تاند (دوشنبه، د سرطان ۲۵ مه) د پاکستان حکومت پرېکړه کړې چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر فعالیتونو بندیز ولګوي او د پارلمان د یو شمېر څوکیو په اړه به بیاکتنه وکړي.
ڼن (دوشنبې) د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ دغه ګوند له هند او اسراییل څخه د مالي مرستو په ترلاسه کولو تورن کړ او ویې ویل چې کابینه به یې د فعالیتونو د بندولو لپاره غونډه وکړي.
نوموړي په اسلام اباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د تحریک انصاف ګوند د پاکستان د پرمختګ خنډ دی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وايي: “د بهرنیو د تمویل دوسیې، د مې د نهمې نیټې د لاریونونو او په متحده ایالاتو کې تصویب شوي پرېکړه ته په پام، موږ باور لرو چې ډیر معتبر شواهد شته چې په تحریک انصاف باید بندیز ولګول شي.”
عطا تارړ ټینګار کړی چې حکومت پتېلې ده چې پر تحریک انصاف بندیز ولګوي.
ده زياته کړه، د اساسي قانون په ١٧مه ماده کې حکومت ته د سياسي ګوندونو د بنديز حق ورکړل شوى او دا موضوع به سترې محکمې ته وړاندې شي.
د پاکستان د اساسي قانون د ۱۷مې مادې دوهمه فقره وايي: «هر هغه وګړی چې د پاکستان رسمي کارمند نه وي حق لري چې سیاسي ګوند جوړ کړي یا د هغه غړیتوب ولري، خو د هغو معقولو محدودیتونو په شرط چې قانون د پاکستان د ګټو لپاره وضع کړي دي. قانون په هغه صورت کې محدودیت وضع کوي چې ګوند د پاکستان حاکمیت یا ځمکنۍ بشپړتیا ته زیان رسوي.»
تارړ همداراز وویل چې حکومت د پخواني ولسمشر عارف علوي، پخواني صدراعظم عمران خان او د پارلمان د پخواني مرستیال ريیس قاسم سوري پر ضد د اساسي قانون د شپږمې مادې پر اساس د خیانت دوسیه جوړوي.
تارړ وویل چې پر پاکستان ډېرې لوبې وشوې، پاکستان او تحریک انصاف یوځای نه شي چلېدای.
خو د پاکستان د حکومت یو شمېر کارپوهان دغه اقدام په ملي شورا کې د عمران خان ګوند د مخنیوي لپاره هڅه بولي.
سره له دې چې عمرانخان په بند کې و، ګوند یې په پارلماني انتخاباتو کې تر نورو ګوندونو زیاتې چوکۍ وګټلې خو د پاکستان د حساسو ادارو په همکارۍ د نوازشریف د مسلم لیګ او د پیپلز ګوند ايتلاف جوړ شو چې د عمران خان د ګوند د بیا واک ته رسیدو مخه ونیول شي.