لوی عالم، مفتي او اوسني سپریم جج د کتاب پاڼې واړوو، تر څو وګورو، چې دغه کتاب د تعلیم په اړه څه وايي. دا کتاب په دې معتبر دی، چې یو باور دا دی، چې دغه کتاب د اوسنۍ ادارې لپاره د اساسي قانون حیثیت لري او ټولې چارې يې د همدې اساساتو او مبادیو په رڼا کې تنظیم او ترتیب کېږي.
د دغه کتاب لیکونکی په خپل کتاب «الامارة الاسلامیة و نظامها» په ۲۴۸ مخ کې له «تعلم النساء و تعلیمهن» را لاندې خپلې خبرې په دې ټکو پیلوي: «لا بد في تعلم النساء و تعلیمهن من التفکیک بین نفس التعلم و التعلیم و بین کیفیة التعلم و التعلیم، فان الأول لا شک في جوازه، بل یجب علی المرأة علم ما یجب علیها فعله، و یستحب لها ما یستحب لها فعله.»
په دې کرښو کې لیکونکی د نجونو لپاره د تعلیم او د تعلیم د څرنګوالي ترمنځ د بېلتون کرښه ایستل لازمي ګڼي، خو په جواز کې يې هېڅ شک نه ویني. تر دې وروسته لیکونکی په تفصیل سره غږېږي، مثلاً لیکي چې د ښځو تعلیم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم وو او بیا يې د خپلې خبرې په دلیل کې له صحیح بخاري نه یو حدیث هم را نقل کړی دی.
سپریم جج د نجونو د زدکړو په برخه کې په خپل دریځ دومره ټینګ دی، چې په ډېر تعجب سره پوښتنه کوي، چې «و کیف لا یجوز للنساء تعلیم الدین و تعلمه و هن مکلفات بعمله، والعلم هو کمال الانسان وبه شرفه». د انسان لپاره يې علم کمال او شرف ګڼلی دی.
خو ممکن وویل شي، چې د دیني تعلیم په جواز او مشروعیت کې خو اوسنۍ اداره هم ستونزه نه لري او ان اجازه يې هم ورکړې ده. نو دلته دوه ستونزې را ولاړېږي، چې د دې دواړو د ځواب لپاره هم د افغاني او بهرنیو علماوو خبرې نه را اخلو، بلکې پخپله د سپریم جج خبرو ته غوږ نیسو. لومړنۍ ستونزه دا ده، چې تعلیم خو روا دی، مګر د اوسنۍ ادارې په فکر ښځې خو باید له کوره را ونه ځي او د «وکړه مه کړه» وزارت په نوي قانون کې ویل شوي، چې «له کور یا مجلس څخه دباندې د ښځې یا د موسیقۍ غږ راوتل.» او دا د دوه ویشتمې مادې لسمه فقره ده، چې د منکراتو په حیث يې یادونه شوې. نو د داسې قانون تر سیوري لاندې به تعلیم څرنګه کوي؟
سپریم جج دغې پوښتنې ته ډېر په تفصیل ځواب وايي او دغه دوه عنوانونه باید مطالعه شي: «کیفیة تعلم النساء و تعلیمهن» او «آداب المرأة عند خروجها». په دې کې وروستی عنوان ځکه ډېر په زړه پورې دی، چې دلته له کور نه د ښځې د راوتلو اداب ذکر شوي او اته شرطونه يې ورته ټاکلي دي. که له کوره راوتل جواز نه لري، نو اداب د څه شي لپاره دي؟
دوهمه ستونزه د عصري تعلیم په هکله ده. سپریم جج لیکي، چې «ومن الدنیویة ما یُناسب النساء کصنع الخیاطة و علم الطب، و أما ما لا یُناسب النساء کالکیمیاء و الهندسة و نحوهما فلا یحتاج الی خروجهن لها.» نو تر دې ځایه دومره پوهېږو، چې سپریم جج عصري تعلیم هم روا ګڼي او په جواز او مشروعیت کې يې شک نه لري، خو دا چې ځینې څانګې د ښځو لپاره مناسبې ویني او ځینې نامناسبې ور ښکاري، نو اوس مسئله د جواز او مشروعیت نه پاتې کېږي، بلکې فقط د مناسب او نامناسب مسئله پاتې ده. که جواز او مشروعیت يې نه لرلی، نو بیا به ټولې څانګې د ښځو په مخ ممنوع وې.
هغه څوک چې د اوسنۍ ادارې له ادرسه د نجونو د تعلیم پوښتنه هم تر امر ثاني معطله ګڼي او یا يې په جواز او مشروعیت کې شک ویني، د همدې ادارې د سپریم جج دغه کتاب دې نه هېروي، ځکه موږ یې نه هېروو.
خبره دا ده، چې د جواز او مشروعیت خو اصلاً بحث نشته؛ دا چې اصلي خبره چېرته ده، زما په نظر هغه باید وشي، تر څو حل لارې ورته وګورو.