تاند (جمعه، د حوت ۲۵ مه) د بشري او نړیوالو سازمانونو له مخالفت سره، سره د طالبانو د رژیم ستره محکمه وایي چې د بیا واکمنۍ په دوه نیم کلنه موده کې یې پر شاوخوا ۴۵۰ تنه هغه سزاوې چې دوی ورته « د شرعي حدودو تطبیق» وایي عملي کړي.
د طالبانو د سترې محکمې د مطبوعاتو رییس عبدالرحیم راشد ویلي، چې له دې ډلې پر مشهورو « مجرمینو» دغه سزاوې په عام محضر کې عملي شوې دي.
د راشد د معلوماتو له مخې، له دې ډلې په فراه، لغمان، غزني، میدان وردګو او جوزجان ولایتونو کې د قصاص پنځه حکمونه هم عملي شوي دي.
دغه مجازات د بښنې نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر په ګډون د نړۍوالو سازمانونو له غبرګون سره مخ شول.
د طالبانو ویاندویانو او پلویانو د دغو مجازاتو ملاتړ کړی او ټینګار یې کړی، چې ګواکې د عدالت د تامین او جرمونو د مخنیوي لپاره دا مجازات ګټور دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د عدلي او قضایي چارو یو شمېر څارونکي د طالبانو عدلي او قضایي دستګاه له متخصصو او په کار پوهو کسانو څخه تصفیه شوې ګڼي او زیاتوي، چې له دغې دستګاه د طالبانو لخوا د پخوانیو منسوبینو ایستو او پر ځای یې د خپلو ملایانو او پلویانو ګومارلو دا امکان کم کړی، چې تورن کسان په یوه رڼه پروسه کې مجرم ثابت او بیا مجازات شي.
السلام علیکم
فاسی لیکلی چی طالبان ورته د شرعی حدودو تطبیق وایی البته تاسی ورته د غربیانو په اصطلاح ظالمانه سزا وایی د الله په ټاکل شوو حدودو اعتراض او یا بل نوم ورکول واضح کفر دی ،
بله داجی تاسی لیکلی چی قضایی دستګاه له متخصصو خلکو تشه شوی دا په ځای ده جی قضایی دستګاه له فساد او نا اهله خلکو چی په یولاس به یی په لکونو افغانی معاش اوپه بل لاس په لکونو ډالره رشوت اخستلو او په خپلو فیصلو کی به یی حق ته ظلم اوظلم ته حق ویلو دا زه نه وایم ستاسی د غرب رسنی ټولی ددی شاهدی ورکوی او ورکړی یی ده هیله کوم په خپلو لیکنو کی عدالت رعایت کړی د پخوانیو قاضیانو په شان حقیقت مه پټوی ،
له شرعي اړخه علماء دا وايی چې هر هغه حکومت/نظام يا اداره چې ولس ته د لومړنيو بشري (انساني) چوپړونو (خدماتو) جوګه نه وي په کار نه ده چې حدود جاري کړي او محتاط به مساله دا ده چې دوی بايد ټولې درنې فزيکي سزاوې لکه اعدام (قصاص)، د غړو پرې کول او داسې نورې فزيکي سختې سزاوې چا ته ورکړي او دا جايز نه ده او په کار دا ده چې ټولې حدودي قضيې تعطيل او وځنډوي. ځکه د طالبانو حکومت له کورني او بهرني اړخه يو مشروع حکومت نه دی.
نه ورته چا رايه ورکړې او نه يې ريفرېنډم کړی او نه يې لويه جرګه راغوښتې چې لومړی کورنی مشروعيت واخلي او بيا نړيوال چې دوی ورسره لاس وګرېوان دي. دوی خو نه يوازې چې چا ته يې حقوق ورنه کړل، بلکې نجونې يې په لوی له زده کړو محرومې کړې او له مېرمنو يې د کار حق واخېست او همدا د مسلک والا خلک ټول خوشې ګرځي او واکمني ټوله د طالب په لاس کې ده.
همداسې دوی باندې تور دی چې دوی خپلو اتباعو ته سزا نه ورکوي او نه پرې حدود تنفيذوي، بلکې تری تم کيږي.
مشرتابه يې له خلکو پټ دی او ورته نه راښکاره کيږي او دوی ورته له خلکو په غياب کې بيعت هم غواړي او په دې حال کې چې نه چا ته د رايې حق ورکوي، نه ريفرېنډم کوي او نه لويه جرګه راغواړي او بس اميرالمؤمنين يې کېنولی دی او بيعت ورته په غياب کې غواړي.