تاند ( دوشنبه، د اسد ۱۵ مه) د عدلیې وزارت لپاره د طالبانو د رژیم چارواکي وایي چې د دوی د رژیم عمومي مشر ملا هبت الله اخوند زاده تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو حکم نه دی کړی.
د وزارت مسلکي مرستیال عبدالکریم حیدر یوې خبري ناستې ته ویلي، چې دوی تر اوسه د فرعي قوانینو په جوړولو بوخت دي او د اساسي قانون په اړه حکم نه دی ورته شوی.
هغه ونه ویل، چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې فرعي قوانین د کوم قانون پر بنسټ جوړوي؟
مخکې نورو طالب چارواکو او ویاندویانو ادعا کړې چې د دوی د رژیم کړنې له اسلامي شریعت څخه سرچینه اخلي.
د طالبانو له بیا واک ته رسېدو سره د دوی د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي ویلي وو، چې د نوي اساسي قانون تر جوړیدو پورې به د ۱۳۴۳ اساسي قانون د شاه د اړوند فصل له لغوه کېدو سره په موقت ډول نافذیږي، خو وروسته طالب چارواکي له دې خبرې په شا شول.
یاد شوی قانون، په افغانستان کې یو له تر ټولو مډرنو او مدني اساسي قوانینو څخه ګڼل کیږي.
د طالبانو منتقدان دوی تورنوي، چې افغانستان یې د نړۍ په یوازیني بې قانونه هېواد بدل کړی، خو طالب چارواکي دا ادعا ردوي او مخکې یې ویاندویانو پر اساسي قانون جوړولو د کار خبره کړې وه.
اساسي قانون په حقیقت کې د ټولو قوانینو مورده اونور ټول قوانین له هغه سرچینه اخلي . د نړۍ نژدې ټول خپلواک هېوادونه خپل اساسي قوانین لري ، حتی استعماري هېوادونو خپلو مستعمرو ته هم د اساسي قانون معادل قوانین وضع کړي او د هغو په چوکاټ کې د هغوی چارې اداره کوي .
چېرته چې قوانین موجود نه وي ، هلته د ځنګل قانون یعنې زور بالای زور حاکم وي او شهر ناپرسان پرې دلالت کوي ، یعنې ملا او چړي به پرې حاکمیت کوي .
مونږ په 21 پېړۍ کې ژوند کوو. باید ځان له نړیوالو سره په مدني ژوند کې عیار کړو.
مثلا له موبایل تیلیفونونو ، لوکسو موټرو ، الوتکو ، کمپیوتر او برښنا ګټه اخلو خو نورو ته وایو چې دا ټول حرام دي . باید تاسې په پښو حج ته لاړ شئ ، د شپې له خوا له شیطان څراغ نه ګټه واخلئ ، او د ډاکتر پرځای اوس هم سلماني ته مراجعه وکړئ چې ستاسو اولادونه سنت کړي او یا غاښ مو په امبور وباسي .
که څوک غواړي پرنورو حاکمیت ولري ، باید خپل او د نورو حقوق او وجایب یا مکفیتونه ومني . مګر ټالبان اوس ځانونه واجب الاحترام او بې مسوؤلیته ګڼي .
بنګله ديش چي يو اسلامي هيواد دی داده په اسبات ورسوله که اولس وغواړي هر شانته جابر زورواکه حکومت له منځه وړلاي شي مبارک مو شه.
دا تالبان بي خپلو غوښتنو قانون نه مني نوم يي پر خان ملايکي يښي خو په حقيقت کي د پولپوت شانته ماويستان دي او افغان اولس د پيل په غوږ کي ويده ده، تر څو چي دا زورواکه له منځه وړل کيږي تور کارګان به سپين شي.
قانون انسانی معیارونه په ژوند او اداره کی تثبیتوی تر څو احسن او ارذل ګډ نشی، مثلا یو مثال یی یو کس دوه میلیونه امریکایی ډالر په یوه قضیه کی رشوت اخلی او په همدی پیسو د فحاشۍ لپاره دوبۍ ته ځی ؛آیا دا پیور مفسد د وزارت وړ دی ؟
دا او دیته ورته قضایا د قانون د موجودیت او پلی کیدو په صورت کی څوک نشی کولی، او نور سلګونه شرعی تخلفات او غیر انسانی حرکات او په نااهلو کرسۍ ډکول کوم چي ملت یی په تیښته کړی او د ژوند شرایط له مینځه وړی.
نو مشت نمونه خروار ،بیا دی ډول امراوو ته امیر المؤمنین وویل شی که امیر المفسدین؟